مقتل قيادات حوثية في غارة للتحالف على منزل «يوسف المداني» في حجة

الانقلابيون يجمدون حسابات 22 منظمة مدنية.. وهادي يؤكد تحرير تعز قريبًا

مقتل قيادات حوثية في غارة للتحالف على منزل «يوسف المداني» في حجة
TT

مقتل قيادات حوثية في غارة للتحالف على منزل «يوسف المداني» في حجة

مقتل قيادات حوثية في غارة للتحالف على منزل «يوسف المداني» في حجة

كثف التحالف العربي، أمس، غاراته الجوية على مواقع ومعسكرات تابعة للميليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، في محافظات عدة، كان أبرزها في محافظة حجة شمال البلاد، التي استهدفت منزل يوسف المداني، القيادي البارز في جماعة الحوثي، وأسفرت الغارة عن قتلى وجرحى.
وأفادت مصادر محلية في محافظة حجة لـ«الشرق الأوسط» بمقتل وجرح قيادات من جماعة الحوثي في غارات لطيران التحالف العربي على منزل المداني المكنى «أبو حسين»، في محافظة حجة بمنطقة أبو دوار بمديرية مستبأ.
وأوضحت المصادر أنه لم يعرف ما إذا كان المداني موجودا بالمنزل أم لا، لكنها أكدت مقتل عناصر من المسلحين كانوا داخل المنزل أثناء القصف. وعُرف المداني بأنه من أهم قيادات الجماعة الحوثية، ويعد نائبا لعبد الملك الحوثي زعيم الجماعة، الذي تربطه به علاقة مصاهرة، ويملك المداني في مديرية مستبأ بمحافظة حجة، مزرعة ورثها عن والده، حيث حولها إلى معسكر ومخزن أسلحة للميليشيات الحوثية.
وأشارت المصادر إلى أن الغارات شملت أيضا المعهد التقني بمنطقة عاهم، ومدرسة أبو دوار، ومواقع ومخازن أسلحة بالمنطقة، مؤكدة أن السكان شاهدوا انفجارات عنيفة عقب الغارة ناتجة عن مخازن الأسلحة، فيما تمكن العشرات من المعتقلين في سجون الميليشيات من الفرار من معتقل سري في منطقة أبو دوار.
وشهدت العاصمة صنعاء أكثر من عشر غارات للتحالف استهدفت مخازن سلاح ومواقع للميليشيات في كل من أمانة العاصمة ومنطقة سنحان مسقط رأس الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
وذكرت مصادر محلية أن الغارات استهدفت جبل «النهدين» ومخازن أسلحة في منطقة شملان شمال غربي صنعاء، كما دمّرت الغارات مواقع عسكرية بمنطقة عصر، إضافة إلى منزل فارس حسن مناع أحد كبار تجار السلاح بمنطقة السنينة، الذي جرى تحويله إلى مقر للميليشيات ومخزن سلاح، كما شنت الطائرات غارات على مواقع في بلدة ريمة حميد بمنطقة سنحان.
وفي سياق آخر، أقدم الانقلابيون أمس على تجميد حسابات بنكية لـ22 منظمة مجتمع مدني، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة من المذكرات التي أرسلتها وزارة الشؤون الاجتماعية التي تديرها الميليشيات لكل البنوك بتجميد أموال هذه المنظمات وأرفقوا كشفا بهذه المنظمات.
واعتبر مراقبون هذه الإجراءات محاولة من الانقلابيين لنهب أموال هذه المنظمات، وحالة تخبط ومأزق تعيشها الميليشيات، خاصة بعد الفشل المالي والإداري الذي أصاب المؤسسات الحكومية بسبب سيطرتهم بالقوة عليها وفرض شخصيات من خارجها لإدارتها.
وأعلن الحوثيون أمس رغبتهم في إجراء انتخابات رئاسة من طرف واحد، للخروج من الأزمات الراهنة، ونقلت وكالة الأنباء التابعة لهم قول محمد الحوثي رئيس ما يسمى «اللجنة الثورية العليا»، أن الانتخابات هي الحل الوحيد والمخرج السليم للعملية الديمقراطية المقبلة بعد أن يجري إكمال إصلاح السجل المدني. وتعهدت لجنة الانتخابات العليا التي تخضع لإشراف الانقلابيين «بتحمل مسؤوليتها الكاملة في إنجاح الاستحقاق الديمقراطي المتمثل بالانتخابات الرئاسية القادمة».
وفي الرياض، أدى المهندس أحمد الميسري وزير الزراعة والري، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي، وأمر الرئيس الوزير بالعمل بما يلزم للاضطلاع بمهامه في مثل هذه الظروف والمرحلة الصعبة التي يمر بها اليمن نتيجة عملية الانقلاب التي قامت بها ميليشيات الحوثي وصالح، وما أحدثته من دمار وخراب في البنى التحتية، مشيدا بالمواقف الإيجابية للوزراء الذين تحملوا الأعباء في هذه المرحلة الاستثنائية من تاريخ اليمن، ولفت إلى ثقته الكبيرة في عمل الجميع بجد واجتهاد لما من شأنه الدفع بعجلة التنمية وتحقيق الإنجازات المنشودة التي يتطلع إليها الوطن والمواطن.
وكان الرئيس هادي قد أكد في اتصال هاتفي، أول من أمس، مع العميد الركن صادق علي سرحان، قائد «اللواء 22 مدرع» رئيس المجلس العسكري بمحافظة تعز، اقتراب النصر، ولفت إلى أنه سيتم تحرير مدينة تعز وكل المدن والمحافظات في القريب العاجل.
وشدد على تقديم أوجه الدعم اللازم كافة لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تعز لتحقيق مزيد من الانتصارات في طريق تحرير المدينة بالكامل ودحر ميليشيات الحوثي وصالح التي قتلت الأطفال والنساء ودمرت المدارس والمستشفيات والمساجد وقصفت الأحياء السكنية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بطريقة هستيرية. وقال العميد الركن صادق سرحان إن الجيش والمقاومة في تعز صامدان، وسيواصلان عملياتهما العسكرية ضد الانقلابيين «حتى تحرير المدينة من هذه العناصر التي تمادت كثيرًا بحق المدنيين العزل، ودمرت المنازل والمستشفيات، وحولت المؤسسات والمرافق الحكومية إلى ثكنات عسكرية لقنص المدنيين».
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، فإن العميد سرحان أكد أن مدينة تعز في طريقها إلى التحرر في القريب العاجل، و«ذلك بجهود القيادة السياسية وأبناء تعز المخلصين الذين يقفون اليوم صفًا واحدًا أمام هذه العصابة الإجرامية».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.