السيسي يطالب حكومته بتغيير استراتيجية مواجهة الأزمات بعد أحداث الإسكندرية

اليوم وغدًا جولة «الإعادة» على مقاعد الفردي في انتخابات البرلمان المصري

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه بأعضاء الحكومة لبحث تداعيات أحداث الطقس السيئ في الإسكندرية أمس ({الشرق الأوسط})
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه بأعضاء الحكومة لبحث تداعيات أحداث الطقس السيئ في الإسكندرية أمس ({الشرق الأوسط})
TT

السيسي يطالب حكومته بتغيير استراتيجية مواجهة الأزمات بعد أحداث الإسكندرية

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه بأعضاء الحكومة لبحث تداعيات أحداث الطقس السيئ في الإسكندرية أمس ({الشرق الأوسط})
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه بأعضاء الحكومة لبحث تداعيات أحداث الطقس السيئ في الإسكندرية أمس ({الشرق الأوسط})

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس اجتماعًا مع مجلس الوزراء بكامل هيئته بحضور شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وفرضت الإسكندرية وجودها على الاجتماع الطارئ بعد تعرضها لموجة طقس سيئة، أدت إلى وفاة 5 أشخاص نتيجة سوء الخدمات البلدية في المدينة، وعلى رأسها صرف مياه الأمطار وسوء إدارة الأزمة من قبل أجهزة المحافظة، وهو ما دفع الرئيس المصري إلى التأكيد على ضرورة تغيير استراتيجية الحكومة مع مختلف الأزمات بما يضمن تعاملاً أفضل وإدارة جيدة للأزمة تحول دون وقوع خسائر، ولا سيما في أرواح المواطنين. يأتي هذا في وقت تشهد فيه مصر اليوم انطلاق جولة الإعادة للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية. وقالت مصادر في اللجنة العليا للانتخابات إن أزمة الإسكندرية لن تؤثر على عملية التصويت.
وكان رئيس الوزراء إسماعيل قبِل استقالة محافظ الإسكندرية هاني المسيري من منصبه، وكلف نائبه بإدارة المحافظة، بينما كشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن إقالة المحافظ من منصبه لاحتواء غضب أهالي المدينة بعد انهيار معظم الخدمات بالمحافظة وعدم قدرة أجهزتها على حل الأزمة، مما دفع رئيس الحكومة إلى الاستعانة بجهود الجيش. وأكدت المصادر أن عددا من أهالي الإسكندرية المضارين تقدموا ببلاغات للنائب العام ضد المحافظ يتهمونه بالإهمال الذي أدى إلى غرق المدينة.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي طلب في بداية اجتماعه أمس مع الوزراء التعرف على الخطوات التي قامت بها الحكومة للتعامل مع التداعيات التي شهدتها محافظة الإسكندرية جراء موجة الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها.
كان رئيس مجلس الوزراء قد عرض خلال الاجتماع تقريرًا عن زيارته للإسكندرية أمس، أشار خلاله إلى الجهود التي تم بذلها لتدارك الموقف ومعالجة آثار الأزمة التي أثرت بشكل شديد على حياة المواطنين بالإسكندرية، موضحًا أن مياه الأمطار استمرت في الهطول بشكل متواصل لمدة تسع ساعات وبمعدلات غير مسبوقة، حيث بلغت 3.2 مليون متر مكعب خلال ثلاث ساعات فقط منذ التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، وهو المعدل الذي يفوق بستة أضعاف كميات الأمطار المعتادة في الإسكندرية على مدار أربع وعشرين ساعة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي اطمأن خلال الاجتماع على عودة الأوضاع إلى طبيعتها في الإسكندرية، وشدد على أهمية معالجة الأسباب التي حالت دون استيعاب مياه الأمطار، مؤكدًا أنه يتعين التحسب لمثل هذه الظروف في كل المحافظات الساحلية مع قرب حلول فصل الشتاء، وطالب بضرورة القيام بأعمال المراجعة والصيانة الدورية للمرافق، ومن بينها الصرف الصحي وصرف الأمطار، ووضع خطط عاجلة لتحسين ذلك المرفق.
وقد أعطى الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع المصري تعليماته بسرعة إعداد وتوزيع كميات إضافية من المواد الغذائية والمهمات والأغطية المقدمة من القوات المسلحة للمعاونة في تخفيف العبء عن المتضررين من سكان محافظة الإسكندرية، وكانت المنطقة الشمالية العسكرية والقوات البحرية قد قامت بدفع كثير من السيارات المجهزة والمزودة بطلمبات لكسح وشفط المياه للمعاونة في سرعة السيطرة على الأوضاع وإزالة المياه من الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة الإسكندرية، بينما وجّه وزير الموارد المائية والري برفع حالة الطوارئ لجميع القطاعات والأجهزة المسؤولة عن التعامل مع الأمطار والسيول، وتشكيل غرف عمليات مستمرة لمراقبة الوضع على السواحل المصرية ومنشآت الحماية، كما أصدر أوامره بوجود المهندسين والعاملين بمواقعهم لمتابعة الموقف على مدار 24 ساعة وموافاته بتقرير كل 6 ساعات حول تطورات الأوضاع.
على صعيد آخر، تشهد 14 محافظة مصرية اليوم وغدا جولة الإعادة في انتخابات المرحلة الأولى على المقاعد الفردية المخصصة للناخبين في هذه المرحلة وعددها 222 مقعدا، يتنافس عليها 444 مرشحا في 103 دوائر انتخابية. وقد بدأ أمس تصويت المصريين في الخارج، وأكد السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية أن إقبال المواطنين بالخارج على التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب «متوسط وإيجابي»، خصوصا أن اليوم هو يوم عمل في الدول العربية والغربية.
وقال لوزا إن مؤشرات اليوم الأول من التصويت إيجابية، وذلك بالمقارنة بالجولة الأولى في الأسبوع الماضي، موضحا أن الكويت هي الدولة الأكثر كثافة من حيث نسبة التصويت حتى الآن، وأن الأعداد ضعف ما هي عليه في السعودية، وتليها الإمارات وقطر والأردن. وأضاف السفير لوزا أن الإقبال في المراكز الانتخابية في البلدان الأوروبية لا يزال ضعيفا، مع توقع أن تستمر بنفس معدلات الجولة الأولى.
وأعرب السفير لوزا عن توقعه زيادة الاهتمام من المصريين بالخارج بالتصويت وبمعرفة معلومات أكثر عن المرشحين، مشيرا إلى أنه ستكون هناك مراجعة شاملة بعد انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات حيث سيتعلم المرشحون، سواء الفردي أو القوائم، في المرحلة الثانية من تجربة المرحلة الأولى، وسيطرحون مزيدا من المعلومات عنهم ليتعرف عليهم المصريون بالخارج بشكل أكبر، موضحا أن السفارات تشجع الناخبين باللجوء إلى موقع اللجنة العليا للانتخابات لمعرفة مزيد من المعلومات حول العملية الانتخابية، وهناك معلومات حول المرشحين على هذا الموقع، وحول إمكانية أن تتم الانتخابات للمصريين بالخارج في أيام العطلة الأسبوعية، وأعرب نائب وزير الخارجية عن اعتقاده بأنه كانت هناك ظروف تحتم إجراء الانتخابات وعقد أول اجتماع لمجلس النواب قبل نهاية هذا العام، وبالتالي تم وضع جدول الانتخابات على هذا الأساس.



العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
TT

العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، أن انقلاب الجماعة الحوثية في بلاده تسبَّب في دمار هائل للبنى التحتية، مشيراً إلى تقديرات أممية بأن الاقتصاد سيخسر 657 مليار دولار بحلول 2030 في حال استمرّت الحرب.

تصريحات العليمي جاءت في وقت اتَّهم فيه عضوُ مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، الجماعةَ الحوثيةَ باستغلال موانئ الحديدة؛ لتهريب الأسلحة الإيرانية وتهديد الملاحة، وبرفض مساعي السلام، وذلك خلال لقائه في لندن وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأوضح العليمي، في كلمة بلاده أمام «المنتدى الحضري العالمي»، الذي تستضيفه مصر، أن الحكومة في بلاده «ماضية في جهودها للتغلب على ظروف الحرب المدمرة التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني».

واستعرض خسائر بلاده جراء الحرب الحوثية التي أدت إلى دمار هائل في قطاعات البنى التحتية والخدمات الأساسية، وفي المقدمة الكهرباء، والطرق، وخطوط النقل والموانئ والمطارات، والجسور، والمصانع، والمنشآت التجارية.

وقال إن خسائر الاقتصاد والمدن الحضرية تتضاعف يوماً بعد يوم؛ جراء الحرب المفروضة على الشعب اليمني، محذراً من أن الخسائر سترتفع بحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى 657 مليار دولار بحلول عام 2030 إذا استمرّت الحرب، ولم تستجب الميليشيات لنداء السلام، ومتطلبات استعادة مسار التنمية.

