وزارة الإسكان السعودية تطرح 20 ألف منتج سكني في المنطقة الشرقية

سعود بن نايف يحث المطورين العقاريين على خفض الأسعار

وزارة الإسكان السعودية تطرح 20 ألف منتج سكني في المنطقة الشرقية
TT

وزارة الإسكان السعودية تطرح 20 ألف منتج سكني في المنطقة الشرقية

وزارة الإسكان السعودية تطرح 20 ألف منتج سكني في المنطقة الشرقية

كشف مسؤول في وزارة الإسكان السعودية، عن أن الوزارة تستعد لطرح 20 ألف منتج سكني أمام المواطنين بالمنطقة الشرقية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن معظم محافظات المنطقة سيكون لديها اكتفاء في المنتجات السكنية، في الفترة المقبلة، وذلك عند مقارنة عدد المستحقين المتقدمين على بوابة «إسكان» مع المتوافر من المنتجات السكنية.
وفي سياق متصل، حث الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، المطورين العقاريين على تلمس حاجات المواطنين وتوفير منتجات عقارية بأسعار تناسب متوسطي الدخل، وقال «قليل مستمر خير من كثير منقطع».
جاء ذلك خلال استقبال أمير المنطقة في المجلس الأسبوعي «الإثنينية» بمقر الإمارة للأمراء والمشايخ والمسؤولين والأهالي بالمنطقة، والدكتور شاهر محمد السهلي مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة الشرقية ومنسوبي الفرع.
وقال الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية إن «إحدى أولويات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز منذ توليه مقاليد الحكم كان الإسكان وهمومه،
واتخذ عددا من القرارات والتوصيات التي يعمل بها الآن لوضع المنتج النهائي للمستفيد وبالشكل الذي أرادت الدولة توفيره لطالب السكن»،
وأضاف أن «المنطقة الشرقية فيها عدد جيد من الوحدات التي تحت الإنشاء». وأشار أمير المنطقة الشرقية إلى افتتاح معرض الشرقية للعقارات والإسكان والتطوير العقاري الذي يعد المعرض الأكبر للمطورين العقاريين في المنطقة.
ولفت الأمير سعود بن نايف إلى وجود فرص جيدة جدًا لمن يريد مسكنا بقيمة معقولة وبمكان ملائم، فالمعرض ضم الكثير من المواقع، كما أشار إلى أن هناك الكثير من الوحدات السكنية التي ستكون متاحة في المنطقة الشرقية في القريب العاجل وبأسعار تناسب متوسطي الدخل، وقال إن وجود مثل هذه الفرص لا يعني أن وزارة الإسكان لن تقوم بعملها، لكن تعدد الخيارات أمام المواطن وتأمين مسكن له في وقت أقصر مما كان عليه هو الهدف الأساسي.
وأكد أمير المنطقة الشرقية أن اللجنة العقارية في غرفة الشرقية تعمل على ملاحظة هذه المشروعات كمًا ونوعًا وسعرًا وجودة، وقال، إن المنتج إذا لم يكن جيدًا ويتفق مع حاجات المواطن فمعنى ذلك أنه لم يخصص له، وأضاف «لا نتدخل فيما يريد المطور أن يطوره، لكن أعتقد أن السوق المحلية سوق قوية وتحتاج لعدد كبير من الوحدات السكنية، لذا يجب أن يكون للجنة العقارية دور فاعل في هذا الأمر، وأن يعملوا مع المطورين ووزارة الإسكان لما يخدم المواطن».
وقال «نأمل من الجميع أن يتكاتف لوضع هذه الأمور بالشكل الذي أريد لها أن تكون، فأنا لا أشك في أن المطورين سيراعون احتياجات المواطن بالشكل الملائم ويكونون رابحين، وكما يقال قليل مستمر خير من كثير منقطع».
وأشار الأمير إلى أن الانتظار طال، ولا بد أن يوجد حل لهذا الموضوع، وهذا ما تسعى له الحكومة وفق جدول زمني واضح، «وسنرى حلولاً للإسكان في وقت قريب».
بدوره أكد الدكتور شاهر محمد السهلي مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة الشرقية، أن الوزارة ستطرح في المنطقة الشرقية 20 ألف منتج سكني، وبدأت الوزارة باكورة هذه المنتجات في 12 يونيو (حزيران) الماضي، حيث طرحت منتجات الشقق السكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين، وما زال المعرض مستمرًا حتى الآن بصالة فرع الوزارة، حيث استفاد من هذه المنتجات 3200 مواطن.
وقال الدكتور شاهر السهلي إن الجدول الزمني لتوزيع هذه المنتجات سيشمل مدينة الدمام ومحافظة الخبر ومحافظة القطيف ومحافظة الأحساء ومحافظة حفر الباطن ومحافظة النعيرية ومحافظة بقيق كمرحلة أولى. وأضاف أن المستفيدين الذين خصص لهم منتجات سكنية من (أرض وقرض، وشقة سكنية) في مدينة الدمام بلغ عددهم 13 ألف مستفيد، وخلال الأيام المقبلة ستنهي وزارة الإسكان طلبات 35 في المائة من قوائم الانتظار من مدينة الدمام وحدها، ثم في المرحلة التي تليها ستطرح الوزارة مشروع المطار الذي سينهي 65 في المائة من قوائم الانتظار.
وقال مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة الشرقية إن غالبية محافظات المنطقة الشرقية سيكون لديها اكتفاء، وذلك من خلال المقارنة بين إجمالي عدد المستحقين المتقدمين على بوابة «إسكان» والمتوافر من المنتجات السكنية.
وتنفذ وزارة الإسكان في المنطقة الشرقية تسعة مشروعات سكنية، بينما تركز جهدها في المرحلة الراهنة على بحث الفرص المتاحة مع القطاع الخاص لجعله شريكًا أساسيًا لوزارة الإسكان.



