العبادي يواجه تحديات سحب صلاحياته.. وأطراف شيعية تراهن: بقاؤه مقابل قبول التحالف الرباعي

مسؤولون عراقيون: ترك التحالف الدولي قد يفتت الدولة العراقية

تسعى جهات في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي إلى سحب الصلاحيات من الرئيس الحالي حيدر العبادي وذلك عن طريق التصويت في البرلمان العراقي، لتجريده من التخويل الذي حصل عليه لإجراء إصلاحات في البلاد على خلفية تظاهرات طالب المتظاهرون حكومة العبادي فيها بإجراء إصلاحات حقيقية ضد الفساد.
وفي الشأن ذاته، قال متحدث غير رسمي في سفارة أميركا لدى العراق أمس لـ«الشرق الأوسط» إن واشنطن عبرت عن دعمها لبقاء العبادي في منصبه وإنه يحظى بقبول دولي معقول. وأضاف المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه كونه غير مخول للإدلاء بتصريحات صحافية، معلقًا حول ما يُتداول في بغداد عن محاولات لائتلاف دولة القانون الذي ينتمي إليه العبادي ويتزعمه سلفه نوري المالكي بالتصويت في مجلس النواب العراقي لسحب الثقة من رئيس الحكومة (العبادي) بأن «هذا الموضوع يتعلق بالسياسة الداخلية للعراق والإدارة الأميركية لا تتدخل في الشأن السياسي الداخلي للعراق ولكننا مع بقاء العبادي في منصبه وندعم سياساته».
ويرى سياسيون عراقيون بأن «محاولات دولة القانون لسحب الثقة من العبادي كرئيس للحكومة العراقية تأتي من باب الضغوط عليه من أجل أن يوافق على الانضمام للتحالف الذي تقوده روسيا ويشمل إيران وسوريا»، مشيرين إلى أن «هناك رهانًا من أطراف سياسية شيعية على أن بقاء العبادي في منصبه مرتبطا بقبوله للانضمام للتحالف الروسي والتنصل من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة».
وكانت «الشرق الأوسط» أول من نشرت تفاصيل محاولات سحب الثقة من رئيس الوزراء العراقي الأسبوع الماضي (22 من الشهر الحالي) وتحت عنوان «المالكي يقود مباحثات سرية للإطاحة بالعبادي عبر البرلمان»، حيث تحولت هذه المباحثات إلى مطالبات شبه رسمية من خلال توقيع 65 من نواب ائتلاف المالكي على سحب التفويض من العبادي.
ووصف إبراهيم الصميدعي، مستشار رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري خطوة «ترك التحالف الدولي من أجل الانضمام للتحالف الروسي السوري الإيراني بمثابة تفتيت العراق والتضحية بالدولة العراقية». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن أميركا إذا رفعت يدها من العراق فسوف يتفتت البلد إلى دويلات تقودها كتل سياسية وسوف ينتهي مشروع الدولة العراقية تماما».
وأقر الصميدعي بأن «العبادي يتعرض لضغوط من حلفائه في التحالف الوطني ومن قبل دول مجاورة للرضوخ للتحالف الرباعي والذي هو في الواقع غير موجود، وأن هناك من يضغط لإزاحة العبادي من منصبه للمجيء برئيس وزراء يتخلى عن التحالف الدولي بقيادة واشنطن والقبول بالانضمام لما يسمى (التحالف الرباعي)».
ويرى حامد المطلك،، النائب في البرلمان العراقي عن ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، وعضو اللجنة الأمنية في مجلس النواب بأن «التصويت على سحب الثقة عن العبادي حاليا سوف يعرض العراق للمزيد من المشكلات بسبب غياب البديل المناسب». وقال: «العبادي لم يقم بإصلاحات حقيقية ولم يحارب الفاسدين وائتلاف العراقية مع التصويت على سحب الثقة منه وربما علاوي وصالح المطلك وغيرهم مع سحب الثقة كون العبادي لم يجرِ إصلاحات حقيقية، لكن علينا أولا أن نفكر بالبديل المناسب من جهة وأرى شخصيا منحه (العبادي) فرصة إضافية للبدء بإصلاحات جريئة وجذرية».
الجانب الكردي من جانبه غير متفق مع الأطراف الشيعية حول موضوع سحب الثقة من العبادي «كونه يؤجج الشارع العراقي ويضيف المزيد من المشكلات»، حسب شوان طه القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وعضو مجلس النواب السابق، الذي وصف هذه الخطوة بـ«الاستهداف أو التسقيط السياسي للعبادي من قبل ائتلافه (دولة القانون) وهو بمثابة انشقاق داخل حزب الدعوة كونه اتخذ بعض الإجراءات ضد قياداته من جهة ولأنه لن يخضع لمطالب البعض بالانضمام للتحالف الرباعي بقيادة روسيا ومشاركة إيران وسوريا».
وأضاف شوان قائلا لـ«الشرق الأوسط» في بغداد أمس أن «العبادي اليوم بين مطرقة بعض الأطراف الشيعية للانضمام للتحالف الرباعي وسندان مطالبات المتظاهرين بإجراء إصلاحات حقيقية»، مشيرًا إلى أن «الأكراد مع بقاء العراق مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وضد الانضمام مع التحالف الرباعي الذي يسميه البعض تحالف (4+1) باعتبار أن هذا الواحد هو حزب الله اللبناني».
وكشف صلاح العرباوي، النائب في البرلمان العراقي عن المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم عن أن «هناك خلافات بين تياري العبادي والمالكي داخل ائتلاف دولة القانون وهذا ما قاد طرف في (دولة القانون) للعمل على التصويت لسحب الثقة من رئيس الوزراء وفي الساحة السياسية العراقية كل شيء وارد مع أن الرجل (العبادي) يحظى بدعم كبير من الداخل والخارج»، مشيرًا إلى أن «المجلس الأعلى الإسلامي يرى أن الوقت حاليا غير مناسب لفتح جبهات وصراعات بين الكتل السياسية أو داخل الكتلة السياسية الواحدة في وقت نخوض فيه حربًا ضد تنظيم داعش».