عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد عقارات

انخفاضات الأسعار في دبي تبرز فرصًا عقارية وتعد بتداولات نشطة خلال الربع الأخير من 2015

العرض والطلب يتحكمان بالسوق.. وتوقعات بارتفاع الحركة خلال الفترة المقبلة

استمرار البناء وطرح المشاريع يعكس وضع السوق العقارية في المستقبل القريب بمدينة دبي («الشرق الأوسط»)
استمرار البناء وطرح المشاريع يعكس وضع السوق العقارية في المستقبل القريب بمدينة دبي («الشرق الأوسط»)
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

انخفاضات الأسعار في دبي تبرز فرصًا عقارية وتعد بتداولات نشطة خلال الربع الأخير من 2015

استمرار البناء وطرح المشاريع يعكس وضع السوق العقارية في المستقبل القريب بمدينة دبي («الشرق الأوسط»)
استمرار البناء وطرح المشاريع يعكس وضع السوق العقارية في المستقبل القريب بمدينة دبي («الشرق الأوسط»)

أفرزت حركة التداولات العقارية في دبي فرصا عقارية مع الانخفاض المحدود الذي تشهده الأسعار في البيع والإيجار، مع توقعات بأن تشهد الإمارة الخليجية حركة بيع وإيجار مع ما يوصف بالتصحيح في الوقت الحالي، الأمر الذي سينعكس إيجابا على أداء السوق بصورة عامة.
وبحسب خبراء فإن السوق العقارية في دبي تتحرك وفق ميزان العرض والطلب. وعلى الرغم من حركة البيع والشراء الواسعة وفقا لأرقام دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة، فقد أسهمت تلك الانخفاضات في زيادة التداولات، مما يدفع السوق العقارية إلى مسار النمو في التداولات خلال الفترة المقبلة.
وقال كريج بلامب، رئيس قسم الأبحاث بشركة «جيه إل إل» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «لا تزال سوق دبي العقارية تشهد تباطؤا في الأداء خلال الربع الثالث من العام، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه على مدار الأشهر المتبقية من عام 2015، حيث استمرت أسعار بيع الوحدات السكنية في الانخفاض، حيث انخفضت أسعار الفيلات بنسبة 11 في المائة على مدار العام حتى شهر أغسطس (آب) الماضي. كما شهدت أسعار الإيجارات أيضا انخفاضًا للمرة الأولى (وإن كان هامشيًا) خلال الربع الثالث من العام».
وينتظر أن تنتعش السوق في الربع الأخير من العام الحالي، بتداولات أفضل من الذي شهده الربع الثالث في شهري يوليو (تموز) وأغسطس، اللذين يعتبران إجازة موسمية في مدينة دبي، في الوقت الذي شكل فيه شهر سبتمبر (أيلول) حركة كبيرة في التداولات، إذ حقق إجمالي التصرّفات العقارية نحو 20.4 مليار درهم (5.4 مليار دولار)، منها 12.33 مليار درهم (3.3 مليار دولار) معاملات بيع أراض وشقق وفيلات، و8.03 مليار درهم (2.1 مليار دولار) معاملات رهن. وأوضحت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي وجود ارتفاع قوي في قيمة التصرّفات خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بشهري يوليو وأغسطس، حيث بلغت قيمة التصرفات 13.6 مليار درهم (3.7 مليار دولار) في أغسطس، و9.2 مليار درهم (2.5 مليار دولار) في يوليو الماضي.
وقال تقرير «جي إل إل» إن الاتجاه الهبوطي لأداء الشريحة السكنية استمر خلال الربع الثالث من العام، حيث يزداد انخفاض أسعار البيع وتُسجل الإيجارات انخفاضًا هامشيًا. وعلى الرغم من انخفاض مؤشر «ريندر» العام للمبيعات بمعدل 10 في المائة خلال الفترة نفسها من العام في أغسطس، يُشير مؤشر الإيجارات إلى وجود انخفاض نسبته 1 في المائة في قيم الإيجارات. ويرجع ذلك بشكل كبير إلى تشدد اللوائح الحكومية وارتفاع مستويات التضخم وقوة الدولار، مما جعل العقارات مكلفة بالنسبة لكل من المستثمرين المحليين والأجانب، مما أدى إلى انخفاضٍ في حجم المعاملات وانخفاضٍ في الأسعار إلى مستويات أكثر استدامة.
من جهته، قال خالد الضبعان، الخبير العقاري، إن سوق دبي سوق مرنة تتحرك وفق ميزان العرض والطلب، وهو ما يجعل السوق في متغيرات مختلفة وفق عوامل التغير المتعددة، والتي يعتبر من أهمها حجم الطلب الداخلي والخارجي على العقارات المختلفة، مشيرا إلى أن سوق دبي أعطت صورة واضحة حول المتغيرات المختلفة التي يمكن أن تطرأ عليه من خلال سلوك التداولات الحاصل خلال السنوات العشر الماضية.
وقال الضبعان: «أعتقد أن سوق دبي أصبحت أكثر نضجا وتحملا للأزمات، خاصة في ظل التشريعات التي تقرها الحكومة بين الحين والآخر، واستمرار كبرى الشركات في ضخ الوحدات السكنية التي تتناسب مع مختلف الطلبات سواء الداخلية أو الخارجية». وأضاف: «الشركات الكبرى لا تزال تواصل عمليات البناء، وهو ما يعطي مؤشرا على أن السوق لا تزال تتميز بطلب، وإن كان أقل مستوى مما كان عليه العام الماضي لاعتبارات عدة منها الانتعاش الاقتصادي العالمي، وهو ما قد يختلف خلال هذا العام مع انخفاض أسعار النفط، مما أثر على القدرة الشرائية بالنسبة للمستهلكين، وهو ما يعكس أيضا أن سوق دبي موجهة للمستفيد النهائي، وابتعاد المضاربين عنها في ظل القوانين التي وضعتها المدينة».
وكان علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل العقارية»، قال في وقت سابق إن سوق دبي سوق حرة محكومة بالعرض والطلب، وإن الاستقرار الذي تتمتع به دبي عن غيرها يسهم بشكل كبير في جاذبية السوق، في الوقت الذي يتم فيه تصحيح بعد الأسعار التي شهدت ارتفاعا عاليا، وبالتالي فإن السوق تصحح نفسها بنفسها، مؤكدا أنه لا يوجد تمويل كبير من البنوك في ما يتعلق بشراء الأفراد للوحدات العقارية، مما يبعد الخوف من وجود مشاكل تمويلية أو عقارية في القطاع، وهو الأمر الذي يعطي وقاية من تأثير سوق التمويل بشكل مباشر على سوق العقارات.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.

مواضيع
السودان