بيرس مورغان.. الإنجليزي الذي أغضب الأميركيين

«سي إن إن» ألغت برنامجه بعد ثلاث سنوات {لقلة مشاهديه}

بيرس مورغان.. الإنجليزي الذي أغضب الأميركيين
TT

بيرس مورغان.. الإنجليزي الذي أغضب الأميركيين

بيرس مورغان.. الإنجليزي الذي أغضب الأميركيين

أعلنت محطة «سي إن إن» أخيرا عن نيتها إيقاف برنامج المذيع الإنجليزي بيرس مورغان بعد ثلاثة أعوام فقط من بدايته. فبحسب تصريحات صحافية لمدير المحطة جيف زوكر، فإن البرنامج لم يحقق نسب المشاهدة المطلوبة، ولم يستطع أن ينافس البرامج الحوارية التي تبث في الوقت ذاته على محطات منافسة مثل «فوكس نيوز» و«إم إس إن بي سي».
في حديث لصحيفة «نيويورك تايمز»، قال مورغان إنه تحدث أخيرا مع رئيس المحطة عن المعدلات المنخفضة لنسب المشاهدة وعن الاتفاق المشترك لوقف البرنامج في شهر مارس (آذار) المقبل. وأشار مورغان إلى أنه كان يفضل الحوارات مع شخصيات شهيرة تكون هي الحدث ذاته، وليس تغطية ومتابعة الأحداث المتواصلة التي لم يستطع أن ينافس بها المذيعين الآخرين.
ولكن من الواضح أن هناك عددا من الأسباب التي أدت إلى هذه النهاية السريعة للبرنامج الذي سيكمل قريبا عامه الثالث. كانت التوقعات في السابق أن مورغان وبرنامجه الذي يبث في وقت الذروة، سيعيد الجماهير التي خسرها المذيع الشهير لاري كينغ في سنواته الأخيرة مع المحطة، ولكن التجربة أثبتت أن مورغان عجز، رغم المحاولات المستمرة، على إبقاء البرنامج على قيد الحياة.
فالبرنامج لم يستطع أن يكسب أي نسبة مشاهدة عالية، كتلك التي تحققها البرامج المنافسة، بل مر بلحظات مؤلمة وقاسية من الهبوط، الأمر الذي جعل المحطة تخسر العديد من متابعيها المخلصين لها.
ولكن لماذا هذا الموت السريع وغير المتوقع للبرنامج؟
هناك أسباب تتعلق بطبيعة محطة «سي إن إن» نفسها، وهناك أخرى بطبيعة البرنامج، وثالثة متعلقة بشخصية مورغان نفسه.
في الذي يخص طبيعة المحطة، من هذه الزاوية يبدو أن الأمر لا يتعلق بمورغان، بل بالمحطة ذاتها التي خسرت الرهان أمام المحطات الأخرى. الخطاب الإعلامي للمحطة الشهيرة يعتمد على الموازنة والحياد بالقدر المطلوب، والابتعاد عن الشخصيات الإعلامية المثيرة للجدل والصخب. مثل هذه الخلطة كانت ناجحة في السابق، وقد كانت علامة الجودة لمحطة «سي إن إن» التي ظهر على شاشتها العديد من الأسماء الصحافية اللامعة التي حققت نجومية كبيرة بسبب رصانتها وحياديتها. ولكن الخطاب الإعلامي الذي جذب المشاهدين لأعوام تحول بشكل جذري خلال السنوات الأخيرة وأصبح يعتمد بشكل رئيس ليس على المادة الصحافية ذاتها ولكن على شخصية الصحافي التي يجب أن تكون صاخبة واستقطابية ومثيرة للجدل.
هذا ما فعلته المحطات المنافسة مثل «فوكس نيوز» و«إم إس إن بي سي». هاتان المحطتان، على سبيل المثال، لا تقدمان مادة صحافية، ولكنهما تخصصان أغلب ساعات البث لبرامج حوارية مليئة بالصخب والإثارة والصدام الآيديولوجي الذي يصل في أوقات كثيرة للهجوم والتجريح الشخصي. لا يمكن وصف ما تبثانه صحافة حقيقية، لو أخذنا بكل تعريفات الصحافة، ولكن هذا النمط من الإعلام الشعبوي هو ما يجلب مزيدا من المال والمتابعين المتحيزين. صوت الجمهور الباحث عن الحيادية والمصداقية بات غير مسموع، والمحطات التلفزيونية التي ما زالت تلتزم بالمبادئ الصحافية العريقة، لا تجد ما تدفعه لموظفيها.
