الدين أبرز محفزات التبرع الخيري في الخليج.. ونسبة المانحين تجاوزت 87 %

السعوديون يستخدمون طريقة الخصم المصرفي المباشر أكثر من نظرائهم الخليجيين

الدين أبرز محفزات التبرع الخيري في الخليج.. ونسبة المانحين تجاوزت 87 %
TT

الدين أبرز محفزات التبرع الخيري في الخليج.. ونسبة المانحين تجاوزت 87 %

الدين أبرز محفزات التبرع الخيري في الخليج.. ونسبة المانحين تجاوزت 87 %

كشفت دراسة مسحية أن الدين يلعب دورا رئيسيا في حث المواطنين والوافدين العرب في دول مجلس التعاون الخليجي على تقديم التبرعات للجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية، كما أكدت أن التبرع العفوي من خلال صندوق التبرعات، والمخطّط له عن طريق الخصم المصرفي المباشر، هما أكثر طريقتي تبرع انتشارا في المنطقة.
وشارك في إعداد دراسة «استبيان العطاء العربي» مؤسستا «زمن العطاء»، وهي منصة متعددة الوسائل الإعلامية مكرسة للتحفيز على عمل الخير الفعّال والمستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، إلى جانب شركة «يوغوف» العالمية الرائدة في أبحاث السوق. ويقدم الاستبيان لمحة عن السلوكيات المعاصرة في ثقافة العطاء المترسخة منذ القدم في المنطقة العربية، كما يسلط الضوء على الأوليات التي يعلقها المانحون على عطائهم، ويبرز أفضل سبل الوصول إلى المحسنين. وشكّل المواطنون السعوديون والوافدون العرب في السعودية نصف المشاركين في الاستبيان.
في هذا السياق، أفاد الاستبيان بأن 45 في المائة من المشاركين ربطوا عطاءهم للأعمال الخيرية بشكل أساسي بعقيدتهم الدينية. كما أشار إلى أنه على الرغم من أن طريقة التبرع المفضلة لغالبية المانحين كانت وضع النقود في صندوق التبرعات عند مصادفته بشكل عفوي، استخدم المانحون في السعودية طريقة الخصم المصرفي المباشر أكثر من غيرهم في أية دولة خليجية أخرى، ما يشير إلى أن تبرعاتهم غالبا ما كان مخططا لها.
وتبرع ما لا يقل عن 87 في المائة من المواطنين والوافدين العرب في دول مجلس التعاون الخليجي بمبالغ مالية لصالح جمعيات خيرية خلال الاثني عشر شهرا الماضية. كما أظهرت الدراسة أن أكثر من نصف هؤلاء المانحين قد تبرعوا أكثر من مرة واحدة خلال الفترة ذاتها، وأن 57 في المائة منهم تبرعوا على الأغلب لنفس الجمعيات الخيرية.
وتعليقا على نسبة المتبرعين المرتفعة للغاية، تقول جواو نيفيس، المديرة الأولى للبحوث في «يوغوف»: «تمثل نتائج الاستبيان الأول للعطاء العربي دلالة واضحة على روح العطاء التي يتحلى بها السكان العرب في دول مجلس التعاون الخليجي. واللافت للنظر أن كرم المانحين هذا لا يمنعهم من مطالبة الجمعيات الخيرية بمزيد من الشفافية حول كيف تنفق تبرعاتهم، ولمن تعطى، وأين، والنتائج التي تحققها»، فقد زعم 71 في المائة من المتبرعين المشاركين في الاستبيان أنهم سيمتنعون عن التبرع لجمعية ما إذا ثبت أن أداءها سيئ. وفي ظل هذه المعطيات توضح نيفيس أن «المؤسسات الخيرية الأكثر شفافية في تواصلها مع الناس، والقادرة على إثبات مدى فعالية أعمالها، ستكون في أفضل وضع وستتمكن من الاستفادة من الكرم السائد في المنطقة».
إلى ذلك، يذكر أن أكثر ما يميز هذا الأسلوب من العطاء هم المتبرعون الأكثر ثراء، إذ إن ما يعادل 64 في المائة من الذين بلغ مستوى دخل أسرتهم تسعة آلاف دولار أميركي على الأقل قدموا تبرعات خلال السنة الماضية. وتبيّن أن قيمة أحدث تبرع قدمه غالبية المانحين، أو 80 في المائة منهم تحديدا، بلغت 150 دولارا أو أقل، بينما تبرع 45 في المائة آخرين بمبلغ يزيد على 150 دولارا خلال الاثني عشر شهرا الماضية. وكما هو متوقع فإن الفئة الأكثر ثراء من المانحين تبرعت بشكل عام بأكبر المبالغ للجمعيات الخيرية، إذ زعم نحو 59 في المائة من شريحة المحسنين، الذين بلغ دخل أسرهم الشهري 9 آلاف دولار أو أكثر، أن قيمة تبرعاتهم خلال الاثني عشر شهرا الماضية تعدت الـ500 دولار.
كما أشارت الدراسة إلى أن هناك حاجة ملحة في السوق للدعاية وتوفير المعلومات الكافية حول عمل الجمعيات الخيرية والمنظمات الإنسانية، إذ أكد 55 في المائة من المجيبين عن الاستبيان على رغبتهم في الاطلاع أكثر على شؤون العطاء والأنشطة الإنسانية ورفع مستوى الوعي حول المنظمات الخيرية.
فضلا عن ذلك، كشفت الدراسة مجموعة معلومات تتعلق بسلوكيات وعادات المحسنين تجاه العطاء والأمور المؤثرة على تصرفاتهم في هذا المجال، واختياراتهم للمنظمات الإنسانية والجمعيات الخيرية المفضلة لديهم، ومصادر المعلومات التي يعتمدونها حول المنظمات الخيرية، وحجم المبالغ التي يتبرعون بها.
يذكر أن شركة «يوغوف» المتخصصة في استطلاعات الرأي وجّهت أسئلة الاستبيان إلى 1008 مشاركين، نفذت «يوغوف» الدراسة عن طريق الإنترنت، وشارك بها 2008 مجيبين من دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة الممتدة من 29 مايو (أيار) إلى 8 يونيو (حزيران) من العام الحالي. وتعتبر عينات المشاركين بشكل عام متناسبة مع تعداد السكان العرب في دول الخليج.



