انقسامات في صفوف الانقلابيين حول المشاركة في محادثات «جنيف 2»

مصادر دبلوماسية لـ {الشرق الأوسط} : الحوثي اعتذر لولد الشيخ عن انتقادات الصماد

يمنيون يعاينون حطام شاحنة تحطمت بقنبلة أمس في مدينة صنعاء (أ.ب)
يمنيون يعاينون حطام شاحنة تحطمت بقنبلة أمس في مدينة صنعاء (أ.ب)
TT

انقسامات في صفوف الانقلابيين حول المشاركة في محادثات «جنيف 2»

يمنيون يعاينون حطام شاحنة تحطمت بقنبلة أمس في مدينة صنعاء (أ.ب)
يمنيون يعاينون حطام شاحنة تحطمت بقنبلة أمس في مدينة صنعاء (أ.ب)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر دبلوماسية أن انقسامات تحدث حاليا وسط قيادات الحوثي، ما بين مؤيد ومعارض للمشاركة في المحادثات مع الحكومة اليمنية، المقررة تحت مظلة أممية، لتنفيذ آلية قرار مجلس الأمن الدولي 2216.
وبرزت الاختلافات إلى السطح أول من أمس، بعد تصريحات أطلقها صالح الصماد، رئيس المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين، انتقد فيها الترتيبات التي تجريها الأمم المتحدة بشأن المفاوضات ووصفها بأنها فاشلة. لكن محمد عبد السلام الحوثي، الناطق الرسمي باسم الحوثيين، اعتذر للأمم المتحدة، وأكد في رسالة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، مشاركة المتمردين في اللقاء الذي سيحدد موعده لاحقا.
وأوضحت المصادر، في اتصال هاتفي، أن محمد عبد السلام الحوثي، الناطق الرسمي باسم الحوثيين، أبلغ إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لليمن، اعتذاره عن انتقادات الصماد. وجاء اعتذار محمد عبد السلام الحوثي لإسماعيل ولد الشيخ أحمد بعد 24 ساعة من إعلان صالح الصماد، على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الترتيبات التي تجريها الأمم المتحدة بشأن المفاوضات بين الحكومة الشرعية اليمنية والانقلابيين، فاشلة، وأن ما يتردد في وسائل الإعلام ما هو إلا خداع وتضليل.
وقالت المصادر إن المبعوث الأممي ولد الشيخ أبدى استياءه من الانقسامات داخل صفوف الانقلابيين، خصوصا أن الطرفين وافقا على جولة جديدة من المباحثات السياسية، لتنفيذ آلية القرار الأممي 2216، بعد موافقة 14 دولة عليه، إلا أن الاتصال الذي جرى بين الحوثي وولد الشيخ، أمس، أكد على مشاركة وفد الانقلابيين، وأنهم في انتظار المكان والزمان. وأكدت المصادر أن إسماعيل ولد الشيخ شدد على أن المباحثات بين الحكومة الشرعية والانقلابيين لن تجرى إلا بعد استكمال اللجنة الفنية إجراءاتها، وتحديد أسماء الوفدين وعددهما، وتحديد الزمان والمكان، بعد اتفاق الطرفين عليهما، وذلك تجنبا لبعض الخلافات التي حصلت في المحادثات الماضية في جنيف، حينما أصر وفد الانقلابيين على الحضور بضعف عدد وفد الحكومة الشرعية، دون أن تعلم الأمم المتحدة أسماء المشاركين في وفد الانقلابيين، إلا حين وصولهم مطار العاصمة السويسرية.
وأضافت المصادر: «هذه الخطوات تدل على عدم جدية الحوثيين، ومشاركتهم في المشاورات التي تقودها الأمم المتحدة، وأنهم يضعون شروطا مسبقة للمشاورات التي من المقرر أن يدعو لها إسماعيل ولد الشيخ، خصوصا أن محمد بن عبد السلام الحوثي أكد تمسك الانقلابيين بالنقاط السبع كمدخل أساسي لأي مشاورات قادمة».
