مجلس الغرف السعودية يخطط لقيام 20 مجلس أعمال مشتركا جديدا مع الخارج

الأمين العام العتيبي لـ {الشرق الأوسط} : نركز على البلدان ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي

د. إبراهيم  العساف يكرم رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية عيسى العيسى
د. إبراهيم العساف يكرم رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية عيسى العيسى
TT

مجلس الغرف السعودية يخطط لقيام 20 مجلس أعمال مشتركا جديدا مع الخارج

د. إبراهيم  العساف يكرم رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية عيسى العيسى
د. إبراهيم العساف يكرم رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية عيسى العيسى

كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر عاملة في مجلس الغرف السعودية عن عمل دؤوب وتطلع لقيام 20 مجلس أعمال مشترك جديد بين قطاع الأعمال السعودي ونظرائهم في الدول الخارجية، رغبة في تفعيل حركة القطاع الخاص المحلي وتوفير منصات للعلاقات التجارية والاستثمارية مع القطاع الخاص الخارجي.
وفي هذا الصدد، أفصح المهندس خالد العتيبي الأمين العام لمجلس الغرف السعودية أنه يجري العمل حاليا على قيام 20 مجلس أعمال مشترك ضمن الأهداف المخطط لها، موضحا استهداف الدول ذات الإضافة النوعية لقطاع الأعمال السعودي في جميع الأنشطة والمجالات الاقتصادية.
ويتزامن حديث العتيبي مع تقاطر الوفود التجارية إلى السعودية أخيرا في ملمح جديد يدلل على توجه دول، لا سيما من بلدان الدول الكبرى، حيث جاء إلى الرياض وفود تجارية من كبرى اقتصاديات العالم. وشهدت العاصمة السعودية أخيرا حضور الوفود التجارية لكل من ألمانيا وأستراليا، وانعقاد ملتقيات ومجالس الأعمال المشتركة مع إسبانيا وإيطاليا وفنلندا وبريطانيا وغيرها.
وحول هذا التوجه، يقول العتيبي: «السعودية تتميز بالاستقرار السياسي والمتانة الاقتصادية، مما جعلها بين أكبر 20 اقتصادا في العالم، إضافة إلى الإنفاق الحكومي المتزايد مصحوبا بقطاع خاص نشط له مساهمة في الناتج المحلي، كلها عوامل تشجع على مزيد من تنمية عدد مجالس الأعمال مع الدول الصديقة والشقيقة».
ويلفت العتيبي إلى أن دور المجلس تمكين وتنظيم تلك الزيارات وعمل لقاءات وعقد الاجتماعات لخلق شراكات تجارية واستثمارية، وبالتالي رفع معدلات التبادل التجاري وحركة الاستثمار، وكذلك تعزيز العلاقات المشتركة، في ظل ترتيبات وتعاون مع أذرع أخرى لها دور مهم، كمجالس الأعمال التي تواصل تذليل العقبات مع نظرائهم، وتحاول توفير سبل التعاون، إضافة إلى الغرف التجارية في مناطق البلاد.
وشدد العتيبي على أن تلك الجهود القائمة لاستقطاب المزيد من الوفود وإنشاء مجالس الأعمال تأتي ضمن هدف استقطاب الشراكات التي تشكل إضافة نوعية للاقتصاد المحلي، كالتقنية والتشييد وإيجاد فرصة للتوظيف، وكذلك نقل الخبرات البشرية والمادية.
وأضاف أن العمل جار حاليا ضمن منظومة العلاقات الخارجية الرسمية على تشكيل عدد من المجالس مع دول مختلفة من جميع قارات العالم، موضحا أن شريحة واسعة من رجال الأعمال يعملون تطوعا لتعزيز ذلك، وسط رغبة لتعزيز العلاقات وفتح آفاق جديدة.
ومعلوم أن مجالس الأعمال السعودية مع الدول العالمية يبلغ عددها حاليا 34 مجلس أعمال مشترك، في وقت يوضح فيه الأمين العام لمجلس الغرف السعودية أن النتائج التي حققتها تدعو لطلبات متزايدة، وهو الأمر الذي يدفع لإيجاد منصات وشراكات وتعاون مع الدول الأخرى، خاصة المتقدمة منها.
وعلى الرغم من تكبد المجلس مصاريف إضافة مع وجود مجالس أعمال مشترك جديدة، يؤكد العتيبي أن المجلس سيعمل على توفير البيئة الملائمة لذلك، عبر آلية توظيف الكوادر المؤهلة وبرمجة الاستحقاقات والمتابعة وفقا للإمكانات التي سيعمل عليها.
يذكر أن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية تأسس في عام 1980 متخذا من العاصمة السعودية الرياض مقرا رئيسا له، حيث يختص بالمصالح المشتركة للغرف التجارية الصناعية في مختلف مناطق السعودية، كما يقوم بتمثيلها على المستويين المحلي والخارجي, ويعمل على تنمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
ويعمل المجلس على تحقيق أهدافه في خدمة الاقتصاد السعودي من خلال محورين رئيسين؛ أولهما: الصعيد الداخلي، من خلال نقل هموم القطاع الخاص على مستوى الوطن إلى الأجهزة الحكومية، حيث توجد بالمجلس 32 لجنة وطنية قطاعية تقوم بمسؤوليات القطاعات المختلفة، ومناقشة قضايا وهموم وأنظمة هذه القطاعات مع الأجهزة المختصة، وثانيهما الصعيد الدولي، حيث يمثل المجلس القطاع الخاص في المحافل والمناسبات والمؤتمرات، ويشارك في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية، كما يحمل هموم تعزيز علاقات السعودية التجارية مع العالم، وفي مقدمة هذه الهموم تعزيز أوضاع الصادرات السعودية، ويوجد بالمجلس 31 مجلس أعمال سعودي - أجنبي مشترك.



