الجيش النيجيري يحرر أكثر من 300 رهينة احتجزتها «بوكو حرام»

هجوم جديد للحركة على قرية يخلف 13 قتيلاً

الجيش النيجيري يحرر أكثر من 300 رهينة احتجزتها «بوكو حرام»
TT

الجيش النيجيري يحرر أكثر من 300 رهينة احتجزتها «بوكو حرام»

الجيش النيجيري يحرر أكثر من 300 رهينة احتجزتها «بوكو حرام»

أعلن الجيش النيجيري، أمس، أنه حرر أكثر من 300 امرأة وطفل احتجزتهم جماعة بوكو حرام في شمال شرقي نيجيريا، وأوضح في بيان أن «الوحدة العسكرية أنقذت 338 شخصًا يحتجزهم الإرهابيون»، بينهم 192 طفلاً، و138 امرأة في عمليات جرت، أول من أمس (الثلاثاء).
واستهدفت العمليات «معسكرات يعتقد أنها لجماعة بوكو حرام في قريتي بولاجيلين وماناواشي»، داخل منطقة غابة سامبيسا، التي تعد أحد معاقل المتمردين المتطرفين. كما أعلن الجيش قتل ثلاثين متمردًا من بوكو حرام، وضبط أسلحة وذخائر. بينما أعلن سلاح الجو شن ضربات على مستودعات للآليات والوقود، تابعة لـ«بوكو حرام»، «في مجهود جديد للحد أكثر» من موارده.
ويعلن الجيش بانتظام عن انتصارات على جماعة بوكو حرام، مثل تدمير معسكرات، وتحرير رهائن في كفاحه المستميت ضد الحركة المتمردة. لكن الهجمات الدامية والعمليات الانتحارية التي تنفذها «بوكو حرام» تتعاقب بوتيرة شبه يومية، وتخلف وراءها عشرات القتلى ومئات الجرحى.
وكان الرئيس محمد بخاري قد تعهد بالقضاء على المتمردين بحلول ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وقد تمكن بالفعل من تحقيق نجاحات عسكرية، ولا سيما بمساعدة الجيش التشادي. لكن حركة بوكو حرام لا تبدو، حسب بعض المراقبين، أنها بصدد تقبل الهزيمة، حيث كثف أفرادها هجماتهم على أهداف مدنية خلال الأشهر الأخيرة، وخطفوا ما لا يقل عن ألفي امرأة وفتاة في نيجيريا منذ يناير (كانون الثاني) 2014 بحسب أرقام منظمة العفو الدولية. وتعتبر الحركة، التي تخوض تمردًا أوقع ما لا يقل عن 17 ألف قتيل، وتسبب في نزوح أكثر من 2.5 مليون شخص منذ 2009، مسؤولة عن سقوط أكثر من 1300 قتيل منذ تولي الرئيس بخاري مهامه في 29 مايو (أيار)، وفق حصيلة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية.
وعلى صعيد متصل، قتل 13 شخصًا وأصيب ثلاثة في هجوم على قرية في جنوب شرقي النيجر، نسب إلى متطرفين في جماعة بوكو حرام، حسب ما قال مسؤولون محليون أمس.
وقال ملام ليغاري، المسؤول المحلي في منطقة ديفا التي تعرضت مرارًا لهجمات شنتها الحركة: «لقد أعدم 13 شخصًا وأصيب ثلاثة بالرصاص في هجوم لـ(بوكو حرام)، مساء أول من أمس، في إحدى القرى.. لقد كانت عملية سريعة»، موضحًا أن عناصر «بوكو حرام» وصلوا «سيرًا على الأقدام إلى القرية»، بعد «أن اجتازوا بواسطة زورق نهر كومادوغو يوبي»، الذي يشكل الحدود الطبيعية بين النيجر ونيجيريا.
من جهتها، أوضحت إذاعة «إنفاني» الخاصة أن مقاتلي بوكو حرام «وصلوا بأعداد كبيرة وأحرقوا سيارات ومنازل ومحلات تجارية».
ومنذ فبراير (شباط) الماضي، تواصل «بوكو حرام» شن هجمات دامية في منطقة ديفا، المتاخمة لشمال شرقي نيجيريا، معقل المتمردين المتطرفين، في حين يواجه الجيش صعوبات في وقف توغلاتهم. وبهذا الخصوص قال وزير الداخلية النيجيري حسومي مسعودو أمام النواب، إن «أكبر مشكلة لدينا هي السيطرة على المنطقة الحدودية من الجانب النيجيري».
وقد أقر البرلمان، أول من أمس، قانونًا يسمح للحكومة بتمديد حالة الطوارئ التي أعلنت في فبراير المنطقة في المنطقة لمدة ثلاثة أشهر.



تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
TT

تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، إلى «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب».

وحدة من قوات النخبة قرب محكمة تونسية (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، على «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب»، في علاقة بملف فرار 5 مساجين مصنَّفين «إرهابيين خطيرين» يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 من أكبر سجون البلاد، سجن المرناقية، الذي يعتقل فيه عادة أبرز المتهمين في قضايا جنائية بينها ملفات «المجموعات المسلحة والإرهاب والتآمر على أمن الدولة» .

