السعودية: نأمل أن يكون مجلس الأمن قادرًا على صون السلم والدفاع عن الشرعية الدولية

مجلس الوزراء يقر إنشاء هيئة عامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تمول من صندوق التنمية الصناعية

خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض أمس (واس)

أطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مجلس الوزراء، على مضمون الرسالة التي بعث بها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفحوى الاتصالات الهاتفية التي تلقاها من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، والرئيس الأفغاني الدكتور أشرف غني أحمد زي.
كما أطلع المجلس على نتائج استقبالاته للأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، ورئيس وزراء إثيوبيا هايلي مريام دسالني، ووزير الخارجية الأميركي جون كيري.
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض بعد ظهر أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، فيما أوضح الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس استمع إلى إيجاز عن تطور الأحداث التي تشهدها المنطقة ومختلف الجهود الدولية بشأنها، واطلع في هذا السياق على نتائج الاجتماع الرباعي الذي شارك فيه وزير الخارجية السعودي مع نظرائه من الولايات المتحدة، وروسيا الاتحادية، وتركيا، لمناقشة الوضع في سوريا وإيجاد حل لإنهاء أزمة الشعب السوري. كما استمع المجلس إلى نتائج زيارات وزير الخارجية إلى كل من: إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة والنمسا، منوهًا بعمق العلاقات الثنائية بين السعودية وهذه الدول، وحرص الجميع على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة في كثير من المجالات.
وبين الوزير الطريفي أن مجلس الوزراء تطرق إلى احياء الأمم المتحدة الذكرى السبعين لتأسيسها الذي جاء هذا العام تحت شعار: «أمم متحدة قوية من أجل عالم أفضل»، مشددًا على أن «المتغيرات والتحديات التي نواجهها في عالمنا المعاصر أمنيًا واقتصاديًا وفكريًا وبيئيًا وصحيًا، تفرض على الجميع تعزيز دور الأمم المتحدة، وتفعيل مؤسساتها، والدفع بالجهود الرامية إلى إصلاح المنظمة الدولية، بما يمكنها من مواكبة المستجدات على الساحة الدولية».
وجدد مجلس الوزراء تقدير السعودية، التي كانت إحدى الدول الموقعة والمؤسسة لميثاق الأمم المتحدة قبل 70 عامًا، للجهود المبذولة لتحسين عمل مجلس الأمن وإصلاحه، واستعدادها للتعاون مع بقية الدول الأعضاء في سبيل تحقيق هذا الهدف النبيل، «ليكون مجلس الأمن قادرًا على الاضطلاع بمهامه الأساسية في صون السلم والأمن الدوليين والدفاع عن الشرعية الدولية».
وفي الشأن المحلي، نوه مجلس الوزراء بحصول المؤسسة العامة لتحلية المياه على جائزتين من «قمة المياه العالمية»، مؤكدًا أن صدارة السعودية في مجال هذه الصناعة الاستراتيجية المهمة «يجسد دعم خادم الحرمين الشريفين لهذا القطاع الحيوي المهم».
وأفاد الدكتور عادل الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وأقر بعد الاطلاع على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة أفضل البدائل لتقديم خدمة تأمين الغاز للمستهلك بكفاءة عالية، عددًا من الترتيبات، من بينها: التأكيد على شركة الغاز والتصنيع الأهلية بتنفيذ الفقرة «1» من البند «أولاً» من التوصيات الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم «77» وتاريخ 5/ 3/ 1422هـ، والتي قضت بإنشاء خط أنابيب من محطة «أرامكو السعودية» إلى الرياض، والفقرة «2» من البند «ثانيًا» من تلك التوصيات، التي قضت بإنشاء محطات جديدة في مناطق الاستهلاك البعيدة عن المحطات الحالية، والاحتفاظ بمخزون من الغاز في جميع محطاتها يفي بما يعادل استهلاك 20 يومًا حدا أدنى، وتوفير العدد الكافي من الشاحنات لنقل الغاز، وفقًا للوائح الفنية الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وتعليمات الهيئة العليا للأمن الصناعي.
