خبير في الشؤون الروسية: جيش موسكو لا يستطيع مواجهة حلف شمال الأطلسي

قال إن أسطولها في البحر الأسود لا يمتلك قوة رادعة

خبير في الشؤون الروسية: جيش موسكو لا يستطيع مواجهة حلف شمال الأطلسي
TT

خبير في الشؤون الروسية: جيش موسكو لا يستطيع مواجهة حلف شمال الأطلسي

خبير في الشؤون الروسية: جيش موسكو لا يستطيع مواجهة حلف شمال الأطلسي

منذ أكثر من مائتي عام، اتخذ الجيش الروسي من شبه جزيرة القرم في أوكرانيا مكانا لإقامته بعدما شيدت الإمبراطورة كاثرين الثانية قاعدة بحرية في ميناء سفستوبل، وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991. استمر الصراع بين روسيا وأوكرانيا على تقسيم أسطول البحر الأسود فيما بينهما.
واليوم، تستأجر روسيا من أوكرانيا القاعدة البحرية في سفستوبل، الميناء الذي يوفر للقوات الروسية فرصة الاستئساد على جيرانها أكثر من القدرة على خوض حرب حقيقية، حسبما يقول الأستاذ بجامعة نيويورك والباحث في الشؤون الأمنية مارك غليوتي.
ويرى غيلوتي الذي ألف كتاب «أمن روسيا والقوات شبه العسكرية منذ 1991». في حوار، أن روسيا تجري عملية مناورة سياسية شديدة اللهجة للتأكد من أن كييف تضع مصالح موسكو في اعتبارها، وذلك حيال إعلانها التدخل العسكري، كما أنه يستند على معلومات عسكرية تفيد بأن الأسطول الروسي في البحر الأسود «لا يمتلك القوة الرادعة».
وأكد غيلوتي أن المعاهدة الموقعة بين روسيا وأوكرانيا تفرض قيودا على حجم القوات الروسية الإجمالي في القرم، وأنها لا تستطيع إضافة بارجة جديدة إلى أسطولها في البحر الأسود من دون الرجوع إلى المعاهدة، كما لا يمكنها إرسال المزيد من القوات من دون سبب وجيه يستدعي ذلك، وفيما يلي نص الحوار..
* ما مدى قوة الأسطول الروسي الرابض في البحر الأسود؟
- كقوة عسكرية قادرة على خوض الحروب، لا يثير الأسطول الروسي في البحر الأسود الإعجاب، حيث إنه جرى تصميم القطعة البحرية الرئيسية فيه للقتال ضد البوارج فقط، وعليه فإن هذا الأسطول قادر على خوض المعارك البحرية فقط. ويضم الأسطول الروسي في البحر الأسود الطراد «موسكوفا» – الذي يحمل صواريخ موجهة - وطرادا كبيرا مضادا للغواصات قديما جدا، ومدمرة وفرقاطتين تتميز بتعدد المهام، وسفن إنزال، وغواصة هجومية تعمل بالديزل. ورغم ذلك لا يمتلك هذا الأسطول القوة الرادعة، إذ أن الأسطول الإيطالي يستطيع تدميره بمفرده.
* ما مدى قوة الجيش الروسي بشكل عام؟
- رغم أنها صارت أفضل من الحالة التي كانت عليها في تسعينات القرن الماضي، تبقى قدرات الجيش الروسي القتالية على قدر معتدل من الكفاءة، لكنها ليست على نفس مستوى القدرات القتالية للجيش الأميركي أو البريطاني. يستطيع الجيش الروسي الاستئساد على بعض جيرانه من الدول الصغيرة، لكنه لا يستطيع مواجهة حلف شمال الأطلسي. كما أنه لا يمتلك القدرة على إلحاق الهزيمة بنظيره الصيني.
* إذن، لماذا بدا الجيش الروسي قويا في مواجهة جورجيا؟
- كان أسطول روسيا في البحر الأسود يمتلك ميزة نسبية في مواجهة أسطول جورجيا الصغير. ويستطيع الجيش الروسي دخول الأراضي الأوكرانية، لكن ذلك سيؤدي إلى نشوب حرب. ويبدو الأوكرانيون أكثر استعدادا لتلك الحرب من جورجيا.
