هيئة السياحة السعودية: زيادة معروض الغرف الفندقية ستخفض الأسعار

البخيت أكد ضرورة تعزيز مستويات توطين الوظائف في القطاع

جانب من أحد الأجنحة في فندق بالرياض

أكدت الهيئة العامة للسياحة في السعودية أن قطاع الغرف الفندقية في البلاد يمثل منصة استثمارية واعدة جدًا، مشيرةً إلى أن هنالك حاجة فعلية لزيادة حجم المعروض، وهو الأمر الذي سيقود في حال تحقيقه إلى تخفيض معدلات الأسعار، وتحسين مستويات الجودة في نهاية المطاف.
وفي هذا الشأن، أكد الدكتور صلاح البخيت، نائب الرئيس للاستثمار والتطوير السياحي بالهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية، في مؤتمر صحافي عقد في الرياض أمس، أن هيئة السياحة السعودية تعمل مع كل الجهات ذات العلاقة على دعم الكوادر الوطنية، من خلال توفير فرص العمل المناسبة لها.
ولفت البخيت، الذي كان يتحدث على هامش توقيع عدد من الاتفاقيات الفندقية بين شركة «الراجحي الاستثمارية» وشركة أخرى عالمية، أن القطاع الفندقي السعودي بات يمثل خلال الفترة الراهنة منصة استثمارية جاذبة، مضيفًا «أكثر من 180 ألف غرفة فندقية في السعودية، ورغم ذلك فإن السوق ما زالت بحاجة إلى مزيد من الغرف الفندقية سواء أكان ذلك على مستويات فنادق الخمس نجوم، أو فنادق الأربع، والثلاث نجوم».
وأشار البخيت إلى أن هيئة السياحة السعودية بدورها تسعى إلى أن تكون داعمًا حقيقيًا للاقتصاد الوطني، من خلال إيجاد قطاع فندقي واعد، وجاذب لرؤوس الأموال، ويستطيع أن يقدم خدماته بجودة عالية، مضيفا: «بطبيعة الحال فإن ارتفاع حجم المعروض في القطاع الفندقي سيقود إلى انخفاض الأسعار».
وعن حجم المخالفات المرصودة في القطاع الفندقي السعودي، شدد نائب الرئيس للاستثمار والتطوير السياحي بالهيئة العامة للسياحة والآثار على أن حجم هذه المخالفات لم يصل إلى مرحلة أن يكون «ظاهرة»، وقال: «المخالفات موجودة، لكنها تدور حول معدلات طبيعية، ونعمل على تلافي مثل هذه المخالفات، عبر حزمة من الإجراءات المتبعة».
وأشاد الدكتور البخيت بالكوادر الوطنية في القطاع السياحي عمومًا، مضيفا: «لدينا كوادر وطنية مؤهلة، تستطيع أن تعمل بكل جد ومهنية في القطاع السياحي عمومًا، ورغم ذلك فإننا مع مبادرات التأهيل والتدريب، والدعم اللامحدود، لهذه الكوادر الوطنية التي تعتبر جزءًا مهمًا من آليات تطوير القطاع السياحي في السعودية».
وتأتي هذه التصريحات الجديدة في وقت جمعت فيه الهيئة العامة للسياحة والآثار، في وقت سابق من هذا العام، المهتمين بالشأن السياحي على المستويين المحلي والدولي، وذلك عبر ورشة الإحصاءات السياحية التي أقامتها هيئة السياحة حينها، بغرض تطوير وتحديث الإحصاءات والبيانات المتعلقة بالقطاع السياحي من أجل الوصول إلى قاعدة بيانات متطورة لتعطي بذلك تصورا حقيقيا عن الوضع الراهن للسياحة، بمشاركة أعضاء غرف الصناعة والتجارة والجمعيات السعودية المتخصصة وقطاع المعلومات الوطني بوزارة الداخلية، ومجالس التنمية السياحية في السعودية.
ولم يخلُ البرنامج المخصص لتطوير الإحصاء السياحي في السعودية من مشاركة خبراء من الولايات المتحدة ونيوزيلندا وكوريا، والذين بدورهم طرحوا التجارب الدولية الناجحة في مجال الإحصاءات السياحية، إضافة إلى الوقوف على المنهج العلمي في إجراء الأبحاث الإحصائية على مناشط القطاع السياحي برمته، ومناقشة واقع الإحصاءات في السعودية والتقنية الحديثة في الإحصاءات المتعلقة بالشأن السياحي على وجه التحديد.
من جهته، جزم حمد آل الشيخ، نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار حينها، أن الإحصاءات أصبحت لغة العصر ويعتمد عليها بشكل كبير للوصول إلى الأهداف المرجو تحقيقها في أي مجال، مشيرا إلى أن مركز الأبحاث والدراسات السياحية بالهيئة (ماس) استطاع عبر إحصاءاته أن يجعل السعودية تتصدر دول المنطقة في برامج الإحصاءات السياحية، كما جعلها منافسة لدول كبرى مثل كندا وإنجلترا والولايات المتحدة الأميركية، مؤكدا أن الإحصاءات الدقيقة تخدم في المقام الأول المتخصصين والمستثمرين في القطاع السياحي.