الإمارات تعتمد الميزانية الاتحادية للعام المقبل بقيمة 13.2 مليار دولار

مجلس الوزراء يستعرض خطط إنتاج 24 % من الكهرباء عبر الطاقة النظيفة بحلول 2021

الشيخ محمد بن راشد يتحدث مع الشيخ سيف بن زايد والشيخ منصور بن زايد خلال جلسة مجلس الوزراء الإماراتي أمس ويبدو محمد القرقاوي عضو مجلس الوزراء (وام)

اعتمدت الإمارات أمس مشروع الميزانية العامة للاتحاد للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2016، وذلك بتكلفة بلغت 48.557 مليار درهم (13.2 مليار دولار) ومن دون عجز، وذلك في إطار إدارة الموارد الحكومية بكفاءة والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية، حيث حظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بنصيب الأكبر في الميزانية العامة للاتحاد.
وبحسب اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي، خصص أكثر من نصف الميزانية لهذه القطاعات، والتي شملت التعليم بنسبة 21.2 في المائة والتنمية الاجتماعية بنسبة 15.5 في المائة والخدمات العامة بنسبة 11.1 في المائة والصحة بنسبة 7.9 في المائة، كما تم في الميزانية تخصيص نسب لقطاعات أخرى مثل الدفاع والإسكان والسلامة العامة والشؤون الاقتصادية وحماية البيئة والثقافة، حيث تأتي الميزانية بشكل ينسجم مع المشاريع والمبادرات والاعتمادات المخصصة في استراتيجية الحكومة الاتحادية ضمن الفترة نفسها وبما ينسجم مع مبادئ الميزانية الصفرية.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن جميع الاستراتيجيات الحكومية والمبادرات الوطنية ترجمة لتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس البلاد على أرض الواقع الذي يحرص دائما على توظيف كافة الموارد وتسخيرها لسعادة الشعب الإماراتي ورفاهيته في شتى المجالات والمضي قدما في تعزيز مكانة الدولة ورفعتها.
وأضاف: «إن الاستثمار في المواطن وتلبية حاجاته هو من الأسس التي تقوم عليها سياسات الحكومة ويحتل أهمية كبيرة في الأجندة الوطنية الرامية لتحقيق رؤية الإمارات 2021، وعليه فإن أولوياتنا في ميزانية عام 2016 ستكون لمشاريع التنمية الاجتماعية والتعليم والصحة»، مشددا على أن «الحفاظ على الريادة والمركز الأول يتطلب توفير كافة الموارد والإمكانات التي تمكن شعب الإمارات وحكومته من تحقيقه والحفاظ عليه».
من ناحية أخرى، استعرض مجلس الوزراء ملف الإمارات حول مساهمتها على المستوى الوطني في موضوع التغير المناخي، الذي سيتم تقديمه إلى الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، حيث تشمل هذه المساهمات الإجراءات والخطط التي تعتزم الدولة تنفيذها للحد من تداعيات ظاهرة تغير المناخ والتصدي لآثارها، والتي تؤكد على أن الدولة قد وضعت في قلب استراتيجيتها اعتماد منهجية التنوع الاقتصادي والالتزام بتحقيق التنمية المستدامة التي تعتمد على تسخير المعرفة والابتكار والنمو الأخضر المستدام لضمان تحقيق الازدهار الاقتصادي والحفاظ على البيئة.
ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) تم وضع هدف للبلاد بإنتاج نسبة 24 في المائة من الطاقة الكهربائية عن طريق مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2021، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز مساهمات البلاد للحد من تداعيات تغير المناخ.
وتمت صياغة المساهمات المستهدفة على المستوى الوطني بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي وبما يدعم مفهوم التنويع الاقتصادي في دول المجلس، ويأخذ في الاعتبار حماية مصالح الدولة وعدم السماح بالمساس بمصادر الاقتصاد الرئيسية والاستفادة من أي آليات أو مؤسسات جديدة تم إنشاؤها بهدف تسهيل نقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
ومن المتوقع أن يلتقي الزعماء والقادة من 193 دولة خلال مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين، للتوصل إلى اتفاق دولي جديد يشكل إطارا عالميا للجهود الهادفة للحد من تداعيات تغير المناخ.. وسيكون الاتفاق المنشود حصيلة جهود ومفاوضات مستمرة منذ عام 2011.
وعلى صعيد آخر اعتمد المجلس خلال جلسته استراتيجية التوطين في قطاع المصارف والتأمين وسياسة نظام التوطين في القطاع المصرفي وقطاع التأمين، وذلك بهدف زيادة معدلات التوطين في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي لدولة الإمارات وتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في بشكل أكبر فيه إضافة إلى التأهيل والتطوير الوظيفي للمواطنين العاملين في القطاعين وفي الوظائف الاستراتيجية بشكل أكبر. وتأتي الاستراتيجية في إطار تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل وفق رؤية متكاملة وواضحة تدعم مبادئ رؤية الإمارات 2021 وتنفيذا لتوجيهات رئيس الدولة بشأن تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في القطاع الخاص.
ويمثل التوطين في الإمارات أولوية وطنية، وتسعى الحكومة - من خلال مجموعة من السياسات والمبادرات الفعالة - إلى خلق بيئة عمل جاذبة للكوادر الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص والعمل مع مختلف الجهات المعنية على تحقيق الإمكانات الكامنة للمواطنين بما يناسب احتياجات سوق العمل.
كما وافق المجلس ضمن أجندته على افتتاح مكتب للمنظمة العربية للسياحة في البلاد، ويأتي القرار في إطار تطوير قطاع السياحة والتسويق وتنمية الإمكانات السياحية في الإمارات، ورفع مستواها مما ينعكس إيجابا على سمعة الدولة على الخريطة الإقليمية والعالمية في المجال السياحي.