إيران تسعى لتعزيز التعاون الجوي مع الخليج بعد توقيع مذكرة تفاهم مع عمان

زيادة عدد الرحلات الجوية بين طهران ومسقط من 14 إلى 30 رحلة أسبوعيا

إيران تسعى لتعزيز التعاون الجوي مع الخليج بعد توقيع مذكرة تفاهم مع عمان
TT

إيران تسعى لتعزيز التعاون الجوي مع الخليج بعد توقيع مذكرة تفاهم مع عمان

إيران تسعى لتعزيز التعاون الجوي مع الخليج بعد توقيع مذكرة تفاهم مع عمان

قال نائب رئيس هيئة الطيران المدني بإيران محمد كرمي لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تسعى لزيادة الرحلات الجوية الإيرانية إلى كافة دول الجوار بهدف تعزيز العلاقات السياسية، والاقتصادية، والثقافية معها.
ووقعت إيران وسلطنة عمان الخميس الماضي مذكرة تفاهم تقضي بزيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين من 14 رحلة إلى 30 أسبوعيا.
وقال كرمي بأن «إيران كانت تسعى لزيادة عدد الرحلات الجوية مع دول الخليج خلال الأعوام الأخيرة وقمنا بتوقيع اتفاقية زيادة عدد الرحلات الجوية بين إيران وسلطنة عمان خلال الزيارة التي قام بها المسؤولون الإيرانيون إلى مسقط».
وتابع: «يصل عدد الرحلات الجوية بين البلدين في الوقت الحاضر إلى 14 رحلة أسبوعيا، وسيرتفع هذا الرقم إلى 30 في حال تطبيق الاتفاقية وتحديد وجهات الرحلات الجوية بين البلدين. وتسعى إيران وسلطنة عمان إلى تعزيز التعاون في مجال التدريب الفني والتعليمي لزيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين». وأضاف كرمي أن «إيران تحرص على تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي مع دول الخليج من خلال القنوات القانونية والطرق الفنية. ونسعى إلى إزالة العقبات التي تسببت بها العقوبات الدولية».
ووقع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني بسلطنة عمان محمد بن ناصر علي الزعابي ونائب وزير الطرق والتنمية الحضرية رئيس هيئة الطيران المدني بإيران علي رضا جهانغيريان مذكرة التفاهم التي تقضي بمضاعفة عدد الرحلات الجوية.
وقال الزعابي «هذه الاتفاقية التي وقع عليها الجانبان تفضي إلى فتح الأجواء لتشغيل رحلات الشحن الجوي بأي عدد من الرحلات الجوية ومن دون قيود». وتنقل الرحلات الجوية الجديدة الركاب بين مدينتي مسقط ومشهد، ومسقط وأصفهان، ومسقط وشيراز. وأضاف الزعابي أن «الرحلات الجوية العمانية ستتوجه إلى وجهات مختلفة في إيران، وستتخذ القرارات الضرورية بشأن اختيار الوجهات والطرق قريبا».
وتابع المسؤول بسلطنة عمان أن «الخبراء في مجال الطيران بين الجانبين قد تبادلوا الزيارات إلى إيران وسلطنة عمان، وتم قبول عدد من الخبراء الإيرانيين في الجلسات التدريبية والاستشارية التي انعقدت في سلطنة عمان، الأمر الذي يدل على العلاقات المميزة التي يتمتع بها البلدان».
من جانبه قال رئيس هيئة الطيران المدني بإيران جهانغيري إن بلاده ترحب بزيادة الرحلات الجوية الإيرانية إلى كافة دول الجوار.
وقال كرمي لـ«الشرق الأوسط»، بأن «إيران تحرص على تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي مع دول الخليج من خلال القنوات القانونية والطرق الفنية. ونسعى إلى إزالة العقبات التي تسببت بها العقوبات الدولية». وانطلقت أول رحلة جوية مباشرة بين مسقط وطهران في سبتمبر (أيلول) 2012. وأدت العقوبات الدولية على إيران، والعلاقات المتوترة بين إيران والكثير من دول العالم، إلى تأخر تطوير البنى التحتية للمنشآت الجوية والمطارات في إيران خلال الأعوام الأخيرة، وهو ما أدى بدوره إلى انخفاض نسبة الرحلات الجوية المباشرة بين إيران التي يبلغ عدد سكانها 70 مليون نسمة والدول الأخرى.
وتعد العقوبات الأميركية على طهران والتي تشمل قطاع الطيران وحظر بيع الطائرات، أهم عقبة تعرقل تطوير شركات الطيران الإيرانية. وتملك شركات الطيران الإيرانية في الوقت الحاضر أسطولا قديما وغير متطور بسبب العقوبات الدولية. لم تخسر شركة هما الإيرانية للطيران الوطني مكانتها العالمية الممتازة في السبعينات فحسب، بل تصنف هذه الشركة في الوقت الحاضر كشركة طيران من الدرجة الثانية في الشرق الأوسط بفضل الاستثمارات التي يقوم بها بعض دول المنطقة كالإمارات العربية المتحدة، وقطر، والبحرين في هذه الشركة.
ويجدر بالذكر أن الطلبات لزيارة إيران تشهد تراجعا في الوقت الحاضر ووصلت إلى أدنى مستوياتها حيث إن الطلب للسفر إلى إيران بات أقل من الطلب لزيارة شبه القارة الهندية. ولا يمكن تجاهل هذا الأمر الذي يفيد بأن زيادة الإقبال هي وقود الطائرات الرئيسية وليس محرك الطائرة.
وكانت طهران من محطات الترانزيت المهمة للكثير من الرحلات الأجنبية التي تقوم برحلات عابرة للقارات.