محطة «سي إن إن» راهنت على هذا النمط من الإعلام، ولكنها لم تستطع. في السنوات الأخيرة اختارت بشكل واضح البحث عن نجوم إعلام أكثر من صحافيين محترفين، ولكن حتى في هذا لم تحقق ما تصبو إليه.
السبب الآخر، متعلق بطبيعة برنامج مورغان ذاته. فبحسب تصريحات مورغان نفسه، فقد قال إن فكرته الرئيسة الذي وقع العقد من أجلها، هي أن يقوم باستضافة المشاهير والشخصيات القوية، الأمر الذي سيجذب عددا أكبر من المشاهدين للبرنامج. ولكن البرنامج، تحول مع الوقت إلى متابعة آخر الأحداث. وفي بلد شاسع مثل الولايات المتحدة، فإن الأحداث المهمة التي تستحق تغطية متواصلة لن تنقطع. لذا وجد مورغان نفسه في سباق مستمر مع تغطية الأحداث التي لا يملك الاطلاع الكافي عليها، وليس لديه الاهتمام والمهارة وحتى الرغبة في الخوض فيها. حلم مورغان تبدد. تحول من محاور إلى صحافي الأخبار العاجلة. هذا بالإضافة إلى أن أنه بريطاني الجنسية، لذا لم يبدُ مقنعا للجمهور الأميركي أن يناقش رجل غريب على البلد والثقافة، قضايا محلية شديدة «الأميركية».
السبب الثالث الذي أدى إلى هذه النهاية لبرنامجه هو أسلوب مورغان الذي وصف بالمتعالي حينما تناول في برنامجه قضية حقوق امتلاك الأسلحة، وهي القضية الحساسة في الشارع الأميركي، وإصراره المستمر على فرض قوانين تحد من بيعها، مما جعل شريحة كبيرة من المشاهدين الأميركيين المستاءة تبتعد عن البرنامج وتتجه لمحطات أخرى.
قضية تملك الأسلحة هي من أكثر القضايا حساسية لدى المجتمع الأميركي، وحتى أكثر الأسماء الصحافية صخبا وإثارة للجدل، والمطالبة بسن قوانين جديدة تحد من بيع الأسلحة، تناولت القضية بأسلوب هادئ وغير استفزازي لإدراكها أهمية القضية وسخونتها. ولكن الإنجليزي مورغان، تجاوز كل الحدود، ودخل هو نفسه طرفا في القضية. قام بتوبيخ المؤيدين، ودخل معهم في جولات من الجدل الذي تحول بسرعة إلى صراخ واتهامات. وقع الآلاف من الغاضبين وثيقة تطالب بترحيله، ولكنه استمر في حربه الشعواء على تملك السلاح.
هذه القضية الأشهر خلال سنوات مورغان الثلاث هي التي ربما قتلت برنامجه أكثر من أي شي آخر. كثير من الأميركيين رأوا فيه الإنجليزي المتعالي الذي يقوم بإلقاء المحاضرات عليهم، ولا يتوقف عن توبيخهم ولا يسعى لفهم ثقافتهم المحلية. هذا السلوك هو الذي جر على المذيع مشاعر الاستياء والنقمة، وتسبب في نفور المشاهدين من متابعته. ربما أراد مورغان أن يثير الضجيج حتى يكسب المتابعين، ولكن ذهب بعيدا وغاص في قضايا شديدة الخصوصية.
من المؤكد أن مورغان صحافي ذكي، ولكن تجربته في «سي إن إن»، رغم أوقات النجاح، ستبقى في الذاكرة بوصفها محطة تعثر له، ودرسا لغيره من الصحافيين.