اليابان تُثَبِّت تقييمها الاقتصادي لأبريل وتُحذِّر من انعكاسات أزمات الشرق الأوسط

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال جلسة عامة لمجلس النواب في طوكيو (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال جلسة عامة لمجلس النواب في طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تُثَبِّت تقييمها الاقتصادي لأبريل وتُحذِّر من انعكاسات أزمات الشرق الأوسط

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال جلسة عامة لمجلس النواب في طوكيو (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال جلسة عامة لمجلس النواب في طوكيو (أ.ف.ب)

أبقت الحكومة اليابانية في تقريرها الشهري الصادر يوم الخميس على تقييمها العام للاقتصاد دون تغيير، مؤكدة أنه يتعافى بوتيرة «معتدلة». ورغم حالة الاستقرار، فإنَّ طوكيو رفعت مستوى الحذر تجاه المخاطر الخارجية، وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتذبذب ثقة المستهلك المحلي.

طفرة في الاستثمار وتحسُّن في سوق العمل

شهد التقرير نقطة مضيئة تمثلت في ترقية تقييم «الإنفاق الرأسمالي» واستثمارات الأعمال لأول مرة منذ 7 أشهر، حيث انتقل التوصيف من «تعافٍ معتدل» إلى «آخذ في التحسن». وفي سياق متصل، أكَّدت الحكومة أن سوق الوظائف يواصل إظهار مؤشرات إيجابية، مع بقاء أرباح الشركات في مسار صاعد رغم التحديات التي تفرضها السياسات التجارية العالمية.

على صعيد الاستهلاك الخاص، حافظ التقرير على تقييمه السابق بأن النشاط «يظهر بوادر انتعاش»، لكنه أرفق ذلك بنبرة حذرة تعكس القلق من تراجع معنويات المستهلكين مؤخراً. أما في الجانب الصناعي، فقد بقي الإنتاج والصادرات عند مستويات «مستقرة»، في إشارة إلى ثبات حركة الشحنات اليابانية نحو الخارج والنشاط التصنيعي الداخلي دون تغيير يذكر عن شهر مارس (آذار).

المخاطر المحدقة والنظرة المستقبلية

تراهن اليابان في نظرتها المستقبلية على تحسن مستويات الدخل والتوظيف لدفع عجلة التعافي، غير أن التقرير حدَّد بوضوح «مثلث المخاطر» الذي قد يعيق هذا النمو، ويتمثل في:

* التطورات الجيوسياسية: وتحديداً تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط وأثرها على سلاسل الإمداد.

* التقلبات المالية: عدم استقرار الأسواق الرأسمالية والمؤشرات النقدية.

* السياسات التجارية: المخاطر المرتبطة بالتوجهات التجارية للولايات المتحدة وتأثيرها على هوامش ربح الشركات.

وفيما يخص التضخم، أوضحت الحكومة أن أسعار المستهلكين تواصل الارتفاع بنسب «معتدلة» في الآونة الأخيرة، وهو ما يتماشى مع المستهدفات الحكومية للنمو المتوازن دون الدخول في دوامة تضخمية حادة.


بعد تجاوز أرباحها التوقعات... سهم «نوكيا» يقفز لأعلى مستوى في 16 عاماً

شاشة تعرض شعار شركة «نوكيا» في قاعة التداول في بورصة نيويورك (رويترز)
شاشة تعرض شعار شركة «نوكيا» في قاعة التداول في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

بعد تجاوز أرباحها التوقعات... سهم «نوكيا» يقفز لأعلى مستوى في 16 عاماً

شاشة تعرض شعار شركة «نوكيا» في قاعة التداول في بورصة نيويورك (رويترز)
شاشة تعرض شعار شركة «نوكيا» في قاعة التداول في بورصة نيويورك (رويترز)

رفعت شركة «نوكيا»، يوم الخميس، أهداف نمو أعمالها المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بعد أن تجاوزت نتائجها الفصلية توقعات السوق للأرباح التشغيلية، ما دفع أسهمها إلى أعلى مستوى لها منذ 16 عاماً.