الاقتصاد السويسري يعود للنمو نهاية 2025 بدعم قطاع الخدمات

يمشي أشخاص بالقرب من بحيرة ليمان ونافورة المياه «جيت دو» في جنيف (رويترز)
يمشي أشخاص بالقرب من بحيرة ليمان ونافورة المياه «جيت دو» في جنيف (رويترز)
TT

الاقتصاد السويسري يعود للنمو نهاية 2025 بدعم قطاع الخدمات

يمشي أشخاص بالقرب من بحيرة ليمان ونافورة المياه «جيت دو» في جنيف (رويترز)
يمشي أشخاص بالقرب من بحيرة ليمان ونافورة المياه «جيت دو» في جنيف (رويترز)

عاد الاقتصاد السويسري إلى النمو، في نهاية العام الماضي، مدعوماً، بشكل رئيسي، بقطاع الخدمات، بعد أن أدت الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة إلى توقف الصادرات وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير نمواً بنسبة 0.2 في المائة، بعد تراجعٍ قدره 0.5 في المائة خلال الربع السابق، مع تراجع صادرات قطاعَي الأدوية والكيماويات الرئيسيين، وفقاً لوزارة الاقتصاد.

وأوضحت الوزارة أن «قطاع الخدمات شهد نمواً طفيفاً، بينما ظل القطاع الصناعي في حالة ركود»، مشيرة إلى أن «الظروف الدولية الصعبة حدّت من نشاط المصدّرين».

وعلى مستوى عام 2025، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.4 في المائة، مرتفعاً من 1.2 في المائة خلال العام السابق، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد فاجأ سويسرا، في أغسطس (آب) الماضي، بفرض رسوم جمركية بنسبة 39 في المائة على واردات السلع من البلاد، وهي من بين أعلى الرسوم ضِمن حملته الجمركية العالمية.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلنت سويسرا والولايات المتحدة اتفاقاً لتخفيض الرسوم الجمركية إلى 15 في المائة، وتعهدت سويسرا باستثمار 200 مليار دولار في الولايات المتحدة؛ لتعزيز العلاقات مع البيت الأبيض.

وقبل إعلان الاتفاق، كانت الحكومة السويسرية قد حذّرت من أن النمو سيسجل 1.3 في المائة فقط خلال 2025، قبل أن يتباطأ إلى 0.9 في المائة، هذا العام.


تراجع طفيف لسوق الأسهم السعودية في التداولات المبكرة

مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

تراجع طفيف لسوق الأسهم السعودية في التداولات المبكرة

مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية في التداولات المبكرة، الاثنين، بنسبة 0.3 في المائة إلى 11197 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 1.67 مليار ريال (445 مليون دولار).

وتصدرت شركة «سلوشنز» قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.5 في المائة عند 208.8 ريال، تلاها سهم «المتحدة للتأمين» بتراجع 2.4 في المائة إلى 3.7 ريال.

كما تراجع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 0.5 في المائة إلى 25.64 ريال.

وفي القطاع المصرفي، انخفض سهما مصرف «الراجحي» و«البنك الأهلي» بنسبة 0.2 في المائة إلى 105.5 و43 ريالاً على التوالي.

في المقابل، تصدر سهم «مهارة» للموارد البشرية الشركات الأكثر ارتفاعاً، بعد إعلانها توقيع عقد بقيمة 3 مليارات ريال.

وقفز سهم «المملكة» القابضة بنسبة 5 في المائة، بعد إعلانها أن إعادة تقييم استثمارها في شركة «إكس إيه آي»، عقب اندماجها مع «سبيس إكس»، ستنعكس بزيادة قدرها 11.6 مليار ريال في صافي أصولها.


الأسهم اليابانية تنخفض وسط بيانات اقتصادية ضعيفة

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

الأسهم اليابانية تنخفض وسط بيانات اقتصادية ضعيفة

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

تراجعت الأسهم اليابانية يوم الاثنين نتيجة البيانات الاقتصادية الأضعف من المتوقع، وفترة الهدوء التي أعقبت الانتخابات. وانخفض مؤشر «نيكي» بنسبة 0.2 في المائة ليغلق عند 65806.41 نقطة، بينما انخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.8 في المائة إلى 3787.38 نقطة.

وأظهرت الأرقام الأولية للناتج المحلي الإجمالي للفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) أن الاقتصاد الياباني لم يحقق متوسط ​​توقعات الاقتصاديين بسبب انخفاض الإنفاق الرأسمالي، على الرغم من أنه تعافى من انكماش الربع السابق.