«كنوك» الصينية تحقق أرباحاً قياسية في الربع الأول بنسبة 24 %

يظهر شعار شركة «كنوك» في جناحها خلال معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات في بكين (رويترز)
يظهر شعار شركة «كنوك» في جناحها خلال معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات في بكين (رويترز)
TT

«كنوك» الصينية تحقق أرباحاً قياسية في الربع الأول بنسبة 24 %

يظهر شعار شركة «كنوك» في جناحها خلال معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات في بكين (رويترز)
يظهر شعار شركة «كنوك» في جناحها خلال معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات في بكين (رويترز)

حققت شركة «كنوك» المحدودة، وهي شركة صينية وطنية للتنقيب عن النفط والغاز، أرباحاً صافية قياسية في الربع الأول، حيث ارتفعت بنسبة 24 في المائة لتصل إلى 39.7 مليار يوان (5.48 مليار دولار) مدفوعة بارتفاع أسعار النفط المحققة ونمو الإنتاج.

ووفقاً لإيداع الشركة لدى بورصة هونغ كونغ للأوراق المالية، يوم الخميس، ارتفع صافي الدخل للفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) مقارنة بـ32.1 مليار يوان في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق «رويترز».

وتأتي زيادة الأرباح لشركة «كنوك» التي تركز على المنبع بعد ارتفاع بنسبة 6.2 في المائة في أسعار النفط المحققة في الربع الأول مقارنة بالعام السابق.

وسجلت الذراع المدرجة لمجموعة «كنوك» المدعومة من الدولة زيادة بنسبة 14.1 في المائة في الإيرادات لتصل إلى 111.5 مليار يوان في الربع الأول.

وبلغ إجمالي صافي إنتاج «كنوك» خلال الفترة 180.1 مليون برميل من المكافئ النفطي، بزيادة قدرها 9.9 في المائة عن العام الماضي.

وارتفع الإنتاج المحلي بنسبة 6.9 في المائة في حين ارتفع الإنتاج من عمليات الشركة الدولية بنسبة 16.9 في المائة، مدعوماً بزيادة الإنتاج في غيانا وكندا.

ورفعت الشركة في يناير هدف إنتاج عام 2024 بنسبة 8 في المائة تقريباً إلى مستوى قياسي يتراوح بين 700 مليون و720 مليون برميل من المكافئ النفطي، مع رفع هدف الإنفاق الرأسمالي السنوي إلى مستويات قياسية جديدة.

وتخطط الشركة لإنفاق رأسمالي يتراوح بين 125 مليار يوان (17.44 مليار دولار) و135 مليار يوان هذا العام، وقد يتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 128 مليار يوان في عام 2023 لدعم النمو الإضافي للاحتياطات والإنتاج.

وتستمر «كنوك» في الاستثمار بكثافة في الإنتاج البحري في خليج بوهاي قبالة مقاطعة شاندونغ الشرقية، التي كانت واحدة من المحركات الرئيسية لزيادة إنتاج النفط الصيني في السنوات الأخيرة.

وبصفتها واحدة من أكثر شركات الإنتاج فاعلية من حيث التكلفة في العالم، بلغت تكاليف الإنتاج الكاملة للربع الأول 27.59 دولار للبرميل، نزولاً من 28.20 دولار للبرميل في الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 17.3 في المائة إلى 29.01 مليار يوان.

وقال المدير المالي لشركة «كنوك»، وانغ يوفان، في يناير إن نسبة تعويض الاحتياطات للشركة لن تقل عن 130 في المائة هذا العام.


صندوق النقد الدولي: اقتصادات منطقة الخليج تواجه تحديات ومسارات مختلفة

مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي (تصوير: تركي العقيلي)
مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي (تصوير: تركي العقيلي)
TT

صندوق النقد الدولي: اقتصادات منطقة الخليج تواجه تحديات ومسارات مختلفة

مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي (تصوير: تركي العقيلي)
مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي (تصوير: تركي العقيلي)

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، (الخميس)، إن اقتصادات منطقة الخليج متباينة، وعلى الرغم من أن جميعها دول منتجة، فإنها تواجه تحديات ومسارات مختلفة.

جاءت كلمة أزعور، خلال مؤتمر صندوق النقد الدولي الذي نظمه بالتعاون مع وزارة المالية السعودية، في الرياض، تحت عنوان «السياسات الصناعية لتعزيز التنويع الاقتصادي».

وأكمل: «ما توصلنا إليه خلال الأيام القليلة الماضية هو أهمية التمييز بأنها تختلف عن الدول الأخرى المصدرة للنفط مثل العراق والجزائر وإيران، وبالتالي السياسة الصناعية يجب أن تؤطر في سياقها المحدد».

