اليوم.. «الأخضر» في انتظار القرار الحاسم لمباراة فلسطين

مصدر في اتحاد الكرة السعودي أكد أن المالديف وماليزيا خياران لمباراة تيمور الشرقية

مباراة تيمور الشرقية والسعودية لاحقها جدل أيضا بسبب الرفض الإماراتي لمكان إقامتها (تصوير: محمد المانع)

كشف مصدر موثوق في الاتحاد السعودي لكرة القدم أن مجلس إدارة الأخير ينتظر اليوم أو غدا قرارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الاتحاد الفلسطيني بشأن مباراة فلسطين والسعودية، المقررة من قبل فيفا في رام الله في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، موضحا أن التوقعات تشير إلى إمكانية النقل لتقام في دولة مجاورة.
وبحسب المصدر الموثوق فإن هناك ترتيبات مع دول خليجية وكذلك مع الأردن بشأن استضافة مباراة فلسطين والسعودية في حال وافق الفلسطينيون على قرار نقلها لتعذر إقامتها من جانب السعوديين في رام الله لأسباب تتعلق برفض اللعب تحت سلطة الاحتلال الإسرائيلي.
ولمحت مصادر قانونية في الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى أن قرار الانسحاب الذي يتوقع صدوره من جانب المنتخب السعودي في حال تعذر إقامة المباراة خارج فلسطين سيكون اعتباره خاسرا المباراة بثلاثة أهداف نظيفة وفرض غرامة مالية ما بين 20 إلى 40 ألف فرنك سويسري، وذلك بحسب المبررات التي سيقدمها السعوديون للجنة الانضباط في فيفا، في حين أن عدم الاقتناع بما يسوقه المسؤولون في اتحاد الكرة السعودي قد يجعل القرار يمتد إلى الحرمان من المشاركة في كل منافسات التصفيات المونديالية، وهو ما سيؤدي إلى إبعاد الأخضر عن تصفيات كأس العالم 2018 وكأس آسيا 2019، والغياب التام عن خوض المباريات الدولية لأكثر من 3 سنوات مقبلة.
وفي تصريحات تلفزيونية نقلتها «mbc» ووسائل إعلام متعددة فجر أمس، أكَّد اللواء جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أنَّه لا يمانع نقل مباراة منتخب بلاده مع المنتخب السعودي في التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2018 في روسيا وكأس آسيا 2019 في الإمارات إلى خارج الأراضي الفلسطينية، شريطة ضمان حق الملعب البيتي للمنتخب الفلسطيني في المباريات الأخرى.
وقال الرجوب: «أتمنى أن يتم سحب موضوع المباراة من التداول الإعلامي وحصره كموضوع رياضي صرف. نحن غير معنيين بتوتير العلاقة مع إخواننا السعوديين، أو خلق أضرار للاتحاد السعودي، لكن في الوقت نفسه يجب أن تكون هناك نظرة للحالة الفلسطينية تكفل تثبيت كيان رياضي وطني يكون الملعب البيتي أحد أهم مظاهره». وأضاف: «أوضحنا أننا لا نستطيع أن نتخلى طوعا وتحت أي ظرف من الظروف عن الملعب البيتي الذي نرى فيه إنجازا عظيما للرياضة الفلسطينية، كما نتمنى من عمقنا العربي والإسلامي توفير الدعم لهذا الإنجاز». وتابع: «إخواننا السعوديون هم من نقلوا الملف إلى الفيفا، ونحن من البداية وافقنا على نقل المباراة بناء على رغبة السعوديين، ولكن نريد ضمانات تكفل حقنا في الملعب البيتي الفلسطيني».
وختم الرجوب: «نحن نتمنى من الفيفا نقل المباراة. نحن لا نمانع في ذلك بناء على رغبة المستوى السياسي لدينا، ولكن بشرط ضمان حقنا في الملعب البيتي، وأن يكون قرار نقل المباراة إلى خارج الأراضي الفلسطينية حالة استثنائية بقرار من الفيفا»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هناك شكوى إماراتية وأخرى ماليزية بخصوص قاعدة تكافؤ الفرص.
وفي ما يخص مباراة تيمور الشرقية والسعودية المقررة في 17 نوفمبر المقبل على أرض الأولى، يشير المصدر ذاته إلى أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رفض إقامتها في منطقة الخليج باعتبار أن ذلك فيه انعدام لمبدأ تكافؤ الفرص، كون الإمارات احتجت على هذه الخطوة بسبب أنها خاضت مباراة تيمور الشرقية المقررة على أرض الأخيرة في كوالالمبور بماليزيا ولم تخضها في منطقة الخليج.
وأشار المصدر السعودي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن اتحاد الكرة المحلي اختار دولتي ماليزيا والمالديف لاحتضان إحداهما مباراة تيمور الشرقية في الموعد المحدد بـ17 نوفمبر المقبل، خاصة أن تيمور الشرقية وافقت سلفا على نقل مباراتها مع الأخضر إلى خارج بلادها بسبب عدم وجود الملاعب المناسبة.
بقيت الإشارة إلى أن الاتحادين الإماراتي والماليزي لكرة القدم أرسلا احتجاجات للاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم بخصوص نقل مباراة السعودية وتيمور الشرقية إلى الإمارات أو الدوحة أو المنامة، معللين ذلك بغياب العدالة وانعدام مبدأ تكافؤ الفرص، وهو ما وجد موافقة من الاتحادين القاري والدولي.
ورفض الاتحاد الإماراتي لكرة القدم الأسبوع الماضي عبر بيان رسمي أصدره مجلس إدارته استضافة مباراة تيمور الشرقية والسعودية باعتبار أن تيمور ستواجه الأبيض الإماراتي يوم 12 نوفمبر المقبل. وطالب الإماراتيون بضرورة إقامة المباراة في دولة مجاورة لتيمور الشرقية وليس في منطقة الخليج لاستحضار العدل والكفاءة بين منتخبات المجموعة، وهو ما وجد تأييدا كاملا من جانب الاتحاد الماليزي وكذلك الفلسطيني.