انخفاض الأسهم السعودية بـ3.03% وسط تراجع الأسواق الخليجية

باستثناء ارتفاع طفيف في البورصة العمانية

انخفاض الأسهم السعودية بـ3.03% وسط تراجع الأسواق الخليجية
TT

انخفاض الأسهم السعودية بـ3.03% وسط تراجع الأسواق الخليجية

انخفاض الأسهم السعودية بـ3.03% وسط تراجع الأسواق الخليجية

سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة تراجعا في أدائها في جلسة منتصف الأسبوع يوم أمس الثلاثاء باستثناء السوق العمانية حيث ارتفع أداؤها بشكل طفيف وسط دعم من قطاعي المال والصناعة، وكان هذا الارتفاع بنسبة 0.28 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5937.91 نقطة. وفي المقابل تراجعت باقي قطاعات السوق وكان على رأسها السوق السعودية، حيث تراجعت بضغط من غالبية قطاعاتها قادها قطاع التأمين، وكان هذا الانخفاض بنسبة 3.03 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7097.59 نقطة. تلتها سوق دبي التي واصلت تراجعها بضغط ترأسه قطاع السلع في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، وكان هذا الانخفاض بنسبة 0.98 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3518.16 نقطة. وتراجع مؤشر البورصة البحرينية في ظل ضغط قاده قطاعا البنوك التجارية والخدمات، وكان هذا التراجع بنسبة 0.38 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1249.35 نقطة. وتراجع مؤشر السوق الكويتية ليهبط دون مستوى 5800 نقطة وسط ضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع مواد أساسية، وكان هذا الانخفاض بنسبة 0.21 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5791.97 نقطة في ظل تراجع قيم السيولة والأحجام. كما سجلت السوق القطرية تراجعا طفيفا بنسبة 0.06 في المائة ليصعد مؤشرها العام إلى مستوى 11715.21 نقطة بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع التأمين في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام. وتراجع مؤشر السوق الأردنية العام بشكل هامشي بنسبة 0.03 في المائة ليغلق عند مستوى 2037.03 نقطة.

«الإعلام والنشر» الصاعد الوحيد في السوق السعودية

تراجع أداء البورصة السعودية في تعاملات جلسة يوم أمس الثلاثاء وكان هذا الانخفاض بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع التأمين، حيث ارتفعت بواقع 221.56 نقطة أو ما نسبته 3.03 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7097.59 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 272.6 مليون سهم بقيمة 5.6 مليار ريال نفذت من خلال 114.7 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 158 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الإعلام والنشر بنسبة 7.77 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التأمين بنسبة 4.73 في المائة تلاه قطاع الإسمنت بنسبة 4.23 في المائة.
وسجل سعر سهم الأبحاث والتسويق أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.83 في المائة وصولا إلى سعر 19.00 ريال تلاه سعر سهم طباعة وتغليف بواقع 9.69 في المائة وصولا إلى سعر 17.10 ريال، في المقابل سجل سعر سهم مدينة المعرفة أعلى نسبة تراجع بواقع 10 في المائة وصولا إلى سعر 14.40 ريال تلاه سهم وفا للتأمين بواقع 9.18 في المائة وصولا إلى سعر 13.35 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.2 مليار ريال وصولا إلى سعر 14.75 ريال تلاه سهم سابك بواقع 514.8 مليون ريال وصولا إلى سعر 82.25 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 83.2 مليون سهم تلاه سعر سهم دار الأركان بواقع 24.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 6.55 ريال.

سوق دبي تواصل تراجعها
على كل المستويات
تراجعت سوق دبي في تداولات جلسة يوم أمس الثلاثاء وسط ضغط قاده قطاع السلع في ظل تراجع لمؤشرات السيولة والأحجام، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3518.16 نقطة خاسرا 34.87 نقطة أو ما نسبته 0.98 في المائة. وتراجع أداء جميع الأسهم القيادية وسط ارتفاع لسعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.39 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.93 في المائة، وفي المقابل تراجعت كل الأسهم الأخرى، حيث تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 0.77 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.75 في المائة وأرابتك بنسبة 4.05 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.46 في المائة وسوق دبي المالية بنسبة 3.85 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 182.4 مليون سهم بقيمة 250.6 مليون درهم نفذت من خلال 4022 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات مقابل تراجع 23 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.47 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.39 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع السلع بنسبة 2.09 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 1.48 في المائة.
وسجل سعر سهم مجموعة السلام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.59 في المائة وصولا إلى سعر 0.515 درهم تلاه سعر سهم الإمارات دبي الوطني بواقع 1.93 في المائة وصولا إلى سعر 8.96 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شعاع أعلى نسبة تراجع بواقع 6.72 في المائة وصولا إلى سعر 0.500 درهم تلاه سعر سهم هيتس تيليكوم بواقع 6.04 في المائة وصولا إلى سعر 0.358 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 36.9 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.45 درهم تلاه سهم أرابتك بواقع 27.8 مليون درهم وصولا إلى سعر 1.66 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 23 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.506 درهم تلاه سهم أرابتك بواقع 16.5 مليون سهم.

