«داعش» تنفي مسؤوليتها عن اغتيال أبو خالد السوري.. والعلاقات مع «النصرة» إلى الصفر

قالت إن اتهامها يقع في خانة «الشائعات».. وترقب لرد الظواهري

مقاتلون في خندق على خط الجبهة الأمامية بحي الشيخ نجار بمدينة حلب أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون في خندق على خط الجبهة الأمامية بحي الشيخ نجار بمدينة حلب أمس (أ.ف.ب)
TT

«داعش» تنفي مسؤوليتها عن اغتيال أبو خالد السوري.. والعلاقات مع «النصرة» إلى الصفر

مقاتلون في خندق على خط الجبهة الأمامية بحي الشيخ نجار بمدينة حلب أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون في خندق على خط الجبهة الأمامية بحي الشيخ نجار بمدينة حلب أمس (أ.ف.ب)

يأتي نفي تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» المعروف بـ«داعش»، مسؤوليته عن مقتل قائد تنظيم «أحرار الشام» في حلب أبو خالد السوري، في لحظة حرجة من الصراع بين التنظيم وكتائب إسلامية أخرى في شمال البلاد، بعد انتهاء المهلة التي منحتها «جبهة النصرة» للتنظيم لتسوية الخلافات بينهما. وينظر خبراء في الحركات الجهادية إلى أن «من شأن مقتله أن يعيد الخلافات إلى نقطة الصفر، أو يزيد تسعيرها».
وكانت أصابع الاتهام وجهت إلى «داعش» في اغتيال أبو خالد السوري، وهو قيادي في «الجبهة الإسلامية» التي تخوض مواجهات ضدها منذ نحو شهرين، وأحد «رفاق درب» زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري ومؤسسه أسامة بن لادن.
وقالت «الدولة الإسلامية» في بيان نشرته مواقع إلكترونية جهادية: «رغم أننا في حرب محتدمة مع الجبهة الإسلامية بكل مكوناتها على الأرض بعد أن صاروا جزءا من المؤامرة في قتال الدولة الإسلامية (...)، إلا أننا لم نأمر بقتل أبي خالد ولم نُستأمر»، مشيرة إلى «أننا منقطعون كليا عن الموطن الذي كان يوجد فيه بعد انحيازنا من مدينة حلب» في شمال سوريا، التي انسحبت منها «الدولة الإسلامية» الشهر الماضي إثر معارك مع مقاتلي المعارضة.
ورأت «الدولة الإسلامية» أن اتهامها بقتله يقع في خانة «الشائعات (...) التي تهدف إلى تشويه صورة (الدولة) وتبرير قتالها في خضم مؤامرة الصحوات على المشروع الجهادي في الشام».
وقتل أبو خالد السوري بتفجير انتحاري في مدينة حلب (شمال) الأحد الماضي. وبعد يومين من مقتله، أمهل أبو محمد الجولاني، زعيم «جبهة النصرة»، التي تعد ذراع «القاعدة» في سوريا، «الدولة الإسلامية» خمسة أيام انتهت السبت للاحتكام إلى «شرع الله» في حل الخلافات، متوعدا بقتالها في سوريا والعراق في حال رفضها ذلك.
ولا يستبعد الخبير في الحركات الجهادية عمر بكري فستق، أن يكون اتهام «داعش» باغتياله، رغم نفيها، يهدف إلى «إحداق فتنة»، قائلا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن الحسم ما إذا كان سيسعّر الخلاف مع (النصرة) أم يهدئه، قبل خروج زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري ببيان يرثي فيه أبا خالد السوري». وأعرب عن اعتقاده بأن اغتيال السوري «من شأنه أن يعيد توحيد الصف وينهي الخلافات بين (النصرة) و(داعش)»، على الرغم من «كل السلبيات وما صدر من أنصار (الدولة) و(النصرة) عقب اغتياله».
