أسعار النفط في لندن ونيويورك تهبط لأدنى مستوى منذ أغسطس

الولايات المتحدة تنوي بيع 8% من مخزونها الإستراتيجي ضمن مشروع الميزانية

أسعار النفط في لندن ونيويورك تهبط لأدنى مستوى منذ أغسطس
TT

أسعار النفط في لندن ونيويورك تهبط لأدنى مستوى منذ أغسطس

أسعار النفط في لندن ونيويورك تهبط لأدنى مستوى منذ أغسطس

قالت وكالة بلومبيرغ للأنباء إن الولايات المتحدة تنوي بيع 58 مليون برميل من النفط الخام من احتياطياتها الاستراتيجية في الفترة بين 2018 و2025 بموجب اتفاق بشأن الموازنة توصل إليه البيت الأبيض وعدد من كبار مشرعي الحزبين الجمهوري والديمقراطي يوم الاثنين.
وذكرت بلومبيرغ أن المبيعات المقترحة تمثل أكثر من ثمانية في المائة من الاحتياطيات البالغ حجمها 695 مليون برميل والمخزنة في أربعة مواقع على طول ساحل خليج المكسيك.وأضافت أن حصيلة بيع الخام سوف «توضع في الصندوق العام للخزانة»، وفقا لمشروع قانون نشره الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض.
ونقلت بلومبيرغ بالأمس تصريحات لرئيسة لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور ليزا موركوسكي قالت فيها إنه لم يتم التشاور معها بخصوص هذا الأمر. ورفضت السيناتور التعليق على الخبر نظرًا لأنها لا تمتلك التفاصيل الكافية حول الصفقة التي تم إبرامها.
وكانت موركوسكي قد سبق وأن أبدت رأيها حيال المخزون الاستراتيجي الأميركي مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي قائلة: «إنه من الخطأ التعامل مع الاحتياطي على أنه شيء آخر غير أنه احتياطي. إن الاحتياطي ليس آلة للسحب الآلي».
ونقلت بلومبيرغ عن كفين بوك وهو مدير لشركة كلير فيو للطاقة أن السحب من الاحتياطي الاستراتيجي قد يتجاوز 58 مليون برميل وقد يصل إلى قرابة 100 مليون برميل وهو ما سيوفر نحو ملياري دولار قد تساهم في تحديث برنامج الخزن الاستراتيجي إذا لم يستخدم الكونغرس المبلغ.
وأوضح روب بارنيت أحد المحللين في بلومبيرغ أن عملية بيع المخزون لن يكون لديها أي أثر على أسعار النفط نظرًا لصغر حجمه.
من ناحية أخرى، انخفضت أسعار النفط الخام بالأمس لأدنى مستوى لها منذ شهر أغسطس (آب) نتيجة تزايد المخاوف من تخمة المعروض وذلك قبيل صدور بيانات مخزونات النفط الأميركية التي يتوقع أن تظهر زيادة جديدة في المخزونات.
ونزل مزيج برنت الخام في العقود الآجلة تسليم ديسمبر (كانون الأول) إلى 46 دولارًا للبرميل بحلول الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس بعد أن أنهى الجلسة السابقة منخفضا 45 سنتا.
ونزل الخام الأميركي 1.10 دولار إلى 42.88 دولار للبرميل وفي وقت سابق بالأمس سجل أقل مستوى في تسعة أسابيع عند 42.74 دولار للبرميل. وجددت الزيادة المتوقعة في مخزونات في الولايات المتحدة وتخمة المعروض من المنتجات المكررة المخاوف من وفرة المعروض في الأسواق.
وتوقع مسح أجرته «رويترز» أن تنمو مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي بنحو ثلاثة ملايين برميل في المتوسط إلى 479.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر الحالي.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.