ثلاث من دول البلقان تهدد بغلق الحدود أمام المهاجرين

قمة بروكسل: تدابير قصيرة الأجل لمواجهة أزمة اللاجئين

مهاجر غير شرعي ينخرط في البكاء وهو يحتضن أطفاله عقب وصوله إلى جزيرة ليسبوس اليونانية بعد رحلة في قوارب الموت لساعات طويلة في بحر إيجة أول من أمس (أ.ف.ب)
مهاجر غير شرعي ينخرط في البكاء وهو يحتضن أطفاله عقب وصوله إلى جزيرة ليسبوس اليونانية بعد رحلة في قوارب الموت لساعات طويلة في بحر إيجة أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

ثلاث من دول البلقان تهدد بغلق الحدود أمام المهاجرين

مهاجر غير شرعي ينخرط في البكاء وهو يحتضن أطفاله عقب وصوله إلى جزيرة ليسبوس اليونانية بعد رحلة في قوارب الموت لساعات طويلة في بحر إيجة أول من أمس (أ.ف.ب)
مهاجر غير شرعي ينخرط في البكاء وهو يحتضن أطفاله عقب وصوله إلى جزيرة ليسبوس اليونانية بعد رحلة في قوارب الموت لساعات طويلة في بحر إيجة أول من أمس (أ.ف.ب)

