«عقدة تعيين الخرسان» تعزل العبادي داخل «الائتلاف»

برلماني عراقي: المالكي يدعم قيادي آخر في «الدعوة» ضد رئيس الوزراء

صورة تعود إلى أبريل الماضي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وهو يصافح عناصر من قوات الجيش العراقي في مدينة تكريت (رويترز)

في وقت، نفى فيه مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إصدار الأخير أمرًا بتعيين عماد الخرسان في منصب الأمين العام لمجلس الوزراء، فإن التطورات التي تواترت على إثر شيوع هذا النبأ، كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر جمل العلاقة التي بقيت ملتبسة بين العبادي والقياديين والنواب من «حزب الدعوة» داخل ائتلاف دولة القانون، وبين من بقي مؤيدًا لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي لا يزال يتزعم الحزب ودولة القانون معًا. وفي بيان مقتضب صدر عن مكتب العبادي، بالتزامن مع إعلان أطراف بـ«دولة القانون» أنهم أمهلوا العبادي 72 ساعة لتعديل سياسته، جاء فيه أن «العبادي لم يصدر أي أمر بتعيين عماد الخرسان أمينًا عامًا لمجلس الوزراء»، وأن «الخرسان كان قد قدم دراسة للعبادي بشأن طريقة وأسلوب عمل الأمانة العامة لمجلس الوزراء».
من جهته، كشف عضو البرلمان العراقي السابق والسياسي المستقل عزت الشابندر أن «المالكي تنازل عن أن يكون هو البديل في حال تم الاتفاق على تغيير العبادي، داعمًا في الوقت نفسه القيادي في حزب الدعوة خلف عبد الصمد ليكون البديل، علمًا أن المالكي هو المحرك الأكبر لهذا الحراك الجديد داخل الحزب وائتلاف دولة القانون». وقال الشابندر في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «الإطار الأكبر لما يجري اليوم بدأ منذ الانشطار حول الولاية الثالثة وإزاحة المالكي واستبداله بالعبادي من داخل الحزب الذي يعد الأهم داخل ائتلاف دولة القانون، الكتلة الأكبر داخل التحالف الوطني، وترتب عليه نتائج منذ تولي العبادي رئاسة الحكومة وحتى اليوم». وأشار إلى أنه «ورغم ما يظهر من تصريحات وبيانات في غضون اليومين الماضيين بشأن سحب التفويض من العبادي من عدمه، فإنه في كل الأحوال ليس جامعًا سواء داخل (الدعوة) أو (دولة القانون) أو التحالف الوطني (الكتلة البرلمانية الشيعية الأكبر)، سوى أن المتحمسين داخل الحزب تولوا تحريك الأمر داخله ومعه الائتلاف، لكن التحول الأهم هنا هو دخول (منظمة بدر) إلى جانب المطالبين بتعديل سياسة العبادي أو تغييره. والسبب في ذلك أن هناك تذمرًا من قبل المنظمة وزعيمها هادي العامري حيال العبادي، بسبب ما يعتبرونه موقفًا غير إيجابي منه حيال ميليشيات الحشد الشعبي».
وقال إن «هناك حالة استقطاب قوية داخل (الدعوة) ودولة القانون وأطراف أخرى، لكنها قد لا تؤدي في النهاية إلى استبدال العبادي، فالأمور ليست بمثل هذه السهولة»، موضحًا أنه «في الوقت الذي يبدو فيه المالكي هو المحرك الأكبر من خلال إعطائه إشارات معينة للمعارضين ضد العبادي داخل الاجتماعات، لكنه يقوم، في أحايين كثيرة، بدور التهدئة. ولعل الأهم في هذه المتغيرات هو تنازله لعبد الصمد الذي فجر خلافًا مع قياديين بارزين هما علي الأديب وحسين الشهرستاني واعتراضهما على إسقاط العبادي، ليس حبًا به وإنما بالضد من عبد الصمد، حيث يرى كل منهما أنه أكثر أهمية من هذا الرجل الذي اختاره المالكي».
وردًا على سؤال بشأن وضع العبادي، ضمن هذا الحراك، داخل حزبه وائتلافه، يقول الشابندر إن «العبادي هو الحلقة الأضعف. وانعكس هذا على حزبه. وإن أبرز المآخذ عليه من قبل رفاقه هو ميله إلى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، بينما يميلون هم إلى (التحالف الرباعي) بقيادة روسيا، ويستعجلون دعوة صريحة لروسيا للتدخل ضد (داعش) في الأراضي العراقية، بينما يرفضها العبادي، مما دفع بهم إلى اتهامه بالتفرد».
وبشأن حقيقة تعيين الخرسان أمينا عاما لمجلس الوزراء، قال الشابندر إن «تعيينه جاء بناء على مقترح أميركي - بريطاني بهدف تقوية العبادي أمام خصومه لا سيما أن الخرسان مدعوم من المرجعية في النجف، لأنه كان حلقة الاتصال بينها والحاكم المدني الأميركي بول بريمر آنذاك، بيد أن العبادي تراجع، في ظل هذا الحراك الذي يجري ضده من قبل ائتلافه، عن إصراره على تعيين الخرسان كشخصية خبيرة ومقبول من المرجعية». إلى ذلك، أكد القيادي في ائتلاف «دولة القانون» سعد المطلبي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العبادي بدأ يتفرد بالسلطة ولا يشاور حزبه والكتلة التي رشحته. وبدأ يتصرف بطريقة غير صحيحة سواء في موقفه السلبي من (التحالف الرباعي) أو تعيين الخرسان من دون العودة إلى الكتلة وقضايا كثيرة». وأكد أن «حزب الدعوة ودولة القانون يريان أن نجاح العبادي وفشله يعود عليهم، لأنهم هم مَنْ رشحه، على رغم أننا - ككوادر - لم ننفرد وحدنا بذلك الترشيح بل هناك كتلا وأطرافا أخرى حتى من خارج التحالف الوطني أيدتنا في ذلك».