نواب بحرينيون: طرد القائم بالأعمال الإيراني «مطلب شعبي».. وندعو دول الخليج إلى اتخاذ خطوات مماثلة

اتهموا المرشد الإيراني بالوقوف وراء التدخلات في البحرين والمنطقة

محمد الحمادي ومحسن البكري (سي ان ان)
محمد الحمادي ومحسن البكري (سي ان ان)
TT

نواب بحرينيون: طرد القائم بالأعمال الإيراني «مطلب شعبي».. وندعو دول الخليج إلى اتخاذ خطوات مماثلة

محمد الحمادي ومحسن البكري (سي ان ان)
محمد الحمادي ومحسن البكري (سي ان ان)

اعتبر عدد من النواب البحرينيين، أن خطوة المنامة الأخيرة بطرد القائم بالأعمال الإيراني، جاءت استجابة "لمطلب شعبي"، حسب لقاء أجرته اليوم (الاربعاء)، شبكة اخبار "سي ان ان" الأميركية.
وقالت الـ"سي ان ان" ان النواب البحرينيين هاجموا السياسة الإيرانية في المنطقة، وخاصة حيال بلدهم في البحرين. فيما دعا بعضهم بقية دول الخليج العربية الى اتخاذ خطوات مماثلة لما قامت به المنامة، في طرد القائمين بالاعمال الايرانيين، متهمين المرشد الايراني الاعلى علي خامنئي بالوقوف شخصيا وراء التدخلات في البحرين والمنطقة.
من جهته، قال النائب البحريني محمد الحمادي "في الحقيقة، إن التدخلات الإيرانية مستمرة على أشدها منذ أكثر من سنة وبأكثر من مناسبة، ولو عدنا إلى محاضر جلسات البرلمان لوجدنا مطالبات من النواب بقطع العلاقات مع إيران وطرد السفير". مضيفا "التدخلات الإيرانية لا تحتاج إلى إثبات وهي واضحة وضوح الشمس، وكان هناك صبر من البحرين من أجل عدم تضخيم الخلافات، ولكن البلاد وصلت إلى مرحلة يجب فيها اتخاذ قرارات مماثلة أو ربما أكثر" مضيفا أن كل المشاركات لنواب البحرين في البرلمانات العربية والإقليمية والعالمية كانت تشهد "طرح ما تعانيه البحرين من مشاكل التدخلات الإيرانية وما يرافقها من تحريك خلايا نائمة وأعمال إرهابية."
من جانبه، قال النائب محسن البكري ان "البحرين أبدت أكثر من مرة حسن نوايا والتعايش عبر حسن الجوار مع الجار الإيراني، ولم نلق للأسف إلا الأذى والتدخلات المشينة، وآخرها ما اكتُشف من متفجرات مصدرها إيران، ناهيك عن التدخلات السافرة عام 2011 التي كانت منعطفا تاريخيا بتاريخ البحرين، فكان لا بد من موقف حاسم بالتنسيق مع دول الجوار"، مؤكدا أن "طرد السفير الإيراني خطوة مرحب فيها من قبل السلطة التشريعية."
بدوره، رأى النائب أنس علي سيف بوهندي، أن طرد القائم بالأعمال الإيراني "رسالة قوية جدا إلى الساسة في إيران بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين".
ودعا بوهندي إلى التصعيد قائلا "صارت الحاجة ملحة لاتخاذ قرار جماعي لدول مجلس التعاون بطرد سفراء إيران من دول الخليج لإرسال رسالة شديدة اللهجة إلى الساسة في إيران".
يذكر ان الموقف البحريني الأخير من طهران جاء بعد تصريحات وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، الذي قام باستدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية لدى المملكة قبل أيام، في خطوة تمثل رفض أي شكل من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
وكان الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أكد أن "البحرين لم ولن تتردد يوماً في حماية شعبها"، وحذر من خطورة التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي، خاصة أنها "أخذت أبعاداً متعددة"؛ في اتهام صريح ومباشر لإيران بالتورط في "تصدير ثقافة الإرهاب وإثارة القلاقل داخل البحرين وترويع الآمنين بها"، على حد قوله.
وكذلك فعلت وزارة الخارجية البحرينية يوم 19 يوليو(تموز) 2015 الماضي عندما سلمت القائم بأعمال السفارة الإيرانية مذكرة احتجاج رسمية على إثر التصريحات التي نسبت لـ "علي خامنئي"، واُعتبرت "تدخلاً فجًا ومرفوضًا في الشأن الداخلي وتعديًا واضحًا على السيادة البحرينية.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.