ملك المغرب يدعو من نيودلهي دول الجنوب إلى وضع ثقتها في دول الجنوب

عبر عن الأسف لترديد بعض الدول خطابات متجاوزة

رئيس وزراء الهند لدى استقباله العاهل المغربي في نيودلهي أمس (ماب)
رئيس وزراء الهند لدى استقباله العاهل المغربي في نيودلهي أمس (ماب)
TT

ملك المغرب يدعو من نيودلهي دول الجنوب إلى وضع ثقتها في دول الجنوب

رئيس وزراء الهند لدى استقباله العاهل المغربي في نيودلهي أمس (ماب)
رئيس وزراء الهند لدى استقباله العاهل المغربي في نيودلهي أمس (ماب)

دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس بنيودلهي دول الجنوب إلى وضع ثقتها في دول الجنوب، واستثمار ثرواتها ومؤهلاتها في خدمة التقدم المشترك لشعوبها من أجل اللحاق بالدول الصاعدة.
وقال الملك محمد السادس في خطاب ألقاه أمس أمام «القمة الثالثة لمنتدى الهند أفريقيا 2015»: «لقد سبق أن طالبنا أفريقيا بوضع ثقتها في أفريقيا. واليوم ومن هذا المنبر ندعو دول الجنوب لوضع ثقتها في دول الجنوب، واستثمار ثرواتها ومؤهلاتها في خدمة التقدم المشترك لشعوبها من أجل اللحاق بالدول الصاعدة».
وبعدما ذكر بأن أفريقيا انخرطت في مجموعة من منتديات التعاون الثنائية والقارية، التي تبقى مفيدة رغم ما يمكن تسجيله على بعضها من تداخل وعدم التوازن، يؤدي غالبا لضعف مستوى الفعالية والالتزام، أكد العاهل المغربي، أن «أفريقيا اليوم تستحق شراكات تعاون منصفة، أكثر من حاجتها لعلاقات غير متوازنة، بدعم مشروط».
وذكر الملك محمد السادس، أن «أفريقيا ليست في حاجة للمساعدات، بقدر ما تحتاج لشراكات ذات نفع متبادل، وإلى مشاريع التنمية البشرية والاجتماعية»، مشيرًا إلى أن «مستقبل شعوبنا أمانة في أعناقنا. فإما أن نواصل التعاون والتضامن بين بلداننا خدمة لمصالحها، وإما سنخلف مرة أخرى موعدنا مع التاريخ ونرمي بشعوبنا إلى المجهول».
وعبر الملك محمد السادس في هذا الإطار عن تقديره للهند ووزيرها الأول، الذي يحرص على جعل هذا المنتدى مختلفا عن باقي المنتديات السابقة، سواء من حيث أهدافه وتوجهاته، أو من حيث طبيعة توصياته ومتابعتها. كما عبر الملك محمد السادس عن تقديره للموقف البناء لجمهورية الهند من قضية الصحراء المغربية، ودعمها للمسار الأممي لحل هذا النزاع المفتعل، معربًا في هذا السياق عن الأسف لكون بعض الدول لم تستطع التطور، بحيث ما زالت تردد خطابات وأطروحات متجاوزة، مر عليها أكثر من 40 سنة.
من جهة أخرى، عبر ملك المغرب عن إعجابه بتجربة الهند في تطوير نموذج تنموي رائد، مكنها من الارتقاء إلى مصاف القوى الصاعدة، وهو ما يعزز طموحها المشروع للقيام بدور أساسي في أجهزة الأمم المتحدة المكلفة حفظ الأمن والسلم الدوليين.
وشدد العاهل المغربي على أن ما يؤهل الهند لهذه المكانة هو ما تتميز به سياستها الخارجية من اتزان ومسؤولية، في احترام الشرعية الدولية، والوحدة الترابية للدول، والدفاع عن مصالح الدول النامية وقضاياها العادلة.
وبعد أن أعرب الملك محمد السادس عن عميق سعادته بالمشاركة في أشغال القمة الثالثة للمنتدى الهندي - الأفريقي، في نيودلهي، شدد على أن المغرب «مستعد للانخراط مع الهند في مبادرات مشتركة، في إطار هذا المنتدى، تهم المجالات ذات الأولوية لشعوبنا، والتي راكم فيها بلدانا تجارب وخبرات كبيرة، وذلك على غرار الشراكة المثمرة التي تجمع البلدين في مجال الفوسفات ومشتقاته، والتي نسعى لتوسيعها لتشمل برامج ضمان الأمن الغذائي ووضعها رهن إشارة بعض البلدان الأفريقية».
