آفاق مشرقة لشركات الفوسفات بفضل شح المعروض

جزء كبير منه في العالم يأتي من شمال أفريقيا

آفاق مشرقة لشركات الفوسفات بفضل شح المعروض
TT

آفاق مشرقة لشركات الفوسفات بفضل شح المعروض

آفاق مشرقة لشركات الفوسفات بفضل شح المعروض

يضيء شح الإمدادات آفاق قطاع الفوسفات الذي كثيرا ما يعاني من التجاهل، مما ينبئ بأن أسهم شركات استخراج الفوسفات قد تكون رهانا أقوى من أسهم منتجي السماد الأشهر (البوتاس).
وكان العام الماضي عاما هزيلا لكل من الفوسفات والبوتاس بفعل تراجع الطلب في أسواق رئيسة، مثل الهند، وانخفاض أسعار الحبوب.
لكن في حين أدى التوسع النشط لشركات البوتاس على مدى العشر سنوات الأخيرة إلى تخمة المعروض، فإن مستخرجي الفوسفات كانوا أكثر تحفظا.
وبحسب تحليل اقتصادي لـ«رويترز» أعده رود نيكل فقد تكون ثمرة ذلك الحذر أوضح لمشاريع الفوسفات في كندا والولايات المتحدة والبرازيل لأسباب، منها ملابسات غير عادية داخل قطاع الأسمدة.
فمعظم إنتاج صخر الفوسفات العالمي مملوك لشركات تتولى أيضا معالجته لتصنيع الأسمدة والمنتجات الوسيطة والعلف، مما يقلص الإمدادات المتاحة للمنتجين الذين لا يملكون ما يكفي من صخر الفوسفات لتلبية حاجاتهم، مثل «أجريوم» الكندية.
وقال بريان أوستروف العضو المنتدب لشركة «ويندرمير كابيتال»، التي تملك 20 في المائة من «أرياني فوسفات»، وحصة صغيرة في «ستونجيت أجريكوم»: «يوجد عدد كبير من الشركات الكبيرة التي لا تملك ما يكفي من صخر الفوسفات.. الأصول المتاحة عالية الجودة لا تتوافر بكميات كبيرة».
ويأتي معظم الفوسفات المتداول في العالم من مناطق غير مستقرة نسبيا مثل شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
ويحوي صخر الفوسفات مادة الفوسفور وهي عنصر ضروري يسرع نضج المحاصيل، ويساعد في إصلاح العضلات ونمو الهيكل العظمي في الحيوانات.
وتتوقع شركة «سي آر يو» للأبحاث في تقرير أعدته في 2013 لصالح «أرياني»، التي تطور منجما في إقليم «كيبيك» الكندي، أن تواكب مشاريع الفوسفات المؤكدة حجم الطلب العالمي في السنوات القليلة المقبلة.
لكن بحلول 2017 ستدعو الحاجة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية كي تضاهي الطلب، وبحلول 2025 ستكون كل المشاريع المحتملة ضرورية.
وقال ديفيد أسبريدج مدير «إن بي كيه فرتلايزر» للخدمات الاستشارية: «سنحتاج إلى مزيد من الفوسفات».
ويدور نقاش محتدم داخل القطاع بشأن فكرة الوصول إلى «ذروة إنتاج الفوسفور». كانت مبادرة أبحاث الفوسفور العالمية خلصت في 2009 إلى أن إنتاج الفوسفات سيبلغ ذروته قرب 2033 ثم يتراجع إلى أن تستنفد الاحتياطيات خلال 50 إلى 100 عام، حسبما أفاد به تقرير لمركز لاهاي للدراسات الاستراتيجية.
وتلتقي شركات التعدين، لا سيما تلك التي لها مشاريع في مرحلة التنقيب والتطوير من أمس (الأحد) وحتى بعد غد (الأربعاء) في تورونتو، خلال مؤتمر لرابطة المنقبين والمطورين الكندية.
ومن المؤكد أنه لا توجد مؤشرات على طفرة في أسعار الفوسفات كالتي شهدتها أسعار الأسمدة في 2008. بل إن أسبريدج يقول إن طاقة إنتاج الفوسفات تتخطى الطلب في المدى القصير، على الرغم من ارتفاع الأسعار في العام الماضي.
واشترت الهند (أكبر مستورد للفوسفات في العالم) كميات أقل في السنوات الأخيرة بسبب تقليص الدعم الحكومي.
وقال جون تشو المحلل في «ألتا - كورب كابيتال»، التي تعطي أرياني تصنيفا لأداء أفضل من أداء السوق، وتراهن على ارتفاع أسعار الفوسفات في المدى المتوسط إلى الطويل: «لن يخلو الأمر من بعض الرياح المعاكسة.. يريد الناس معرفة موقف الهند نظرا لحجمها في تلك السوق».
لكن الشركات الكبرى تراهن على الفوسفات.
وفي العام الماضي راهنت «موزايك» الأميركية؛ أكبر شركة في العالم لمنتجات الفوسفات النهائية، رهانا كبيرا بلغت قيمته 2.4 مليار دولار على الفوسفات بينما قلصت توسعها في «البوتاس». فقد اتفقت الشركة على شراء أنشطة الفوسفات في فلوريدا لشركة «سي إف إندستريز» مقابل 1.4 مليار دولار، وذلك بعد أن استثمرت مليار دولار في مشروع مشترك مع «معادن» والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).
وقال جيم بروكوبانكو الرئيس التنفيذي لـ«موزايك» في 11 فبراير (شباط) إن الفوسفات «سماد لا ينال الاهتمام الذي يستحقه، وأعتقد أنه بدأ أخيرا ينال بعض التقدير».
ولاحظت «أجريوم»، المشهورة بإنتاج البوتاس والنيتروجين، مزايا الفوسفات في معرض بحثها عن بديل للمورد المغربي، «المكتب الشريف للفوسفاط».
وقال تشك ماجرو الرئيس التنفيذي لاجريوم في 21 فبراير (شباط) الماضي: «توقعاتي للفوسفات أكثر إيجابية منها تجاه (البوتاس) في المدى المتوسط.. لا توجد طاقة إنتاجية جديدة متوقعة تذكر عدا المعلن عنه في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. نود أن نستثمر لو عثرنا على مشروع بعائد مناسب في الفوسفات».



الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

TT

الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري، خصوصاً أن البلاد خسرت 54 مليار دولار من ناتجها المحلي خلال 14 عاماً.

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم، أي خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

وعود بمساعدة غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

خسائر لبنان من الحرب

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.