كما وافق المجلس على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومن بينها: «أن تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة) ذات شخصية اعتبارية، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويرأس مجلس إدارتها وزير التجارة والصناعة. تهدف الهيئة العامة إلى تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، لرفع إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي بما يؤدي إلى توليد الوظائف وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية، وتوطين التقنية».
وينقل للهيئة نشاط رعاية المنشآت الصغيرة والناشئة في البنك السعودي للتسليف والادخار، وأمانة المجلس التنسيقي لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من البنك السعودي للتسليف والادخار، ونشاط المركز الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في وزارة التجارة والصناعة. كما يُنقل نشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من البنك السعودي للتسليف والادخار إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي، ويكون مختصًا ببرامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو ضمان تمويلها.
ويستمر البنك السعودي للتسليف والادخار وغيره من الجهات الحكومية في مزاولة جميع نشاطاتها المتعلقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى يكتمل إنشاء الهيئة ومزاولتها مهماتها.
من جانب آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على التنظيم الإداري الموحد لإمارات المناطق، وذلك وفقًا للتفصيل الوارد في القرار، على أن تقوم وزارة الداخلية بإضافة مكاتب نسوية ضمن الهيكل التنظيمي لإمارات المناطق.
وقرر مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الأمر رقم «64283» وتاريخ 26/ 12/ 1436هـ، القاضي بتحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، إلى هيئة عامة باسم «الهيئة العامة للإحصاء»، وأن تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وترتبط تنظيميًا بوزير الاقتصاد والتخطيط، الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء آنف الذكر، كما قرر الموافقة على تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، رحمه الله، للحوار بين أتباع الأديان والثقافات.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين أعضاء في دوائر الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، وهم كل من: عبد الرحمن بن سليمان البهدل، وعبد الصمد بن مداوي العلكمي، وخالد بن عبد الله الأسمري، وسعيد بن يحيى اليزيدي، ومحمد بن شايع المرازقة، وشباب بن معتوق عتيبي، وأحمد بن علي الأحمري، ومنير بن دخيل الحربي، وطارق بن علي فرج، ورامي بن عبيد نيب، وبندر بن ديبان البلوي، وسلطان بن عوض الحربي، وعبد العزيز بن محمد سفران، وعبد الله بن دخيل القحطاني، وبدر بن راضي العوفي، وعامر بن عبد العنزي، وعبد الله بن صالح البلوي، وحسين بن محمد مسلم، وبدر بن محمد السرور، وفهد بن محمد المطرفي، وسلطان بن محمد الجدعاني، ومقبل بن عبد الله العتيبي، وسعد بن ثامر الرشيد، وعبد العزيز بن براهيم القصير، ومحمد بن مرعي القحطاني، ومازن بن غازي الحربي، وسلطان بن علي الرحيلي.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد لمدة ثلاث سنوات، وهم: عبد الله بن سلطان الضويحي عضوًا من المتقاعدين المدنيين، ومحمد بن مزيد التويجري عضوًا من المتقاعدين العسكريين، ومازن بن أحمد الجبير، ومحمد بن عبد الله القويز عضوين من القطاع الخاص.
ووافق المجلس على تفويض رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البرازيلي في شأن مشروع اتفاقية بين الحكومة السعودية وحكومة البرازيل في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين طلّ بن هشام بن محيي الدين ناظر، عضوًا في مجلس الضمان الصحي التعاوني ممثلاً عن شركات التأمين التعاوني، والدكتور سعد بن عبد الله بن خليل عيسى عضوًا في مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، ممثلاً لوزارة الزراعة.
واطلع مجلس الوزراء على التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1433 - 1434هـ، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيه، واتخذ التوجيه اللازم بشأنه.