موجز دوليات

موجز دوليات
TT

موجز دوليات

موجز دوليات

برلمان نيبال ينتخب متمردًا سابقًا نائبًا للرئيس

كاتماندو - «الشرق الأوسط»: انتخب أعضاء برلمان نيبال، أمس، ناندا باهادور بون، قائد الماويين سابقا، لشغل منصب نائب رئيس البلاد، وذلك بعد تغلبه على مرشح حزب المؤتمر النيبالي أمياكومار ياداف، حيث حصل على تأييد 324 صوتًا، مقابل 212 صوتًا. وقد شارك 546 نائبًا من أصل 596 في التصويت، وبلغ عدد الأصوات الباطلة عشرة أصوات فقط. وكان بون، وهو عضو باللجنة الدائمة للحزب الماوي الموحد، أحد القادة العسكريين المتمردين خلال التمرد الماوي، الذي استمر من 1996 إلى 2006، وخلف 17 ألف قتيل. وانخرط بون في المعترك السياسي منذ 26 عامًا، حيث تولى قيادة كتيبة ونائب قائد شعبة قبل أن يصبح قائد الجيش الماوي، ليقود الكثير من الهجمات المتمردة الكبيرة على المؤسسات الحكومية.

فنزويلا: المعارضة ترفض عرض الرئيس مادورو للحوار

كراكاس - «الشرق الأوسط»: رفضت المعارضة الفنزويلية أمس العرض الذي تقدم به الرئيس نيكولا مادورو بالمشاركة في «حوار وطني»، بعد الانتخابات التشريعية التي ستجري في السادس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وكان مادورو قد أعلن في مقابلة تلفزيونية أنه سيدعو بعد الانتخابات كل النواب الفائزين، بما في ذلك نواب المعارضة، إلى المشاركة في «حوار وطني في قصر ميرافلوريس (مقر الإقامة الرئاسي) من أجل مناقشة مشاريع التنمية الكبرى في البلاد» للفترة من 2016 إلى 2018. فيما قال خيسوس توريالبا، أمين سر تحالف طاولة الوحدة الديمقراطية الذي يضم أحزاب المعارضة، إن مادورو «ليس شرعيًا سياسيًا ولا أخلاقيًا ليقترح أي حوار، بعدما أمضى سنوات في عرقلته»، مضيفا أن «سيناريو الحوار الوطني هذا سيكون السلطة التشريعية الجديدة»، التي ستنبثق عن انتخابات السادس من ديسمبر (كانون الأول)، وذلك عندما تحصل المعارضة على الأغلبية في البرلمان للمرة الأولى منذ بدء عهد الرئيس الراحل هوغو شافيز (1999 - 2013)، على حد قوله.
واستبعد مادورو، الذي انتخب في 2013 لولاية تمتد حتى 2019، فوز المعارضة في الانتخابات التشريعية التي ستجري في ديسمبر. لكنه قال إنه إذا حصل ذلك فإن فنزويلا «ستدخل في واحدة من الفترات الأكثر اضطرابًا وحزنًا في حياتها السياسية».

تكثيف محادثات السلام في قبرص لإعادة توحيد الجزيرة المقسمة
نيقوسيا - «الشرق الأوسط»: اتفق كبار القادة في قبرص، مساء أول من أمس، على تكثيف وتيرة محادثات السلام خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي من أجل إعادة توحيد جزيرتهم المقسمة منذ أكثر من 40 عامًا، حسبما أعلن موفد الأمم المتحدة أسبين بارث أيدي، الذي قال إن رئيس الجمهورية القبرصية نيكوس أناستاسيادس، الذي تمتد سلطته على القسم الجنوبي من جزيرة قبرص، ورئيس جمهورية شمال قبرص التركية المعترف بها فقط من قبل تركيا، مصطفى أكنجي «اتفقا على اللقاء ست مرات على الأقل» خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وسوف تبدأ هذه المرحلة المكثفة من المحادثات باجتماعٍ غدا الاثنين، تعقبه خمسة اجتماعات أخرى خلال هذا الشهر. وأوضح الموفد الأممي بعد محادثات مع الزعيمين في نيقوسيا أن الأمر «سوف يكون بمثابة اجتماع متواصل، وحصيلة التقدم أو العقبات القائمة لن يعلن عنها إلا عند انتهاء هذه السلسلة من الاجتماعات». وهذا اللقاء هو العاشر بين أناستاسيادس واكينجي منذ استئناف عملية السلام في مايو (أيار) الماضي، وسوف تتناول المحادثات نقاطًا شائكة مثل تقاسم الأراضي، وتقاسم السلطة، وحقوق الملكية