رفض خليجي لرهن استقرار المنطقة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
TT

رفض خليجي لرهن استقرار المنطقة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن استقرار منطقة الخليج العربي ليس شأناً إقليمياً فحسب، بل ضرورة دولية قصوى للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد العالمي، وتجنب الدخول في أزمة طاقة تؤدي إلى كساد عالمي، مشدداً على أن دول المجلس تمد يدها للسلام، لكنها لا تقبل التفريط في أمنها والمساس بسيادة أراضيها، أو أن يكون استقرار منطقتها رهينة للفوضى.

جاء كلام الأمين العام خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن حول التعاون الأممي - الخليجي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الخميس. وقال البديوي إن «دول الخليج تتعرَّض منذ 28 فبراير (شباط) 2026 لعدوان وهجمات إيرانية آثمة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، طالت منشآتٍ مدنية وحيوية، الأمر الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين من المدنيين والعسكريين وأضرار مادية كبيرة، وتهديد لأمن وسلامة وحياة المواطنين والمقيمين فيها».

وجدَّد البديوي إدانة مجلس التعاون بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها ولمبادئ حسن الجوار، ومخالفة واضحة للقانون الدولي والميثاق الأممي، مؤكداً على أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف.

كما دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة من أجل الوقف الفوري للهجمات الإيرانية، وحماية الممرات المائية، وضمان استمرارية حركة الملاحة الدولية في جميع المضايق البحرية، وإشراك دول الخليج في أي محادثات أو اتفاقيات مع طهران، بما يسهم في تعزيز حفظ أمنها واستقرارها، وضمان عدم تكرار الاعتداءات.

جاسم البديوي دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات لوقف الهجمات الإيرانية فوراً (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد الأمين العام على موقف مجلس التعاون بضرورة وقف تلك الهجمات فوراً لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وأهمية الحفاظ على الأمن الجوي والبحري والممرات المائية، وسلامة سلاسل الإمداد، وضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وجدَّد البديوي ترحيب دول الخليج بقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أدان الهجمات الإيرانية وطالب بوقفها، مشدداً على ضرورة تنفيذه بشكل كامل، واتخاذ ما يلزم لضمان الامتثال له، ومنع تكرار هذه الاعتداءات، بما يسهم في حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأشار إلى تأكيد دول الخليج على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من الميثاق الأممي، منوهاً بأنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، دون أن تغفل التزامها الراسخ بتجنب الانزلاق نحو تصعيد لا يخدم أحداً.

ونوَّه البديوي بأن «دول الخليج لا تدعو إلى الحرب، وإنما تطالب بالسلام والأمن والاستقرار الذي تستحقه الشعوب كافة، في وقت تؤكد فيه على أن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات، وأن استمرار التصعيد من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي، ويقود إلى تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين».

وأوضح الأمين العام أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار في الخليج العربي تعدَّى كل الخطوط الحمراء، حيث قامت بإغلاق مضيق هرمز، ومنعت مرور السفن التجارية وناقلات النفط، وفرضت مبالغ على البعض للعبور في المضيق، مضيفاً أن دائرة النزاع اتسعت بتهديدات جماعة الحوثي لإقفال مضيق باب المندب، في مخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

جاسم البديوي شدَّد على أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار تعدَّى كل الخطوط الحمراء (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد البديوي على أن «أضرار إيقاف الملاحة لا تتوقف عند حدود دول مجلس التعاون، بل تتعداها إلى أن طالت العديد من دول العالم، التي باتت تعاني الآن من نقص في احتياجاتها من النفط والغاز ومشتقاتها من الأسمدة والبتروكيماويات».