* ماذا تريد روسيا أن تفعل في شبه جزيرة القرم؟
- إذا كانت روسيا تريد أن تغزو شبه جزيرة القرم، فباستطاعتها فعل ذلك. لكن السؤال: ما الذي يمكن أن تجنيه موسكو من وراء إعلان سيطرتها الرسمية على شبه الجزيرة؟ من وجهة نظري، لن يعدو الأمر مجرد عملية استيلاء على مساحة من الأرض. كل ما في الأمر أن روسيا تجري عملية مناورة سياسية شديدة اللهجة للتأكد من أن كييف تضع مصالح موسكو في اعتبارها.
* أين توجد القواعد العسكرية الروسية؟
- تُعد مقرات الأسطول البحري وكتيبة المشاة البحرية في ميناء سفستوبل وهي القاعدة الرئيسية للجيش الروسي. ويوجد في سفستوبل أربع كتائب صواريخ ساحلية في أربع قواعد مختلفة. كما يوجد الكثير من القواعد النشطة في شبه جزيرة القرم، بعضها عبارة عن أبراج اتصالات، والبعض الآخر قواعد عسكرية حقيقية، حيث يوجد، على سبيل المثال، الكثير من القواعد العسكرية الجوية.
* ما هو الإطار التنظيمي الذي يجري من خلاله نشر القوات الروسية في شبه الجزيرة؟
- تفرض المعاهدة الموقعة بين روسيا وأوكرانيا قيودا على حجم القوات الروسية الإجمالي في القرم. وعليه، فلا تستطيع روسيا إضافة بارجة جديدة إلى أسطول البحر الأسود من دون الرجوع إلى المعاهدة، كما لا يمكنها إرسال المزيد من القوات من دون سبب وجيه يستدعي ذلك.
* هل يمكنك إعطاء بعض التفاصيل عن القوات الروسية الموجودة في شبه جزيرة القرم؟
- تضم كتيبة المشاة البحرية 810 نحو 2.500 جندي، ورغم أنهم ليسوا من بين النخبة في القوات الروسية، فإنهم على قدر غير قليل من الكفاءة، فقد أبلوا بلاء حسنا في الحرب ضد جورجيا، كما قاتلوا ضد القراصنة الصوماليين. كما يتواجد في شبه الجزيرة بعض الأعداد من القوات الخاصة، الذين يصل عددهم – رغم عدم وجود معلومات مؤكدة – بين 200 و300 جندي. ويتميز هؤلاء الجنود بكفاءة عالية، رغم عدم انتمائهم لذوي القلنسوات الخضراء. كما يوجد بالقرم قوة بحرية جوية في البحر الأسود ومجموعات معاونة – فنية وأمنية وإدارية – يمكنها حمل السلاح والقتال إذا استدعى الأمر ذلك. وإذا أرادت مجموعة تغلق طريقا وتشل الحركة عليه، فيمكنهم إنجاز تلك المهمة.
* هل تُشاهد القوات الروسية في الغالب على الطرق السريعة في القرم؟
- لا شيء يعوقهم عن تغيير مواقع القوات وقتما شاءوا. فيمكن أن تغير القوات أمكانها مرتين في العام بداعي استقبال دفعات المجندين الجدد. ولا تبدو مشاهدة الأفراد العسكريين في طرق شبه الجزيرة - وهم يتنقلون بين القواعد العسكرية - شيئا غير عادي. ويبدو من المعتاد مغادرة بعض القوات إلى روسيا وعودتها مرة أخرى إلى شبه الجزيرة.
* كم عدد القواعد العسكرية التي تمتلكها روسيا خارج أراضيها؟
- لدى روسيا تواجد عسكري في كوبا، وهي ليست قاعدة عسكرية بالمعنى المعروف، حيث تعمل كمحطة متوسطة، كما توجد قاعدة عسكرية في طرطوس في سوريا. ولا تمتلك روسيا قواعد عسكرية خارج حدود الاتحاد السوفياتي السابق.
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



