بنغلاديش تعتقل أربعة مشتبهين بجريمة تبناها «داعش»

راح ضحيتها عامل إغاثة إيطالي في سبتمبر الماضي

بنغلاديش تعتقل أربعة مشتبهين بجريمة تبناها «داعش»
TT

بنغلاديش تعتقل أربعة مشتبهين بجريمة تبناها «داعش»

بنغلاديش تعتقل أربعة مشتبهين بجريمة تبناها «داعش»

أعلنت السلطات في بنغلاديش، اليوم (الاثنين)، انها اعتقلت اربعة اشخاص بشبهة التورط في مقتل عامل اغاثة ايطالي في اواخر سبتمبر (ايلول) الماضي، وقدمت المسألة على انها جريمة سياسية او بدافع السرقة، لكنها ليست متطرفة رغم تبني تنظيم "داعش" مسؤوليته عنها.
وكان الايطالي سيزار تافيلا البالغ من العمر 50 عاما توفي في المستشفى متأثرا باصابته برصاص مسلحين في الثامن والعشرين من سبتمبر كانوا يستقلون دراجة نارية واطلقوا النار عليه بالقرب من الحي الدبلوماسي في دكا. وكان الضحية يعمل مع "اي سي سي او كوبيريشن"؛ وهي منظمة عالمية للمساعدة على التنمية لها مكاتب في بنغلاديش.
من جانبه، تبنى تنظيم "داعش" مسؤولية هذا الاعتداء الذي بات اول عملية للتنظيم في بنغلاديش، كما تبنى التنظيم مسؤولية اغتيال الياباني هوشي كونيو البالغ من العمر 66 عاما داخل سيارة توك توك في مدينة كونيا في اقليم رانجبور في شمال البلاد، ومسؤولية الهجوم على مسجد شيعي في دكا قبل أمس (السبت) ما ادى الى سقوط قتيل و80 جريحا.
وقال وزير الداخلية اسد الزمان خان كمال أمس (الأحد) في تصريح صحافي "نريد ان نؤكد بشكل واضح ان تنظيم داعش غير موجود في بنغلادش".
وقال قائد الشرطة في دكا لدى تقديمه المشتبه بهم الاربعة الاثنين، انهم اعترفوا جميعا بقتل تافيلا "بأمر من "اخ اكبر" اعطاهم المال".
واضاف قائد الشرطة اسد الزمان ميا "لقد نفذوا عملية الاغتيال هذه لاحراج الحكومة والضغط عليها وزرع الفوضى".
وكان المتحدث باسم شرطة دكا منتشر الاسلام اعلن قبل ذلك ان مطلقي النار الثلاثة بين المشتبه بهم الاربعة.
ووصفت الشرطة اثنين من المعتقلين الاربعة بالمجرمين من متعاطي المخدرات والثالث تاجر مخدرات، في حين ان الرابع هو "قاتل مأجور". إلا ان الشرطة لم تقدم تفاصيل حول هوية "الأخ الاكبر" الذي قد يكون المحرض على الجريمة.
وبعد اغتيال الايطالي والياباني أقفلت بعض المدارس الدولية ابوابها كما حدت بعض السفارات من تنقلات العاملين فيها. كما ان فريق استراليا في الكريكت ألغى جولة كانت مقررة له في بنغلاديش.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.