خسائر في السوق الكويتية
تراجعت البورصة الكويتية في تداولات جلسة يوم أمس الثلاثاء وسط ضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع مواد أساسية، حيث تراجع المؤشر العام بواقع 12.08 نقطة أو ما نسبته 0.21 في المائة ليقفل عند مستوى 5791.97 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 144.7 مليون سهم بقيمة 9.5 مليون دينار نفذت من خلال 3010 صفقات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السوق الموازية بنسبة 7.35 في المائة تلاه قطاع عقار بنسبة 4.16 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع مواد أساسية بنسبة 14.31 في المائة تلاه صناعية بنسبة 9.51 في المائة.
وسجل سعر سهم مراكز أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.035 دينار تلاه سعر سهم بتروجلف بواقع 7.22 في المائة وصولا إلى سعر 0.052 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم هيومن سوفت أعلى نسبة تراجع بواقع 7.41 في المائة وصولا إلى سعر 1.00 دينار تلاه سعر سهم مشرف بواقع 5.71 في المائة وصولا إلى سعر 0.066 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 21.4 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.030 دينار تلاه سهم المستثمرون بواقع 14.1 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.030 دينار.

هبوط السوق القطرية
تراجعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع التأمين، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 6.69 نقطة أو ما نسبته 0.06 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11715.21 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.6 مليون سهم بقيمة 224.8 مليون ريال نفذت من خلال 3370 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 30 شركة واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.32 في المائة تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.01 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التأمين بنسبة 1.90 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.91 في المائة.
وسجل سعر سهم الطبية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.92 في المائة وصولا إلى سعر 15.73 ريال تلاه سعر سهم زاد بواقع 2.62 في المائة وصولا إلى سعر 94 ريالا. وفي المقابل سجل سعر سهم الخليج للمخازن أعلى نسبة تراجع بواقع 6.38 في المائة وصولا إلى سعر 22 ريالا تلاه سعر سهم الأهلي بواقع 2.83 في المائة وصولا إلى سعر 48.10 ريال. واحتل سهم فودافون قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.1 مليون سهم تلاه سهم ناقلات بواقع 992.8 ألف سهم. واحتل سهم QNB المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 29.6 مليون ريال تلاه سهم بروة بواقع 27.2 مليون ريال.

البورصة البحرينية تتراجع
تراجعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 4.78 نقطة أو ما نسبته 0.38 في المائة، لتغلق عند مستوى 1249.35 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 226.4 ألف سهم بقيمة 46 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 17.78 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 4.13 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.72 في المائة وصولا إلى سعر 0.059 دينار تلاه سعر سهم بنك البحرين والكويت بواقع 0.47 في المائة وصولا إلى سعر 0.424 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك البحرين الوطني أعلى نسبة تراجع بواقع 2.04 في المائة وصولا إلى سعر 0.720 دينار تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 0.72 في المائة وصولا إلى سعر 0.685 دينار. واحتل سهم بنك البحرين الوطني المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 30.5 ألف دينار.