روسيا تسعى لـ«توضيحات» بعد تلقي بوتين دعوة للانضمام إلى «مجلس السلام»

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)
TT

روسيا تسعى لـ«توضيحات» بعد تلقي بوتين دعوة للانضمام إلى «مجلس السلام»

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)

أعلن الكرملين، الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقّى دعوة للانضمام إلى «مجلس السلام» الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب للإشراف على حكم قطاع غزة وإعادة إعماره بعد الحرب.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين، وبينهم مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية»: «تلقى الرئيس بوتين أيضاً دعوة للانضمام إلى مجلس السلام»، مضيفاً أن روسيا تسعى إلى «توضيح كل التفاصيل الدقيقة» المتعلقة بالعرض مع واشنطن.

وبدأ الرئيس ترمب تشكيل «مجلس السلام» الخاص بقطاع غزة، وأعلن عدد من قادة الدول، السبت، تلقيهم دعوات رسمية للانضمام إليه. وكان البيت الأبيض أوضح أنه وفقاً للخطة الأميركية لإنهاء الحرب في غزة، سيتم تشكيل مجلس سلام يرأسه ترمب.

وإلى جانب هذا المجلس، أُنشئت هيئتان أخريان مرتبطتان به: لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة قطاع غزة مؤقتاً، و«مجلس تنفيذي» يبدو أنه سيضطلع بدور استشاري.

وكشفت الرئاسة الأميركية عن أسماء سياسيين ودبلوماسيين سيشاركون في «مجلس السلام» أو في «المجلس التنفيذي»، وأعلن مسؤولون آخرون تلقيهم دعوات. وفيما يلي عرض لآخر المعطيات المتوافرة: وهذه أسماء شخصيات يُعرف أنها ستشارك في مجلس السلام.

- الرئيس الأميركي دونالد ترمب - وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو - المبعوث الخاص لترمب ستيف ويتكوف - صهر ترمب والوسيط جاريد كوشنر - رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير - الملياردير الأميركي مارك روان - رئيس البنك الدولي أجاي بانغا - مستشار ترمب روبرت غابرييلوسيشرف «مجلس السلام» على أعمال لجنة التكنوقراط الفلسطينية المكلّفة إدارة القطاع مؤقتاً والتي تهدف إلى «الإشراف على استعادة الخدمات العامة الأساسية، وإعادة بناء المؤسسات المدنية، وتحقيق الاستقرار في الحياة اليومية في غزة».

وتتألف اللجنة من 15 شخصية فلسطينية، ويرأسها علي شعث وهو نائب وزير سابق.

أما الهيئة الثالثة، فهي «المجلس التنفيذي»، ويتوقع أن «يسهِم في دعم الإدارة الفعالة وتقديم خدمات متطورة تعزز السلام والاستقرار والازدهار لسكان غزة»، حسب واشنطن.

والأسماء الأولى المعروف أنها ستشارك فيه هي: - المبعوث الخاص لترمب ستيف ويتكوف - صهر ترمب والوسيط جاريد كوشنر - رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير - الملياردير الأميركي مارك روان - الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف، المبعوث الأممي السابق لعملية السلام في الشرق الأوسط - المبعوثة الأممية للشرق الأوسط سيغريد كاغ - وزير الخارجية التركي هاكان فيدان - الوزير القطري علي الذوادي - مدير المخابرات المصرية حسن رشاد - الملياردير الإسرائيلي ياكير غاباي - وزيرة الدولة الإماراتية للتعاون الدولي ريم الهاشمي.

قادة وزعماء

وأكد عدد من القادة الأجانب تلقيهم دعوة للمشاركة من إدارة ترمب، من دون أن يحددوا ما إذا كانوا يعتزمون قبولها أم لا.