هددت صربيا ورومانيا وبلغاريا، أمس، بإغلاق حدودها أمام المهاجرين، في حال توقفت دول أخرى عن استقبالهم، بينما يستعد قادة أوروبا لعقد قمة مصغرة لبحث كيفية مواجهة أسوأ أزمة هجرة تشهدها القارة منذ الحرب العالمية الثانية. وقال رئيس حكومة بلغاريا بويكو بوريسوف في ختام لقاء ثلاثي عقد في صوفيا إن «دولنا الثلاث مستعدة لإغلاق حدودها في حال قامت ألمانيا والنمسا ودول أخرى بهذه الخطوة».
وأضاف «لن نسمح بأن تصبح دولنا منطقة عازلة يتدفق إليها المهاجرون الذين سيجدون أنفسهم عالقين بين تركيا والحواجز المقامة بعد صربيا». ولقاء المسؤولين الثلاثة كان هدفه خصوصا تحديد موقف مشترك قبل القمة الأوروبية المصغرة حول المهاجرين التي سيشاركون فيها اليوم في بروكسل. واعتبروا أن بناء الجدران أو الأسيجة على الحدود «ليس القرار الصائب»، بحسب ما أعلن فيكتور بونتا، وأنهم يفضلون القيام «بعمل مشترك يشمل كل أوروبا، من اليونان إلى أبعد دولة». من جهته قال رئيس وزراء صربيا الكسندر فوسيتش «نحن بحاجة لحل شامل لا يمكن أن يتم على حساب بلدنا».
وصربيا غير العضو في الاتحاد الأوروبي عبرها منذ مطلع السنة نحو 300 ألف مهاجر قدموا من مقدونيا واليونان في طريقهم إلى الشمال نحو كرواتيا وسلوفينيا لبلوغ الدول التي يرغبون في طلب اللجوء فيها لا سيما ألمانيا والسويد.
وقبل شهر أغلقت المجر المجاورة حدودها مع صربيا وكرواتيا أمام المهاجرين. وبلغاريا نصبت أيضا اعتبارا من العام 2014 سياجا بطول 30 كلم على قسم من حدودها مع تركيا وبقيت على غرار رومانيا حتى الآن نسبيا بمنأى عن طرق الهجرة المختلفة.
وتتزايد المشاعر المناهضة للمهاجرين في ألمانيا والسويد، أكثر دولتين يرغب المهاجرون في اللجوء إليهما، مما ضاعف الضغوط على دول أوروبية أخرى لاستقبال أعداد إضافية منهم.
وأعلنت الشرطة في السويد أنه تم إحراق مركز كان سيخصص للمهاجرين على بعد 90 كلم غرب ستوكهولم في هجوم يشتبه أنه متعمد.
وكان المبنى شاغرا عند وقوع الهجوم، لكن حوادث مماثلة تكررت منذ مطلع السنة، وكان آخرها، الخميس، حين قام رجل بقتل شخصين بالسيف في هجوم عنصري في مدرسة سويدية يرتادها تلاميذ من المهاجرين.
وتحدثت السلطات في ألمانيا أيضا عن تصاعد أعمال العنف ضد المهاجرين. والخميس أعلن مدعون أن الشرطة أحبطت مخططا لإحراق ملجأ للمهاجرين في مدينة بامبرغ جنوب البلاد.
وتتوقع ألمانيا استقبال ما بين 800 ألف ومليون مهاجر في العام 2015، ويفترض على البلاد أن تستقبل معظم الـ160 ألف لاجئ الذين سيتم توزيعهم بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وبحسب تعداد للمفوضية أجري أول من أمس لم تقترح الدول حتى الآن سوى 854 مكانا.
وبسبب إغلاق حدود بعض الدول فإن تدفق المهاجرين يتقاطع في جنوب شرق الاتحاد وطريق البلقان يشهد تطورات دون توقف في الآونة الأخيرة من المجر إلى كرواتيا وسلوفينيا.
وبدأت صربيا وكرواتيا بتنظيم خطواتها فاتفق وزيرا الداخلية على تحسين نقل المهاجرين وتجنيبهم التعرض لسوء الأحوال الجوية، فوضعت قطارات كرواتية تنطلق من سيد في صربيا حيث يصل المهاجرون من الجنوب في حافلات.
وسيوضع مركز للتسجيل والترانزيت للشتاء في الأيام العشرة المقبلة في محطة القطارات لدى الوصول من سلافونسكي برود في كرواتيا يستوعب خمسة آلاف شخص. ويتوقع الكروات وصول أربعة قطارات يوميا أي ستة آلاف شخص.
وصرح الوزير الصربي نيبويسا ستيفانوفيتش بأن أكثر من 300 ألف شخص مروا في بلادنا منذ يناير (كانون الثاني)، ويحمل جميعهم وثائق لمتابعة سفرهم.
وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة الجمعة وصول 48 ألف مهاجر ولاجئ خلال الأيام الخمسة الأخيرة إلى اليونان أي 9600 شخص كل يوم آتين من تركيا وهو عدد قياسي.
من جهته، قال رئيس المفوضية الأوروبية ببروكسل جان كلود يونكر، إن القمة المصغرة المقررة اليوم في بروكسل مع دول البلقان، ستعمل على إيجاد تدابير قصيرة الأجل لمعالجة أزمة اللاجئين في تلك الدول.
