انخفاضات الأسعار في دبي تبرز فرصًا عقارية وتعد بتداولات نشطة خلال الربع الأخير من 2015

العرض والطلب يتحكمان بالسوق.. وتوقعات بارتفاع الحركة خلال الفترة المقبلة

استمرار البناء وطرح المشاريع يعكس وضع السوق العقارية في المستقبل القريب بمدينة دبي («الشرق الأوسط»)
استمرار البناء وطرح المشاريع يعكس وضع السوق العقارية في المستقبل القريب بمدينة دبي («الشرق الأوسط»)
TT

انخفاضات الأسعار في دبي تبرز فرصًا عقارية وتعد بتداولات نشطة خلال الربع الأخير من 2015

استمرار البناء وطرح المشاريع يعكس وضع السوق العقارية في المستقبل القريب بمدينة دبي («الشرق الأوسط»)
استمرار البناء وطرح المشاريع يعكس وضع السوق العقارية في المستقبل القريب بمدينة دبي («الشرق الأوسط»)

أفرزت حركة التداولات العقارية في دبي فرصا عقارية مع الانخفاض المحدود الذي تشهده الأسعار في البيع والإيجار، مع توقعات بأن تشهد الإمارة الخليجية حركة بيع وإيجار مع ما يوصف بالتصحيح في الوقت الحالي، الأمر الذي سينعكس إيجابا على أداء السوق بصورة عامة.
وبحسب خبراء فإن السوق العقارية في دبي تتحرك وفق ميزان العرض والطلب. وعلى الرغم من حركة البيع والشراء الواسعة وفقا لأرقام دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة، فقد أسهمت تلك الانخفاضات في زيادة التداولات، مما يدفع السوق العقارية إلى مسار النمو في التداولات خلال الفترة المقبلة.
وقال كريج بلامب، رئيس قسم الأبحاث بشركة «جيه إل إل» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «لا تزال سوق دبي العقارية تشهد تباطؤا في الأداء خلال الربع الثالث من العام، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه على مدار الأشهر المتبقية من عام 2015، حيث استمرت أسعار بيع الوحدات السكنية في الانخفاض، حيث انخفضت أسعار الفيلات بنسبة 11 في المائة على مدار العام حتى شهر أغسطس (آب) الماضي. كما شهدت أسعار الإيجارات أيضا انخفاضًا للمرة الأولى (وإن كان هامشيًا) خلال الربع الثالث من العام».
وينتظر أن تنتعش السوق في الربع الأخير من العام الحالي، بتداولات أفضل من الذي شهده الربع الثالث في شهري يوليو (تموز) وأغسطس، اللذين يعتبران إجازة موسمية في مدينة دبي، في الوقت الذي شكل فيه شهر سبتمبر (أيلول) حركة كبيرة في التداولات، إذ حقق إجمالي التصرّفات العقارية نحو 20.4 مليار درهم (5.4 مليار دولار)، منها 12.33 مليار درهم (3.3 مليار دولار) معاملات بيع أراض وشقق وفيلات، و8.03 مليار درهم (2.1 مليار دولار) معاملات رهن. وأوضحت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي وجود ارتفاع قوي في قيمة التصرّفات خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بشهري يوليو وأغسطس، حيث بلغت قيمة التصرفات 13.6 مليار درهم (3.7 مليار دولار) في أغسطس، و9.2 مليار درهم (2.5 مليار دولار) في يوليو الماضي.
وقال تقرير «جي إل إل» إن الاتجاه الهبوطي لأداء الشريحة السكنية استمر خلال الربع الثالث من العام، حيث يزداد انخفاض أسعار البيع وتُسجل الإيجارات انخفاضًا هامشيًا. وعلى الرغم من انخفاض مؤشر «ريندر» العام للمبيعات بمعدل 10 في المائة خلال الفترة نفسها من العام في أغسطس، يُشير مؤشر الإيجارات إلى وجود انخفاض نسبته 1 في المائة في قيم الإيجارات. ويرجع ذلك بشكل كبير إلى تشدد اللوائح الحكومية وارتفاع مستويات التضخم وقوة الدولار، مما جعل العقارات مكلفة بالنسبة لكل من المستثمرين المحليين والأجانب، مما أدى إلى انخفاضٍ في حجم المعاملات وانخفاضٍ في الأسعار إلى مستويات أكثر استدامة.
من جهته، قال خالد الضبعان، الخبير العقاري، إن سوق دبي سوق مرنة تتحرك وفق ميزان العرض والطلب، وهو ما يجعل السوق في متغيرات مختلفة وفق عوامل التغير المتعددة، والتي يعتبر من أهمها حجم الطلب الداخلي والخارجي على العقارات المختلفة، مشيرا إلى أن سوق دبي أعطت صورة واضحة حول المتغيرات المختلفة التي يمكن أن تطرأ عليه من خلال سلوك التداولات الحاصل خلال السنوات العشر الماضية.
وقال الضبعان: «أعتقد أن سوق دبي أصبحت أكثر نضجا وتحملا للأزمات، خاصة في ظل التشريعات التي تقرها الحكومة بين الحين والآخر، واستمرار كبرى الشركات في ضخ الوحدات السكنية التي تتناسب مع مختلف الطلبات سواء الداخلية أو الخارجية». وأضاف: «الشركات الكبرى لا تزال تواصل عمليات البناء، وهو ما يعطي مؤشرا على أن السوق لا تزال تتميز بطلب، وإن كان أقل مستوى مما كان عليه العام الماضي لاعتبارات عدة منها الانتعاش الاقتصادي العالمي، وهو ما قد يختلف خلال هذا العام مع انخفاض أسعار النفط، مما أثر على القدرة الشرائية بالنسبة للمستهلكين، وهو ما يعكس أيضا أن سوق دبي موجهة للمستفيد النهائي، وابتعاد المضاربين عنها في ظل القوانين التي وضعتها المدينة».
وكان علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل العقارية»، قال في وقت سابق إن سوق دبي سوق حرة محكومة بالعرض والطلب، وإن الاستقرار الذي تتمتع به دبي عن غيرها يسهم بشكل كبير في جاذبية السوق، في الوقت الذي يتم فيه تصحيح بعد الأسعار التي شهدت ارتفاعا عاليا، وبالتالي فإن السوق تصحح نفسها بنفسها، مؤكدا أنه لا يوجد تمويل كبير من البنوك في ما يتعلق بشراء الأفراد للوحدات العقارية، مما يبعد الخوف من وجود مشاكل تمويلية أو عقارية في القطاع، وهو الأمر الذي يعطي وقاية من تأثير سوق التمويل بشكل مباشر على سوق العقارات.