وبلغة الأرقام، أوضح العليمي أن التقديرات تشير إلى تضرر خدمات المدن والحواضر اليمنية بنسبة 49 في المائة من أصول قطاع الطاقة، و38 في المائة من قطاع المياه والصرف الصحي، فضلاً عن أضرار بالغة التكلفة في شبكة الطرق الداخلية، والأصول الخاصة بقطاع الاتصالات، بينما تضرر قطاع المساكن بشدة، وأُعيدت نحو 16 مدينة يمنية عقوداً إلى الوراء.

وتطرَّق رئيس مجلس الحكم اليمني إلى التحديات البنيوية والتمويلية المعقدة التي تواجه الحكومة اليمنية إزاء المتغيرات المناخية التي ضاعفت من أعباء التدخلات الطارئة، وتباطؤ إنفاذ خطط التنمية الحضرية على مختلف المستويات.

التطرف المناخي كبَّد اليمن خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية (إعلام محلي)

وقال العليمي: «إن الأعاصير القوية التي شهدها اليمن خلال السنوات الأخيرة تسببت بدمار واسع النطاق، بما في ذلك الفيضانات والانهيارات الأرضية والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين».

وأشار إلى أنه بين أبريل (نيسان) وأغسطس (آب) 2024 خلّفت الفيضانات المفاجئة عشرات الضحايا، وأكثر من 100 ألف نازح، وخسائر في البنى التحتية والحيازات الزراعية قُدِّرت بنحو 350 مليون دولار.

وثمَّن العليمي، في كلمته، الدور السعودي والإماراتي والمصري، وباقي دول «تحالف دعم الشرعية»، في الحد من وطأة الحرب على الشعب اليمني، ومنع انهيار شامل لمؤسساته الوطنية.

من جانبه، جدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، اتهامات بلاده لإيران بدعم الحوثيين بالصواريخ والمسيّرات. وقال إن الجماعة هي التي ترفض السلام، كما حمّل المجتمع الدولي المسؤولية عن توقف معركة تحرير الحديدة.

وبحسب الإعلام الرسمي، التقى مجلي في لندن، الثلاثاء، في وزارة الخارجية البريطانية، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (سبأ)

وأوضح مجلي للوزير البريطاني أن السلام مطلب الشعب اليمني الذي يعاني ويلات الانقلاب الحوثي. وقال: «لأجل السلام ذهبنا إلى المشاورات كافة، بدءاً من (جنيف1) و(جنيف2)، ومشاورات الكويت، واستوكهولم، وظهران الجنوب في السعودية».

وأكد أن الحكومة في بلاده تدعم كل الدعوات التي تحقق سلاماً عادلاً وشاملاً في اليمن وفق القرارات الدولية، بما يحقن الدماء ويصون حقوق اليمنيين في العيش بسلام.

وقال مجلي إن الدور الإيراني التخريبي امتدّ ضرره إلى الإقليم والعالم من خلال تزويد الحوثيين بالأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وتمكين الجماعة من تهديد السفن التجارية في البحرَين الأحمر والعربي، وإعاقة تدفق سلاسل الغذاء، وإحداث أزمة عالمية.

وأشار مجلي إلى انتهاكات الحوثيين التي امتدت إلى العاملين في المنظمات الإنسانية الأممية والدولية، وموظفي السفارات الذين تمارس الجماعة ضدهم أشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي، غير آبهة بالتحذيرات والدعوات التي تطلقها السفارات والمنظمات الدولية لسرعة الإفراج عنهم.

واتهم الحوثيين بإعاقة كل صفقات تبادل الأسرى التي ترعاها الأمم المتحدة والمبعوث الأممي هانس غروندبرغ. وقال: «الجميع يدفع ثمن منع الشرعية من تحرير ميناء الحديدة الذي استخدمه الحوثيون سابقاً ويستخدمونه حالياً لأغراض غير إنسانية وتهريب الأسلحة، وتحويله إلى غرفة عمليات لمهاجمة السفن، وتعطيل حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

عضو مجلس القيادة اليمني عثمان مجلي اتهم إيران بدعم الحوثيين لتهديد المنطقة (سبأ)

وأثنى عضو مجلس القيادة اليمني على الدور السعودي والإماراتي في بلاده، وقال إنه كان ذا أثر ملموس في التخفيف من معاناة اليمنيين من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والطارئة ودعم الاقتصاد والعملة الوطنية.

ونسب الإعلام اليمني الرسمي إلى الوزير البريطاني أنه أكد حرص بلاده «على المضي في العمل مع الشركاء الدوليين ودول الجوار والمنطقة؛ لمكافحة الإرهاب وتأمين خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر، والالتزام بتحقيق سلام مستدام في اليمن، ودعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي».