إسرائيل تقتل شابين فلسطينيين وطعن جندي في الخليل

المستشار القضائي الإسرائيلي: لا يجوز قتل «مخرب» تم تحييده

متظاهر فلسطيني يفرغ حجارة من داخل كيس لاستخدامها ضد الجنود الإسرائيليين في إحدى ضواحي رام الله أمس (ا.ف.ب)
متظاهر فلسطيني يفرغ حجارة من داخل كيس لاستخدامها ضد الجنود الإسرائيليين في إحدى ضواحي رام الله أمس (ا.ف.ب)
TT

إسرائيل تقتل شابين فلسطينيين وطعن جندي في الخليل

متظاهر فلسطيني يفرغ حجارة من داخل كيس لاستخدامها ضد الجنود الإسرائيليين في إحدى ضواحي رام الله أمس (ا.ف.ب)
متظاهر فلسطيني يفرغ حجارة من داخل كيس لاستخدامها ضد الجنود الإسرائيليين في إحدى ضواحي رام الله أمس (ا.ف.ب)

قتلت إسرائيل أمس فلسطينيين، بزعم محاولتهما طعن جنود ومستوطنين في الخليل، فيما تواصلت المواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مناطق مختلفة في الضفة الغربية.
وهاجم فلسطيني جنديا إسرائيليا بسكين، قرب مستوطنة كريات أربع في الخليل، وأصابه بجروح خطيرة، قبل أن يطلق جنود إسرائيليون النار عليه ويقتلونه فورا. وقالت مصادر فلسطينية بأن رائد جرادات (22 عاما) من بلدة سعير قرب الخليل: «(استشهد) برصاص قوات الاحتلال فيما كان متجها إلى جامعته». لكن ناطقا بلسان الشرطة الإسرائيلية قال، إن جرادات طعن جنديا إسرائيليا وأصابه بجروح خطيرة، نقل على إثرها إلى مستشفى هداسا عين كارم لتلقي العلاج، مضيفا أن «الجندي أصيب في الرقبة بطعنات عدة بسكين يعتقد أنها مسممة، ما أدى إلى تدهور حالته وتلف في الأوعية الدموية الرئيسية». ورفضت إسرائيل تسليم جثمان جرادات، ليصبح الشاب الفلسطيني التاسع، من محافظة الخليل وحدها، الذي تتحفظ إسرائيل على جثته، إضافة إلى جثث آخرين من القدس.
وفي وقت لاحق، أصيب شابٌ بجروح خطيرة جراء إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب الحرم الإبراهيمي، بدعوى محاولة طعن جندي على حاجز عسكري في المنطقة لم يكتب لها النجاح. وتوفي سعد الأطرش، بعد ساعات، متأثرا بجراحه التي أصيب بها. وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، بأنه «أحبط هجوما في الخليل عندما حاول فلسطيني طعن جندي. وردا على خطر وشيك قامت قوات الجيش بإطلاق النار». وأضاف: «إن الفلسطيني توفي أثناء نقله إلى المستشفى». ونشر نشطاء فلسطينيون صورا ظهر فيها الشاب غير مسلح، ولا يحمل أي أداة حادة، واتهموا إسرائيل بإعدامه.
وتشهد الخليل توترا كبيرا منذ أيام، وتتهم إسرائيل الفلسطينيين بتركيز الهجمات في المنطقة التي يعيش في قلبها نحو 400 مستوطن، بحراسة مئات الجنود الإسرائيليين والحواجز العسكرية. ويقول الفلسطينيون بأن الجنود بمساعدة المستوطنين، يتعمدون إعدام الشبان والشابات على الحواجز، حيث يتهم نشطاء فلسطينيون الاحتلال بتعمد إعدام الشبان والشابات بزعم محاولات طعن جنود.
ويثير موضوع الإعدامات جدلا قانونيا في إسرائيل نفسها، فقد قال المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية: يهودا فينشتاين، في معرض رده، أمس، على طعن قضائي قدمته منظمة «عدالة»، بأنه لا يجوز إطلاق النار على «مخرب» تم تحييده والسيطرة عليه. وجاء في رد المستشار القضائي: «يسمح استخدام وسائل إطلاق النار لمنع تهديد فوري على حياة الناس، ويسمح بإطلاق النار حين يوجد خشية حقيقية للمس بحياة الناس أو سلامة الجسد، وهذا الخطر يجب أن يكون فوريا ولا يوجد أي طريقة أخرى لمنع هذا الخطر، وفي هذه الحالة يجب استخدام وسائل إطلاق النار بمستوى لا يزيد عما هو منطقي ومتوقع القيام به لمنع الإصابة والضرر، على أن يكون الضرر الناجم عن إطلاق النار موازيا للضرر الذي يسعون إلى منع وقوعه».
وقتل الجيش الإسرائيلي كثيرا من الفلسطينيين من دون أن يشكلوا أي خطر.
وفي سياق متصل، أصيب العشرات من الشبان الفلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال على حاجز «بيت إيل» شمال محافظة البيرة، الذي يشهد مواجهات يومية بين الشبان والجنود الإسرائيليين، كما سجلت مواجهات في مناطق أخرى في الضفة.
وكرر المستوطنون هجماتهم على مركبات فلسطينية على طرق سريعة في الضفة الغربية، وأصابوا بعضها بأضرار، كما اعتدى المستوطنون على قاطفي الزيتون في قريتي دير الحطب وعزموط شرق نابلس. واعتقل الجيش الإسرائيلي 22 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.
وفي غزة، سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي جثمان خليل أبو عبيد من سكان خانيونس، بعد أن تعمدت تأخير نقله إلى ذويه، حيث قضى منذ يومين متأثرا بجروح أصيب بها في مواجهات شرق مخيم البريج وسط القطاع. وكان أبو عبيد يتلقى العلاج في أحد المستشفيات الإسرائيلية بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ عقب إصابته بقنبلة غاز سامة.
وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدء إقامة سدود على حدود قطاع غزة، وتعزيز قواته على طول الجدار الأمني. موعزا تلك الإجراءات لمنع عمليات قنص جديدة قد تتعرض لها قواته، أو مجموعات من المزارعين الإسرائيليين على الحدود مع القطاع. وجاء ذلك بعد أيام من اغتيال إسرائيل لمسؤول عسكري في حركة الصابرين الممولة من إيران، حيث اتهم بأنه المسؤول عن عمليات القنص الأخيرة على الحدود.