وأكد أزعور أنه لتحقيق استراتيجيات التغيير التحولي يجب أن تكون هناك أساسيات يستند إليها في المضي إلى توجه واضح متعلق بترسيخ ثقافة مشتركة، مشيرًا إلى أنه يجب النظر إلى السياسات الصناعية وأن تكون مبتكرة ومصممة تصميماً واضحاً.

وفي سياق الطاقة النظيفة، أوضح أن منطقة الخليج في مرحلة النضوج، مشدّدًا على ضرورة إعادة النظر بطريقة مختلفة إلى السياسات الصناعية وفقًا للموقف.

يشار إلى أن المؤتمر يهدف إلى تمكين دول المنطقة من إجراء سياسات تسهم في تحقيق نموذج نمو مستدام ومتنوع، والاستفادة من الدروس السابقة للبلدان في المناطق الأخرى، كما يناقش سبل تعزيز التنويع الاقتصادي، وتحقيق الازدهار المستدام.

يذكر أنه جرى خلال المؤتمر افتتاح المكتب الإقليمي لصندوق النقد الدولي في العاصمة الرياض، حيث سيسهم المكتب في زيادة أنشطة الصندوق في مجال تنمية القدرات، والتبادل المعرفي لتوطيد العلاقات وصناعة القرارات.


مخاوف المستثمرين بشأن الذكاء الاصطناعي تتصاعد مع تراجع أسهم «ميتا»

الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ يلقي خطاباً في مقر الشركة في مينلو بارك بكاليفورنيا  (رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ يلقي خطاباً في مقر الشركة في مينلو بارك بكاليفورنيا (رويترز)
TT

مخاوف المستثمرين بشأن الذكاء الاصطناعي تتصاعد مع تراجع أسهم «ميتا»

الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ يلقي خطاباً في مقر الشركة في مينلو بارك بكاليفورنيا  (رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ يلقي خطاباً في مقر الشركة في مينلو بارك بكاليفورنيا (رويترز)

يبدو أن المستثمرين بدأوا يفقدون صبرهم هذا الأسبوع تجاه الاستثمارات الضخمة التي تضخها شركات التكنولوجيا الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد أن أشارت «ميتا بلاتفورمز» إلى إنفاق أكبر وطريق طويلة لتحقيق الربحية.

وألقت التنازلات التي قدمتها «ميتا» في تقريرها المالي الربع سنوي الذي صدر في وقت متأخر من يوم الأربعاء بظلالها على «مايكروسوفت» و«ألفابت» اللتين ستنشران أرباحهما الفصلية في وقت لاحق.

وهبط سهم «ميتا» بنسبة 15 في المائة في التداولات خارج أوقات السوق الرسمية بعد أن توقعت الشركة إنفاقاً أعلى على الذكاء الاصطناعي العام المقبل، بينما انخفض سهم «مايكروسوفت» بنسبة 2 في المائة وسهم «ألفابت» بنسبة 3 في المائة، في حين انخفض سهم «إنفييديا» بنسبة 1.4 في المائة كرد فعل على ذلك.

وأدت عمليات البيع إلى محو ما يقرب من 200 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة الأم لـ«فيسبوك» و«إنستغرام»، ما أدى إلى انخفاضها إلى نحو تريليون دولار.

وخفضت «ميتا» توقعاتها للمصروفات هذا العام لتكون في نطاق يتراوح بين 96 مليار دولار و99 مليار دولار بدلاً من 94 مليار دولار إلى 99 مليار دولار. ويهدف هذا التضييق في التوقعات إلى دعم الاستثمارات في منتجات الذكاء الاصطناعي الجديدة والبنية التحتية الحاسوبية اللازمة لدعمها.

وتخوض شركات التكنولوجيا الكبرى، التي تشكل ثقلاً كبيراً على «وول ستريت»، معركة شرسة لتطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي، والذي يمكنه إنشاء نصوص ومقاطع فيديو وصور بناءً على إرشادات معينة، ويُنظر إليه على أنه الحدود التالية في مجال التكنولوجيا.

وخلال مكالمة مؤتمر أرباح «ميتا»، انهال المحللون على الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ بأسئلة حول كيفية قيام الشركة بخطوات تدريجية لاستثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي. وتساءل أحد المحللين عما إذا كانت «ميتا» تنفق أكثر لأنها ترى فرصة أكبر للذكاء الاصطناعي.

ورد زوكربيرغ قائلاً: «أعتقد أننا أصبحنا أكثر طموحاً وتفاؤلاً بشأن الذكاء الاصطناعي»، مشيراً إلى إطلاق «ميتا» الأخير لنماذج جديدة للذكاء الاصطناعي.

وأضاف: «لذلك، كل هذا يشجعني أساساً على التأكد من أننا نستثمر لنبقى في الصدارة في هذا المجال».

وكانت كل من «ألفابت» و«مايكروسوفت» قد صرحتا في وقت سابق من هذا العام، عندما أبلغتا عن نتائج الربع الرابع، بأنهما تتوقعان ارتفاع تكاليف الذكاء الاصطناعي. وأشار رد فعل المستثمرين يوم الأربعاء إلى تعميق المخاوف.

