الجيش النيجيري يحرر أكثر من 300 رهينة احتجزتها «بوكو حرام»

هجوم جديد للحركة على قرية يخلف 13 قتيلاً

الجيش النيجيري يحرر أكثر من 300 رهينة احتجزتها «بوكو حرام»
TT

الجيش النيجيري يحرر أكثر من 300 رهينة احتجزتها «بوكو حرام»

الجيش النيجيري يحرر أكثر من 300 رهينة احتجزتها «بوكو حرام»

أعلن الجيش النيجيري، أمس، أنه حرر أكثر من 300 امرأة وطفل احتجزتهم جماعة بوكو حرام في شمال شرقي نيجيريا، وأوضح في بيان أن «الوحدة العسكرية أنقذت 338 شخصًا يحتجزهم الإرهابيون»، بينهم 192 طفلاً، و138 امرأة في عمليات جرت، أول من أمس (الثلاثاء).
واستهدفت العمليات «معسكرات يعتقد أنها لجماعة بوكو حرام في قريتي بولاجيلين وماناواشي»، داخل منطقة غابة سامبيسا، التي تعد أحد معاقل المتمردين المتطرفين. كما أعلن الجيش قتل ثلاثين متمردًا من بوكو حرام، وضبط أسلحة وذخائر. بينما أعلن سلاح الجو شن ضربات على مستودعات للآليات والوقود، تابعة لـ«بوكو حرام»، «في مجهود جديد للحد أكثر» من موارده.
ويعلن الجيش بانتظام عن انتصارات على جماعة بوكو حرام، مثل تدمير معسكرات، وتحرير رهائن في كفاحه المستميت ضد الحركة المتمردة. لكن الهجمات الدامية والعمليات الانتحارية التي تنفذها «بوكو حرام» تتعاقب بوتيرة شبه يومية، وتخلف وراءها عشرات القتلى ومئات الجرحى.
وكان الرئيس محمد بخاري قد تعهد بالقضاء على المتمردين بحلول ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وقد تمكن بالفعل من تحقيق نجاحات عسكرية، ولا سيما بمساعدة الجيش التشادي. لكن حركة بوكو حرام لا تبدو، حسب بعض المراقبين، أنها بصدد تقبل الهزيمة، حيث كثف أفرادها هجماتهم على أهداف مدنية خلال الأشهر الأخيرة، وخطفوا ما لا يقل عن ألفي امرأة وفتاة في نيجيريا منذ يناير (كانون الثاني) 2014 بحسب أرقام منظمة العفو الدولية. وتعتبر الحركة، التي تخوض تمردًا أوقع ما لا يقل عن 17 ألف قتيل، وتسبب في نزوح أكثر من 2.5 مليون شخص منذ 2009، مسؤولة عن سقوط أكثر من 1300 قتيل منذ تولي الرئيس بخاري مهامه في 29 مايو (أيار)، وفق حصيلة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية.
وعلى صعيد متصل، قتل 13 شخصًا وأصيب ثلاثة في هجوم على قرية في جنوب شرقي النيجر، نسب إلى متطرفين في جماعة بوكو حرام، حسب ما قال مسؤولون محليون أمس.
وقال ملام ليغاري، المسؤول المحلي في منطقة ديفا التي تعرضت مرارًا لهجمات شنتها الحركة: «لقد أعدم 13 شخصًا وأصيب ثلاثة بالرصاص في هجوم لـ(بوكو حرام)، مساء أول من أمس، في إحدى القرى.. لقد كانت عملية سريعة»، موضحًا أن عناصر «بوكو حرام» وصلوا «سيرًا على الأقدام إلى القرية»، بعد «أن اجتازوا بواسطة زورق نهر كومادوغو يوبي»، الذي يشكل الحدود الطبيعية بين النيجر ونيجيريا.
من جهتها، أوضحت إذاعة «إنفاني» الخاصة أن مقاتلي بوكو حرام «وصلوا بأعداد كبيرة وأحرقوا سيارات ومنازل ومحلات تجارية».
ومنذ فبراير (شباط) الماضي، تواصل «بوكو حرام» شن هجمات دامية في منطقة ديفا، المتاخمة لشمال شرقي نيجيريا، معقل المتمردين المتطرفين، في حين يواجه الجيش صعوبات في وقف توغلاتهم. وبهذا الخصوص قال وزير الداخلية النيجيري حسومي مسعودو أمام النواب، إن «أكبر مشكلة لدينا هي السيطرة على المنطقة الحدودية من الجانب النيجيري».
وقد أقر البرلمان، أول من أمس، قانونًا يسمح للحكومة بتمديد حالة الطوارئ التي أعلنت في فبراير المنطقة في المنطقة لمدة ثلاثة أشهر.