ارتفاع طفيف في السوق العمانية
ارتفع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 4.96 نقطة أو ما نسبته 0.08 في المائة ليقفل عند مستوى 5937.91 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 27.3 مليون سهم بقيمة 3.6 مليون ريال نفذت من خلال 894 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة، وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 10 شركات واستقرار أسعار أسهم 24 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.10 في المائة، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.50 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.22 في المائة.
وسجل سعر سهم بنك نزوى أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.19 في المائة وصولا إلى سعر 0.281 ريال تلاه سعر سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم بواقع 4.07 في المائة وصولا إلى سعر 0.230 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم نسيج عمان القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 4.89 في المائة وصولا إلى سعر 0.350 ريال تلاه سعر سهم الغاز الوطنية بواقع 1.91 في المائة وصولا إلى سعر 0.308 ريال. واحتل سهم بنك نزوى المركز الأول بحجم التداولات بواقع 12.8 مليون سهم تلاه سهم بنك العز الإسلامي بواقع 5.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.077 ريال. واحتل سهم بنك نزوى المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.04 مليون ريال تلاه سهم بنك العز الإسلامي بواقع 393.5 ألف ريال.

«الخدمات» يحد من تراجع البورصة الأردنية
تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.03 في المائة لتقفل عند مستوى 2037.03 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.6 مليون سهم بقيمة 5.4 مليون دينار نفذت من خلال 3169 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 37 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 52 شركة واستقرار أسعار أسهم 37 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.23 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.40 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.03 في المائة.
وسجل سعر سهم مستشفى ابن الهيثم أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.97 في المائة وصولا إلى سعر 1.38 دينار تلاه سهم البطاقات لعالمية بواقع 5.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.20 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الأمل للاستثمارات المالية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.79 في المائة وصولا إلى سعر 0.96 دينار تلاه سعر سهم الخطوط البحرية الوطنية الأردنية بواقع 6.47 في المائة وصولا إلى سعر 1.30 دينار. واحتل سهم الدولية للاستثمارات الطبية الأول بقيم التداول بواقع 479.9 ألف دينار تلاه سهم المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار بواقع 465.1 ألف دينار.



18 مليون خدمة و4 ملايين مستثمر... قفزة نوعية لبيئة الأعمال في السعودية

مستثمر يطالع كتيباً للتعرف على خدمات «المركز السعودي للتنافسية والأعمال» (المركز)
مستثمر يطالع كتيباً للتعرف على خدمات «المركز السعودي للتنافسية والأعمال» (المركز)
TT

18 مليون خدمة و4 ملايين مستثمر... قفزة نوعية لبيئة الأعمال في السعودية

مستثمر يطالع كتيباً للتعرف على خدمات «المركز السعودي للتنافسية والأعمال» (المركز)
مستثمر يطالع كتيباً للتعرف على خدمات «المركز السعودي للتنافسية والأعمال» (المركز)

تشهد بيئة الأعمال في السعودية تطوراً متسارعاً؛ مدعوماً بحزمة من الإصلاحات والخدمات الرقمية المتكاملة، حيث زاد عدد الخدمات المقدمة منذ مارس (آذار) 2020 على 18 مليون خدمة، استفاد منها نحو 4 ملايين مستثمر، في مؤشر واضح على تنامي جاذبية السوق وتحسن كفاءة الإجراءات.

وفي الوقت الذي تواصل فيه المنصات الحكومية تعزيز تجربة المستثمر عبر نافذة موحدة، فإن الربع الأول من العام الحالي سجل نمواً لافتاً في تأسيس الشركات والمؤسسات، إلى جانب توسع ملحوظ في توثيق المتاجر الإلكترونية، وارتفاع وتيرة التراخيص في عدد من القطاعات الحيوية؛ مما يعكس حراكاً اقتصادياً نشطاً يدعم مستهدفات التنمية ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.

ووفق تقرير صادر عن «المركز السعودي للتنافسية والأعمال»، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فقد بلغ عدد المتاجر الإلكترونية التي وُثّقت نحو 41 ألف متجر، في الوقت الذي وصل فيه عدد طلبات إنشاء رمز موحد إلى نحو 40 ألف طلب.

توزيع التراخيص

وطرحت 31 جهة حكومية 60 مشروعاً عبر منصة «استطلاع» خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما بلغ إجمالي الآراء والملحوظات بشأن المشروعات نحو 4435.

وفي الربع الأول من العام الحالي أُسّس أكثر من 26.6 ألف شركة جديدة، و41.8 ألف مؤسسة، إضافة إلى 608 متاجر إلكترونية موثقة، حيث مكنت «منصة الأعمال» المستثمرين من إنجاز إجراءات بدء أعمالهم الاقتصادية، عبر تقديم جميع الخدمات ذات العلاقة من خلال وجهة واحدة متكاملة مع جميع الجهات الحكومية المعنية.