أزمة كوريا الجنوبية: ما السيناريوهات المحتملة بعد فشل توقيف الرئيس المعزول؟

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
TT

أزمة كوريا الجنوبية: ما السيناريوهات المحتملة بعد فشل توقيف الرئيس المعزول؟

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

حاول المحققون في كوريا الجنوبية أمس (الجمعة)، توقيف الرئيس المعزول يون سوك يول، لكنهم علّقوا هذا المسعى بعدما منعهم الأمن الرئاسي من تنفيذ مذكرة قضائية صادرة بحقه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ونزل آلاف من الكوريين الجنوبيين إلى الشوارع اليوم، في مظاهرات مؤيدة ومناهضة ليون سوك يول، غداة فشل المحققين في تنفيذ مذكرة توقيف بحق الرئيس المعزول، ما يزيد من تعقيد أزمة سياسية متواصلة منذ شهر، أعقبت محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية.

متظاهر يحمل لافتة ضمن تجمع للمطالبة باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول في سيول (أ.ب)

واحتشد آلاف المحتجين من المؤيدين ليون والمعارضين له خارج مقر إقامته وفي كثير من الطرق الرئيسية في سيول، مطالبين إما بتوقيفه أو اعتبار قرار عزله باطلاً.

وقال كيم شول - هونغ (60 عاماً) المؤيد للرئيس، إن توقيف الأخير قد يؤدي لتقويض التحالف الأمني والعسكري بين بلاده والولايات المتحدة واليابان.

وشدد على أن «حماية الرئيس يون تعني حماية أمن بلادنا في مواجهة التهديدات من كوريا الشمالية» المسلحة نووياً، التي لا تزال في حالة عداء رسمياً مع الشطر الجنوبي لشبه الجزيرة الكورية.

في المقابل، سعى أعضاء في الاتحاد الكوري لنقابات العمال، وهو أكبر تكتل نقابي في كوريا الجنوبية، للتقدم إلى مقر إقامة يون للتظاهر ضده، لكن الشرطة منعتهم من ذلك.

وأكد الاتحاد أن الشرطة أوقفت اثنين من أعضائه، بينما أصيب عدد آخر في المواجهة مع عناصر الأمن.

عشرات الآلاف من المحتجين يطالبون باستقالة الرئيس يون سوك يول في سيول (د.ب.أ)

وفيما يأتي عرض للسيناريوهات المحتملة في القضية، والأزمة السياسية المتواصلة منذ شهر إثر محاولة الرئيس فرض الأحكام العرفية، قبل انقضاء مهلة مذكرة التوقيف الاثنين:

محاولة أخرى

يمكن لمكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين أن يسعى لتنفيذ مذكرة التوقيف مرة أخرى قبل انقضاء مهلتها.

وقال المكتب بعد تعليق محاولة الجمعة، إنه «سيتخذ القرار بشأن الخطوات المستقبلية بعد مراجعة إضافية».

وفي حال توقيف يون قبل الاثنين، ستكون أمام المكتب 48 ساعة لطلب إصدار مذكرة جديدة لتوقيفه رسمياً، أو الإفراج عنه.

وكرر محامو يون التأكيد على أن مذكرة التوقيف الصادرة بحقه «غير قانونية»، متعهدين «اتّخاذ إجراءات قانونية فيما يتعلق بتنفيذ التفويض خلافاً للقانون».

إلى ذلك، عدّ جهاز الأمن الرئاسي أن عناصر مكتب التحقيق «تطفلوا بشكل غير قانوني» على حرم مقر إقامة يون، مشيراً إلى أنه سيحملهم المسؤولية القانونية عن هذا الأمر.

ورفض اثنان من كبار المسؤولين في الحماية الرئاسية طلب الشرطة الحضور للاستجواب السبت، وبرّرا ذلك بـ«الطبيعة الجدية» لمهمة حماية يون، بحسب بيان اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية».

مذكرة جديدة

حتى في حال لم يتمكن مكتب التحقيق من توقيف يون قبل 6 يناير (كانون الثاني)، يمكن أن يطلب إصدار مذكرة جديدة صالحة لـ7 أيام. كما يمكن لها أن تكون أشدّ، وتتيح إبقاء الرئيس موقوفاً أكثر من 48 ساعة.