وحسب لسان الدفاع عن المتهمين فإن «دائرة الاتهام» دعمت قرار ختم البحث الذي أعده قاضي التحقيق قبل أسابيع، وتمسكت بإحالة كل المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت إليهم اتهامات كثيرة بينها «تكوين وفاق إرهابي والمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد آخر ومواطنيه، والتحضير لذلك، وتوفير بأي وسيلة كانت المعدات والأزياء ووسائل النقل والمواد والتجهيزات والمؤونة والمواقع الإلكترونية والوثائق والصور لفائدة تنظيم إرهابي للمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية».

فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي: مندوبتنا مهددة بالإعدام (متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

نقاط استفهام ؟

ومنذ إعادة إيقاف السجناء الفارين الخمسة المتهمين في قضايا ذات صبغة إرهابية خطيرة فتحت السلطات الأمنية والقضائية أبحاثاً حول ملابسات الفرار من «أكبر سجون البلاد تحصيناً وحراسة»، وأُوقِفَ عدد من كبار المسؤولين في قطاعات المخابرات والسجون والأمن العمومي في وزارتي الداخلية والعدل عن العمل، وأحيل عشرات السجناء والأمنيين والضباط على التحقيق.

وأسفرت الأبحاث المطولة عن إيقاف عدد من المسؤولين الأمنيين وحراس السجون وضباط الأمن، وتوجيه الاتهام كذلك إلى عدد من السجناء الآخرين وعائلات موقوفين.

كما أضيفت إلى لائحة الاتهامات الموجهة إلى الموقوفين والمتهمين المساجين والأمنيين وعائلات المتهمين بـ«المشاركة» في تهريب المساجين المتشددين الخمسة تهم «إفشاء وتوفير ونشر معلومات بأي وسيلة كانت لفائدة تنظيم إرهابي، أو شخص له علاقة بالإرهاب بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية، وعدم إشعار السلط ذات النظر حالاً بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال، وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب جرائم إرهابية، والفرار من السجن، والمشاركة في الاعتداء على الأملاك والأشخاص، وجمع أموال لفائدة وفاق وتنظيم إرهابي وأشخاص لهم علاقة بالإرهاب».

لكن محامين وحقوقيين ممن يتابعون هذا الملف منذ أكثر من عام طرحوا نقاط استفهام حول بعض ملابساته من بينها حول مبررات إيقاف زوجة سجين فر من السجن، وإصدار بطاقة إيداع ضدها بسبب عدم إعلام السلطات القضائية بفرار زوجها.

أحكام بالمؤبد والإعدام

يُذْكر أن بعض المتهمين المدنيين والعسكريين في هذه القضية يواجهون أحكاماً ثقيلة تصل إلى المؤبد والإعدام، علماً أن الفارين الخمسة الذين وقعت إعادة إيقافهم أحيلوا إلى المحاكمة بتهم المشاركة في جرائم إرهابية بينها قتل أمنيين وعسكريين ومدنيين في جرائم إرهابية ارتُكبت ما بين عاميْ 2013 و2015، بينها جريمتا اغتيال المعارضين السابقين محمد الإبراهيمي وشكري بالعيد.

من جهة أخرى، نظَّم محامون ونشطاء سياسيون من فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» الموقوفة منذ أكتوبر 2013 أمام قصر الرئاسة في قرطاج، تحركات انتقدت توجيه تهم خطيرة جداً إليها تصل عقوبتها للإعدام، وفق الفصل 72 من القانون الجزائي، بينها «تبديل هيئة الدولة». وطالب هؤلاء النشطاء والمحامون بالإفراج عنها، لكن المحكمة رفضت طلبات الإفراج، وأحالت موسي في قضايا كثيرة بعضها رفعتها ضدها الهيئة العليا للانتخابات.

في الوقت نفسه، أكد قياديون من «جبهة الخلاص الوطني»، التي تضم نحو 10 أحزاب سياسية وشخصيات حقوقية معارضة، أن المحاكم ستبدأ قريباً النظر في ملفات عشرات المتهمين في قضايا «التآمر على أمن الدولة والفساد وتبييض الأموال، وبينهم رجال أعمال وبرلمانيون ومسؤولون سابقون في الحكومة وإعلاميون ونشطاء».

وكانت الإيقافات في هذه القضايا قد بدأت أواخر 2022 باعتقال رئيس الحكومة الأسبق علي العريض ومقرَّبين منه، ثم توسعت منذ شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) 2023 لتشمل رجل الأعمال والسياسي المثير للجدل منذ عقود كمال اللطيف وسياسيين معارضين مستقلين وقياديين في أحزاب عدة، بينهم عصام الشابي الأمين العام لـ«الحزب الجمهوري»، وغازي الشواشي الأمين العام السابق لحزب «التيار الديمقراطي»، ورضا بلحاج الأمين العام لحزب «أمل» والوزير السابق، والحقوقيان جوهر بن مبارك وخيام التركي، وعشرات من قيادات حركة «النهضة»، بينها رئيسها راشد الغنوشي ونائباه العجمي الوريمي ومنذر الونيسي ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري.

وقد وجَّهت دائرة الاتهام مؤخراً إلى عدد من هؤلاء الموقوفين اتهامات تصل عقوبتها للسجن المؤبد والإعدام، بينها التآمر على أمن الدولة و«الإرهاب».