الجزائر: جدل بين الأحزاب السياسية حول دعم برنامج بوتفليقة

المعارضة تتحدث عن محاولة للهروب من أزمة سعر النفط

الجزائر: جدل بين الأحزاب السياسية حول دعم برنامج بوتفليقة
TT

الجزائر: جدل بين الأحزاب السياسية حول دعم برنامج بوتفليقة

الجزائر: جدل بين الأحزاب السياسية حول دعم برنامج بوتفليقة

دعا زعيم «جبهة التحرير الوطني»، حزب الأغلبية في الجزائر، أحزاب «الموالاة» والمعارضة إلى الالتفاف حول «المبادرة الوطنية لدعم برنامج رئيس الجمهورية»، التي أطلقها الأسبوع الماضي، وقال إن «المطالبين بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، عليهم أن ينتظروا عام 2019»، في إشارة إلى الاقتراع الرئاسي المقبل، المنتظر بعد أربع سنوات.
وأوضح عمار سعداني، خلال لقاء مع صحافيين بالبرلمان، بالعاصمة أمس، أن «مبادرة حزبنا تتمثل في تشكيل جبهة من أحزاب وجمعيات ونقابات لدعم برنامج الرئيس، وهي مفتوحة للجميع، ولكل واحد الحق في الاستجابة لها أو رفضها»، مضيفا أن حزبه «قرر وضع المشروع بين أيدي كل الأحزاب السياسية، بما فيها المعارضة التي ستتم مراسلتها في هذا الشأن خلال الأسابيع المقبلة»، وشدد على أن «جبهة التحرير لن تعود لها الكلمة الفاصلة في هذا المشروع».
إلا أن أحمد أويحيى، أمين عام «التجمع الوطني الديمقراطي»، وهو حزب السلطة الثاني من حيث الأهمية بعد «جبهة التحرير»، تعامل ببرودة شديدة مع «مبادرة» سعداني. وكان في وقت سابق قد اقترح على الموالين للرئيس إحياء «التحالف الرئاسي» الذي كان يجمع، إضافة إلى الحزبين، «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، التي خرجت منه عام 2012 وانضمت للمعارضة. وجاء طرح أويحيى في سياق حملة شديدة شنتها أحزاب المعارضة على بوتفليقة، الذي طالبته بالتنحي بحجة أنه عاجز عن تسيير دفة الحكم بسبب المرض.
وقال سعداني بخصوص عدم تحمس أويحيى للفكرة إن «التجمع الوطني الديمقراطي، واحد من عشرات الأحزاب الموجودة في الساحة السياسية الجزائرية، وله الحق في أن يرفض الانضمام إلى مسعانا». ويفهم من كلامه أن رفض أويحيى وحزبه دعم المبادرة، لن يتسبب في فشلها.
يشار إلى أن أويحيى هو أيضا وزير دولة ومدير الديوان برئاسة الجمهورية، ومن المقربين للرئيس.
ويثير سعداني جدلا كبيرا بـ«مبادرته»، التي شدت إليها الإعلام والطبقة السياسية، ولكن من دون أن يشرح مضمونها وأسباب دعم برنامج الرئيس. وعلى عكس أويحيى، أعلن حزب «تجمع أمل الجزائر»، بقيادة وزير السياحة عمر غول، تزكية المسعى. وقد جاء ذلك عقب لقاء جمعه الخميس الماضي بسعداني، الذي أسس «لجنة» في حزبه، وكلفها بالترويج للفكرة لدى الأحزاب والنقابات وتنظيمات المجتمع المدني.
وقال جيلالي سفيان، رئيس «جيل جديد» المعارض، لـ«الشرق الأوسط إن «أمين عام جبهة التحرير أصيب بالجنون على ما يبدو؛ إذ كيف يعقل أن يدعونا إلى مباركة مسعى يخص رئيسا نطعن في شرعيته، ويخص سياسة نرفضها وندعو الجزائريين إلى رفضها؟». وأوضح جيلالي أن «البرنامج الوحيد الذي نعمل على الترويج له، هو تشكيل لجنة وطنية من شخصيات ذات مصداقية، يعهد لها تنظيم الانتخابات، وإبعاد وزارة الداخلية عن كل المسارات الانتخابية المرتقبة في المستقبل. فإذا وافقت السلطة على هذا المطلب، فستثبت أنها مستعدة لتداول حقيقي على الحكم. أما ما يطرحه سعداني والموالون للرئيس، فلا يعدو أن يكون محاولة لربح الوقت، لأن النظام في مأزق حقيقي، يتمثل في فقدان أموال الريع النفطي نتيجة شح الموارد المالية بسبب انهيار سعر النفط. وبفضل هذه الموارد استطاعت جماعة الرئيس أن تحل بعض المشكلات الاجتماعية مؤقتا ليضمن ديمومته. ولكنها اليوم تواجه مشكلات حقيقية، وهي تحاول الهروب منها بمثل هذه المشاريع الفارغة التي يطرحها سعداني». من جهته، قال رئيس «مجتمع السلم» عبد الرزاق مقري، في اتصال به، إن «المعروف في كل بلدان العالم هو أن المقبلين على انتخابات الرئاسة هم من يحتاجون إلى الدعم والترويج لمشاريعهم وبرامجهم. ولكن في الحالة التي تعني حزب جبهة التحرير، فإن الرئيس موجود في الحكم منذ 16 سنة، وإذا كان في حاجة إلى دعم بعد كل هذه المدة، فذلك اعتراف صريح بأنه أصبح ضعيفا».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.