قادة غرب أفريقيا يعقدون قمة «عادية» لنقاش ملفات «استثنائية»

رئيس مفوضية «إيكواس» أليو عمر توري خلال اجتماع في مقر المنظمة بأبوجا 11 ديسمبر (د.ب.أ)
رئيس مفوضية «إيكواس» أليو عمر توري خلال اجتماع في مقر المنظمة بأبوجا 11 ديسمبر (د.ب.أ)
TT

قادة غرب أفريقيا يعقدون قمة «عادية» لنقاش ملفات «استثنائية»

رئيس مفوضية «إيكواس» أليو عمر توري خلال اجتماع في مقر المنظمة بأبوجا 11 ديسمبر (د.ب.أ)
رئيس مفوضية «إيكواس» أليو عمر توري خلال اجتماع في مقر المنظمة بأبوجا 11 ديسمبر (د.ب.أ)

يعقد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، الأحد، قمة «عادية» تشارك فيها 12 دولة من أصل 15، هم أعضاء المنظمة الإقليمية، فيما يغيب قادة كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر التي قررت الانسحاب من المنظمة، بسبب موقف الأخيرة من الأنظمة العسكرية التي تحكم هذه الدول، والمحسوبة على روسيا.

ورغم أن هذه القمة «عادية»، فإنها توصف من طرف المراقبين بأنها «استثنائية»؛ بسبب حساسية الملفات التي سيناقشها قادة دول غرب أفريقيا، التي في مقدمتها الملفات الأمنية بسبب تصاعد وتيرة الإرهاب في المنطقة، وملف العلاقة مع الأنظمة العسكرية الحاكمة في دول الساحل، والسعي لإقناعها بالتفاوض والتراجع عن قرار الانسحاب.

قرار نهائي

وفيما يسعى قادة المنظمة الإقليمية التي ترفع شعار الاندماج الاقتصادي، لإقناع دول الساحل الثلاث بالبقاء في المنظمة، إلا أن الأخيرة أعلنت، الجمعة، أن قرارها «لا رجعة فيه»، وجدّدت اتهامها للمنظمة الإقليمية بأنها «أداة» تتحكم فيها فرنسا. وتمسّكت الدول الثلاث بالمضي قدماً في تشكيل منظمتها الخاصة، حيث أعلنت قبل أشهر إقامة «تحالف دول الساحل»، وبدأت التحضير لتحويله إلى «كونفيدرالية» تلغي الحدود بين الدول الثلاث، وتوحد عملتها وجواز سفرها، بالإضافة إلى قدراتها العسكرية والأمنية لمحاربة الإرهاب الذي يعصف بالمنطقة.

قرار انسحاب دول الساحل من منظمة «إيكواس»، يدخل حيز التنفيذ يوم 29 يناير (كانون الثاني) المقبل (2025)، فيما يسعى قادة المنظمة إلى إقناع هذه الدول بالتراجع عنه أو تأجيله على الأقل، بسبب تداعياته الاقتصادية والأمنية على المنطقة.

إلغاء التأشيرة

جانب من الاجتماع بين قادة «إيكواس» في أبوجا ديسمبر 2023 (أ.ف.ب)

وقبل انعقاد قمة دول «الإيكواس» بعدة ساعات، أصدرت دول الساحل بياناً قالت فيه إنها قرّرت إلغاء التأشيرة عن مواطني جميع دول غرب أفريقيا، في خطوة لتأكيد موقفها المتمسك بقرار مغادرة المنظمة الإقليمية.

وقالت الدول الثلاث المنخرطة في كونفدرالية دول الساحل، إنها أصبحت «منطقة خالية من التأشيرات لجميع مواطني المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)». البيان الذي قرأه وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، عبر التلفزيون الحكومي المالي، مساء السبت، أكّد أن «لرعايا دول (إيكواس) الحق في الدخول والتنقل والإقامة والاستقرار والخروج من أراضي البلدان الأعضاء في كونفيدراليّة دول الساحل وفقاً للقوانين الوطنية السارية».

