إسرائيل تقتل شابين فلسطينيين وطعن جندي في الخليل

المستشار القضائي الإسرائيلي: لا يجوز قتل «مخرب» تم تحييده

متظاهر فلسطيني يفرغ حجارة من داخل كيس لاستخدامها ضد الجنود الإسرائيليين في إحدى ضواحي رام الله أمس (ا.ف.ب)
متظاهر فلسطيني يفرغ حجارة من داخل كيس لاستخدامها ضد الجنود الإسرائيليين في إحدى ضواحي رام الله أمس (ا.ف.ب)
TT

إسرائيل تقتل شابين فلسطينيين وطعن جندي في الخليل

متظاهر فلسطيني يفرغ حجارة من داخل كيس لاستخدامها ضد الجنود الإسرائيليين في إحدى ضواحي رام الله أمس (ا.ف.ب)
متظاهر فلسطيني يفرغ حجارة من داخل كيس لاستخدامها ضد الجنود الإسرائيليين في إحدى ضواحي رام الله أمس (ا.ف.ب)

قتلت إسرائيل أمس فلسطينيين، بزعم محاولتهما طعن جنود ومستوطنين في الخليل، فيما تواصلت المواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مناطق مختلفة في الضفة الغربية.
وهاجم فلسطيني جنديا إسرائيليا بسكين، قرب مستوطنة كريات أربع في الخليل، وأصابه بجروح خطيرة، قبل أن يطلق جنود إسرائيليون النار عليه ويقتلونه فورا. وقالت مصادر فلسطينية بأن رائد جرادات (22 عاما) من بلدة سعير قرب الخليل: «(استشهد) برصاص قوات الاحتلال فيما كان متجها إلى جامعته». لكن ناطقا بلسان الشرطة الإسرائيلية قال، إن جرادات طعن جنديا إسرائيليا وأصابه بجروح خطيرة، نقل على إثرها إلى مستشفى هداسا عين كارم لتلقي العلاج، مضيفا أن «الجندي أصيب في الرقبة بطعنات عدة بسكين يعتقد أنها مسممة، ما أدى إلى تدهور حالته وتلف في الأوعية الدموية الرئيسية». ورفضت إسرائيل تسليم جثمان جرادات، ليصبح الشاب الفلسطيني التاسع، من محافظة الخليل وحدها، الذي تتحفظ إسرائيل على جثته، إضافة إلى جثث آخرين من القدس.
وفي وقت لاحق، أصيب شابٌ بجروح خطيرة جراء إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب الحرم الإبراهيمي، بدعوى محاولة طعن جندي على حاجز عسكري في المنطقة لم يكتب لها النجاح. وتوفي سعد الأطرش، بعد ساعات، متأثرا بجراحه التي أصيب بها. وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، بأنه «أحبط هجوما في الخليل عندما حاول فلسطيني طعن جندي. وردا على خطر وشيك قامت قوات الجيش بإطلاق النار». وأضاف: «إن الفلسطيني توفي أثناء نقله إلى المستشفى». ونشر نشطاء فلسطينيون صورا ظهر فيها الشاب غير مسلح، ولا يحمل أي أداة حادة، واتهموا إسرائيل بإعدامه.
وتشهد الخليل توترا كبيرا منذ أيام، وتتهم إسرائيل الفلسطينيين بتركيز الهجمات في المنطقة التي يعيش في قلبها نحو 400 مستوطن، بحراسة مئات الجنود الإسرائيليين والحواجز العسكرية. ويقول الفلسطينيون بأن الجنود بمساعدة المستوطنين، يتعمدون إعدام الشبان والشابات على الحواجز، حيث يتهم نشطاء فلسطينيون الاحتلال بتعمد إعدام الشبان والشابات بزعم محاولات طعن جنود.
ويثير موضوع الإعدامات جدلا قانونيا في إسرائيل نفسها، فقد قال المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية: يهودا فينشتاين، في معرض رده، أمس، على طعن قضائي قدمته منظمة «عدالة»، بأنه لا يجوز إطلاق النار على «مخرب» تم تحييده والسيطرة عليه. وجاء في رد المستشار القضائي: «يسمح استخدام وسائل إطلاق النار لمنع تهديد فوري على حياة الناس، ويسمح بإطلاق النار حين يوجد خشية حقيقية للمس بحياة الناس أو سلامة الجسد، وهذا الخطر يجب أن يكون فوريا ولا يوجد أي طريقة أخرى لمنع هذا الخطر، وفي هذه الحالة يجب استخدام وسائل إطلاق النار بمستوى لا يزيد عما هو منطقي ومتوقع القيام به لمنع الإصابة والضرر، على أن يكون الضرر الناجم عن إطلاق النار موازيا للضرر الذي يسعون إلى منع وقوعه».
وقتل الجيش الإسرائيلي كثيرا من الفلسطينيين من دون أن يشكلوا أي خطر.
وفي سياق متصل، أصيب العشرات من الشبان الفلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال على حاجز «بيت إيل» شمال محافظة البيرة، الذي يشهد مواجهات يومية بين الشبان والجنود الإسرائيليين، كما سجلت مواجهات في مناطق أخرى في الضفة.
وكرر المستوطنون هجماتهم على مركبات فلسطينية على طرق سريعة في الضفة الغربية، وأصابوا بعضها بأضرار، كما اعتدى المستوطنون على قاطفي الزيتون في قريتي دير الحطب وعزموط شرق نابلس. واعتقل الجيش الإسرائيلي 22 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.
وفي غزة، سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي جثمان خليل أبو عبيد من سكان خانيونس، بعد أن تعمدت تأخير نقله إلى ذويه، حيث قضى منذ يومين متأثرا بجروح أصيب بها في مواجهات شرق مخيم البريج وسط القطاع. وكان أبو عبيد يتلقى العلاج في أحد المستشفيات الإسرائيلية بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ عقب إصابته بقنبلة غاز سامة.
وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدء إقامة سدود على حدود قطاع غزة، وتعزيز قواته على طول الجدار الأمني. موعزا تلك الإجراءات لمنع عمليات قنص جديدة قد تتعرض لها قواته، أو مجموعات من المزارعين الإسرائيليين على الحدود مع القطاع. وجاء ذلك بعد أيام من اغتيال إسرائيل لمسؤول عسكري في حركة الصابرين الممولة من إيران، حيث اتهم بأنه المسؤول عن عمليات القنص الأخيرة على الحدود.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».