وشن الصماد هجوما لاذعا على الأمم المتحدة والدور السلبي الذي يقدمه إسماعيل ولد الشيخ. ورغم أن المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، قال إن المشاورات بين الأطراف اليمنية التي تعمل الأمم المتحدة على رعايتها ستعقد في غضون أسبوعين، فإن هذه المشاورات ما زالت تواجه مصيرا مجهولا، فقد أعلن الحوثيون تمسكهم الكامل بما يسمونه «النقاط السبع»، التي ناقشوها مع المبعوث الأممي إلى اليمن، ولد الشيخ، في العاصمة العمانية مسقط، خلال الأشهر الماضية.
وقال محمد عبد السلام، المتحدث باسم الحركة الحوثية، في رسالته إلى ولد الشيخ، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، إن هناك ضغوطا مورست على ولد الشيخ من الطرف الآخر. وانتقدت الرسالة ما وصفته بتجاهل «خمسة أشهر من النقاشات المستمرة في مسقط والخطوات الإيجابية التي قدمناها بشهادة الجميع، حيث خلت إحاطتكم (إلى مجلس الأمن) من أي إشارة للنقاط السبع وحتى من التوصيف الحقيقي للأزمة والحلول».
وأكد الحوثيون تمسكهم بـ«(النقاط السبع)، ورسالتنا للأمين العام للأمم المتحدة وما ورد فيها، ونعبر عن استيائنا من تجاهلكم التام للنقاط السبع واجتزاء الفقرات بما يحلو للطرف الآخر». وطالبت الرسالة المبعوث الأممي بـ«توضيح رسمي منكم تجاه هذا الموقف باعتبارنا طرفا أساسيا في الحل، وهدفنا حل شامل للوضع السياسي لا ترحيله، ولهذا فإننا نطالبكم مجددا بتوضيح الموقف من المشاورات التي تمت في مسقط والنقاط السبع حتى يتسنى لنا الاستمرار في جهود الحوار والتفاوض معكم، ونلمس جدية في أن أي اتفاق معكم هو اتفاق جاد ومسؤول وليس كلاما في الهواء».
وفي حين تعتبر الحكومة اليمنية أن «النقاط السبع» غير ملزمة، وأنها لم تكن طرفا في نقاشها، فقد اعتبرت أوساط سياسية يمنية أن مواقف الحوثيين السياسية المتضاربة واستمرار عملياتهم العسكرية، يشيران إلى عدم رغبتهم في التوصل إلى تسوية سياسية. وقال قاسم عبد الرب العفيف، سفير اليمن الأسبق لدى إيران، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحوثيين والمخلوع علي عبد الله صالح «كعادتهم لا يمكن الوثوق بأي اتفاق معهم»، مؤكدا أنهم، ومن خلال الدخول في المشاورات السياسية، يحاولون «كسب الوقت وتتويه المجتمع الدولي». وأعرب عن اعتقاده أن الهدف الرئيسي للحوثيين، في الوقت الراهن، هو «حشد كل إمكانياتهم من أجل الاختراق نحو عدن، وهذا ما نلاحظه من تحركاتهم التي يقومون بها باتجاه دمت - الضالع، واتجاه البيضاء - مكيراس، وباتجاه الراهدة - كرش (تعز - لحج)، وباتجاه التربة - طور الباحة (تعز - لحج، أيضا)، وفي الوقت نفسه البدء بتحريك الخلايا النائمة في عدن من خلال الاغتيالات أو من خلال تعطيل الدراسة في الجامعات والمدارس ومحاولة الاستيلاء على بعض المراكز الحكومية، وكل هذا من أجل منع الحكومة من ممارسة عملها من مدينة عدن».
وأشار العفيف، وهو قائد عسكري يمني جنوبي سابق، إلى أن «الإسراع في ترتيب الأوضاع الأمنية والعسكرية في المحافظات المحررة وتأطير المقاومة في تلك المحافظات في أجهزة الأمن والجيش الوطني، علاوة على استدعاء كل العسكريين الذين سرحوا لينضموا إلى صفوف الجيش الوطني، سيكون له أثره الفعال في تثبيت الانتصارات في تلك المحافظات، وفي الوقت نفسه فإن دعم وتفعيل المقاومة الشعبية في تعز والبيضاء وتسليحها وتنظيمها سيحقق انتصارات في تلك المحافظات».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.