ولا يغير القرار أي شيء، حيث إن قوانين منظمة «إيكواس» كانت تنص على الشيء نفسه، وتتيح حرية التنقل والتملك لمواطني الدول الأعضاء في فضاء المجموعة الاقتصادية الممتد من السنغال إلى نيجيريا، وكان يضم 15 دولة قبل انسحاب مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

توتر ثم قطيعة

وبدأت القطيعة بين تحالف دول الساحل ومنظمة «إيكواس» عقب الانقلاب في النيجر في يوليو (تموز) 2023، وهو الانقلاب السادس في المنطقة خلال ثلاث سنوات (انقلابان في مالي، انقلابان في بوركينا فاسو، وانقلاب في غينيا)، بالإضافة إلى عدة محاولات انقلابية في دول أخرى.

وحاولت المنظمة الإقليمية الوقوف في وجه موجة الانقلابات، وفرضت عقوبات على مالي وبوركينا فاسو، وهدّدت بالتدخل العسكري في النيجر بعد أن فرضت عليها عقوبات اقتصادية قاسية، قبل أن تُرفع تلك العقوبات لاحقاً.

وتضامنت مالي وبوركينا فاسو مع النيجر، وأعلنت أن أي تدخل عسكري في النيجر يُعدّ انتهاكاً لسيادتها وسيجعلها تتدخل لدعم المجلس العسكري الحاكم في نيامي، لتبدأ مرحلة جديدة من التوتر انتهت بقرار الانسحاب يوم 28 يناير 2024.

قمة لم الشمل

قوات «إيكواس» خلال تأدية مهامها العسكرية في مالي (أرشيفية - رويترز)

من المنتظر أن يُخصّص قادة دول غرب أفريقيا حيزاً كبيراً من نقاشهم للعلاقة مع الأنظمة العسكرية الحاكمة في دول الساحل، حيث لا تزالُ المنظمة الإقليمية متمسكة بالطرق الدبلوماسية لإقناع الدول الثلاث بالتراجع عن قرار الانسحاب.

ذلك ما أكده رئيس نيجيريا، بولا تينيبو، وهو الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، حيث أكد الأربعاء أن «الدبلوماسية والحكمة هي السبيل الوحيد لإعادة دمج هذه الدول في المنظمة الإقليمية».

وأشار الرئيس النيجيري إلى أن المجالس العسكرية التي تحكم الدول الثلاث «لا تزالُ مترددة في وضع برامج واضحة لمرحلة انتقالية محددة من أجل تسليم السلطة إلى المدنيين والعودة إلى الوضع الدستوري»، ورغم ذلك، قال تينيبو: «ستستمر علاقة الاحترام المتبادل، بينما نعيد تقييم الوضع في الدول الثلاث». وأضاف في السياق ذاته أن منظمة «إيكواس» ستترك الباب مفتوحاً أمام عودة الديمقراطية إلى البلدان المعنية، مشدداً على أن احترام المؤسسات الدستورية وتعزيز الديمقراطية «هو ما تدافع عنه المنظمة».

مفترق طرق

أما رئيس مفوضية «إيكواس»، أليو عمر توري، وهو الشخصية الأهم في المنظمة الإقليمية، فقد أكّد أن «منطقة غرب أفريقيا تقف عند مفترق طرق غير مسبوق في تاريخها كمجتمع».

وقال توري في تصريحات صحافية، الخميس، إنه «في الوقت الذي تستعد الدول الأعضاء في (الإيكواس) للاحتفال باليوبيل الذهبي لجهود التكامل الإقليمي العام المقبل، تواجه أيضاً احتمالية انسحاب بعض الدول الأعضاء»، وأضاف أنه «من الضروري التأمل في الإنجازات الكبيرة التي حققتها (إيكواس) على مدى العقود الماضية، وكذلك التفكير في مستقبل المجتمع في ظل التحديات السياسية التي تواجه شعوبنا».

وفيما يرفعُ قادة المنظمة الإقليمية خطاباً تصالحياً تجاه دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو، تواصل الأخيرة في خطاب حاد يتهم «إيكواس» بالتبعية إلى القوة الاستعمارية السابقة (فرنسا).