وقال: «أنا ميّال إلى القول بأن طابورا خامسا أراد أن يحدث فتنة بين الطرفين، لأن (الدولة) لا تسمح بالنيل من رموز جهادية طويلة»، لافتا إلى أن الطرفين «سيدركون أن هناك طابورا خامسا أراد تسعير الخلاف بينهما، من خلال اغتيال الوسيط لحل خلافاتهما، مما يساهم في تحريك الوساطة بجمع الطرفين على ثوابت يلتزمان بها». وبعد قتال مع تنظيمات المعارضة شمال سوريا، كلف نحو 3300 قتيل على الأقل من الطرفين، بحسب حصيلة أخيرة أصدرها المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأسبوع الماضي، انسحبت «داعش» من مناطق واسعة في شمال سوريا، ومنها منطقة أعزاز الحدودية مع تركيا، عشية انتهاء مهلة «النصرة» للتنظيم، فيما اتخذت «داعش» في مناطق نفوذها، ومنها مدينة الباب شرقي حلب، تدابير أمنية وأقامت حواجز أمس، وذلك جزءا من تحصينات عسكرية لها.
وتدور منذ مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي معارك عنيفة في مناطق عدة بين «الدولة الإسلامية» من جهة، وتشكيلات أخرى من المعارضة السورية أبرزها «الجبهة الإسلامية». ووقفت «جبهة النصرة» إلى جانب مقاتلي المعارضة في بعض هذه المعارك.
وكان أيمن الظواهري زعيم «القاعدة» عين أبو خالد السوري وهو صديق مقرب لزعيم «القاعدة» الراحل أسامة بن لادن، للوساطة بين «جبهة النصرة» و«الدولة الإسلامية في العراق والشام». وبعد فشل الوساطة انضمت جماعة «أحرار الشام» التي يتزعمها إلى ألوية إسلامية أخرى في شمال وشرق سوريا الخاضعين لسيطرة المعارضة، لمحاربة «داعش» مما أسفر عن مقتل مئات المقاتلين وأضعف الحملة العسكرية الأوسع ضد قوات الرئيس السوري بشار الأسد.
وبحسب مواقع جهادية، أصدر أبو خالد بيانا في يناير الماضي، في إطار مهمة التحكيم، أسدى فيه ما سماه «نصائح إلى جماعة (دولة الإسلام في العراق والشام)»، دعا فيها أفراد «داعش» إلى «التوبة»، مرتئيا أن ادعاءهم «الانتساب إلى مشايخ الجهاد» كأسامة بن لادن والظواهري وأبو مصعب الزرقاوي (الزعيم السابق لتنظيم القاعدة في العراق)، «بعيد كل البعد عن المنهج السوي». ووصف نفسه بأنه «الناصح الذي أمضي عمره مع هؤلاء الأكابر وعرفهم حق المعرفة».
وتدين «جبهة النصرة» بالولاء للظواهري، وتجنبت الدخول في صراع علني مع «داعش» التي تشترك معها في الأفكار الجهادية المتشددة نفسها على الرغم من تنافس وتوترات شديدة بين الجماعتين. ونأت «القاعدة» بنفسها عن «داعش» بعد أن رفض زعيمها أبو بكر البغدادي، وهو من أصل عراقي، أمرا للظواهري العام الماضي لحل الجماعة والعودة إلى العراق.
ورثى الجولاني في تسجيل صوتي أبو خالد السوري، قائلا إنه «صاحب الشيخ أسامة بن لادن والدكتور الشيخ أيمن الظواهري (...) وغيرهم من خيرة الفضلاء من قادة الجهاد وعلماء الأمة». وأمهل الدولة الإسلامية خمسة أيام «لنحكم شرع الله على أنفسنا قبل أن نحكمه على الناس»، محذرا من أنه في حال «رفضتم حكم الله مجددا ولم تكفوا بلاءكم عن الأمة، لتحملن الأمة على الفكر الجاهل المتعدي، ولتنفينه حتى من العراق». ولم تشر «الدولة الإسلامية» في بيانها المؤرخ السبت، إلى هذه المهلة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.