كما ذكر الملك محمد السادس بحرصه على فتح آفاق أوسع أمام التعاون بين البلدين، وخصوصًا في مجالات الفلاحة وصناعة الأدوية والبحث العلمي والتكنولوجي وتكوين الأطر، وجعلها في خدمة الشعوب الأفريقية، مشيرًا إلى أن المغرب أصبح أول مستثمر أفريقي في منطقة غرب أفريقيا، والثاني على مستوى القارة.
واعتبر الملك محمد السادس، أن هذا المنتدى يشكل فرصة مواتية لتقييم حصيلة التعاون بين دول الجنوب، باعتباره عماد الشراكة الأفريقية - الهندية. وتابع ملك المغرب قائلاً: «كما نريده فضاء لإرساء نموذج للتعاون جنوب - جنوب فعال، تضامني ومتعدد الأبعاد، يقوم على الاستثمار الأمثل للطاقات والثروات التي تزخر بها بلداننا».
وأشار العاهل المغربي إلى أن هذا التعاون «يجب أن يتحرر من إرث الماضي، وأن يتوجه لخدمة المصالح الاستراتيجية لبلداننا»، مبرزًا أن «التعاون جنوب - جنوب، الذي نطمح إليه، ليس مجرد شعار أو ترف سياسي، بل هو ضرورة ملحة تفرضها حدة وحجم التحديات التي تواجه بلداننا، بحيث لا يمكن معها الاعتماد على أشكال التعاون التقليدية، التي أصبحت غير قادرة على الاستجابة للحاجات المتزايدة لشعوبنا».
وأضاف الملك محمد السادس، أن «المغرب يحرص على بلورة مشاريع ملموسة، سواء على المستوى الثنائي، أو في إطار التعاون الثلاثي، في المجالات المنتجة، المحفزة للنمو وفرص الشغل، وذات الأثر المباشر على حياة المواطنين»، مشيرًا إلى أن ذلك يتجلى في تطور وتنوع الشراكات التي تجمع المغرب مع عدد من الدول الأفريقية، والتي تهم التنمية البشرية ومختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والدينية، وهو ما أهل المغرب، ليصبح أول مستثمر أفريقي في منطقة غرب أفريقيا، والثاني على مستوى القارة.
ودعا الملك محمد السادس البلدان الأفريقية إلى اعتماد مقاربة شمولية تقوم على إرساء تعاون وثيق مع الهند، وأكد أنه «بالنظر لتداخل التحديات التنموية، والتهديدات الإرهابية غير المسبوقة، فإنه ينبغي للدول الأعضاء في هذا المنتدى اعتماد مقاربة شمولية تقوم على إرساء تعاون وثيق مع الهند».
وأضاف الملك محمد السادس، أن «المغرب يظل مستعدًا لإحداث مجموعة عمل مشتركة للتنسيق وتبادل المعلومات في هذا الشأن»، مؤكدا ثقته بأن «الشراكة الأفريقية الهندية الواعدة قادرة على التطور، بفضل تكامل الموارد والمؤهلات التي تتوفر عليها، وتحقيق أهدافها في خدمة شعوبنا». كما أكد أن «الأمن والاستقرار هما عماد التنمية، ومن دونهما لن تتمكن دولنا من النهوض بأوضاعها الاجتماعية ومبادراتها التنموية».
من جهة أخرى، أجرى الملك محمد السادس، أمس بنيودلهي، مباحثات مع الوزير الأول الهندي ناريندرا مودي، وذلك على هامش أشغال الدورة الثالثة لمنتدى الهند - أفريقيا 2015. وحضر هذه المباحثات مستشارا الملك فؤاد عالي الهمة، وياسر الزناكي، ووزير الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، وسفير المملكة المغربية لدى الهند العربي رفوع، وسفير الهند في الرباط دينيش باتنيك.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.