مدير {سامسونغ} الشرق الأوسط: مبيعات الأجهزة اللوحية ارتفعت 200 في المائة في المنطقة.. وهي الأعلى عالميا

عبد الكريم صوان قال لـ {الشرق الأوسط} إن الشركة سجلت نموا بنسبة 38 في المائة العام الماضي

عبد الكريم صوان لدى إلقائه كلمة في منتدى سامسونغ الذي عقد في اسبانيا مؤخرا («الشرق الأوسط»)
عبد الكريم صوان لدى إلقائه كلمة في منتدى سامسونغ الذي عقد في اسبانيا مؤخرا («الشرق الأوسط»)
TT

مدير {سامسونغ} الشرق الأوسط: مبيعات الأجهزة اللوحية ارتفعت 200 في المائة في المنطقة.. وهي الأعلى عالميا

عبد الكريم صوان لدى إلقائه كلمة في منتدى سامسونغ الذي عقد في اسبانيا مؤخرا («الشرق الأوسط»)
عبد الكريم صوان لدى إلقائه كلمة في منتدى سامسونغ الذي عقد في اسبانيا مؤخرا («الشرق الأوسط»)

قال عبد الكريم صوان مدير الإنتاج الإقليمي للهواتف الذكية، في شركة سامسونغ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن شركته تعتقد أن لديها مساحة للتوسع في سوق الهواتف الجوالة، وخاصة في الدول النامية حيث لا تزال نسبة انتشار الهواتف الجوالة منخفضة للغاية، مشيرا إلى أن الشركة ستواصل ابتكاراتها في مجال الهواتف والتي كان آخرها غالاكسي غير، وذلك بهدف زيادة النمو في السوق العالمية، وخاصة في قطاع الهواتف الذكية المتطورة.
وأضاف صوان في حوار مع «الشرق الأوسط» على هامش منتدى سامسونغ للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي عقد أخيرا في اسبانيا في فبراير (شباط) الماضي، أن الشركة تسعى لتقديم مجموعة متطورة من المنتجات نتيجة لاتساع السوق، حيث ستواصل تعزيز شراكاتها القيمة التي عملت على بنائها خلال الفترة الماضية، وتقييم الفرص الجديدة التي تدعم وصول منتجاتها إلى أيدي عدد أكبر من المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي تحديدا حيث القوة الشرائية الكبيرة والنسبة العالية من الشباب المقبلين على التقنيات الحديثة.
وبين المسؤول في الشركة الكورية أن مبيعات أجهزة الحواسيب اللوحية لشركة سامسونغ في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج هي الأعلى عالميا بعد أن سجلت نموا في 2013 تجاوز 200 في المائة.. الحوار تناول جوانب أخرى وهنا التفاصيل:

* ما أبرز المؤشرات على صعيد المبيعات والنمو في قسم الهواتف الذكية للعام الماضي 2013؟
- لا تزال سامسونغ تشكل علامة تجارية قوية للغاية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث شهدت نموا بلغ 38 في المائة خلال العام الماضي، وعلى الرغم من تحديات السوق التي واجهتنا، فإننا شهدنا عامًا قويًا، فقد تمكنت سامسونغ في عام 2013 من تحقيق أعلى عائد دخل وأرباح تشغيل حتى الآن، وكانت بين أبرز عشر ماركات عالمية في عام 2013 - حصلت على المركز الثامن في التصنيف العالمي - وكانت سامسونغ قد تمكنت العام الماضي (الربع الثالث من عام 2013) من بيع 40 مليون حاسب لوحي، تمثل نسبة 20 في المائة من حصة السوق، بحسب شركة آي دي سي للأبحاث، وفي فئة الهواتف الجوالة، حصلنا على نسبة 35 في المائة من سوق الهواتف الذكية، وبعنا أكثر من 100 مليون وحدة من أجهزة غالاكسي إس وسلسلة نوت.
* ما المنتجات التي كانت الأكثر رواجًا في عام 2013؟
- كنا سعيدين للغاية بالنجاحات المستمرة لهاتفنا غالاكسي إس ونماذج نوت، التي تمكنت من تحقيق نجاح قوي خلال العام الماضي، ونتوقع أن يستمر هذا الزخم خلال عام 2014، حيث ستتواصل عروض منتجاتنا في التوسع.
* ما التحديات التي تواجه قسم الهواتف الذكية؟
- يتسم أسلوبنا بالسعي الدؤوب للاكتشاف والابتكار، ونحن نؤمن في «سامسونغ» بأن لدينا مساحة للتوسع في سوق الهواتف الجوالة وخاصة في الدول النامية، حيث لا يزال انتشار الهواتف الذكية منخفضا، وستواصل ابتكارات مثل «غالاكسي غير» في زيادة نمونا في سوق الهواتف الجوالة، وخاصة في قطاع الهواتف الذكية المتطورة، ونستعد لتقديم تكنولوجيا ابتكارية وجديدة إلى السوق قريبا.
* ما توقعات سامسونغ لقسم الهواتف الذكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ضوء المنافسين الأقوياء في سوق الهواتف الجوالة؟
- بحسب تقرير نشرته شركة آي دي سي في سبتمبر (أيلول) الماضي فاقت الحواسيب اللوحية أجهزة الكومبيوتر المحمولة في سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمرة الأولى في الربع الثاني من عام 2013، حيث شهدت زيادة بنسبة 208 في المائة، هذا التوجه سيستمر خلال عام 2014، حيث يرغب المستخدمون في قدر أكثر من الحرية مع أجهزتهم، وتطور الشركات منتجات تقدم إمكانات أكبر وتكون أكثر سهولة في الحمل والدمج بين المنزل والعمل واللعب، وستواصل سامسونغ تعزيز مكانتها في السوق عبر التركيز بشكل أكثر فاعلية على تحسين برامجها وإصدار منتجات تركز على بيئة عمل رقمية بشكل كامل تكون قادرة على تقديم أجهزة ومحتوى وتطبيقات رائعة، وبدلا من محاولة الهيمنة على بيئة العمل الرقمية ككل، سندعو الشركات الرئيسة في الصناعة للانضمام إلينا للاستفادة من ميزة النظام البيئي. وقد قمنا بنشاط ملحوظ في زيادة دعم المنتج حول هذه النظام البيئي.
* ما مستقبل نمو قسم الهواتف الذكية في سامسونغ؟
- سنحقق هذا الهدف عبر الاستمرار في الابتكار، فابتكارات سامسونغ دائما ما تستهدف الأفراد، ولا نعتقد أن منتجا واحدا يناسب الجميع، ونعتقد أن حاسب سامسونغ اللوحي هو الأكثر استعمالا في السوق، ويقدم عددا كبيرا من الخيارات بالنسبة لنمط الحياة بسمات تقدم أفضل الخيارات لاحتياجات الأفراد، وتعتقد سامسونغ أن لديها مساحة للتوسع في سوق الهواتف الجوالة.
* هل تعقدون شراكات مع أي شركات لتقديم محتوى باللغة العربية وتطبيقات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟
- تصدرت هواتف نوت برو وتاب برو مزودة بأدوات إنتاجية متنوعة لمساعدة المستخدمين في إدارة الحياة الشخصية والمهنية، وسعيا وراء القيمة المضافة وحقوق إنتاجية إبداعية، تصل قيمة شراكاتنا إلى نحو 700 مليون دولار من الاشتراكات مسبقة الدفع والاشتراكات طويلة الأجل مع وكالات الأنباء الأكثر مبيعا ووسائل الإعلام الاجتماعية ومزودي خدمة التخزين السحابي التي تضم بيتكاسا وبلومبيرغ بيزنسويك وبلورب ودروب بوكس وإيزلي دو برو فور تابلت وإيفرنوت وهانكوم أوفيس فور أندرويد ولينكدإن ولايف سبوت تي في ونيويورك تايمز وأوكسفورد أدفانسد ليرنرز إيه - زد وسكتش بوك برو.
كما تقدم سامسونغ لعملائها في المنطقة 25 عنوانا لمجلة محلية وأجنبية على الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية التي تمكِّن من استهلاك المحتوى دون جهد، وحتى عندما تكون مشغولا، نحن نتطلع إلى زيادة العناوين إلى أكثر من 100 مجلة في المستقبل القريب لعرض مزيد من المعلومات والمحتوى المتنوع لمستهلكينا.
* ما الخطط المتوقعة لسامسونغ تاب؟ وهل سيجري إصدار نماذج جديدة؟ وكيف ستتغلب سامسونغ على المنافسة الشرسة في هذه الفئة؟
- نحن سعداء هذا العام بالكشف عن سامسونغ غالاكسي نوت برو وتاب برو في فئة الحواسيب اللوحية، التي وضعت معايير جديدة للتميز في مجال الحواسيب اللوحية. وقد تم تزويد هذين المنتجين بتقنية متقدمة مكنتهما من إعادة تعريف قدرات الحاسب اللوحي. هذا المنتج الجديد سيأتي في أربعة أجهزة قوية هي غالاكسي نوت برو، بشاشة 12.2 بوصة وثلاثة أحجام مختلفة من سلسلة تاب برو بحجم شاشة يتراوح ما بين 12.2 و10.1 و8.4، وقد ابتكرنا سلسلة غالاكسي نوت برو وتاب برو كبداية لعام شهد تربع سامسونغ على عرش سوق الحواسيب اللوحية.
هذا الخط الجديد يقدم أفضل استهلاك للمحتوى والإنتاجية، ويؤكد على التزامنا بتقديم منتج متنوع واستثنائي يناسب أذواق كافة مستخدمي الحاسب اللوحي، ومع نمو سوق الحواسيب اللوحية، لاحظنا أن هذه الحواسيب يجري استغلالها لهدف معين وأن المستخدمين لا يتمكنون من التمتع بالإنتاجية كما يودون مع الحواسيب اللوحية الحالية في السوق، من ثم فنحن نهدف إلى ترسيخ مكانة سامسونغ في السوق بتقديم ما يلبي رغبات المستهلكين قبل الموضة. ونعمل على تصميم منتجات قادرة على فهم بيئة محتوى المستهلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كي يناسب الأغراض المحدودة والكبيرة.
* هل تنوون عقد تحالفات استراتيجية مع شركات اتصالات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟
- نتيجة لاتساع السوق وتقديم سامسونغ مجموعة متطورة من المنتجات الابتكارية بأسعار تنافسية، فسوف نواصل تعزيز شراكاتنا القيمة التي قمنا ببنائها، وتقييم الفرص الجديدة التي تدعم وصول منتجاتنا إلى أيدي عدد أكبر من المستهلكين في المنطقة.



كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
TT

كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)

تخطط الحكومة العمانية لإصدار سندات تنمية حكومية وصكوك محلية سيادية بقيمة 750 مليون ريال عماني (1.9 مليار دولار) في عام 2025؛ وذلك لتغطية العجز المتوقع في الموازنة وخدمة الدين العام.

كانت الحكومة العمانية قد نشرت، منذ أيام، أرقام موازنتها للعام المالي 2025، تتوقع فيه أن يبلغ عجز الموازنة 620 مليون ريال (1.6 مليار دولار)، بإجمالي إنفاق قدره 11.80 مليار ريال، وبزيادة قدرها 1.3 في المائة عن عام 2024. في حين أنه من المتوقع أن تسجل الإيرادات 11.18 مليار ريال، بارتفاع قدره 1.5 في المائة عن تلك المتوقعة في العام الماضي. أما خدمة الدين الحكومي فيتوقع أن تبلغ 915 مليون ريال عماني، بتراجع 13 في المائة عن موازنة 2024.

ستجمع الحكومة إجمالي 750 مليون ريال عماني من السوق المحلية، من خلال ثمانية إصدارات لسندات التنمية الحكومية بقيمة 550 مليون ريال عماني، وإصدارين من الصكوك المحلية السيادية بقيمة 200 مليون ريال عماني، وفقاً للتفاصيل الموضَّحة في توجيهات وزارة المالية بشأن موازنة 2025، وفق ما ذكرت «مسقط ديلي».

وقد صممت الوزارة خطة الاقتراض لعام 2025 بناءً على التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة لعام 2025. ويشمل ذلك توقعات الدين العام واحتياجات التمويل وهيكل التمويل للعام المقبل.

ويقدَّر إجمالي متطلبات التمويل بنحو 2.5 مليار ريال عماني لعام 2025، بما في ذلك عجز في الموازنة قدره 620 مليون ريال عماني، وخدمة دين قدرها 1.8 مليار ريال عماني.

وتشير النتائج الأولية لموازنة 2024 إلى انخفاض الدين العام بنسبة 5.3 في المائة إلى 14.4 مليار ريال عماني بنهاية 2024، مقارنة بـ15.2 مليار ريال عماني في بداية العام. وانخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 34 في المائة خلال 2024، من 36.5 في المائة خلال 2023.

بالإضافة إلى ذلك، بلغت تكاليف خدمة الدين العام 940 مليون ريال عماني، بانخفاض 10.4 في المائة عن 1.05 مليار ريال عماني المقدَّرة في الموازنة الأولية.