وبخصوص التراخيص الصادرة لبدء الأعمال، كان النصيب الأكبر منها، خلال الفصل الأول، لقطاع التعليم بـ1277 رخصة، ثم الإعلام بـ442، تليها (مكانياً) الرياض بنحو 105، وأخيراً القطاع السياحي بنحو 57 رخصة.

وأعلن «المركز» عن خدمات متاحة حالياً عبر المنصة، هي: تصفية شركة زاولت قرار تعيين مُصفٍّ، وتصفية شركة لم تزاول، وشطب السجل التجاري الرئيسي لشركة بناءً على حكم قضائي، وتسجيل مستورد/ مصدر جديد.

سيدة تتحدث إلى أحد منسوبي «المركز» في إحدى الفعاليات المقامة بالسعودية (واس)

تحسين بيئة الأعمال

وفي وثيقة إلكترونية واحدة تعزز موثوقية البيانات وتدعم التحديث المستمر، تمكن ما يزيد على 5692 ألف منشأة تجارية من إصدار رمزها الإلكتروني منذ إطلاق خدمة «الرمز الإلكتروني الموحد».

وبشأن إصلاحات بيئة الأعمال بالتكامل مع الجهات المعنية خلال الربع الأول، كشف «المركز» عن تمكين مجموعة شركات من تقديم خدمات الشحن الجوي مثل: وساطة الشحن، ومناولة الشحنات في مناطق الإيداع، والشحن السريع في قرى الشحن بمطارَي «الملك خالد الدولي» و«الملك فهد الدولي».

والأثر من ذلك الإصلاح هو تنمية الحركة الجوية، وتحسين الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى زيادة النشاط الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة.

وقد تمكنت أيضاً من انتقاء أحكام قضائية ذات علاقة بقطاع الأعمال، بما فيها الأحكام التجارية والإدارية، ونشرها باللغتين العربية والإنجليزية في البوابة العلمية القضائية التابعة لوزارة العدل؛ بهدف تعزيز القدرة على التنبؤ بالأحكام، وتعزيز الشفافية، وزيادة الوعي بالمبادئ التي تقوم عليها في الحالات المتشابهة. وأيضاً إصدار الاشتراطات البلدية الخاصة بالمباني التعليمية الأهلية، في خطوة تعزز امتثال المستثمرين في القطاع عن طريق حوكمة إنشاء وتشغيل المنشآت وضبط معايير السلامة والتخطيط العمراني فيها.

وأطلقت وزارة التجارة حملات توعوية بالأنظمة المتعلقة بممارسة الأعمال، مثل نظام الشركات، والسجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية.

ومن الإصلاحات التي أجرتها الحكومة في الربع الأول، إيجاد حلول ومحفزات تمويلية مع «بنك الرياض» و«صندوق التنمية الصناعية السعودي»، تمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع اللوجيستي من الاستثمار في المشروعات المتعلقة بالمنظومة.

التقارير الدولية

وتحقيقاً لأهداف «رؤية 2030» المتعلقة برفع تنافسية المملكة عالمياً، فإن أعمال «المركز» تتضمن دراسة وتحليل ومتابعة نحو 31 تقريراً عالمياً معتبراً، ومراقبة أداء البلاد في مؤشرات تلك التقارير، كاشفاً عن تحسن «مجموع نتائج السعودية (score)» مقارنة بالعام الماضي، وعن أنها الآن ثالث أعلى دولة في المجموع بين 53 دولة، حيث أشار التقرير إلى ريادة الرياض عالمياً في تمويل رواد الأعمال والسياسات الحكومية الداعمة، وارتفاع مستوى الوعي بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وزيادة نسبة البالغين الذين بدأوا مشروعاً ريادياً.

وتقدمت المملكة 3 مراتب وحلّت في المرتبة الـ59 عالمياً من أصل 184 دولة. وحققت المرتبة الـ6 من أصل 14 في المنطقة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتقدمت كذلك في 7 من أصل 12 محوراً فرعياً.

وحققت البلاد تقدماً في نتائج «تقرير المرأة - أنشطة الأعمال والقانون 2026»، بتسجيل أعلى زيادة في عدد النقاط على مستوى العالم في محور «الأطر الداعمة».