وفي مذكرة بحثية صدرت يوم الاثنين حول «ألفابت»، أعرب محللون من شركة «نيو ستريت ريسيرش» عن قلقهم بشأن إمكانية ارتفاع النفقات الرأسمالية بشكل ملحوظ قبل صدور النتائج يوم الخميس.

وقالت شركة الأبحاث إنها تتوقع الآن أن تبلغ نفقات «ألفابت» الرأسمالية للسنة المالية بأكملها 45.9 مليار دولار، ارتفاعاً من تقديرها السابق البالغ 42.7 مليار دولار.

وتعمل «غوغل» على اللحاق بركب سباق الذكاء الاصطناعي التوليدي وأصدرت «جيمني»، وهو نموذج يمكنه فهم وإنشاء أنواع مختلفة من المعلومات بما في ذلك النصوص والصوت والفيديو.

وفي غضون ذلك، قال محللون من «جيفريز» في مذكرة في 31 مارس (آذار) إن «مايكروسوفت» وضعت نفسها لتكون شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بسبب شراكتها مع «أوبن إيه آي»، التي أطلقت شرارة حماسة الذكاء الاصطناعي التوليدي العام الماضي مع «تشات جي بي تي».

وقامت «مايكروسوفت» بدمج روبوتات المحادثة في مجموعة منتجات «أوفيس» الخاصة بها وتخطط لاستثمار المزيد في مراكز البيانات.

وكتب محللو «جيفريز» أن المساهمين في جميع أنحاء الصناعة يركزون الآن على البحث عن الإيرادات، بما في ذلك نماذج التسعير وما إذا كان بإمكان العملاء العثور على حالات استخدام تبرر تكلفة الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وكتب المحللون: «قُضي العام الماضي في الحلم بإمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي. سيكون هذا العام مليئاً بالخطوات الملموسة للمضي قدماً».


عضو «المركزي» الأوروبي: خفض الفائدة في يونيو ممكن فقط إذا تباطأت تكاليف العمالة

لافتة موضوعة خارج مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت بألمانيا (رويترز)
لافتة موضوعة خارج مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

عضو «المركزي» الأوروبي: خفض الفائدة في يونيو ممكن فقط إذا تباطأت تكاليف العمالة

لافتة موضوعة خارج مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت بألمانيا (رويترز)
لافتة موضوعة خارج مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت بألمانيا (رويترز)

قالت عضو مجلس إدارة المصرف المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابل، يوم الخميس، إن المرحلة النهائية لإعادة التضخم في منطقة اليورو إلى 2 في المائة ستكون صعبة، وإن تآكل الإنتاجية، إلى جانب ارتفاع تكلفة الخدمات، يشكل بعضاً من أكبر المخاطر.

وانخفض التضخم في منطقة اليورو بشكل أسرع في الأشهر الأخيرة عما توقعه الكثيرون، لكن يخشى المركزي الأوروبي الآن أن يرتفع نمو الأسعار على مدى الأشهر القليلة المقبلة، بما في ذلك احتمال حدوث بعض الارتفاعات المؤقتة المهمة، وفق «رويترز».

وأضافت في مؤتمر: «هناك إجماع يبرز على أننا ربما نواجه ميلاً أخيراً صعباً للغاية. إن أكبر مصدر قلق هو التضخم في قطاع الخدمات بكل تأكيد».

وظل التضخم في قطاع الخدمات ثابتاً عند 4 في المائة طوال العام، ويرجع ذلك جزئياً إلى النمو القوي للدخل الاسمي ووفرة مدخرات الأسر التي دعمت الدخل المتاح حتى خلال فترة التضخم السريع.

وركّز المصرف المركزي الأوروبي بشكل خاص على الأجور، وقال إن خفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) لا يمكن أن يأتي إلا بعد أن تؤكد بيانات الربع الأول أن نمو تكاليف العمالة يتباطأ.

وتابعت شنابل: «أحد الجوانب التي ننظر إليها بيقظة شديدة هو تطوير تكلفة وحدة العمل. لا يزال نمو الأجور قوياً نسبياً ولكن يبدو أنه يتراجع تدريجياً بما يتماشى مع توقعاتنا».

وتعهد المركزي الأوروبي فعلياً بتيسير السياسة في 6 يونيو، لكنه أبقى خياراته مفتوحة للأشهر التالية، وقد استبعدت الأسواق أكثر من خفض كامل للأسعار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تقليص توقعات التيسير من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

ويتوقع المستثمرون الآن 68 نقطة أساس فقط من تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام، انخفاضاً من أكثر من 100 نقطة أساس التي شوهدت قبل شهرين.

لكن شنابل أشارت أيضاً إلى أن منطقة اليورو ليست في مأمن حتى الآن.

وأوضحت: «الجزء الأكثر إثارة للقلق هو نمو الإنتاجية. لقد شهدنا نمواً سلبياً في الإنتاجية الآن على مدار أرباع عدة».

وانخفضت الإنتاجية بشكل حرج في السنوات الأخيرة، لكن البعض يجادل بأن ذلك كان في معظمه لأن الشركات كانت تكدس العمالة خلال فترة الانكماش، لذلك فإن انتعاش النمو سيحسن الإنتاجية.

ومع ذلك، فإن تآكل الإنتاجية يولد عادة ضغوطاً تضخمية، لذلك يظل البعض قلقين من أن هوامش ربح الشركات لن تمتص على الأرجح كل نمو الأجور وستستمر الأسعار في الارتفاع.


