موجز دوليات

موجز دوليات
TT

موجز دوليات

موجز دوليات

برلمان نيبال ينتخب متمردًا سابقًا نائبًا للرئيس

كاتماندو - «الشرق الأوسط»: انتخب أعضاء برلمان نيبال، أمس، ناندا باهادور بون، قائد الماويين سابقا، لشغل منصب نائب رئيس البلاد، وذلك بعد تغلبه على مرشح حزب المؤتمر النيبالي أمياكومار ياداف، حيث حصل على تأييد 324 صوتًا، مقابل 212 صوتًا. وقد شارك 546 نائبًا من أصل 596 في التصويت، وبلغ عدد الأصوات الباطلة عشرة أصوات فقط. وكان بون، وهو عضو باللجنة الدائمة للحزب الماوي الموحد، أحد القادة العسكريين المتمردين خلال التمرد الماوي، الذي استمر من 1996 إلى 2006، وخلف 17 ألف قتيل. وانخرط بون في المعترك السياسي منذ 26 عامًا، حيث تولى قيادة كتيبة ونائب قائد شعبة قبل أن يصبح قائد الجيش الماوي، ليقود الكثير من الهجمات المتمردة الكبيرة على المؤسسات الحكومية.

فنزويلا: المعارضة ترفض عرض الرئيس مادورو للحوار

كراكاس - «الشرق الأوسط»: رفضت المعارضة الفنزويلية أمس العرض الذي تقدم به الرئيس نيكولا مادورو بالمشاركة في «حوار وطني»، بعد الانتخابات التشريعية التي ستجري في السادس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وكان مادورو قد أعلن في مقابلة تلفزيونية أنه سيدعو بعد الانتخابات كل النواب الفائزين، بما في ذلك نواب المعارضة، إلى المشاركة في «حوار وطني في قصر ميرافلوريس (مقر الإقامة الرئاسي) من أجل مناقشة مشاريع التنمية الكبرى في البلاد» للفترة من 2016 إلى 2018. فيما قال خيسوس توريالبا، أمين سر تحالف طاولة الوحدة الديمقراطية الذي يضم أحزاب المعارضة، إن مادورو «ليس شرعيًا سياسيًا ولا أخلاقيًا ليقترح أي حوار، بعدما أمضى سنوات في عرقلته»، مضيفا أن «سيناريو الحوار الوطني هذا سيكون السلطة التشريعية الجديدة»، التي ستنبثق عن انتخابات السادس من ديسمبر (كانون الأول)، وذلك عندما تحصل المعارضة على الأغلبية في البرلمان للمرة الأولى منذ بدء عهد الرئيس الراحل هوغو شافيز (1999 - 2013)، على حد قوله.
واستبعد مادورو، الذي انتخب في 2013 لولاية تمتد حتى 2019، فوز المعارضة في الانتخابات التشريعية التي ستجري في ديسمبر. لكنه قال إنه إذا حصل ذلك فإن فنزويلا «ستدخل في واحدة من الفترات الأكثر اضطرابًا وحزنًا في حياتها السياسية».

تكثيف محادثات السلام في قبرص لإعادة توحيد الجزيرة المقسمة
نيقوسيا - «الشرق الأوسط»: اتفق كبار القادة في قبرص، مساء أول من أمس، على تكثيف وتيرة محادثات السلام خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي من أجل إعادة توحيد جزيرتهم المقسمة منذ أكثر من 40 عامًا، حسبما أعلن موفد الأمم المتحدة أسبين بارث أيدي، الذي قال إن رئيس الجمهورية القبرصية نيكوس أناستاسيادس، الذي تمتد سلطته على القسم الجنوبي من جزيرة قبرص، ورئيس جمهورية شمال قبرص التركية المعترف بها فقط من قبل تركيا، مصطفى أكنجي «اتفقا على اللقاء ست مرات على الأقل» خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وسوف تبدأ هذه المرحلة المكثفة من المحادثات باجتماعٍ غدا الاثنين، تعقبه خمسة اجتماعات أخرى خلال هذا الشهر. وأوضح الموفد الأممي بعد محادثات مع الزعيمين في نيقوسيا أن الأمر «سوف يكون بمثابة اجتماع متواصل، وحصيلة التقدم أو العقبات القائمة لن يعلن عنها إلا عند انتهاء هذه السلسلة من الاجتماعات». وهذا اللقاء هو العاشر بين أناستاسيادس واكينجي منذ استئناف عملية السلام في مايو (أيار) الماضي، وسوف تتناول المحادثات نقاطًا شائكة مثل تقاسم الأراضي، وتقاسم السلطة، وحقوق الملكية



واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

أجرى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما أفاد به مكتبه، في بيان، اليوم (الأحد).

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع، وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

من جهته، قال بايدن لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن التحالف بين سيول وواشنطن «سيبقى ركيزة السلام والازدهار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأعرب الرئيس الأميركي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان، عن «تقديره لصمود الديمقراطية وسيادة القانون في جمهورية كوريا».

وخلال هذا التبادل الأول بين بايدن وهان، منذ تولي الأخير مهام منصبه، خلفاً للرئيس يون سوك يول، أصبح هان، وهو تكنوقراطي مخضرم اختاره يون رئيساً للوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، وفقاً للدستور، بينما تُحال قضية يون إلى المحكمة الدستورية.

وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، بعد موافقة البرلمان في تصويت ثانٍ على مساءلة الرئيس يون سوك يول، بهدف عزله، بسبب محاولته قصيرة الأمد فرض الأحكام العرفية. وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية، ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

وفي مسعى آخر لتحقيق الاستقرار في قيادة البلاد، أعلن حزب المعارضة الرئيسي أنه لن يسعى إلى مساءلة هان، على خلفية صلته بقرار يون إعلان الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وقال لي جيه ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: «نظراً لأن رئيس الوزراء تم تكليفه بالفعل بمهام القائم بأعمال الرئيس، ونظراً لأن الإفراط في إجراءات المساءلة قد يؤدي إلى فوضى في الحكم الوطني، قرَّرنا عدم المضي قدماً في المساءلة».

التهديد الكوري الشمالي

أثار إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية والأزمة السياسية التي أعقبت ذلك قلق الأسواق وشركاء كوريا الجنوبية الدبلوماسيين إزاء قدرة البلاد على ردع جارتها الشمالية المسلحة نووياً. وعقد هان اجتماعاً لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، بعد وقت قصير من التصويت على مساءلة يون، أمس (السبت)، وتعهَّد بالحفاظ على الجاهزية العسكرية لمنع أي خرق للأمن القومي. وقال فيليب تيرنر، سفير نيوزيلندا السابق لدى كوريا الجنوبية، إن شركاء سيول يريدون رؤية قيادة مؤقتة يمكن الوثوق بها وتلتزم بالدستور في أقرب وقت ممكن.

لكنه قال إنه حتى مع وجود قائم بأعمال الرئيس، فسيواجه الشركاء الدوليون شهوراً من الغموض لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

ولدى المحكمة الدستورية ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم عزله أو استقال، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً بعد ذلك.

التداعيات الاقتصادية

وارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الجمعة، على أمل أن تتحسَّن حالة الغموض السياسي بعد التصويت على المساءلة في البرلمان، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وقال زعيم الحزب الديمقراطي إن القضية الأكثر إلحاحاً هي الركود في الاستهلاك الناجم عن الطلب المحلي غير الكافي، وتقليص الحكومة لدورها المالي. ودعا إلى إنشاء مجلس استقرار وطني للحكم يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة التمويل والاقتصاد وسبل العيش العامة. وكانت أزمة على خلفية مشكلات حول الميزانية واحدة من الأسباب التي ذكرها يون عند محاولة فرض الأحكام العرفية.