آفاق مشرقة لشركات الفوسفات بفضل شح المعروض

جزء كبير منه في العالم يأتي من شمال أفريقيا

آفاق مشرقة لشركات الفوسفات بفضل شح المعروض
TT

آفاق مشرقة لشركات الفوسفات بفضل شح المعروض

آفاق مشرقة لشركات الفوسفات بفضل شح المعروض

يضيء شح الإمدادات آفاق قطاع الفوسفات الذي كثيرا ما يعاني من التجاهل، مما ينبئ بأن أسهم شركات استخراج الفوسفات قد تكون رهانا أقوى من أسهم منتجي السماد الأشهر (البوتاس).
وكان العام الماضي عاما هزيلا لكل من الفوسفات والبوتاس بفعل تراجع الطلب في أسواق رئيسة، مثل الهند، وانخفاض أسعار الحبوب.
لكن في حين أدى التوسع النشط لشركات البوتاس على مدى العشر سنوات الأخيرة إلى تخمة المعروض، فإن مستخرجي الفوسفات كانوا أكثر تحفظا.
وبحسب تحليل اقتصادي لـ«رويترز» أعده رود نيكل فقد تكون ثمرة ذلك الحذر أوضح لمشاريع الفوسفات في كندا والولايات المتحدة والبرازيل لأسباب، منها ملابسات غير عادية داخل قطاع الأسمدة.
فمعظم إنتاج صخر الفوسفات العالمي مملوك لشركات تتولى أيضا معالجته لتصنيع الأسمدة والمنتجات الوسيطة والعلف، مما يقلص الإمدادات المتاحة للمنتجين الذين لا يملكون ما يكفي من صخر الفوسفات لتلبية حاجاتهم، مثل «أجريوم» الكندية.
وقال بريان أوستروف العضو المنتدب لشركة «ويندرمير كابيتال»، التي تملك 20 في المائة من «أرياني فوسفات»، وحصة صغيرة في «ستونجيت أجريكوم»: «يوجد عدد كبير من الشركات الكبيرة التي لا تملك ما يكفي من صخر الفوسفات.. الأصول المتاحة عالية الجودة لا تتوافر بكميات كبيرة».
ويأتي معظم الفوسفات المتداول في العالم من مناطق غير مستقرة نسبيا مثل شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
ويحوي صخر الفوسفات مادة الفوسفور وهي عنصر ضروري يسرع نضج المحاصيل، ويساعد في إصلاح العضلات ونمو الهيكل العظمي في الحيوانات.
وتتوقع شركة «سي آر يو» للأبحاث في تقرير أعدته في 2013 لصالح «أرياني»، التي تطور منجما في إقليم «كيبيك» الكندي، أن تواكب مشاريع الفوسفات المؤكدة حجم الطلب العالمي في السنوات القليلة المقبلة.
لكن بحلول 2017 ستدعو الحاجة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية كي تضاهي الطلب، وبحلول 2025 ستكون كل المشاريع المحتملة ضرورية.
وقال ديفيد أسبريدج مدير «إن بي كيه فرتلايزر» للخدمات الاستشارية: «سنحتاج إلى مزيد من الفوسفات».
ويدور نقاش محتدم داخل القطاع بشأن فكرة الوصول إلى «ذروة إنتاج الفوسفور». كانت مبادرة أبحاث الفوسفور العالمية خلصت في 2009 إلى أن إنتاج الفوسفات سيبلغ ذروته قرب 2033 ثم يتراجع إلى أن تستنفد الاحتياطيات خلال 50 إلى 100 عام، حسبما أفاد به تقرير لمركز لاهاي للدراسات الاستراتيجية.
وتلتقي شركات التعدين، لا سيما تلك التي لها مشاريع في مرحلة التنقيب والتطوير من أمس (الأحد) وحتى بعد غد (الأربعاء) في تورونتو، خلال مؤتمر لرابطة المنقبين والمطورين الكندية.
ومن المؤكد أنه لا توجد مؤشرات على طفرة في أسعار الفوسفات كالتي شهدتها أسعار الأسمدة في 2008. بل إن أسبريدج يقول إن طاقة إنتاج الفوسفات تتخطى الطلب في المدى القصير، على الرغم من ارتفاع الأسعار في العام الماضي.
واشترت الهند (أكبر مستورد للفوسفات في العالم) كميات أقل في السنوات الأخيرة بسبب تقليص الدعم الحكومي.
وقال جون تشو المحلل في «ألتا - كورب كابيتال»، التي تعطي أرياني تصنيفا لأداء أفضل من أداء السوق، وتراهن على ارتفاع أسعار الفوسفات في المدى المتوسط إلى الطويل: «لن يخلو الأمر من بعض الرياح المعاكسة.. يريد الناس معرفة موقف الهند نظرا لحجمها في تلك السوق».
لكن الشركات الكبرى تراهن على الفوسفات.
وفي العام الماضي راهنت «موزايك» الأميركية؛ أكبر شركة في العالم لمنتجات الفوسفات النهائية، رهانا كبيرا بلغت قيمته 2.4 مليار دولار على الفوسفات بينما قلصت توسعها في «البوتاس». فقد اتفقت الشركة على شراء أنشطة الفوسفات في فلوريدا لشركة «سي إف إندستريز» مقابل 1.4 مليار دولار، وذلك بعد أن استثمرت مليار دولار في مشروع مشترك مع «معادن» والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).
وقال جيم بروكوبانكو الرئيس التنفيذي لـ«موزايك» في 11 فبراير (شباط) إن الفوسفات «سماد لا ينال الاهتمام الذي يستحقه، وأعتقد أنه بدأ أخيرا ينال بعض التقدير».
ولاحظت «أجريوم»، المشهورة بإنتاج البوتاس والنيتروجين، مزايا الفوسفات في معرض بحثها عن بديل للمورد المغربي، «المكتب الشريف للفوسفاط».
وقال تشك ماجرو الرئيس التنفيذي لاجريوم في 21 فبراير (شباط) الماضي: «توقعاتي للفوسفات أكثر إيجابية منها تجاه (البوتاس) في المدى المتوسط.. لا توجد طاقة إنتاجية جديدة متوقعة تذكر عدا المعلن عنه في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. نود أن نستثمر لو عثرنا على مشروع بعائد مناسب في الفوسفات».



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.