ارتفاع أرباح «البنك السعودي الفرنسي» 7 % في الربع الأول إلى 306 ملايين دولار

على أساس ربعي نما صافي الدخل بنسبة 39 % (الموقع الإلكتروني للبنك)
على أساس ربعي نما صافي الدخل بنسبة 39 % (الموقع الإلكتروني للبنك)
TT

ارتفاع أرباح «البنك السعودي الفرنسي» 7 % في الربع الأول إلى 306 ملايين دولار

على أساس ربعي نما صافي الدخل بنسبة 39 % (الموقع الإلكتروني للبنك)
على أساس ربعي نما صافي الدخل بنسبة 39 % (الموقع الإلكتروني للبنك)

ارتفع صافي أرباح «البنك السعودي الفرنسي» خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 7 في المائة على أساس سنوي إلى 1.15 مليار ريال (306.6 مليون دولار)، مقارنة مع 1.07 مليار ريال (258 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من عام 2023. وعلى أساس ربعي نما صافي الدخل بنسبة 39 في المائة، مقارنة بـ827 مليون ريال (220.5 مليون دولار) سجلها البنك خلال الربع الأخير من 2023. وأرجع البنك أسباب الارتفاع في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول)، بشكل رئيسي إلى الانخفاض في إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 6.2 في المائة، بالإضافة إلى ارتفاع في إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 0.6 في المائة. ويعود الانخفاض في المصاريف التشغيلية إلى انخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة في القروض والسلف والذي قابلة تعويض جزئي في مخصص الموجودات المالية الأخرى وارتفاع في الرواتب ومصاريف الموظفين. كما ارتفع الدخل التشغيلي بسبب نمو دخل المتاجرة وصافي دخل الأتعاب والعمولات، الذي قابله انخفاض جزئي في دخل الصرف الأجنبي وصافي دخل العمولات الخاصة. وزادت موجودات «السعودي الفرنسي» بنسبة 11.7 في المائة، إلى 268 مليار ريال (71.7 مليار دولار)، مقارنة مع 240 مليار ريال (64 مليار دولار) سجلها خلال الفترة ذاتها من العام السابق.


«في تي بي» الروسي يتوقع أرباحاً قياسية في 2024 رغم من انخفاض الربع الأول

مدخل المقر الأوروبي لبنك «في تي بي» الروسي بالحي المالي في فرانكفورت ألمانيا (رويترز)
مدخل المقر الأوروبي لبنك «في تي بي» الروسي بالحي المالي في فرانكفورت ألمانيا (رويترز)
TT

«في تي بي» الروسي يتوقع أرباحاً قياسية في 2024 رغم من انخفاض الربع الأول

مدخل المقر الأوروبي لبنك «في تي بي» الروسي بالحي المالي في فرانكفورت ألمانيا (رويترز)
مدخل المقر الأوروبي لبنك «في تي بي» الروسي بالحي المالي في فرانكفورت ألمانيا (رويترز)

حقق بنك «في تي بي» ثاني أكبر بنك في روسيا انخفاضاً بنسبة 17 في المائة في صافي ربح الربع الأول ليصل إلى 122.4 مليار روبل (1.33 مليار دولار)، وفقاً لما قاله المدير المالي ديمتري بيانوف، لكنه يتوقع تحقيق أرباح قياسية في عام 2024 مع استمرار نمو صافي الدخل من الرسوم والعمولات.

وحقق البنك رقماً قياسياً بلغ 432.2 مليار روبل في عام 2023، متعافياً من خسارة نجمت عن العقوبات بقيمة 667.5 مليار روبل في العام السابق، لكنه لا يزال يتوقع تجاوز هذا الإجمالي في عام 2024، وفق «رويترز».

وقال بيانوف للصحافيين في تعليقات تمت الموافقة على نشرها يوم الخميس: «سيشهد الربع الثاني بالتأكيد تحسناً من حيث صافي الربح، مقارنة بالربع الأول».

وأضاف بيانوف أن ربح الربع الأول من عام 2023 كان مرتفعاً بشكل غير طبيعي، ويرجع ذلك جزئياً إلى ضم بنك «في تي بي» للبنك التجاري الوطني الروسي (آر إن كيه بي).

وارتفع صافي الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 23 في المائة إلى 51.7 مليار روبل، بينما انخفض صافي دخل الفوائد بنسبة 13 في المائة إلى 154 مليار روبل. بلغ العائد على حقوق الملكية في الربع الأول 22 في المائة.

كما تطرق بيانوف إلى النزاع القانوني بين «في تي بي» و «جي بي مورغان تشي»، قائلاً إن العملية بدأت بطريقة معادية. وقام كلا المصرفين بمقاضاة بعضهما بعضاً في ولاياتهما القضائية الخاصة.

ورفع «جي بي مورغان تشيس» الأسبوع الماضي دعوى قضائية ضد «في تي بي» في نيويورك لوقف مساعيها لاسترداد 439.5 مليون دولار من حساب تم تجميده بعد أن تعرض «في تي بي» لعقوبات غربية واسعة النطاق بسبب تحركات روسيا في أوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، أمرت محكمة روسية بمصادرة بعض أموال «جي بي مورغان تشيس» الموجودة في حسابات مصرفية في روسيا.