وفد إسرائيلي بالقاهرة... توقعات بـ«اتفاق وشيك» للتهدئة في غزة

طفل يحمل أشياء تم انتشالها من مكب النفايات في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل أشياء تم انتشالها من مكب النفايات في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

وفد إسرائيلي بالقاهرة... توقعات بـ«اتفاق وشيك» للتهدئة في غزة

طفل يحمل أشياء تم انتشالها من مكب النفايات في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل أشياء تم انتشالها من مكب النفايات في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

زار وفد إسرائيلي رفيع المستوى القاهرة، الثلاثاء، لبحث التوصل لتهدئة في قطاع غزة، وسط حراك يتواصل منذ فوز الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنجاز صفقة لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار بالقطاع المستمر منذ أكثر من عام.

وأفاد مصدر مصري مسؤول لـ«الشرق الأوسط» بأن «وفداً إسرائيلياً رفيع المستوى زار القاهرة في إطار سعي مصر للوصول إلى تهدئة في قطاع غزة، ودعم دخول المساعدات، ومتابعة تدهور الأوضاع في المنطقة».

وأكد مصدر فلسطيني مطلع، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن لقاء الوفد الإسرائيلي «دام لعدة ساعات» بالقاهرة، وشمل تسلم قائمة بأسماء الرهائن الأحياء تضم 30 حالة، لافتاً إلى أن «هذه الزيارة تعني أننا اقتربنا أكثر من إبرام هدنة قريبة»، وقد نسمع عن قبول المقترح المصري، نهاية الأسبوع الحالي، أو بحد أقصى منتصف الشهر الحالي.