ولفت إلى رغبة دول الخليج في إقامة علاقات طبيعية مع إيران، والعمل على معالجة جميع المشاغل الأمنية لدول المجلس بكل شفافية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، والجزر الإماراتية الثلاث المحتلة عبر اتخاذ خطوات عدة تبدي حسن النية لدى طهران، بما فيها الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة ودعم الميليشيات المسلحة.

وشدَّد الأمين العام على «أننا لسنا أمام أزمة عابرة، بل أمام اختبار حقيقي لمصداقية النظام الدولي، فإما أن يُصان الأمن الجماعي بالفعل، أو يُترك لمعادلات القوة وحدها»، مضيفاً: «نحن في مجلس التعاون، دعاة استقرار، وشركاء في المسؤولية، نمد يدنا للسلام، لكننا لا نقبل التفريط في أمننا والمساس بسيادة أراضينا، ولا نقبل أن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى، ولا أن يصبح اقتصاد العالم أسيراً لتهديد الممرات، ليبقى الخليج العربي رغم كل التحديات، منطقة استقرار، لا ساحة صراع، شريكاً فاعلاً في الأمن، لا عبئاً عليه».


روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
TT

روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطورات الأوضاع المتسارعة في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

وبحث الجانبان خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس بوتين بالأمير محمد بن سلمان، الخميس، التداعيات السلبية للتصعيد وتأثيره على أمن الملاحة البحرية والاقتصاد العالمي، كما أكد على دعم روسيا في حفظ سيادة وأمن أراضي المملكة.وتبادل ولي العهد السعودي والرئيس الروسي وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


وزير إماراتي: سنطالب بحقوقنا جراء «الاعتداءات الإيرانية»

خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
TT

وزير إماراتي: سنطالب بحقوقنا جراء «الاعتداءات الإيرانية»

خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)

أكد خليفة المرر، وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية، أن بلاده ستطالب بحقوقها جراء ما وصفه بـ«الاعتداءات الإيرانية»، مشدداً على أن طهران لا تملك أي حق قانوني في إغلاق مضيق هرمز أو فرض رسوم عبور عليه، معتبراً ذلك «قرصنة» وانتهاكاً صريحاً للقانون الدولي.

وقال المرر، في تصريحات صحافية، إن بلاده تتعرض منذ 28 فبراير (شباط) الماضي إلى «عدوان إيراني غاشم وغير مبرر»، يستهدف سيادتها بشكل متكرر، ويطول منشآت مدنية وحيوية، في خرق واضح لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأوضح أن موقف الإمارات يستند إلى حق الدفاع عن النفس، وفقاً للمادة 51 من الأمم المتحدة، مؤكداً أن الدولة لم تكن طرفاً في النزاع، بل سعت إلى تجنبه، مع استمرار تعرضها لهجمات تستهدف الأعيان المدنية ومراكز الطاقة والموانئ والمطارات، إضافة إلى مقار دبلوماسية وسياسية.

وأشار إلى أن الإمارات كانت مستعدة لمثل هذه الظروف بفضل «رؤية القيادة واستباقها للمخاطر»، لافتاً إلى أن الدولة تمتلك منظومة دفاع شاملة عسكرياً وأمنياً وسياسياً وإعلامياً، إلى جانب جاهزية المجتمع للتعامل مع التحديات.

وفي السياق الدولي، شدد المرر على أن «السردية الإيرانية غير مقبولة عالمياً»، مشيراً إلى أن مشروع قرار قُدم إلى مجلس الأمن الدولي بدعم من دول مجلس التعاون والأردن لإدانة الهجمات الإيرانية، حظي بتأييد 136 دولة، ما يعكس رفضاً دولياً واسعاً للمبررات الإيرانية.

وأكد الوزير الإماراتي أن محاسبة إيران «حق أصيل» للدول المتضررة بموجب القانون الدولي، بما يشمل المطالبة بضمانات تمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، إضافة إلى جبر الأضرار التي لحقت بالأفراد والمؤسسات.

وأوضح أن مضيق هرمز يُعد ممراً دولياً تحكمه قوانين البحار ومعاهدات الأمم المتحدة، وأن أي محاولة لإغلاقه أو فرض رسوم عليه تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين، نظراً لأهميته الحيوية لحركة التجارة والطاقة العالمية.

وأضاف أن «الاعتداءات الإيرانية» استهدفت مدنيين من جنسيات مختلفة، مؤكداً أنه «لا يمكن التعايش مع هذا السلوك»، ولا مع نظام يهدد أمن المنطقة بشكل مستمر.

كما أبدت الإمارات استعدادها للمشاركة في أي إجراءات دولية تهدف إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز، في ظل تصاعد المخاوف بشأن أمن الممرات البحرية.

وفي ما يتعلق بالدور العربي، أشار المرر إلى أن جامعة الدول العربية تقف أمام «مفترق طرق»، داعياً إلى موقف تضامني حازم وواضح لردع الاعتداءات، محذراً من أن غياب موقف موحد قد يفقدها فاعليتها.