وقال بيانوف: «تعدُّ روسيا الاتحادية، كموقف للدولة، هذه العقوبات غير قانونية. نحن أيضاً نعتبرهم غير شرعيين وغير مبررين».


«ميتا» تخسر نحو 200 مليار دولار من قيمتها السوقية

تتوقع «ميتا» أن تتراوح إيرادات أبريل إلى يونيو بين 36.5 مليار دولار و39 مليار دولار (رويترز)
تتوقع «ميتا» أن تتراوح إيرادات أبريل إلى يونيو بين 36.5 مليار دولار و39 مليار دولار (رويترز)
TT

«ميتا» تخسر نحو 200 مليار دولار من قيمتها السوقية

تتوقع «ميتا» أن تتراوح إيرادات أبريل إلى يونيو بين 36.5 مليار دولار و39 مليار دولار (رويترز)
تتوقع «ميتا» أن تتراوح إيرادات أبريل إلى يونيو بين 36.5 مليار دولار و39 مليار دولار (رويترز)

خيّبت شركة «ميتا بلاتفورم» آمال المستثمرين، يوم الأربعاء، مع توقعات بارتفاع النفقات، والإيرادات الأقل من المتوقع؛ مما أدى إلى انخفاض نحو 200 مليار دولار من قيمتها السوقية للأسهم، وإثارة المخاوف من أن التكلفة المتزايدة للذكاء الاصطناعي تفوق فوائده.

وانخفضت أسهم الشركة الأم لـ«فيسبوك» و«إنستغرام» بنحو 15 في المائة في تعاملات ممتدة بعد التقرير، وانخفضت قيمتها السوقية إلى نحو تريليون دولار.

وكان الانخفاض الأخير في قيمة أسهم «ميتا» أقل بقليل من الخسارة التي تكبدتها في يوم واحد، التي بلغت 232 مليار دولار في 3 فبراير (شباط) 2022، التي كانت خسارةً قياسيةً في يوم واحد من القيمة السوقية لأي شركة أميركية.

وانخفضت أسهم شركة «ألفابت» بنسبة 3 في المائة في تعاملات ممتدة، وانخفضت أسهم شركة «مايكروسوفت» بنسبة 2 في المائة، مع مخاوف من أن «وول ستريت» ربما قللت من تقدير تكلفة سباق الذكاء الاصطناعي، الذي ضرب شركات التكنولوجيا الكبرى قبل تقاريرها يوم الخميس.

وخسرت أسهم «إنفيديا» 1.4 في المائة، وتراجعت أسهم «أمازون» 2.6 في المائة.

وقالت «ميتا» إنها تتوقع أن تتراوح إيرادات أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) بين 36.5 مليار دولار و39 مليار دولار، بمتوسط 37.8 مليار دولار، مقارنة بتقديرات المحللين البالغة 38.3 مليار دولار، وفقاً لبيانات «إل سي آي جي».

ورفعت الشركة توقعاتها للنفقات هذا العام لدعم الاستثمارات في منتجات الذكاء الاصطناعي الجديدة والبنية التحتية الحاسوبية اللازمة لدعمها، مضيفة أنها تتوقع أن يستمر الإنفاق في الزيادة العام المقبل.

ورفعت توقعاتها الإجمالية للنفقات لعام 2024 إلى ما يتراوح بين 96 مليار دولار و99 ملياراً، من 94 مليار دولار إلى 99 ملياراً. وأضافت أنها تتوقع أيضاً أن ينخفض الإنفاق الرأسمالي لعام 2024 في نطاق 30 إلى 40 مليار دولار، ارتفاعاً من توقعاتها السابقة التي تتراوح بين 35 ملياراً و37 مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ للمحللين، في مؤتمر عبر الهاتف، إن التركيز على الذكاء الاصطناعي من شأنه أن «ينمي غلافنا الاستثماري بشكل مفيد قبل أن نحقق إيرادات كبيرة من بعض هذه المنتجات الجديدة».

أدت تعليقات زوكربيرغ والنتائج الفصلية إلى خفض التوقعات بشأن استثمارات «ميتا» في الذكاء الاصطناعي بعد سلسلة من الأرباع الناجحة لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي. تمتعت «ميتا» بأكبر مكاسب في يوم واحد من حيث القيمة السوقية في تاريخ «وول ستريت» بعد تقريرها الفصلي الأخير، عندما أعلنت نتائج قوية، وأعلنت أول توزيع أرباح على الإطلاق.

وقالت جاسمين إنبيرغ، المحللة الرئيسية في شركة «إنسايدر إنتليجنس»: «يشكك المستثمرون في الإنفاق المتزايد على الذكاء الاصطناعي. وقد تستغرق بعض هذه الاستثمارات سنوات حتى تؤتي ثمارها».

قالت إنبيرغ: «لكن (ميتا) هي في سباق الذكاء الاصطناعي للفوز بها، ويمكن أن تكون (Meta AI) حصاناً أسود. فهي تتمتع بجمهور مدمج من خلال تطبيقاتها الحالية، وستكون لها ميزة في تحقيق الدخل في نهاية المطاف من خلال نظامها البيئي الإعلاني».