وأعلنت الشركة المصنعة لمعدات الشبكات عن ارتفاع أرباحها التشغيلية بنسبة 54 في المائة لتصل إلى 281 مليون يورو (329 مليون دولار) خلال الربع الأول من عام 2026، متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغ 250 مليون يورو، وفقاً لبيانات «إنفرونت».

وقفز سهم «نوكيا» بنحو 7 في المائة في بداية تداولات هلسنكي، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2010، حين كانت الشركة لا تزال تُعرف أساساً كمصنّع للهواتف المحمولة.

ويعكس الأداء القوي للشركة استفادتها المتزايدة من الطلب العالمي على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التي تعتمد عليها شركات الحوسبة السحابية الكبرى، خاصة في البنية التحتية للألياف الضوئية.

وتُعد شركة «نوكيا»، التي تتخذ من «إسبو» في فنلندا مقراً لها، لاعباً رئيسياً في سوق أنظمة النقل الضوئي بعد استحواذها على شركة «إنفينيرا» الأميركية.

وبلغ صافي المبيعات المقارنة 4.5 مليار يورو خلال الربع، بما يتماشى مع توقعات السوق، بينما ارتفعت مبيعاتها المرتبطة بعملاء الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية بنسبة 49 في المائة، مع تسجيل طلبات جديدة بقيمة مليار يورو.

كما رفعت الشركة توقعاتها لنمو سوق الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية إلى 27 في المائة سنوياً بين 2025 و2028، مقارنة بتقدير سابق بلغ 16 في المائة.

وفي المقابل، تتوقع «نوكيا» نمو صافي مبيعات قطاع البنية التحتية للشبكات بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و14 في المائة هذا العام، مقابل تقديرات سابقة بين 6 في المائة و8 في المائة، مدفوعة بأداء قوي في مجالي الشبكات الضوئية وشبكات بروتوكول الإنترنت.

وقال الرئيس التنفيذي جاستن هوتارد، في بيان، إن هذه النتائج «ترفع الشركة حالياً إلى ما فوق منتصف نطاق توقعاتها المالية السنوية، والبالغة بين 2 و2.5 مليار يورو من الأرباح التشغيلية المماثلة».


تراجع الأسهم الأوروبية مع تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع الأسهم الأوروبية مع تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

انخفضت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات يوم الخميس، في ظل تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز الحيوي؛ ما ألقى بظلاله على معنويات المستثمرين، في وقت يواصل فيه المشاركون بالسوق تقييم موجة من تقارير أرباح الشركات.

وتراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة إلى 612.98 نقطة بحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش، في إشارة إلى حالة من الحذر تسود الأسواق. كما اتجهت معظم البورصات الإقليمية الرئيسية نحو الانخفاض؛ حيث هبط مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.2 في المائة، وتراجع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.5 في المائة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن، يوم الثلاثاء، في خطوة بدت أحادية الجانب، أن الولايات المتحدة ستمدِّد وقف إطلاق النار، إلى حين مناقشة مقترح إيراني، ضمن محادثات السلام الهادفة لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين.

ورغم ذلك، لم ينعكس هذا الإعلان إيجاباً على معنويات المستثمرين؛ إذ عززت إيران من قبضتها على مضيق هرمز، مما أثار مخاوف بشأن هشاشة وقف إطلاق النار واستمراريته.

وفي هذا السياق، تراجعت الأسهم بالتزامن مع صعود أسعار النفط؛ حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 1 في المائة، لتتجاوز مستوى 100 دولار للبرميل، ما دعم أسهم قطاع الطاقة التي سجلت مكاسب بنحو 0.6 في المائة.

في المقابل، تكبّدت معظم القطاعات الأخرى خسائر، فيما برز قطاع الاتصالات كأحد أكثر القطاعات تماسكاً بارتفاع بلغ 1.2 في المائة، بينما جاءت أسهم البنوك في صدارة الخاسرين بانخفاض قدره 1.1 في المائة.

ويواصل المستثمرون متابعة ذروة موسم إعلان نتائج الشركات الأوروبية، مع تركيز خاص على تقييم تداعيات الصراع الإيراني على أداء الأعمال والتوقعات المستقبلية. وفي هذا الإطار، قفزت أسهم «نستله» بنسبة 6 في المائة، بعد تمسكها بتوقعات نموها السنوي بين 3 في المائة و4 في المائة، كما ارتفعت أسهم «لوريال» بنسبة 8 في المائة عقب تسجيلها نمواً في مبيعات الربع الأول بلغ 6.7 في المائة، وهو أسرع وتيرة نمو ربع سنوي لها في عامين.