وأضاف يونكر أن هناك حاجة إلى مزيد من التعاون والتوافق بين الدول المختلفة وفي نفس الوقت اتخاذ إجراءات مشتركة ومحددة للاحتياجات الإنسانية الحالية. وكشف يونكر عن نيته طرح خطة على القمة تتضمن 16 نقطة بينها بند ينص على عدم إرسال اللاجئين من دولة إلى أخرى دون حدوث اتفاق بين الدولتين على هذا الأمر.
وفي تصريحات للإعلام الألماني والتي نشرتها وسائل الإعلام في بروكسل، أشاد يونكر بما وصفه بشجاعة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في تعاملها مع أزمة اللاجئين، ولكن بعض الصحف الألمانية نوهت إلى أن شعبية ميركل بدأت تتراجع وأن الرأي العام تحول ببطء ضد المستشارة ميركل التي تنوي هذا العام استضافة 800 ألف لاجئ.
وقالت ربيكا هرمس رئيس مجموعة الخضر في البرلمان الأوروبي، في تصريحات «الشرق الأوسط» في بروكسل، إن التضامن هو السبيل الأفضل لإيجاد الحلول لأزمة اللاجئين والهجرة، في الاتحاد الأوروبي. ولمحت إلى أن ألمانيا وحدها لا تستطيع أن تفعل كل شيء.
وحول السماح لمئات الآلاف من اللاجئين بدخول ألمانيا وتأثيرات ذلك، قالت هرمس لن يسمح لكل هؤلاء بالبقاء في ألمانيا، هناك جزء منهم سيبقى وجزء آخر سيعود إلى وطنه الأصلي، ولكن في كل الأحوال لا بد على الدول المضيفة أن تستعد لإدماج من سيبقى، حتى يسهموا في تنمية المجتمعات التي استقبلتهم، وهذا الأمر ليس سهلا، ولكن هناك تجارب ألمانية في هذا الملف، وفي نفس الوقت لا بد من بذل المزيد من الجهود في هذا الصدد.
وسيجتمع اليوم قادة النمسا وبلغاريا وكرواتيا واليونان ورومانيا وسلوفينيا مع دول من غرب البلقان في اجتماع استثنائي ببروكسل، دعت إليه المفوضية الأوروبية. وسبق ذلك لقاء جمع رؤساء وزراء صربيا وبلغاريا ورومانيا أمس في صوفيا.
وتجد بعض دول البلقان نفسها في الخط الأول في الأزمة بحكم موقعها على الطريق التي يسلكها المهاجرون من تركيا نحو شمال، الاتحاد الأوروبي.
ودعا رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إلى عقد قمة بروكسل المصغرة بغية تعزيز التعاون والتشاور والتحرك العملاني لإدارة أزمة اللاجئين، على ما أوضح المتحدث باسم المفوضية مارغاريتس شيناس.
وقال المتحدث إن البلدان لا يمكنها نقل مسؤولياتها إلى جيرانها. فقط اعتماد مقاربة جماعية أوروبية وعابرة للحدود ترتكز على التعاون يمكن أن يعمل. وبسبب إغلاق حدود بعض الدول فإن تدفق المهاجرين يتقاطع في جنوب شرق الاتحاد وطريق البلقان، تشهد تطورات دون توقف في الآونة الأخيرة من المجر إلى كرواتيا وسلوفينيا.
والدول التي ستجتمع اليوم في بروكسل قد تلتزم بالتوقف عن السماح بمرور اللاجئين لدى جيرانها دون تشاور بحسب مشروع اتفاق أشارت إليه وسائل إعلام ألمانية. ويندرج هذا الاقتراح ضمن 16 تدبيرا طرحها يونكر على الدول المدعوة للمشاركة في القمة المصغرة.
وينص الاقتراح على تبادل المعلومات يوميا بين الدول الموقعة حول وضع اللاجئين، معتبرا أن سياسة تقضي فقط بالسماح للاجئين بالعبور إلى البلد المجاور لم تعد مقبولة. وأضافت الوثيقة أن على الدول المعنية التوقف عن السماح بتنقل اللاجئين نحو حدود بلد آخر في المنطقة دون موافقة البلد المعني. وشجع يونكر الجمعة ألمانيا في سياستها لاستقبال اللاجئين في وقت يسجل الاتحاد الأوروبي عمليات وصول قياسية.
وتضاعفت الأعمال العدائية للمهاجرين خاصة ضد مراكز طالبي اللجوء. وتصاعدت حدة الكراهية للمهاجرين في بعض مناطق أوروبا حيث أحبطت قوات الأمن في ألمانيا خطة كانت تهدف إلى إضرام النيران في مساكن المهاجرين.
وفي هذا السياق، اعتقلت الشرطة الألمانية 13 شخصا اشتبهت في أنهم كانوا يخططون لإضرام النيران في مساكن المهاجرين.كما هاجم شخص في السويد مشهرا سيفا في مدرسة وقتل مدرسا وطالبا من ذوي البشرة غير البيضاء. وقالت الشرطة السويدية إن المهاجم دفعته دوافع عنصرية لارتكاب جريمته بناء على مذكرات صادرتها من منزله.
وتدفق على أوروبا أكثر من 670 ألف مهاجر، ومعظمهم من اللاجئين الذين فروا من ويلات الحروب في سوريا والعراق وأفغانستان على أمل الوصول إلى ألمانيا وبلدان شمال أوروبا التي يفضلونها على غيرها. وترافق تدفق المهاجرين على أوروبا بزيادة نشاط المجموعات التي تنتمي إلى اليمين المتطرف.



العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
TT

العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أن إعادة بناء التعددية السياسية تمثل المدخل الأهم لمنع احتكار السلطة، واستعادة الدولة، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من صراع السلاح إلى التنافس عبر البرامج الوطنية والمؤسسات الدستورية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله في الرياض وفداً من «المعهد الديمقراطي الأميركي» برئاسة المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط جيفري إنغلند، حيث ناقش الجانبان آفاق إعادة تنشيط الحياة السياسية في اليمن، ودعم مسارات التحول الديمقراطي خلال المرحلة الانتقالية.

وأوضح رئيس مجلس الحكم اليمني أن الحرب التي فجَّرها الحوثيون لم تخلّف أزمة سلطة فحسب، بل أدت إلى انهيار مؤسسات الدولة الضامنة للعملية السياسية، وهو ما تسبَّب في تراجع العمل الحزبي وتآكل المجال العام، مؤكداً أن التحدي المركزي اليوم يتمثَّل في إعادة بناء هذا المجال على أسس حديثة تستند إلى المشارَكة والتنافس السلمي.

العليمي شارك أخيراً في «مؤتمر مينونيخ للأمن» (أ.ف.ب)

وأشار العليمي إلى أن مجلس القيادة الرئاسي يعمل على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في الداخل، بالتوازي مع انتظام عمل الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن، إضافة إلى خطوات تهدف لتوحيد القرارين العسكري والأمني تحت مظلة وزارتَي الدفاع والداخلية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً لإنهاء تعدد مراكز النفوذ واستعادة فاعلية الدولة.

وأكد أن أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تقوم على احتكار الدولة للسلاح، واستقلال القضاء، وصياغة دستور جديد يستوعب المتغيرات التي فرضتها سنوات الصراع، ويضمن العدالة وسيادة القانون وعدم الإقصاء أو التهميش.

كما شدَّد العليمي على ضرورة مرافقة المسار السياسي بإجراءات لنزع السلاح المنفلت وتفكيك التشكيلات العسكرية الموازية وتجريم الأفكار السلالية والعنصرية في الدستور والقانون.

وأضاف أن بناء نظام ديمقراطي تعددي لا يمكن أن يتحقَّق في ظل وجود مشاريع سياسية مسلحة تؤمن بأحقيتها في حكم المجتمع خارج قواعد الدولة، محذراً من أن أي تهدئة لا تعالج جذور الصراع ستظل هدنةً مؤقتةً قابلةً للانفجار.

فرص الاستقرار

تطرَّق رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الجنوبي برعاية السعودية، مجدداً اعتراف قيادة الدولة بعدالة القضية الجنوبية والتزامها بالعمل على حل منصف يبدأ بمعالجة المظالم ضمن مسار قانوني ومؤسسي يضمن عدم تكرارها.

وأعرب العليمي عن ثقته بقدرة القوى الجنوبية على إدارة حوار منظم ومسؤول يغلّب المصلحة العامة ويمنع احتكار التمثيل السياسي، مع دمج مخرجاته ضمن عملية سياسية وطنية شاملة.

انقلاب الحوثيين تسبب في مقتل أكثر من 300 ألف يمني (إ.ب.أ)

كما أشار إلى أن الشراكة المتنامية مع السعودية تمثل فرصة استراتيجية لدعم الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة، مؤكداً أن استقرار اليمن بات جزءاً من منظومة الأمن الإقليمي.

وأكد تطلع القيادة اليمنية إلى مزيد من الدعم في برامج بناء قدرات الأحزاب السياسية، وتطوير الإصلاحات القانونية والانتخابية، وصياغة دستور جديد يواكب مرحلة ما بعد الحرب، مشيراً إلى أن التفكير بمرحلة السلام يجب أن يبدأ بالتوازي مع إدارة الصراع.

وأكد العليمي أن الحرب لن تستمر إلى ما لا نهاية، وأن إرادة اليمنيين قادرة على تجاوز التحديات وصناعة سلام مستدام يعيد للدولة مؤسساتها ويؤسِّس لمرحلة استقرار وتنمية طويلة الأمد.


دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
TT

دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)

أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز عن تقديم السعودية دعماً اقتصادياً جديداً لليمن، يستهدف معالجة العجز في الموازنة العامة، وضمان دفع الرواتب، وذلك في خطوة تعكس استمرار دعم الرياض للاقتصاد اليمني، في ظل التحديات المالية المتفاقمة.

وأوضح وزير الدفاع السعودي، في منشور، عبر منصة «إكس»، أن هذا الدعم يأتي استجابة للاحتياج العاجل للحكومة اليمنية لضمان دفع رواتب موظفي الدولة، مؤكداً أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.