تحليل الموازنة

وفي تحليلٍ لها، ذكرت شركة «كي بي إم جي (KPMG)» الاستشارية أن موازنة 2025 ترتكز على مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، مثل تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 3 في المائة، واستكمال تنفيذ خطط الاستدامة المالية، وتطوير الأداء المؤسسي من خلال برامج التحول الرقمي، والاستمرار في خطط الحكومة للتوظيف في القطاعين العام والخاص، والحفاظ على جودة الخدمات الاجتماعية الحكومية الأساسية، وتوفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية العادلة لجميع فئات المجتمع، واستمرار تقديم الدعم الحكومي للكهرباء والمياه والوقود والمواد الغذائية الأساسية، وغيرها من الخدمات، ودعم المحافظات لتنفيذ برامج التنمية. كما تعترف أيضاً بالمخاطر المالية والاقتصادية المختلفة، مثل تقلب أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية، والتغيرات المناخية، والكوارث الطبيعية.

وأوردت «كي بي إم جي» النقاط التالية:

- يقدَّر العجز في موازنة 2025 بما نسبته 6 في المائة من الإيرادات المتوقَّعة، و1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يمثل انخفاضاً بنسبة 3 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024 حين بلغ 640 مليون ريال عماني. ويقل هذا العجز بمقدار 1.2 مليار ريال عماني عن الفائض البالغ 540 مليون ريال عماني، وفقاً للنتائج الأولية لعام 2024.

- اقتراحات الحكومة تشير إلى أن تمويل العجز سيجري من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي (220 مليون ريال عماني أو 35 في المائة)، والسحب من الاحتياطات (400 مليون ريال عماني أو 65 في المائة).

- تقدِّر موازنة 2025 مخصصات تسوية الديون بمبلغ 440 مليون ريال عماني، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10 في المائة، مقارنة بموازنة 2024 البالغة 400 مليون ريال عماني.

- من المتوقع تراجع الإنفاق بواقع 2.8 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 وزيادته بواقع 1.3 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. فميزانية عام 2025 تقدِّر النفقات التطويرية للوزارات المدنية بمبلغ 900 مليون ريال عماني؛ وهو ما جاء في موازنة 2024، لكنه أقل بنسبة 29 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 البالغة 1.2 مليار ريال عماني. كما خُفضت نفقات خدمة الدين العام بنسبة 12.9 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، وتقدَّر بمبلغ 0.9 مليار ريال عماني. في المقابل، جرت زيادة دعم الكهرباء بنسبة 13 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، إلى 520 مليون ريال عماني.

- ترتفع إيرادات النفط والغاز المقدَّرة بنسبة 7.9 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وتُعوّض الزيادة في إيرادات النفط بافتراض ارتفاع سعر النفط (60 دولاراً للبرميل في موازنة 2025 مقارنة بـ50 دولاراً للبرميل في خطة التنمية الخمسية العاشرة) جزئياً الانخفاض في إيرادات الغاز (1.7 مليار ريال عماني في موازنة 2025، مقارنة بـ2.3 مليار ريال عماني في خطة التنمية الخمسية العاشرة). وتنخفض الإيرادات غير النفطية والغاز المقدَّرة بنسبة 20 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وفيما يتعلق بالنفقات، فإن إلغاء نفقات شراء الغاز يقابله زيادة في الدعم وإدراج نفقات جديدة.

وقد أدى انخفاض الإيرادات، إلى جانب الزيادة في النفقات، إلى عجزٍ قدره 620 مليون ريال في ميزانية 2025، وهو ما يزيد عن عشرة أضعاف الفائض البالغ 65 مليون ريال عماني المُدرج في ميزانية خطة التنمية الخمسية العاشرة.

- تمثل الإيرادات غير النفطية والغاز 32 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية. ومن المتوقع أن تبلغ 3.57 مليار ريال عماني؛ أي بزيادة نسبتها 1.5 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. ويستند الإسقاط المتفائل للإيرادات غير النفطية والغاز على أساس توقع ارتفاع الضرائب والرسوم والإيرادات الناتجة عن انتعاش الأنشطة الاقتصادية. وتُقدِّر ميزانية 2025 أن إيرادات ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية ستبلغ 680 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 5 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. وبالمثل، ستزيد إيرادات ضريبة دخل الشركات بمبلغ 656 مليون ريال عماني، بنسبة 4 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. ولا تتوخى موازنة 2025 أيَّ إيرادات من ضريبة الدخل الشخصي التي جرى تحديدها بوصفها مصدراً من مصادر التنويع الاقتصادي متوسطة الأجل.