ووفق المصدر، فإن هناك حديثاً عن هدنة تصل إلى 60 يوماً، بمعدل يومين لكل أسير إسرائيلي، فيما ستبقي «حماس» على الضباط والأسرى الأكثر أهمية لجولات أخرى.

ويأتي وصول الوفد الإسرائيلي غداة حديث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في كلمة، الاثنين، عن وجود «تقدم (بمفاوضات غزة) فيها لكنها لم تنضج بعد».

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، عن عودة وفد إسرائيل ضم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» رونين بار، من القاهرة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه عادت طائرة من القاهرة، الثلاثاء، تقلّ رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس الشاباك رونين بار، لافتة إلى أن ذلك على «خلفية تقارير عن تقدم في المحادثات حول اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في غزة».

وكشف موقع «واللا» الإخباري الإسرائيلي عن أن هاليفي وبار التقيا رئيس المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد، وكبار المسؤولين العسكريين المصريين.

وبحسب المصدر ذاته، فإن «إسرائيل متفائلة بحذر بشأن قدرتها على المضي قدماً في صفقة جزئية للإفراج عن الرهائن، النساء والرجال فوق سن الخمسين، والرهائن الذين يعانون من حالة طبية خطيرة».

كما أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأنه جرت مناقشات حول أسماء الأسرى التي يتوقع إدراجها في المرحلة الأولى من الاتفاقية والبنود المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك المرور عبر معبر رفح خلال فترة الاتفاق والترتيبات الأمنية على الحدود بين مصر وقطاع غزة.

والأسبوع الماضي، قال ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الشرق الأوسط سيواجه «مشكلة خطيرة» إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل تنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكد مبعوثه إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الاثنين، أنه «لن يكون من الجيد عدم إطلاق سراح» الرهائن المحتجزين في غزة قبل المهلة التي كررها، آملاً في التوصل إلى اتفاق قبل ذلك الموعد، وفق «رويترز».

ويتوقع أن تستضيف القاهرة، الأسبوع المقبل، جولة جديدة من المفاوضات سعياً للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل و«حماس» في قطاع غزة، حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مصدر مقرّب من الحركة، السبت.

وقال المصدر: «بناء على الاتصالات مع الوسطاء، نتوقع بدء جولة من المفاوضات على الأغلب خلال الأسبوع... للبحث في أفكار واقتراحات بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى». وأضاف أنّ «الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك وأطرافاً أخرى يبذلون جهوداً مثمّنة من أجل وقف الحرب».

وخلال الأشهر الماضية، قادت قطر ومصر والولايات المتحدة مفاوضات لم تكلّل بالنجاح للتوصل إلى هدنة وإطلاق سراح الرهائن في الحرب المتواصلة منذ 14 شهراً.

وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، السبت، إن الزخم عاد إلى هذه المحادثات بعد فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، الشهر الماضي. وأوضح أنّه في حين كانت هناك «بعض الاختلافات» في النهج المتبع في التعامل مع الاتفاق بين الإدارتين الأميركية المنتهية ولايتها والمقبلة، «لم نر أو ندرك أي خلاف حول الهدف ذاته لإنهاء الحرب».

وثمنت حركة «فتح» الفلسطينية، في بيان صحافي، الاثنين، بـ«الحوار الإيجابي والمثمر الجاري مع الأشقاء في مصر حول حشد الجهود الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والإسراع بإدخال الإغاثة الإنسانية إلى القطاع».

وأشار المصدر الفلسطيني إلى زيارة مرتقبة لحركة «فتح» إلى القاهرة ستكون معنية بمناقشات حول «لجنة الإسناد المجتمعي» لإدارة قطاع غزة التي أعلنت «حماس» موافقتها عليها.