موجز عقارات

TT

موجز عقارات

«الصندوق العقاري» يدعو مستفيديه لإنهاء إجراءاتهم التمويلية إلكترونياً
الرياض - «الشرق الأوسط»: دعا صندوق التنمية العقارية في السعودية الأفراد للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي يتيحها الصندوق لإنهاء جميع إجراءاتهم إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة فروعه، حيث يأتي ذلك في إطار حرص الصندوق على إنجاز الإجراءات التمويلية والسكنية للمواطنين، ودعماً للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا.
وأوضح حمود العصيمي المتحدث الرسمي للصندوق أنه لا حاجة للفرد إلى مراجعة فروع الصندوق ويمكن للمستفيد زيارة الموقع الإلكتروني، لإنهاء إجراءات التمويل العقاري المدعوم أو الاستفادة من برامجه ومبادراته ضمن أكثر من 30 خدمة إلكترونية، إضافة إلى تطبيق المستشار العقاري.
وأشار العصيمي، إلى أن الخدمات الإلكترونية تسهل إنهاء الإجراءات عن بُعد دون التقيد بالزمان والمكان أو الاستعانة بموظفي الفروع، مؤكداً أن الصندوق وضمن جهوده مع الجهات الحكومية الأخرى سخر جميع إمكاناته الإلكترونية لخدمة المواطنين بالإضافة إلى مركز الاتصال الموحد، الذي يستقبل جميع الاستفسارات التي تتعلق بالمبادرات وإجراءات القرض العقاري المدعوم أو آلية استخدام الخدمات الإلكترونية، علاوة على المحادثة الفورية مع موظفي خدمة العملاء عبر بوابة الصندوق.
وبين العصيمي أن الخدمات الإلكترونية تشمل خدمة المستشار العقاري، والاستعلام الشامل، وخدمات التمويل المدعوم، وطلب دعم على تمويل عقاري قائم، وتحديث البيانات الشخصية، وطلب صرف دفعة، وإصدار الفواتير والسداد، وإخلاء طرف، وحجز المواعيد، والحصول على صورة الصك، وتحديث البيانات الشخصية، وتحديث الآيبان، وتحديث بيانات المقترض لدى سمه، والاستعلام عن الطلب إعفاء متوفى، والكفالة، وخطابات التعريف، وغيرها من الخدمات، كما يمكنه تحميل تطبيق المستشار العقاري عبر الهواتف الذكية والحصول على 5 توصيات من الجهات التمويلية ضمن عملية عالية الدقة. يذكر أن صندوق التنمية العقارية، اتخذ في وقت سابق التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية في فروعه كافة في السعودية، إضافة إلى مساهمته المجتمعية في نشر عدد من المواد التوعوية بهدف رفع مستوى الوعي الصحي لدى مستفيديه ومنسوبيه بمخاطر فايروس كورونا.