وفيما يلي قائمة بأسماء من تلقوا هذه الدعوة: - رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما - رئيس الأرجنتين خافيير ميلي - رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا - رئيس وزراء كندا مارك كارني - رئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس - رئيس مصر عبد الفتاح السيسي - رئيس تركيا رجب طيب إردوغان - ملك الأردن عبد الله الثاني - رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني - رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان - رئيس رومانيا نيكوسور دان - رئيس الباراغواي سانتياغو بينيا.


فرنسا ترحّب بوقف النار في سوريا وتقول إنها ستبقى «وفيّة لحلفائها الأكراد»

سوريون يحتفلون بعودة سيطرة الحكومة السورية على بلدة الرقة شمال شرقي سوريا (أ.ب)
سوريون يحتفلون بعودة سيطرة الحكومة السورية على بلدة الرقة شمال شرقي سوريا (أ.ب)
TT

فرنسا ترحّب بوقف النار في سوريا وتقول إنها ستبقى «وفيّة لحلفائها الأكراد»

سوريون يحتفلون بعودة سيطرة الحكومة السورية على بلدة الرقة شمال شرقي سوريا (أ.ب)
سوريون يحتفلون بعودة سيطرة الحكومة السورية على بلدة الرقة شمال شرقي سوريا (أ.ب)

رحّبت فرنسا، اليوم الاثنين، باتفاق وقف إطلاق النار بين الرئيس السوري أحمد الشرع و«قوات سوريا الديمقراطية» التي يقودها الأكراد، مشددة على أنها ستبقى «وفيّة لحلفائها الأكراد» الذين شكّلوا رأس حربة في قتال تنظيم «داعش»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت وزارة الخارجية، في بيان: «نرحب باتفاق وقف إطلاق النار الموقَّع في 18 يناير (كانون الثاني) الحالي، بين الرئيس الشرع والجنرال مظلوم عبدي» قائد «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، مضيفة: «ستبقى فرنسا وفية لحلفائها» الأكراد.

وبالأمس، أعلن قائد «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» مظلوم عبدي، أنه قبل بالاتفاق الذي أعلنه الرئيس السوري أحمد الشرع، لوقف حرب «فُرضت» على الأكراد، بعد تقدم القوات الحكومية في مناطق يسيطرون عليها بشمال سوريا، في حين قالت وزارة الداخلية السورية إنها تُتابع تقارير حول وقوع «مجازر» بمحافظة الحسكة.


الأوروبيون يُعِدُّون «تدابير مضادة» في مواجهة «ابتزاز» ترمب

وزير المالية الألماني لارس كلينغبيل (يسار) خلال مؤتمر صحافي مع وزير الاقتصاد الفرنسي رولان ليسكور في برلين (إ.ب.أ)
وزير المالية الألماني لارس كلينغبيل (يسار) خلال مؤتمر صحافي مع وزير الاقتصاد الفرنسي رولان ليسكور في برلين (إ.ب.أ)
TT

الأوروبيون يُعِدُّون «تدابير مضادة» في مواجهة «ابتزاز» ترمب

وزير المالية الألماني لارس كلينغبيل (يسار) خلال مؤتمر صحافي مع وزير الاقتصاد الفرنسي رولان ليسكور في برلين (إ.ب.أ)
وزير المالية الألماني لارس كلينغبيل (يسار) خلال مؤتمر صحافي مع وزير الاقتصاد الفرنسي رولان ليسكور في برلين (إ.ب.أ)

أعلن وزير المالية الألماني، اليوم (الاثنين)، أن الأوروبيين يُعدِّون تدابير مضادة، رداً على ما وصفه بأنه «ابتزاز» الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي هدد بفرض رسوم جمركية إضافية على دول أوروبية تعارض مطالبته بالسيطرة على جزيرة غرينلاند.

وقال لارس كلينغبيل، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الاقتصاد الفرنسي رولان ليسكور: «لن نرضخ للابتزاز. أوروبا ستصدر رداً واضحاً وموحداً. نُعدُّ معاً حالياً تدابير مضادة مع شركائنا الأوروبيين» متحدثاً عن تجميد الاتفاق الجمركي الأميركي الأوروبي، وفرض رسوم جمركية على منتجات أميركية مستوردة، ووضع «مجموعة أدوات» أوروبية للرد على «الابتزاز الاقتصادي».