ألف إصلاح اقتصادي

وكان وزير التجارة رئيس مجلس إدارة «المركز السعودي للتنافسية والأعمال»، الدكتور ماجد القصبي، افتتح مقر «مركز المعرفة (knowledge-hub)» في الرياض، وذلك بالشراكة بين «البنك الدولي» و«المركز».

وقال القصبي إن بدء أعمال «مركز المعرفة» في نشر ثقافة الإصلاحات للدول المستفيدة يتزامن مع مشارفة وصول «المركز السعودي للتنافسية والأعمال» إلى تنفيذ ألف إصلاح اقتصادي وتنموي لتطوير وتحسين البيئة التنافسية، بالتكامل مع 65 جهة حكومية.


«دار غلوبال» تحصل على قرض مشترك بـ250 مليون دولار من «الإمارات دبي الوطني»

زياد الشعار الرئيس التنفيذي لـ«دارغلوبال» وأحمد القاسم رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في «الإمارات دبي الوطني» بعد توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
زياد الشعار الرئيس التنفيذي لـ«دارغلوبال» وأحمد القاسم رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في «الإمارات دبي الوطني» بعد توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
TT

«دار غلوبال» تحصل على قرض مشترك بـ250 مليون دولار من «الإمارات دبي الوطني»

زياد الشعار الرئيس التنفيذي لـ«دارغلوبال» وأحمد القاسم رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في «الإمارات دبي الوطني» بعد توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
زياد الشعار الرئيس التنفيذي لـ«دارغلوبال» وأحمد القاسم رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في «الإمارات دبي الوطني» بعد توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «دار غلوبال» عن حصولها على تسهيلات قرض مشترك لأجل بقيمة 250 مليون دولار مقدمة من بنك الإمارات دبي الوطني، في خطوة تهدف إلى دعم خططها للنمو وتسريع توسعها في الأسواق العالمية الرئيسية.

وأوضحت الشركة أن التمويل، الذي يأتي ضمن «مشروع راديوم 2»، جرى ترتيبه بمشاركة مجموعة من المقرضين الإقليميين، فيما تولى «الإمارات دبي الوطني كابيتال» دور المنظم الرئيسي المشترك ومدير الاكتتاب والوكيل الحصري للوثائق.

ويأتي هذا التمويل في إطار استراتيجية «دار غلوبال»، المملوكة بأغلبية من «دار الأركان» السعودية، لتعزيز حضورها الدولي، حيث سيسهم في دعم تطوير مشاريعها الحالية والسعي إلى فرص استثمارية جديدة في أسواق مختارة.

وقال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في «الإمارات دبي الوطني»، إن الصفقة تعكس ثقة المؤسسات المالية بقدرة البنك على هيكلة وتنفيذ عمليات تمويل مشتركة واسعة النطاق، مشيراً إلى أن الإقبال من المقرضين يعكس الطلب المستمر على التمويل المرتبط بقطاع العقارات.

وأضاف أن البنك صمم التسهيلات بما يتوافق مع طموحات «دار غلوبال»، بما يعزز تقديم حلول تمويلية مخصصة تدعم النمو المستدام في قطاع العقارات الفاخرة عالمياً.

من جانبه، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة «دار غلوبال»، إن التمويل يوفر سيولة إضافية ومرونة مالية تدعم تطوير المشاريع الحالية، مع الحفاظ على نهج انتقائي في اقتناص الفرص الجديدة، مؤكداً أن تنويع مصادر التمويل يظل محورياً في استراتيجية الشركة مع توسعها الدولي.


«مجلس الشؤون الاقتصادية» السعودي يستعرض حصاد «رؤية 2030» لعام 2025

اجتماع سابق للمجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان (واس)
اجتماع سابق للمجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

«مجلس الشؤون الاقتصادية» السعودي يستعرض حصاد «رؤية 2030» لعام 2025

اجتماع سابق للمجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان (واس)
اجتماع سابق للمجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان (واس)

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية اجتماعاً مرئياً استعرض خلاله حزمة من التقارير الاستراتيجية التي ترسم ملامح المشهد الاقتصادي والتنموي للمملكة. وتصدر الاجتماع التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» لعام 2025، الذي كشف عن تقدم ملحوظ على مستوى محاور الرؤية الثلاثة «مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح»، مع التأكيد على مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته الاستثنائية على امتصاص الصدمات والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، مدعوماً بسياسات مالية صلبة وبنية تحتية لوجيستية متينة.

