دي ميستورا في دمشق لتفعيل بيان فيينا.. والمعلم يرحب «بإطلاق الحوار بين السوريين»

وفد المعارضة يصل إلى بريطانيا الأربعاء بدعوة من وزير خارجيتها

مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا يغادر مقر إقامته في دمشق التي وصلها لمدة يوم واحد في أول حراك دولي بعد انتهاء فعاليات مؤتمر فيينا حول سوريا الجمعة الماضي (إ.ب.أ)
مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا يغادر مقر إقامته في دمشق التي وصلها لمدة يوم واحد في أول حراك دولي بعد انتهاء فعاليات مؤتمر فيينا حول سوريا الجمعة الماضي (إ.ب.أ)
TT

دي ميستورا في دمشق لتفعيل بيان فيينا.. والمعلم يرحب «بإطلاق الحوار بين السوريين»

مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا يغادر مقر إقامته في دمشق التي وصلها لمدة يوم واحد في أول حراك دولي بعد انتهاء فعاليات مؤتمر فيينا حول سوريا الجمعة الماضي (إ.ب.أ)
مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا يغادر مقر إقامته في دمشق التي وصلها لمدة يوم واحد في أول حراك دولي بعد انتهاء فعاليات مؤتمر فيينا حول سوريا الجمعة الماضي (إ.ب.أ)

وصل مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا إلى سوريا، أمس، إلى دمشق، بعد يومين من اجتماع ممثلين لقوى عالمية ودول متنافسة بالمنطقة في فيينا في محاولة للتوصل إلى حل للحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من أربع سنوات. هذا في الوقت الذي تستعد فيه العاصمة البريطانية لاستقبال وفد من المعارضة السياسية والعسكرية الأربعاء المقبل.
وخلال الاجتماع مع مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، جدد المعلم التأكيد على موقف دمشق، وهو أنه يجب إعطاء مكافحة «الإرهاب» أولوية حتى يتسنى التوصل إلى حل سياسي. ونقل التلفزيون الرسمي عن وزير الخارجية السوري وليد المعلم، قوله، إنه يعترف بأهمية البيان الذي أصدرته القوى العالمية عقب محادثات جرت في فيينا سعيا لإنهاء الحرب الدائرة في البلاد، إلا أنه قال: «إن أي جهد لمكافحة الإرهاب لا يتم بالتنسيق مع الحكومة السورية هو ابتعاد عن هدف مكافحة الإرهاب وانتهاك لميثاق الأمم المتحدة».
وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا»، أن تصريح المعلم جاء خلال استقباله ستيفان دي ميستورا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا والوفد المرافق.
وقدم دي ميستورا عرضا مفصلا حول الاجتماعات التي جرت يومي 29 و30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في فيينا حول الأزمة في سوريا، وأهم النقاط التي تضمنها البيان المشترك الصادر عن تلك الاجتماعات.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن المعلم، حديثه عن أهمية الكثير من النقاط الواردة في بيان فيينا، لكنه أبدى استغرابه لأن البيان «لم يتضمن إلزام الدول المعروفة بدعمها للإرهاب، بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب حتى تصبح جهود مكافحة الإرهاب فعالة ويصبح الحديث عن أي وقف لإطلاق النار مجديا».
وجدد المعلم استعداد سوريا للتعاون مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في جهوده لمكافحة الإرهاب، وإطلاق الحوار بين السوريين. وكانت آخر زيارة قام بها دي ميستورا لدمشق في سبتمبر (أيلول).
وتهدف زيارة دي ميستورا، بحسب مصدر دبلوماسي من الأمم المتحدة تحدث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تفعيل الفقرتين السابعة والثامنة من بيان فيينا، اللتين تحيلان إلى ما جاء في بيان جنيف 2012 وقرارات مجلس الأمن 2118. فقد وجه المشاركون الدعوة للأمم المتحدة للمساعدة في تحديد ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة السورية، من أجل عملية سياسية تقود إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي، يتبعه دستور جديد وانتخابات على أن تكون هذه الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، وفق أعلى معايير الشفافية الدولية والمساءلة، وأن تكون حرة عادلة بالنسبة لجميع السوريين بما في ذلك الموجودون في أنحاء المعمورة ليتمكنوا أيضا من الانتخاب.
وشارك في اجتماعات فيينا يوم الجمعة 17 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، رحب بالمحادثات التي بدأت بفيينا في الثلاثين من أكتوبر حول الأزمة في سوريا، وأعرب عن تشجيعه لما وصل إليه المشاركون من تفاهم بشأن عدد من القضايا الرئيسية، بما في ذلك الحاجة إلى تسريع جميع الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.
وفي كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحافي مشترك بجنيف، مساء السبت، جمع الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر مورير، قال بان: «هذا هو أول تفاهم ذي مغزى بين الجهات الفاعلة الدولية منذ بيان جنيف عام 2012. والأول الذي تم التوصل إليه في حضور جميع الدول التي تحمل المفتاح نحو حل النزاع السوري..». وأقر بان بأن هناك خلافات كبيرة ما زالت قائمة في هذا الشأن، معربا عن أمله في أنه سيتم في الأيام والأسابيع القادمة، إحراز مزيد من التقدم نحو حل سياسي للأزمة بقيادة سوريا، مؤكدا على أن الأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لدعم هذه الجهود.
إلى ذلك يصل وفد من المعارضة السورية إلى العاصمة البريطانية، يوم الأربعاء، في زيارة تستمر يومين، تلبية لدعوة من وزير الخارجية فيليب هاموند. ويترأس الوفد د. خالد خوجة رئيس الائتلاف الوطني السوري، ويضم كلا من دكتورة بسمة قضماني، أنس العبدة، والمستشار القانوني للجيش السوري الحر أسامة أبو زيد.
وسيلتقي الوفد مع مستشار الأمن القومي مارك ليال غرانت، ووزير التنمية الدولية (جوستين غريننغ)، وقيادي في وزارة الدفاع الجنرال غوردن مسنجر، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان كريسبين بلانت. وتأتي هذه الزيارة في سياق التأكيد على دعم بريطانيا المستمر للائتلاف الوطني السوري. وقال مصدر من الائتلاف لـ«الشرق الأوسط»، إن اللقاء سيتطرق للتطورات الأخيرة في سوريا، وإلى كيفية دعم المعارضة السورية في ظل الهجمة الروسية – الإيرانية عليها.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.