ويرجح خبراء أن يوافق القضاء الكوري الجنوبي على إصدار مذكرة جديدة أكثر صرامة من سابقتها، نظراً لأن الرئيس المعزول رفض تلبية المذكرة القائمة، وسبق له أن رفض 3 مرات التجاوب مع مذكرات استدعاء لكي يتمّ استجوابه.

وقال المحلل السياسي بارك - سانغ بيونغ لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن المذكرات الأشد صرامة تصدر عادة «عندما يرفض مشتبه به التعاون مع التحقيق».

ولفت إلى أن يون «حرّض أيضاً وشجّع مناصريه (اليمينيين) المتطرفين، فيما قد تعدّه المحكمة من وجهة نظرها، إقراراً عملياً بالتهم الجنائية».

لكن تنفيذ مذكرة جديدة قد يلاقي المصير ذاته في حال امتنع يون عن مغادرة مقر إقامته، وبقي بعهدة جهاز حمايته الذي يضم وحدة عسكرية.

أعضاء اتحاد النقابات العمالية الكوري يتواجهون مع الشرطة أثناء مظاهرة ضد الرئيس المعزول بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (إ.ب.أ)

الرئيس بالوكالة

دفعت الأزمة المتواصلة منذ شهر والمواجهة التي وقعت الجمعة بين المحققين وجهاز الحماية الرئاسي، بمكتب التحقيق والحزب الديمقراطي المعارض، إلى الطلب من تشوي سانغ - موك، رئيس الجمهورية بالوكالة، إصدار أمر لجهاز الحماية بالتعاون في القضية.

وقال مسؤول في مكتب التحقيق الجمعة، إن 20 محققاً بمؤازرة 80 شرطياً شاركوا في العملية، لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي شكلوا جداراً بشرياً لمنعهم من المرور.

وأكد مكتب التحقيق أنه «يستحيل عملياً تنفيذ مذكرة التوقيف ما دام المسؤولون في جهاز الأمن الرئاسي يواصلون توفير الحماية» ليون.

ولم يدلِ تشوي، وهو أيضاً نائب لرئيس الوزراء ووزير للمالية ينتمي إلى حزب يون «قوة الشعب»، بأي تعليق بعد.

ويرجح خبراء أن طلب تشوي من جهاز الأمن التعاون مع التحقيق، سيزيد من فرص تنفيذ مذكرة التوقيف قبل الاثنين.

إلا أن تشوي يواجه انتقادات من حزبه بسبب تعيينه قاضيين لشغل اثنين من المناصب الثلاثة الشاغرة في المحكمة الدستورية التي تنظر في قرار البرلمان عزل يون. وبهذا التعيين، زادت حظوظ مصادقة المحكمة على العزل، إذ بات ذلك يحتاج موافقة 6 قضاة فقط من أصل 8.

وقبل تعيين القاضيين، كان يمكن لصوت واحد ضد المصادقة على العزل، أن يؤدي إلى عدم رفض المحكمة لقرار البرلمان، وتالياً عودة يون إلى مزاولة مهماته.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة ميونغجي شين يول، إنه بالنظر إلى السياق الراهن «من غير المرجح أن يتعاون تشوي مع طلب مكتب التحقيق» بشأن تعاون الأمن الرئاسي.

متظاهرون مؤيدون ليون يحملون علمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال تجمع لدعم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول في سيول (رويترز)

انتظار المحكمة

بعد إقصاء يون، عزل البرلمان كذلك أول رئيس بالوكالة، وهو هان داك - سو، على خلفية امتناعه عن ملء المناصب الثلاثة الشاغرة في المحكمة الدستورية. وكانت المعارضة ترى في التعيين خطوة تعزّز حظوظ مصادقة القضاء على عزل الرئيس.

وأمام المحكمة الدستورية 180 يوماً للمصادقة على العزل أو ردّه. وإلى حين البتّ بذلك، يبقى يون رسمياً رئيساً للجمهورية، لكنه لا يؤدي صلاحياته.

مواطنون يشاركون في احتجاج ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي بسيول (رويترز)

ويرى الخبراء أن نزع صفة الرئيس عن يون كان ليجعل مهمة المحققين أسهل في ملاحقته أو توقيفه رسمياً.

ويمكن لطول المهلة المتاحة أمام المحكمة للبتّ بالقضية أن يؤخر الإجراءات، علماً بأن المحكمة تعهّدت النظر فيها بسرعة نظراً لأهميتها.

لكن محامي الدفاع عن يون يشددون على ضرورة أن تستنفد المحكمة كامل المهلة القانونية، لكي تدرس «الظروف التي أدت إلى إعلان فرض الأحكام العرفية».