وقال ماساهيرو إيشيكاوا، كبير استراتيجيي السوق في شركة «سوميتومو ميتسوي دي إس» لإدارة الأصول: «كنت أعتقد أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي ستُعامل كأرقام سابقة، ولكن بالنظر إلى صعوبة ارتفاع مؤشر (نيكي)، فقد يكون هناك تأثير طفيف». وأضاف إيشيكاوا أن انتعاش الأسهم اليابانية عقب فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في الانتخابات المبكرة مطلع هذا الشهر ربما يكون قد بلغ ذروته مؤقتاً.

وكانت شركات صناعة المطاط والبنوك أكبر الخاسرين بين قطاعات مؤشر «توبكس». وانخفض سهم «بريدجستون» بنسبة 6.5 في المائة بعد أن جاءت توقعات الشركة المصنعة للإطارات لصافي أرباحها السنوية أقل من تقديرات المحللين. وكانت شركة «أوليمبوس»، المصنعة للمعدات الطبية، أكبر الخاسرين من حيث النسبة المئوية في مؤشر «نيكي»؛ حيث تراجع سهمها بنسبة 13 في المائة تقريباً بعد أرباح مخيبة للآمال. كما انخفض سهم «ريسونا هولدينغز»، أحد أكبر المقرضين المحليين، بنسبة 8 في المائة.

وعلى عكس الأجواء الكئيبة السائدة؛ بلغت أسهم شركة «سوميتومو فارما» الحد الأقصى اليومي، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 20.2 في المائة، لتتصدر قائمة الرابحين في مؤشر «نيكي»، وذلك بعد أن أعلنت الشركة أن وزارة الصحة اليابانية ستراجع هذا الأسبوع علاجها المشتق من الخلايا الجذعية المحفزة متعددة القدرات لمرض باركنسون المتقدم.

كما وسّعت شركة «نيتوري هولدينغز»، المتخصصة في صناعة الأثاث، نطاق ارتفاعها إلى 9 جلسات، وهو أطول ارتفاع مسجل، محققة مكاسب بلغت نحو 28 في المائة خلال هذه الفترة. وأنهت جلسة تداول يوم الاثنين مرتفعة بنسبة 9.4 في المائة. وقفزت أسهم شركة بطاقات الائتمان «كريديت سيزون» بنسبة 7.4 في المائة. وشهد مؤشر «نيكي» ارتفاعاً في أسهم 84 شركة مقابل انخفاض في أسهم 140 شركة.

العوائد تتراجع

ومن جانبها، انخفضت عوائد السندات الحكومية اليابانية قصيرة الأجل بشكل طفيف يوم الاثنين؛ حيث دفعت البيانات الاقتصادية الأضعف من المتوقع المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على رفع مبكر لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي.

وانخفض عائد السندات لأجل عامين، وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 1.265 في المائة. كما انخفض عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 1.665 في المائة. وتتحرك عوائد السندات عكسياً مع أسعارها.

وقلّصت أسواق المقايضات التوقعات برفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في أبريل (نيسان)، بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير من العام، وهو أقل من متوسط ​​التوقعات البالغ 1.6 في المائة.

ومن المقرر أن يلتقي محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، برئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، في أول اجتماع ثنائي بينهما منذ فوز الحزب الحاكم الساحق في الانتخابات مطلع هذا الشهر.

وكتب ناوهيكو بابا، كبير الاقتصاديين اليابانيين في بنك «باركليز» بطوكيو، في مذكرة: «نتوقع أن تترك الحكومة قرارات السياسة النقدية إلى حد بعيد لبنك اليابان، ولكننا سنولي اهتماماً بالغاً للتواصلات الصادرة عن كل من الحكومة وبنك اليابان عقب اجتماع تاكايتشي وأويدا». وأضاف أن «باركليز» لا يزال يتوقع أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر عقده في أبريل.

واستقر عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات عند 2.210 في المائة بعد انخفاض دام 3 أيام. وارتفاع عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار 3 نقاط أساسية ليصل إلى 3.075 في المائة. كما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 4.5 نقطة أساسية ليصل إلى 3.075 في المائة، بينما ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً بمقدار 7 نقاط أساسية ليصل إلى 3.725 في المائة.

وكانت عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل قد سجلت مستويات قياسية الشهر الماضي وسط مخاوف بشأن حجم التحفيز المحتمل من تاكايتشي، المعروفة بسياساتها التيسيرية. ولكن عاد الهدوء إلى السوق بعد فوز حزبها الساحق في الانتخابات، وسط توقعات بأن يمنحها هذا الفوز هامشاً للوفاء بتعهدها بتقديم تحفيز «مسؤول».

وقال توم غاريتسون، كبير استراتيجيي المحافظ في إدارة الثروات لدى بنك «آر بي سي»: «يبدو أن الحكومة اليابانية أقل إدراكاً لأحوال الأسواق وتأثيرها المحتمل... إذا لم يبالغوا في تطبيق الإجراءات المالية وتفاقم تآكل الميزانية العمومية، يبدو أن هناك توازناً على الأقل بين ما تقبله الأسواق وأهداف الإدارة».