نقاط البيع السعودية تسجل مبيعات 12.26 مليار دولار

بزيادة 7 % و60 ألف جهاز جديد عن الربع الثالث من 2014

نقاط البيع السعودية تسجل مبيعات 12.26 مليار دولار
TT

نقاط البيع السعودية تسجل مبيعات 12.26 مليار دولار

نقاط البيع السعودية تسجل مبيعات 12.26 مليار دولار

سجلت خدمات نقاط البيع التجارية في السعودية قفزات نوعية منذ مطلع العام الحالي 2015، طالت كل المحاور المرتبطة بتقديم الخدمة، لتعكس مؤشرات نمو إيجابية جاءت لتنسجم مع الجهود المتتابعة لغرض تحفيز الاعتماد على خدمات الدفع الإلكتروني وزيادة الاعتماد عليها في تنفيذ العمليات الشرائية، مقابل تقليص حجم التعاملات المالية التقليدية بالأوراق النقدية، ووصلت الزيادة إلى نحو 12.26 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت البيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، قد سجّلت تحقيق قفزة في قيمة مبيعات شبكة نقاط البيع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2015 بنمو متواتر بلغت نسبته مع نهاية الربع الثالث 14 في المائة، لتصل إلى 145 مليار ريال (38.6 مليار دولار)، مقارنة مع 127 مليار ريال للفترة ذاتها من العام الماضي 2014، في الوقت الذي بلغت فيه قيمة العمليات خلال الربع الثالث لعام 2015 نحو 46 مليار ريال (12.26 مليار دولار) مقابل 43 مليار ريال (11.4 مليار دولار) للربع المماثل من العام الماضي 2014 وبزيادة 7 في المائة.
وجاء الارتفاع اللافت في قيمة مبيعات نقاط البيع موازيًا للزيادة المتواترة في عدد العمليات التي سجلتها الشبكة منذ مطلع العام الحالي 2015 التي بلغ حجمها خلال الربع الثالث 109.295.428 مليون عملية بنمو 19.6 في المائة عن الربع الثالث من العام الماضي 2014، مقارنة مع 91.344.426 للربع الثالث من عام 2014، بزيادة تراكمية للأشهر التسعة الأولى من عام 2015 بنسبة 11.4 في المائة لتصل إلى 297.283.463 مليون عملية مقابل 266.682.680 مليون عملية للفترة المقابلة من عام 2014.
كما رافق ذلك ارتفاع ملحوظ في عدد أجهزة نقاط البيع التي وصلت حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 197.686 جهاز بزيادة 54.5 في المائة مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي 2014، نجمت عن الاستمرار في استحداث مزيد من الأجهزة، كان من بينها نحو 59 ألف جهاز جديد جرى استحداثه منذ بداية العام الحالي.
وتأتي هذه المؤشرات بالتماشي مع استراتيجية التحول التدريجي للشبكة السعودية للمدفوعات بهويتها الجديدة «مدى»، التي تستهدف توسيع نطاق مستخدمي الشبكة، وزيادة انتشار نقاط البيع بوصفها وسيلة فاعلة للتعاملات الشرائية والمدفوعات، وذلك من خلال أربعة محاور رئيسة، أهمها: تعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني بين مختلف فئات المجتمع، واستحداث مزيد من أجهزة نقاط البيع، وصولاً إلى أكثر من مليون جهاز للسنوات الخمس المقبلة، وابتكار خدمات إضافية لنقاط البيع، وتطبيق الخدمة ضمن منافذ بيعية جديدة.
وأكدت مصادر مصرفية أن هذه النتائج تعكس الاستجابة المجتمعية لجهود تعزيز معدل استخدام نقاط البيع في تنفيذ العمليات الشرائية، ودرجة الموثوقية العالية بكفاءة شبكة المدفوعات، وكذلك جاذبية الخدمة بهويتها الجديدة وقدرتها على استقطاب شريحة واسعة من التجار الجدد الذي بادروا إلى استحداث هذه الخدمة لدى متاجرهم بعد التحقق من مزاياها وعوائدها الإيجابية.



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.