الحكومة المصرية تجري تعديلات على قانون الموازنة لاستيعاب المتغيرات الاقتصادية

تنتظر مساعدات إضافية من دول الخليج

قال وزير المالية المصري الدكتور أحمد جلال إن وزارته أعدت تعديلات على قانون الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2013-2014، لاستيعاب أثر المتغيرات الاقتصادية والمالية التي تشهدها مصر بعد ثورة 30 يونيو (حزيران).
وقال الوزير خلال مؤتمر المال والتمويل الذي عقد أمس، إن أهم تلك المتغيرات حزمة المساعدات العربية التي قدمتها الدول العربية الصديقة لمصر والبالغة قيمتها 12 مليار دولار، إلى جانب أثر تراجع أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة والذي قارب من 4 في المائة خلال الشهرين الماضيين، وهو ما يتوقع معه تراجع ملموس في حجم عبء فائدة الدين العام على الموازنة العامة.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز أثناء وجوده في أبوظبي في تصريحات أوردتها وكالة «بلومبرغ» أول من أمس، إن بلاده تتوقع الحصول على مساعدات إضافية من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، تضاف إلى المساعدات التي تعهدت بها الإمارات والسعودية والكويت البالغ قيمتها 12 مليار دولار، وأشارت تقارير صحافية في مصر إلى أن مصر تتفاوض حاليا مع الإمارات على حزمة مساعدات تقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار، ليصبح بذلك إجمالي المساعدات المقدمة منها ستة مليارات دولار.
وأضاف جلال أن المتغيرات الاقتصادية تشمل أيضا تعديلات ضريبة المبيعات التي صدرت بالفعل بقانون في ظل الحكومة السابقة ولكن لم تفعل حيث نعيد النظر فيها، إلى جانب العبء المتوقع لتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور الذي أعلنت عنه الحكومة أخيرا بقيمة 1200 جنيه (171 دولارا).
ورفعت الحكومة المصرية توقعاتها لعجز الموازنة خلال العام المالي الجاري من 9 في المائة إلى 10 في المائة، وذلك مقارنة بعجز بلغ نسبة 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي.
وأكد وزير المالية أن الفترة المقبلة ستشهد أيضا الانتقال من ضريبة المبيعات لنظام الضريبة على القيمة المضافة التي وصفها بـ«الأكثر عدالة»، حيث تسمح للمنتجين بخصم الضريبة المسددة من قبل على مدخلات إنتاجهم، بجانب التأكد من تطبيق قانون الضريبة العقارية بصورة عادلة من خلال وضع آلية شفافة يتأكد من خلالها المواطنون من عدالة تقييمات وحداتهم العقارية الخاضعة للضريبة.
وكشف وزير المالية عن إجرائه اتصالا بالمسؤولين عن التصنيف الائتماني لمصر بمؤسسة «موديز» العالمية التي أصدرت تقريرا مبدئيا عن الأوضاع في مصر، ولكنه يتناول الوضع حتى 30 يونيو الماضي، وهو ما تغير بالفعل، مشيرا إلى أنه شرح خلال الاتصال تطورات الأوضاع الاقتصادية والتحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية لمصر، بحيث يتم مراعاة ذلك في التقرير النهائي لـ«موديز».
وأكد الوزير أن الوضع الاقتصادي لمصر يتحسن باستمرار، مشددا على التزام الحكومة بخارطة الطريق السياسية للتحول الديمقراطي.
وبالنسبة لملف دعم الطاقة، أكد الوزير أن الحكومة ممثلة في وزارة البترول تعد حاليا برنامجا واضحا للتعامل مع ملف الطاقة على مدى السنوات المقبلة، وسيتم الإعلان عنه بالتفصيل قريبا، مشيرا إلى أن الحكومة باعتبارها حكومة تأسيسية لما يأتي بعدها من حكومات، حريصة على وضع أساس واضح لملف الدعم وتطبيق السياسات الجديدة بالفعل.