ورأت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووزيرة الخارجية الألمانية السابقة، أنالينا بيربوك، أن الولايات المتحدة تضر نفسها أيضاً بسياسة الرسوم الجمركية التي تتبعها.

وقالت بيربوك -في تصريحات لمحطة «دويتشلاند فونك» الألمانية- إن ما يفعله الرئيس الأميركي دونالد ترمب حالياً يعد أيضاً «بمثابة طلقة في الركبة الاقتصادية للولايات المتحدة نفسها»، مضيفة: «الولايات المتحدة غارقة بشدة في الديون، ولديها مصلحة مطلقة في مواصلة التجارة».

من جانبها، دعت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر الألماني، كاتارينا دروغه، الاتحاد الأوروبي، لأن يدرس أيضاً وقف واردات الطاقة من الولايات المتحدة، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت دروغه، في تصريحات للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني «زد دي إف»: «هذا الاعتماد يمثل خطراً على صعيد السياسة الاقتصادية وسياسة الطاقة».

وكان الاتحاد الأوروبي قد تعهد في صيف العام الماضي، في إطار الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، بشراء طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار حتى نهاية فترة ولاية الرئيس دونالد ترمب، ومن بينها الغاز الطبيعي المسال. وأكدت دروغه: «من وجهة نظري ينبغي إعادة النظر في هذا التعهد تحديداً».

وأوضحت دروغه أن ترمب لم يعد يقبل حدود الدول الأخرى، مشيرة في ذلك إلى الهجوم الأميركي على فنزويلا، وإلى إعلانه نيته وضع غرينلاند تحت السيطرة الأميركية.

وأضافت: «بصفتنا الاتحاد الأوروبي، نحن بحاجة الآن إلى وضوح مفاده أننا لن نقبل مثل هذا التصرف من جانب ترمب».

وأكدت الدول الأوروبية الثماني التي هدَّدها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية إضافية، بسبب معارضتها طموحاته للاستحواذ على إقليم غرينلاند الدنماركي، وحدةَ موقفها، بينما يدرس الاتحاد الأوروبي ردوداً محتملة.

وخلال زيارته النرويج، حذَّر وزير خارجية الدنمارك لارس لوكه راسموسن من أنَّ النظام العالمي و«مستقبل» حلف شمال الأطلسي على المحك.

وقال: «ليست لدي شكوك في أن هناك دعماً أوروبياً قوياً». وأضاف، في مؤتمر صحافي مع نظيره إسبن بارث إيدي: «لدينا قوة ضاربة... عندما نعرض عضلاتنا بشكل جماعي وتضامني، وهذا بالطبع ما يجب علينا فعله».

وفي بيان مشترك، أكدت بريطانيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج والسويد، أن «التهديدات بفرض رسوم جمركية تقوض العلاقات عبر الأطلسي، وتنذر بتدهور خطير».

وأضافت: «سنواصل الوقوف صفاً واحداً ومنسقاً في ردنا. ونحن ملتزمون الحفاظ على سيادتنا».

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: «معاً، نؤكد التزامنا الراسخ بالدفاع عن سيادة غرينلاند ومملكة الدنمارك».

وصعَّد ترمب، السبت، لهجته، عقب إرسال عسكريين أوروبيين إلى الجزيرة خلال الأيام الماضية، في إطار مناورات دنماركية.

وكتب عبر منصته «تروث سوشيال»: «ذهبت الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا إلى غرينلاند لغاية غير معروفة. (...) هذه الدول التي تمارس هذه اللعبة الخطيرة للغاية، انتهجت مستوى من المخاطرة لا يمكن تقبُّله وغير قابل للاستمرار».

«لا تهديد لأي طرف»

وهدَّد ترمب بفرض رسوم جمركية جديدة على الدول المعنية بالانتشار العسكري إلى حين «التوصل إلى اتفاق على الشراء الكامل والشامل لغرينلاند».