تعمل الشركة على تحديث منتجات شراء الإعلانات باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وتنسيقات الفيديو القصيرة؛ لتعزيز نمو الإيرادات، مع تقديم ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة مثل مساعد الدردشة لزيادة التفاعل على خصائص الوسائط الاجتماعية الخاصة بها.

أعلنت الأسبوع الماضي أنها تمنح مساعد «Meta AI» الخاص بها فواتير أكثر وضوحاً عبر مجموعة تطبيقاتها، مما يعني أنها ستبدأ في رؤية مدى شعبية المنتج لدى المستخدمين في الربع الثاني.

وقالت صوفي لوند ييتس، كبيرة محللي الأسهم في «هارغريفز لانسداون»: «بالنسبة لجميع خطط الذكاء الاصطناعي الجريئة لشركة ميتا، فإنها لا تستطيع أن تصرف نظرها عن نواة العمل - أنشطتها الإعلانية الأساسية».

خالف قسم مختبرات الواقع التابع للشركة والموجه نحو «ميتافرس» التوقعات للربع الأول، حيث حقق مبيعات بقيمة 440 مليون دولار. وكان المستثمرون يتوقعون 475 مليون دولار.

وقفزت مبيعات الوحدة بنسبة 30 في المائة عن العام السابق، لكنها لا تزال أقل من متوسط الإيرادات البالغ 523 مليون دولار المنشورة في تقارير الربع الأول السابقة منذ أن بدأت «ميتا» الكشف عن إيرادات مختبرات الواقع في عام 2021.

خسرت «R»، مختبرات الواقع، 3.8 مليار دولار في هذا الربع، مما وضعها على المسار الصحيح هذا العام لمطابقة 16 مليار دولار التي خسرتها على مدار عام 2023.

وصف زوكربيرغ أيضاً خطط تحقيق الدخل المحتملة لبرنامج الدردشة الآلي الخاص بشركة «ميتا» مثل استخدامه لمراسلة الأعمال ودعم العملاء.

من الناحية النظرية، ستستفيد «ميتا» من الضغوط التنظيمية التي تؤثر في منافسها للفيديو القصير، المملوك للصين (تيك توك)، الذي يواجه تهديد الحظر الأميركي.


الذهب يهبط بضغط من موجة جني الأرباح

سبائك الذهب في مصنع فصل الذهب والفضة النمساوي «أوغوسا» في فيينا بالنمسا (رويترز)
سبائك الذهب في مصنع فصل الذهب والفضة النمساوي «أوغوسا» في فيينا بالنمسا (رويترز)
TT

الذهب يهبط بضغط من موجة جني الأرباح

سبائك الذهب في مصنع فصل الذهب والفضة النمساوي «أوغوسا» في فيينا بالنمسا (رويترز)
سبائك الذهب في مصنع فصل الذهب والفضة النمساوي «أوغوسا» في فيينا بالنمسا (رويترز)

تراجعت أسعار الذهب، اليوم (الخميس)، إذ جنى مستثمرون الأرباح بعد صعود مستمر شهده المعدن الأصفر ومع ضغط من مؤسسات استثمارية سعت لجمع سيولة، بينما تحول التركيز على بيانات للاقتصاد الأميركي لاستشفاف دلائل على المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 2313.44 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:43 بتوقيت غرينتش، وذلك في رابع جلسة على التوالي من الهبوط.

كما انخفضت أسعار العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 2326.10 دولار للأوقية.

وقال إدوارد مير، المحلل في ماركس: «موجة جني الأرباح بعد سلسلة من المكاسب في الذهب وهدوء توتر في الشرق الأوسط أديا إلى تراجع عام في الأسعار».

وهبط المعدن الأصفر بما يزيد على مائة دولار منذ أن ارتفع إلى مستوى قياسي سجل فيه 2431.29 دولار في 12 أبريل (نيسان) وهبط بنسبة 3 في المائة حتى الآن هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة تحديد أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) يومي 30 أبريل و1 مايو (أيار). وقبل ذلك، من المتوقع صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في وقت لاحق اليوم (الخميس)، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مارس (آذار) غداً (الجمعة).

وبالنسبة لأسعار المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 27.09 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 901.60 دولار وهبط البلاديوم واحداً في المائة إلى 991 دولاراً.


«أكوا باور» تفوز بعقدين بـ356 مليون دولار في سلطنة عمان عبر شركة تابعة

تتضمن الترسية تمديد تشغيل محطة إنتاج الطاقة لمدة 8 أعوام و9 أشهر ابتداءً من أول يونيو (موقع الشركة)
تتضمن الترسية تمديد تشغيل محطة إنتاج الطاقة لمدة 8 أعوام و9 أشهر ابتداءً من أول يونيو (موقع الشركة)
TT

«أكوا باور» تفوز بعقدين بـ356 مليون دولار في سلطنة عمان عبر شركة تابعة

تتضمن الترسية تمديد تشغيل محطة إنتاج الطاقة لمدة 8 أعوام و9 أشهر ابتداءً من أول يونيو (موقع الشركة)
تتضمن الترسية تمديد تشغيل محطة إنتاج الطاقة لمدة 8 أعوام و9 أشهر ابتداءً من أول يونيو (موقع الشركة)

أعلنت «أكوا باور» السعودية عن فوز شركتها التابعة «بركاء للمياه والطاقة» بعقدين في سلطنة عمان بقيمة 1.3 مليار ريال (356 مليون دولار)، وفق إفصاح للشركة على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول) يوم الخميس.