وأشار التقرير السنوي إلى ما شهدته المرحلة الثانية من «رؤية 2030» من تطورات نوعية تعكس مرونة الرؤية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات، بما يتواءم مع المرحلة الثالثة للرؤية، ويعظم أثر ما تحقق في المرحلتين السابقتين، ويسرع وتيرة التنفيذ بالتركيز على الأولويات وتحقيق مستهدفات الرؤية من خلال البرامج والاستراتيجيات الوطنية.

مرونة اقتصادية في وجه المتغيرات العالمية

وناقش المجلس التقرير الشهري المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تضمن مستجدات الاقتصاد العالمي وآفاق نموه في ظل الأحداث الراهنة في المنطقة وتداعياتها على الاقتصادات العالمية الكبرى والناشئة في عدد من المجالات، وتبعات الأحداث والتوترات الجيوسياسية على الاقتصاد الخليجي وسلاسل الإمداد، والتأثيرات المحتملة على الاقتصاد الوطني في مجمل المسارات الاقتصادية والمالية.

ولفت إلى المتانة الاستثنائية التي أظهرها اقتصاد المملكة، في ظل ما تتمتع به من سياسات اقتصادية ومالية قوية، وبنية تحتية لوجيستية متينة.

قياس أداء الأجهزة العامة

واستعرض المجلس العرض المُقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) حيال تقرير أداء الأجهزة العامة السنوي لعام 2025، والأعمال التي تمت في مجالات دعم وتمكين تلك الأجهزة لتحقيق مستهدفاتها، وما أظهرته النتائج من استمرار الأداء الإيجابي للأجهزة الحكومية في تحقيق المستهدفات؛ ما يعكس استقرار الأداء وكفاءة التنفيذ.

واستعرض التقرير أعمال المركز في تفعيل قياس الاستراتيجيات الوطنية ومراجعة الوثائق الاستراتيجية لضمان تغطية المؤشرات والمبادرات لجميع الأهداف الاستراتيجية، ونتائج دورة تقييم ممارسات إدارة الأداء للأجهزة العامة.

وتناول العرض المُقدم من المركز الوطني للتخصيص، الذي تطرق إلى أبرز نتائج النصف الثاني من عام 2025 لمنظومة التخصيص، وأداء اللجان الإشرافية خلال الفترة المحددة، وأهم المشروعات النوعية. إذ أظهر العرض تقدماً ملحوظاً في الأداء العام، وعدد مشروعات التخصيص خلال الفترة المحددة.

تطوير الخدمات والتقنيات في الحرم المكي الشريف

وناقش المجلس العرض المُقدم من الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، فيما يتعلق بنتائج دراسة لجنة متابعة الأعمال والمشروعات بالمنطقة المركزية للمسجد الحرام، بشأن الاستفادة من التقنيات الحديثة لرصد مواقع المخلفات ومعالجتها، والآليات المتبعة لتسهيل وصول المركبات والبضائع إلى المنطقة المركزية، ورفع مستوى إجراءات السلامة وتكثيف المراقبة في مشروعات التوسعة المنفذة بما يضمن سلامة قاصدي بيت الله الحرام، إلى جانب ما تضمنته خطة عمل الهيئة لثلاث سنوات قادمة بهذا الشأن المتعلقة بعدد من المنظومات في الصحة والسلامة والأمن والبيئة.

وتطرق المجلس إلى تقرير لجنة الإطار الوطني لتنظيم إدارات الحوكمة والمخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية، بشأن مسار التطبيق التجريبي للإطار الوطني (المحدث) لتنظيم إدارات الحوكمة والمخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية على عددٍ من الجهات الحكومية، ومقترحات تطبيق الإطار مستقبلاً على جميع الجهات الحكومية، وآلية قياس الالتزام.

ونظر المجلس إلى عددٍ من المعاملات الإجرائية، من بينها مشروع السياسة الوطنية للملكية الفكرية، كما أحيط بنتائج التقرير نصف السنوي للجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وتقارير سير عمل لجنة تحسين ميزان المدفوعات والتنوع الاقتصادي، والتقرير الشهري المُعد من اللجنة التوجيهية حيال ما تم إنفاذه من الخطة التنفيذية لاستضافة مقار المنظمات الدولية، والتقرير الربعي لنتائج أعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات. واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.