«دبي القابضة» و«مِراس» تقدمان مساعدات تتجاوز 272 مليون دولار لشركائهما
دبي - «الشرق الأوسط»: أعلنت «دبي القابضة» وشركة «مِراس» عن إطلاق حزمة مساعدات اقتصادية بهدف دعم شركائهما وعملائهما الحاليين - الأفراد والشركات - عبر محفظة شركاتهما.
وصُممت حزمة المساعدات الاقتصادية التي تتجاوز قيمتها مليار درهم (272 مليون دولار) للحدّ والتخفيف من الآثار السلبية لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، المعروف علمياً باسم «كوفيد 19»، على بعض الشركات العاملة والأفراد ضمن محفظة مشاريع ومجمعات «دبي القابضة» و«مِراس».
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس «دبي القابضة» و«مِراس»: «لقد أصدرنا تعليماتنا لفرق العمل المعنية في (دبي القابضة) و(مِراس) بالحرص على تقديم المساعدة والدعم لبعض عملائنا الحاليين من الشركات أو الأفراد المتأثرين بأزمة تفشي فيروس كوفيد - 19.
وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من التزامنا الراسخ بمسؤوليتنا المجتمعية والاقتصادية في دعم شركائنا خلال الأزمات والظروف الاستثنائية، وسنعمل على تصميم حزم مساعدات ودعم اقتصادية مفصلة للجهات المتأثرة بالأزمة في القطاعات التي نعمل بها».
وقامت كل من «دبي القابضة» و«مِراس» بتشكيل فرق عمل مختصة تتمثل مهمتها في مراجعة المتطلبات المحددة للمتأثرين بتداعيات تفشي فيروس كورونا ودراسة كل حالة على حدة لضمان توفير التحفيز والدعم الاقتصادي الكافي لهم.

«إنفستكورب» تستحوذ على المقر الرئيسي لـ{كوكا كولا} في بلجيكا بـ 88 مليون يورو
المنامة - «الشرق الأوسط»: أعلنت إنفستكورب المالية دخولها السوق البلجيكية عبر الاستحواذ على مبنى «ذا بريدج»، وهو المقر الرئيسي لشركة كوكا كولا في العاصمة البلجيكية بروكسل. وقد استحوذت إنفستكورب على 100 في المائة من العقار من شركة تابعة لكوكا كولا مقابل 88 مليون يورو من خلال عملية بيع وإعادة تأجير لمدة 10 سنوات.
والمبنى هو المقر الرئيسي لكوكا كولا في بلجيكا ومركزها الرئيسي للتسويق والبحث والتطوير. وستشغل كوكاكولا العقار، بالإضافة إلى عدد من المستأجرين الثانويين الحاليين.
وجدير بالذكر أن عملية الاستحواذ تمثل أول عملية بيع وإعادة تأجير لإنفستكورب في أوروبا. يقع مبنى «ذا بريدج» في جنوب غربي بروكسل، ويوفر سهولة الوصول إلى المدن الأوروبية الكبرى، بما في ذلك باريس ولندن، عبر القطار. ويتكوّن العقار، الذي تم إنشاؤه في عام 2001، من ثلاثة مبانٍ مترابطة توفر مساحة مكتبية ومساحة للبحث والتطوير تبلغ 35.300 متر مربع. وسوف تستفيد المنطقة من «خطة القناة» الجديدة للحكومة البلجيكية، التي تعد أكبر خطة تطوير حضري في منطقة بروكسل، وتقوم على إنشاء حي جديد يضمّ عقارات تجارية وسكنية. ويأتي شراء عقار «ذا بريدج» بعد عملية الاستحواذ الأخيرة التي قامت بها إنفستكورب لمجمع مكاتب متعددة في مدينة ميونيخ الألمانية بـ73 مليون يورو، واستحواذها على مبنى مكاتب من الدرجة «أ» في مدينة روتردام الهولندية بـ50 مليون يورو. وقال طارق المحجوب المدير التنفيذي لأسواق دبي وعمان في إنفستكورب: «تتوافق عملية الاستحواذ مع معاييرنا الاستثمارية، وذلك من خلال استهداف عقار مشغول في سوق استراتيجي.
ونحن سعداء بدخول السوق البلجيكي من خلال هذه الصفقة، وسنواصل توسيع نشاطنا في القطاع العقاري في دول البنلوكس حيث إمكانات النمو واعدة جداً».