تساؤلات بشأن سياسات «ميتا» لحماية المستخدمين بعد حذف مليوني حساب

شعار «ميتا» مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على لوحة مفاتيح كومبيوتر جوال (رويترز)
شعار «ميتا» مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على لوحة مفاتيح كومبيوتر جوال (رويترز)
TT

تساؤلات بشأن سياسات «ميتا» لحماية المستخدمين بعد حذف مليوني حساب

شعار «ميتا» مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على لوحة مفاتيح كومبيوتر جوال (رويترز)
شعار «ميتا» مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على لوحة مفاتيح كومبيوتر جوال (رويترز)

أثار قرار شركة «ميتا» بحذف أكثر من مليونَي حساب على منصات «فيسبوك»، و«إنستغرام»، و«واتساب»، خلال الأشهر الماضية، تساؤلات بشأن سياسات الشركة حول حماية بيانات المستخدمين، لا سيما أن القائمين على القرار برّروا الخطوة بأنها جاءت بهدف «مواجهة عمليات الاحتيال الرقمي». ووفق خبراء تحدَّثوا مع «الشرق الأوسط» فإن «الخطوة تعد تطوراً في سياسات (ميتا) لحماية البيانات».

«ميتا» ذكرت، في تقرير صدر نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن السبب وراء حذف الحسابات هو «رصد عمليات احتيال رقمي كانت قد قامت بها تلك الحسابات». ويُعدّ هذا التقرير الأول الذي تكشف من خلاله «ميتا» عن تفاصيل استراتيجيتها للتصدي للأنشطة الاحتيالية العابرة للحدود. وعدّ مراقبون هذه الخطوة تعزيزاً لاتباع سياسة واضحة تجاه أي اختراق لحماية المستخدمين. وكتبت الشركة عبر مدونتها «لا مكان على (فيسبوك) أو (إنستغرام) أو (واتساب) للمجموعات أو الأفراد الذين يروّجون للعنف، والإرهاب، أو الجريمة المنظمة، أو الكراهية».

هيفاء البنا، الصحافية اللبنانية والمدرّبة في الإعلام ومواقع التواصل، رأت في لقاء مع «الشرق الأوسط» أن «ميتا» تعمل على تحديث أدواتها لحماية المستخدمين. وأضافت: «تركز سياسات (ميتا) على الحدِّ من الجريمة المنظمة عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) المتطورة، وتعمل هذه التقنيات على تحليل النشاطات المُريبة على المنصات واكتشاف المحتويات المرتبطة بالجريمة المنظمة».

ووفق البنا فإن «(ميتا) تُراجع وتحدّث سياساتها بشكل دوري، كي تتفادى أي تهديدات تلاحق المستخدمين، وكانت الشركة قد أوضحت أن خوادمها الـ(Servers) المنتشرة في الدول يتم تحديثها بشكل دوري؛ لضمان مواكبة أي تغييرات، ولضمان بيئة أكثر أماناً لمستخدمي منصاتها حول العالم».

وأردفت: «التزاماً بلائحة حماية البيانات العامة، تتعامل (ميتا) مع الأشخاص الذين تُحلّل بياناتهم عبر رموز مشفّرة، وليس عبر أسمائهم الحقيقية، ما يضمن الحفاظ على خصوصياتهم»، مشيرة إلى أن حماية بيانات المستخدمين لا تتوقف على «ميتا» فقط.

إذ شدّدت الإعلامية والمدرّبة اللبنانية على تدابير يجب أن يتخذها المستخدم نفسه لحماية بياناته، إذ توصي مثلاً «بتفعيل خاصية (التحقق بخطوتين/ Two-Factor Authentication)؛ لضمان أمان الحسابات، ويمكن أيضاً استخدام تطبيقات مثل (Google Authentication)، التي تولّد رموزاً سرية تُستخدم للدخول والتحقق من هوية المستخدم، وكذا يمكن استخدام خاصية الإبلاغ التي توفّرها (ميتا) بسرية تامة، حيث يصار إلى التعامل مع هذه البلاغات من خلال فرق مختصة أو تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لضمان بيئة آمنة للجميع».

معتز نادي، المدرّب المتخصص في الإعلام الرقمي، عدّ خلال حوار مع «الشرق الأوسط» تحرّكات «ميتا» الأخيرة انعكاساً لـ«تفاقم مشكلة الاحتيال عبر الإنترنت وزيادة التهديدات السيبرانية التي تواجه المستخدمين». ورأى أن «تحديات (ميتا)» تصطدم بتطور الاحتيال، وازدياد عدد المستخدمين بما يتجاوز نحو مليارَي مستخدم، وتشديد الرقابة الرقمية التي تضعها في مرمى نيران الانتقادات، خصوصاً مع انتقاد خوارزمياتها الكثير من الأحداث السياسية التي شهدها العالم أخيراً.

وحول جدية «ميتا» في حماية بيانات المستخدمين، قال معتز نادي: «بنظرة إلى المستقبل، سيكون الأمان الرقمي بحاجة إلى مجاراة التطور من حيث تقنيات الذكاء الاصطناعي، والعمل على تثقيف المستخدمين عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية لمنع أي اختراق لخصوصياتهم».