نقاط البيع السعودية تسجل مبيعات 12.26 مليار دولار

بزيادة 7 % و60 ألف جهاز جديد عن الربع الثالث من 2014

نقاط البيع السعودية تسجل مبيعات 12.26 مليار دولار
TT

نقاط البيع السعودية تسجل مبيعات 12.26 مليار دولار

نقاط البيع السعودية تسجل مبيعات 12.26 مليار دولار

سجلت خدمات نقاط البيع التجارية في السعودية قفزات نوعية منذ مطلع العام الحالي 2015، طالت كل المحاور المرتبطة بتقديم الخدمة، لتعكس مؤشرات نمو إيجابية جاءت لتنسجم مع الجهود المتتابعة لغرض تحفيز الاعتماد على خدمات الدفع الإلكتروني وزيادة الاعتماد عليها في تنفيذ العمليات الشرائية، مقابل تقليص حجم التعاملات المالية التقليدية بالأوراق النقدية، ووصلت الزيادة إلى نحو 12.26 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت البيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، قد سجّلت تحقيق قفزة في قيمة مبيعات شبكة نقاط البيع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2015 بنمو متواتر بلغت نسبته مع نهاية الربع الثالث 14 في المائة، لتصل إلى 145 مليار ريال (38.6 مليار دولار)، مقارنة مع 127 مليار ريال للفترة ذاتها من العام الماضي 2014، في الوقت الذي بلغت فيه قيمة العمليات خلال الربع الثالث لعام 2015 نحو 46 مليار ريال (12.26 مليار دولار) مقابل 43 مليار ريال (11.4 مليار دولار) للربع المماثل من العام الماضي 2014 وبزيادة 7 في المائة.
وجاء الارتفاع اللافت في قيمة مبيعات نقاط البيع موازيًا للزيادة المتواترة في عدد العمليات التي سجلتها الشبكة منذ مطلع العام الحالي 2015 التي بلغ حجمها خلال الربع الثالث 109.295.428 مليون عملية بنمو 19.6 في المائة عن الربع الثالث من العام الماضي 2014، مقارنة مع 91.344.426 للربع الثالث من عام 2014، بزيادة تراكمية للأشهر التسعة الأولى من عام 2015 بنسبة 11.4 في المائة لتصل إلى 297.283.463 مليون عملية مقابل 266.682.680 مليون عملية للفترة المقابلة من عام 2014.
كما رافق ذلك ارتفاع ملحوظ في عدد أجهزة نقاط البيع التي وصلت حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 197.686 جهاز بزيادة 54.5 في المائة مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي 2014، نجمت عن الاستمرار في استحداث مزيد من الأجهزة، كان من بينها نحو 59 ألف جهاز جديد جرى استحداثه منذ بداية العام الحالي.
وتأتي هذه المؤشرات بالتماشي مع استراتيجية التحول التدريجي للشبكة السعودية للمدفوعات بهويتها الجديدة «مدى»، التي تستهدف توسيع نطاق مستخدمي الشبكة، وزيادة انتشار نقاط البيع بوصفها وسيلة فاعلة للتعاملات الشرائية والمدفوعات، وذلك من خلال أربعة محاور رئيسة، أهمها: تعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني بين مختلف فئات المجتمع، واستحداث مزيد من أجهزة نقاط البيع، وصولاً إلى أكثر من مليون جهاز للسنوات الخمس المقبلة، وابتكار خدمات إضافية لنقاط البيع، وتطبيق الخدمة ضمن منافذ بيعية جديدة.
وأكدت مصادر مصرفية أن هذه النتائج تعكس الاستجابة المجتمعية لجهود تعزيز معدل استخدام نقاط البيع في تنفيذ العمليات الشرائية، ودرجة الموثوقية العالية بكفاءة شبكة المدفوعات، وكذلك جاذبية الخدمة بهويتها الجديدة وقدرتها على استقطاب شريحة واسعة من التجار الجدد الذي بادروا إلى استحداث هذه الخدمة لدى متاجرهم بعد التحقق من مزاياها وعوائدها الإيجابية.



تباطؤ نمو الرواتب الخاصة في الولايات المتحدة خلال ديسمبر

تباطؤ نمو الرواتب الخاصة في الولايات المتحدة خلال ديسمبر
TT

تباطؤ نمو الرواتب الخاصة في الولايات المتحدة خلال ديسمبر

تباطؤ نمو الرواتب الخاصة في الولايات المتحدة خلال ديسمبر

أظهر تقرير التوظيف الوطني، الصادر عن منصة «إيه دي بي (ADP)» لإدارة الرواتب والموارد البشرية، يوم الأربعاء، تباطؤ نمو الرواتب الخاصة في الولايات المتحدة بشكل حاد، خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وارتفعت جداول الرواتب الخاصة بمقدار 122 ألف وظيفة، الشهر الماضي، بعد زيادتها بمقدار 146 ألف وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وكان الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا ارتفاع التوظيف في القطاع الخاص بمقدار 140 ألف وظيفة. وجرى نشر تقرير «إيه دي بي»، الذي جرى إعداده بالاشتراك مع مختبر الاقتصاد الرقمي في ستانفورد، قبل تقرير التوظيف الأكثر شمولاً، والذي تجري مراقبته من كثب لشهر ديسمبر، من مكتب إحصاءات العمل، التابع لوزارة العمل الأميركية. ولا توجد علاقة بين تقرير «إيه دي بي»، وتقرير التوظيف الصادر عن مكتب إحصاءات العمل. فقد قللت بيانات «إيه دي بي» الأولية، في الغالب، من نمو الرواتب الخاصة، هذا العام. ومن المتوقع حدوث تباطؤ في نمو الوظائف بشهر ديسمبر، بعد أن جرى تعزيزه في شهر نوفمبر؛ بسبب الاضطرابات المتلاشية من الأعاصير وإضرابات عمال المصانع بشركة بوينغ وشركة طيران أخرى.

وأظهر مسحٌ، أجرته وكالة «رويترز»، أن الوظائف الخاصة ارتفعت بمقدار 135 ألف وظيفة في ديسمبر، بعد ارتفاعها بمقدار 194 ألفاً في نوفمبر.

ومع المكاسب المتوقعة في التوظيف الحكومي، من المتوقع أن ترتفع الوظائف غير الزراعية بمقدار 160 ألف وظيفة، بعد ارتفاعها بمقدار 227 ألف وظيفة في نوفمبر. ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.