وتبلغ قيمة الدعم نحو 1.3 مليار ريال سعودي (347 مليون دولار) مخصصة لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، بما يسهم في تعزيز انتظام التدفقات المالية الحكومية، والحد من الاختلالات في الموازنة العامة، إضافة إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي على المدى المتوسط.

وأشار البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى أن هذه المنحة تمثل امتداداً للدعم المستمر الذي تقدمه الرياض للشعب اليمني، موضحاً أن التمويل الجديد سيساعد الحكومة على تحسين إدارة السياسة المالية وتقليل عجز الموازنة، فضلاً عن ضمان استقرار صرف المرتبات التي تشكِّل أحد أهم التحديات المعيشية أمام المواطنين.

شكر رئاسي

في المقابل، رحّب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بالدعم السعودي الجديد، معتبراً أنه يجسِّد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويعكس التزام المملكة بمساندة اليمن في مرحلة دقيقة تتطلب تعزيز قدرات مؤسسات الدولة وتحسين الأداء الاقتصادي.

وأكد العليمي، في تغريدة على منصة «إكس»، أن الدعم يمثل رسالة ثقة قوية بمسار الإصلاحات الحكومية، وبقدرة المؤسسات الوطنية على استعادة دورها، مشيراً إلى أن انتظام صرف الرواتب يُعد عاملاً أساسياً في تثبيت الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين.

وأضاف أن العلاقة مع السعودية لم تعد مجرد استجابة ظرفية للأزمات، بل تحولت إلى خيار استراتيجي طويل المدى يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة، وتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. كما شدد على أهمية توحيد الجهود الوطنية حول هذه الشراكة، بوصفها ركيزة أساسية لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحسين مستوى الخدمات العامة.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة اليمنية إلى تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الازدواجية في المؤسسات.

ويؤكد محللون أن استمرار الدعم الإقليمي، بالتوازي مع الإصلاحات الداخلية، يمثل عاملاً حاسماً في تثبيت الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة الظروف اللازمة لبدء مرحلة التعافي التدريجي بعد سنوات من الأزمات المتراكمة.


الأردن يطلب تغيير اسم حزب «جبهة العمل الإسلامي» المرتبط بـ«الإخوان»

صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
TT

الأردن يطلب تغيير اسم حزب «جبهة العمل الإسلامي» المرتبط بـ«الإخوان»

صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)

أعلن مجلس مفوضي الهيئة الأردنية المستقلة للانتخاب، الأربعاء، أنه أبلغ حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة، بوجوب تغيير اسمه ليخلو «من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية».

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال المجلس في بيان إنه «أخطر حزب جبهة العمل الإسلامي بوجوب تصويب المخالفات خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار، استناداً إلى أحكام المادة 33 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022».

وحسب البيان، «سبق أن تم إشعار الحزب بالمخالفات بموجب كتاب أمين السجل بتاريخ 17 فبراير (شباط) الماضي».

ووفقاً للبيان، تتعلق المخالفة بالنظام الأساسي واسم الحزب، لمخالفتهما قانون الأحزاب الذي يضم مادة تنص على «عدم جواز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل».

وأوضح المجلس أن «اسم الحزب يعد جزءاً لا يتجزأ من نظامه الأساسي ويعبر عن هويته السياسية، ما يوجب خلوه من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية أو تمييزية».

وأشار إلى مخالفات أخرى تتعلق بآلية تشكيل المحكمة العليا والمحكمة المركزية في الحزب، لعدم انتخابهما من المؤتمر العام، بما يخالف معايير الحاكمية الرشيدة ويؤثر على استقلاليتهما.

ويعد حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن، التي تم حظر أنشطتها في أبريل (نيسان) 2025، أبرز الأحزاب السياسية والمعارضة في البلاد.

وكانت السلطات القضائية الأردنية قد قررت في 16 يوليو (تموز) من عام 2020 حل جماعة «الإخوان المسلمين» في المملكة «لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية» بعد أن كانت تغض النظر عن أنشطتها.

وبعد حل الجماعة احتفظ حزب «جبهة العمل الإسلامي» بوضعه القانوني بوصفه حزباً سياسياً مرخصاً، وشارك مرشحوه في الانتخابات النيابية الأخيرة في سبتمبر (أيلول) 2024، وحصلوا على 31 مقعداً من أصل 138 في مجلس النواب.