وستدخل هذه الرسوم الإضافية -البالغة 10 في المائة- حيز التنفيذ بدءاً من الأول من فبراير (شباط) المقبل، وقد ترتفع إلى 25 في المائة في الأول من يونيو (حزيران).

وأكدت الدول الثماني، الأحد: «بوصفنا أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، نحن مصممون على تعزيز أمن القطب الشمالي، وهو مصلحة مشتركة عبر الأطلسي».

وأضافت أن «المناورات الدنماركية المنسَّقة مسبقاً، والتي أُجريت مع حلفائنا، تلبِّي هذه الحاجة، ولا تشكل تهديداً لأي طرف».

وتابعت: «نعبِّر عن تضامننا الكامل مع مملكة الدنمارك وشعب غرينلاند. واستناداً إلى العملية التي بدأت الأسبوع الماضي، نحن مستعدون للدخول في حوار يستند إلى مبادئ السيادة ووحدة الأراضي التي ندافع عنها بقوة».

ومساء الأحد، صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، بأنه بحث مع ترمب «الوضع الأمني» في غرينلاند والمنطقة القطبية الشمالية.

وقال عبر منصة «إكس»: «نواصل جهودنا في هذا الصدد، وأتطلع إلى لقائه في دافوس نهاية الأسبوع»، من دون الخوض في أي تفاصيل بشأن فحوى المكالمة الهاتفية.

«آلية مكافحة الإكراه»

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، ضرورة مواجهة تهديدات ترمب.

وقال ماكرون إنه يعتزم «تفعيل آلية الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإكراه»، في حال تنفيذ ترمب تهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية.

وتتيح هذه الآلية التي يتطلب تفعيلها غالبية مؤهلة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ خصوصاً تجميد الوصول إلى أسواق المشتريات العامة الأوروبية، أو منع استثمارات معينة.

وأكدت ميلوني خلال زيارتها سيول أنها تحدثت إلى ترمب لإبلاغه أن تهديداته بالرسوم تمثل «خطأ»، وهي تهديدات وصفها أيضاً وزير الخارجية الهولندي ديفيد فان ويل بأنها «غير مفهومة» و«غير ملائمة» وأشبه بـ«عملية ابتزاز».

واعتبرت نظيرته الآيرلندية هيلين ماكينتي أن هذه التهديدات «غير مقبولة بتاتاً ومؤسفة للغاية».

من جانبه، رد رئيس الوزراء النرويجي، يوناس غار ستور، على سؤال بشأن إمكان اتخاذ تدابير مضادة بعد تهديد ترمب، قائلاً: «كلا، هذا الأمر ليس موضع بحث في الوقت الراهن».

وصرَّحت وزيرة الثقافة البريطانية، ليزا ناندي، في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «نرى أن هذه الضجة حول الرسوم الجمركية خطأ. نعتقد أنها غير ضرورية إطلاقاً وضارة وغير مجدية».

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، الأحد، أن قادة الاتحاد سيجتمعون «خلال الأيام المقبلة» لتنسيق ردهم. وأفاد مسؤول أوروبي بأن كوستا يدرس عقد القمة في بروكسل، الخميس.

ومنذ عودته إلى السلطة قبل عام، يتحدث ترمب بشكل متكرر عن السيطرة على الجزيرة الشاسعة الواقعة بين أميركا الشمالية وأوروبا، مبرراً ذلك باعتبارات أمن قومي، في ظل التقدم الروسي والصيني في المنطقة القطبية الشمالية.

كذلك، يستخدم ترمب سلاح القيود التجارية على نطاق واسع في العلاقات الدولية، بما في ذلك مع شركاء واشنطن التقليديين.

لكن قراره، السبت، في شأن الرسوم يشكل خطوة غير مسبوقة. فالولايات المتحدة، الركن الأساسي في حلف الأطلسي، تهدد حلفاءها بعقوبات من أجل الاستحواذ على إقليم تابع لأحد الشركاء.