قمة سعودية ـ تشادية في الرياض تبحث علاقات البلدين والتطورات في المنطقة

ولي العهد يلتقي الرئيس ديبي.. ويبحث معه سبل تعزيز الروابط في كافة المجالات

خادم الحرمين وإلى جانبه الرئيس التشادي إدريس ديبي خلال مراسم الاستقبال (واس)
خادم الحرمين وإلى جانبه الرئيس التشادي إدريس ديبي خلال مراسم الاستقبال (واس)
TT

قمة سعودية ـ تشادية في الرياض تبحث علاقات البلدين والتطورات في المنطقة

خادم الحرمين وإلى جانبه الرئيس التشادي إدريس ديبي خلال مراسم الاستقبال (واس)
خادم الحرمين وإلى جانبه الرئيس التشادي إدريس ديبي خلال مراسم الاستقبال (واس)

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس التشادي إدريس ديبي، العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين، كما ناقش الجانبان خلال جلسة المباحثات الرسمية التي عقدت في قصر اليمامة أمس تطورات الأحداث في المنطقة.
حضر الاجتماع، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، والأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والدكتور مساعد العيبان زير الدولة عضو مجلس الوزراء، والدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، والدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الوزير المرافق، والدكتور عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام، وعادل الجبير وزير الخارجية، والسفير فيصل المنديل سفير السعودية لدى تشاد.
ومن الجانب التشادي، حضر وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي موسى فكي محمد، ووزير الأمن العام والهجرة أحمد محمد باشر، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي مريم محمد نور، ووزير البنية التحتية وفك الاحتباس والنقل آدم يونسمي، ووزير الاقتصاد والتجارة والتنمية السياحية عزيز محمد صالح، ونائب أمين عام رئاسة الجمهورية أحمد جده محمد، وسفير تشاد لدى السعودية صقر محمد اتنو. وكان خادم الحرمين الشريفين استقبل، في وقت سابق بقصر اليمامة أمس، الرئيس ديبي، كما كان في استقباله الأمير محمد بن نايف ولي العهد، حيث أجريت للرئيس الضيف مراسم استقبال رسمية، عُزف خلالها السلامان الوطنيان للبلدين، ثم استعرض الرئيس التشادي حرس الشرف، وصافح بعدها مستقبليه من الأمراء والوزراء وكبار المستقبلين، بينما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق للرئيس.
وقبل بدء المباحثات بين الجانبين أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريمًا للرئيس التشادي والوفد المرافق له، وحضر الاستقبال ومأدبة الغداء، الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود، والأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز، والأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، والأمير سعد بن عبد الله بن تركي، والأمير سعود بن سعد بن عبد العزيز، والأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز، والأمير بدر بن فهد بن سعد، والأمير عبد الرحمن بن سعود الكبير، والأمير بندر بن مساعد بن عبد العزيز، والأمير محمد بن مشاري بن عبد العزيز، والأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود، والأمير سعود بن سلمان بن محمد، والأمير فهد بن عبد الله بن مساعد، والأمير تركي بن عبد الله بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير نواف بن عبد الله بن سعود، والأمير نواف بن محمد بن عبد العزيز، والأمير عبد العزيز بن فهد بن سعد، والأمير عبد العزيز بن سلمان بن محمد، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والأمير بدر بن عبد الله بن عبد الرحمن، والأمير محمد بن سلمان بن محمد، والأمير خالد بن سعد بن خالد، والأمير يوسف بن سعود بن عبد العزيز، والأمير خالد بن سعود بن خالد مساعد وزير الخارجية، والأمير أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن محافظ الدرعية، والأمير بندر بن سعود بن محمد رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية، والأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز، والأمير فهد بن سعد بن فيصل، والأمير فيصل بن خالد بن سلطان المستشار بالديوان الملكي، والأمير نايف بن سلطان بن عبد العزيز المستشار في مكتب وزير الدفاع، والأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، والأمير سعود بن عبد الرحمن بن ناصر، والأمير نواف بن نايف بن عبد العزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير فهد بن نايف بن عبد العزيز، والأمير عبد المجيد بن عبد الإله بن عبد العزيز.
من جهة أخرى، التقى الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، مساء أمس في الرياض، الرئيس التشادي، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى استعراض آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.
وحضر اللقاء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الوزير المرافق، وعادل الجبير وزير الخارجية، وخالد الحميدان رئيس الاستخبارات العامة، والفريق عبد الله القرني نائب مدير عام المباحث العامة، وفيصل المنديل سفير السعودية لدى تشاد.
ومن الجانب التشادي، حضر وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي موسى فكي محمد، ووزير الأمن العام والهجرة أحمد محمد باشر، ووزير البنية التحتية وفك الاحتباس والنقل آدم يونسمي، ورئيس هيئة الأركان الجنرال محمد أروزي، ومدير المكتب المدني برئاسة الجمهورية منقارا لبانتي، والمستشار برئاسة الجمهورية جدي صالح كيدالاي، وسفير جمهورية تشاد لدى المملكة صقر محمد اتنو.
ووقعت وزارة العمل السعودية ونظيرتها في تشاد أمس اتفاقية ثنائية لتنظيم استقدام العمالة المنزلية من تشاد، ووقع الاتفاقية من جانب وزارة العمل الوزير الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، ومن الجانب التشادي نيابة عن وزارة الوظيفة العامة أحمد بن محمد باشر وزير الأمن العام والهجرة.
ويأتي هذا الاتفاق ضمن سلسلة اتفاقيات توقعها وزارة العمل لتنظيم عمليات إرسال العمالة الرجالية والنسائية إلى السعودية. ويقضي الاتفاق بين البلدين بتنظيم آليات إرسال العمالة المنزلية الرجالية والنسائية من تشاد إلى المملكة، كما سيتم خلال الفترة اللاحقة الاتفاق على عدد من المسارات، ومنها تكاليف وأجور العمالة المنزلية التشادية، بالإضافة إلى موعد بدء إصدار التأشيرات الخاصة باستقدام العمالة عبر موقع «مساند» الإلكتروني والمعني بشؤون العمالة المنزلية.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.