وقالت إن «بركاء» المسجلة في سلطنة عمان والمدرجة في بورصة مسقط، تلقت خطاب ترسية من قبل شركة «نماء لشراء الطاقة والمياه».

وتتضمن الترسية تمديد تشغيل محطة إنتاج الطاقة لمدة 8 أعوام و9 أشهر ابتداءً من أول يونيو (حزيران) 2024، وتمديد تشغيل محطة إنتاج المياه لمدة 3 أعوام اعتباراً من أول سبتمبر (أيلول) 2024، مع خيار تمديد خاضع لتقدير شركة نماء لشراء الطاقة والمياه لمدة 3 سنوات وخيار تمديد آخر لمدة عامين و9 أشهر، حسب الإفصاح.

ويوم الأربعاء، قبلت شركة «بركاء للمياه والطاقة» الترسية وبدأت العمل على الانتهاء والموافقة على اتفاقية شراء الطاقة والمياه والاتفاقيات الأخرى المتعلقة بالمشروع مع شركة «نماء» لشراء الطاقة والمياه.


النفط مستقر مع تأثر السوق بمخاوف الطلب الأميركي وصراع الشرق الأوسط

الطلب على البنزين في أميركا في الأسبوع المنتهي في 19 أبريل انخفض 2.8 % عن الأسبوع السابق (رويترز)
الطلب على البنزين في أميركا في الأسبوع المنتهي في 19 أبريل انخفض 2.8 % عن الأسبوع السابق (رويترز)
TT

النفط مستقر مع تأثر السوق بمخاوف الطلب الأميركي وصراع الشرق الأوسط

الطلب على البنزين في أميركا في الأسبوع المنتهي في 19 أبريل انخفض 2.8 % عن الأسبوع السابق (رويترز)
الطلب على البنزين في أميركا في الأسبوع المنتهي في 19 أبريل انخفض 2.8 % عن الأسبوع السابق (رويترز)

لم تشهد أسعار النفط تغييراً يذكر يوم الخميس مع تراجع الطلب على الوقود في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، وسط علامات على تباطؤ الاقتصاد ومخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 04:20 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات إلى 88.11 دولار للبرميل بعد أن انخفضت 0.5 في المائة في الجلسة الماضية.

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يونيو (حزيران) 7 سنتات إلى 82.88 دولار للبرميل، بعد انخفاضها 0.6 في المائة، الأربعاء.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن الطلب على البنزين في الأسبوع المنتهي في 19 أبريل (نيسان) انخفض 2.8 في المائة عن الأسبوع السابق وبنسبة 11 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

ويحدث هذا وسط علامات على تباطؤ النشاط التجاري الأميركي في أبريل. وجاءت بيانات التضخم والتوظيف أقوى من المتوقع، ما يعني أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيؤجل على الأرجح خفضاً متوقعاً لأسعار الفائدة ليؤثر على المعنويات الاقتصادية.

وقال إمريل جميل، كبير محللي النفط في أبحاث النفط بمجموعة بورصات لندن: «التراجع الحالي في أسعار الخامين القياسيين، بعد تجاوز مستوى 90 دولاراً للبرميل، يرجع إلى إعادة تركيز معنويات السوق على الرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة بسبب التوترات الجيوسياسية».

وأوضح جميل أنه بغض النظر عن العوامل الجيوسياسية، فإن الأسعار في هذا الربع ستحركها عوامل تشمل تخفيضات إمدادات المنتجين الرئيسيين والبيانات الاقتصادية الصادرة من الصين ومنطقة اليورو، بالإضافة إلى توقعات الطلب المتزايدة مع حلول فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي وسط توقعات بانخفاض المعروض.

وستوفر بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي وبيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي لشهر مارس (آذار)، يومي الخميس والجمعة، مؤشرات أكثر وضوحاً لسياسة الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن يتسع نطاق القتال في غزة، حيث قد تبدأ إسرائيل اجتياحاً برياً على رفح في جنوب القطاع، الأمر الذي قد يزيد من فرص نشوب حرب أوسع قد تؤدي إلى اضطراب إمدادات النفط في الشرق الأوسط.

ومع ذلك، لم تظهر أي علامات أخرى على نشوب صراع مباشر بين إسرائيل وإيران، وهي منتج رئيسي للنفط، منذ الأسبوع الماضي.

وقال توشيتاكا تازاوا، المحلل لدى شركة «فوجيتومي» للأوراق المالية المحدودة: «التوترات بين إيران وإسرائيل تراجعت، لكن من المتوقع أن تتفاقم الهجمات الإسرائيلية على غزة، كما أن خطر امتداد الصراع إلى الدول المجاورة يعزز أسعار النفط».

وأظهرت بيانات أخرى لإدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الأميركية انخفضت على غير المتوقع، الأسبوع الماضي، مع قفزة في الصادرات، في حين هبطت مخزونات البنزين أقل من المتوقع.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام تراجعت 6.4 مليون برميل إلى 453.6 مليون برميل، مقارنة مع توقعات في استطلاع أجرته «رويترز» بزيادة 825 ألف برميل.