3 آلاف مهاجر غير شرعي ابتلعهم «المتوسط» في 2015

مأساة إنسانية يسرد تفاصيلها فريق متطوعي الهلال الأحمر الليبي

فريق الهلال الأحمر الليبي لا يزال يكتشف مزيدا من الجثث على الشواطئ مع تحرك قوارب الموت من ليبيا باتجاه أوروبا
فريق الهلال الأحمر الليبي لا يزال يكتشف مزيدا من الجثث على الشواطئ مع تحرك قوارب الموت من ليبيا باتجاه أوروبا
TT

3 آلاف مهاجر غير شرعي ابتلعهم «المتوسط» في 2015

فريق الهلال الأحمر الليبي لا يزال يكتشف مزيدا من الجثث على الشواطئ مع تحرك قوارب الموت من ليبيا باتجاه أوروبا
فريق الهلال الأحمر الليبي لا يزال يكتشف مزيدا من الجثث على الشواطئ مع تحرك قوارب الموت من ليبيا باتجاه أوروبا

بين الحين والآخر يعثر أعضاء جمعية الهلال الأحمر الليبية على جثة جديدة لمهاجر غرق قرابة شاطئ مدينة زواره – شمال غربي ليبيا، كان ذلك مدخلا للحديث عن مأساة إنسانية لا تزال تحصد أرواح الآلاف من البشر.
تحت عنوان «المهمة الكئيبة لتحديد هوية المهاجرين غير الشرعيين الذين لا يصلون إلى أوروبا» يكشف تقرير أن متطوعا بأعمال الإغاثة يدعى إبراهيم العطوشي يظل يبحث كل يوم عن جثث جديدة قرابة شاطئ زواره، وبالفعل يعثر بنفس المكان على جثامين جديدة باستمرار.
وجثة القتيل الذي عثروا عليه هذه المرة كانت ممددة على سطح الماء قرب الشاطئ، على ما يبدو أنه جثمان لأحد المهاجرين الذين انقلب قاربهم قبل الوصول إلى أوروبا.
العثور على جثة جديدة على شاطئ زواره يعني إضافة مقبرة جديدة بالمدينة التي شهدت دفن مئات المهاجرين غير الشرعيين، يتولى إبراهيم العطوشي وغيره من متطوعي أعمال الإغاثة مهام انتشال الجثث ومحاولة الوصول بها إلى عائلاتها، أو دفنها بالمدينة إذا كان من الصعب تحديد هويتها لكنها مهام كئيبة وقاتمة، فالموت بهذه الطريقة لا يتوقف.
للقارئ أن يتخيل حجم الحزن الذي يخيم على هذا المكان وعلى هؤلاء المتطوعين الذين يعملون في ظل أسوأ موجة هجرة غير شرعية تشهدها أوروبا منذ عقود، فالإحصاءات تقول: إن هذا العام فقط شهد غرق ثلاثة آلاف مهاجر غير شرعي في البحر المتوسط قبل الوصول إلى أوروبا.
العطوشي ورفاقه من فريق الهلال الأحمر الليبي يواصلون البحث يوميا، وحين لا يجدون جثثا، يجدون متعلقات، حذاء أو هاتفا جوالا أو حافظة نقود أو حقيبة أوراق بداخلها وثائق تحدد هويات لأشخاص ابتلعهم البحر، هنا في مدينة زواره الموت لا يزال بانتظار الآلاف من الأفارقة والعرب الفارين من بلادهم.
إبراهيم العطوشي عضو الهلال الأحمر الليبي يواصل السير يوميا على الشاطئ بحثا عن جثث جديدة جرفها التيار ناحية مدينة زواره، بعض الجثث التي يعثر عليها فريق العطوشي تبدو بحالتها وهيئتها الكاملة، كأنهم أشخاص نائمون، في حين أن بعض الجثث تضيع معالمها وتنتفخ أو تتمزق، وبالكاد يستطيع الفريق التأكد أن هذه جثث لبشر!
أما متعلقات الغرقى التي يجدها فريق الإغاثة ويحاول الاستدلال من خلالها على هوياتهم، فتؤكد تنوع جنسيات هؤلاء الفارين من بلادهم، أحيانا يجد الفريق شريحة هاتف نيجيري في جيب أحد القتلى، وأحيانا يجدون ورقة مطوية بداخلها بريد إلكتروني لشخص يثبت أنه سوري الجنسية، يؤكد الفريق أن أي متعلقات تخضع للفحص الكامل، فقد تكون خيطا يوصلهم بعائلات الضحايا.
على ما يبدو أن المهاجرين باتوا يدركون حجم المخاطرة، فعدد كبير منهم يكتب أرقام هواتف ذويهم على سترة النجاة الخاصة بهم، يتكرر ذلك كثيرا، بين حين وآخر يعثر فريق البحث على جثة ترتدي سترة نجاة مكتوبا عليها جملة: «إذا وجدتني.. من فضلك اتصل برقم هذا الهاتف.. إنه شقيقي فلان».
أما عن أسر المهاجرين غير الشرعيين فإنهم غالبا يلجئون لتتبع أخبار ذويهم المهاجرين عن طريق البحث في محرك «غوغل» عن اسم المدينة التي يقصدها المهاجر، وأحيانا يتصفحون صفحات «فيسبوك» لزملاء ابنهم المهاجر، أملا في إيجاد أخبار مطمئنة أو معلومات تؤكد سلامة الوصول، يقودهم البحث في بعض الأحيان لتصفح موقع الهلال الأحمر الليبي، ومن بين مهام فريق العطوشي أيضا قراءة الرسائل الإلكترونية التي تأتيهم عبر موقعهم الإلكتروني من أهالي الغرقى، ذات مرة كتب لهم شخص باكستاني يقول لهم: «ساعدونا في العثور على جثمان أخي، فقد هاجر بشكل غير شرعي من سواحل ليبيا باتجاه أوروبا، منذ فترة طويلة، ولم نسمع عنه شيئا حتى الآن»، ورسائل أخرى مشابهة تأتيهم من دول أفريقية وعربية وغالبا تكون مكتوبة بلغة إنجليزية ركيكة.
وفي الوقت الذي يسعى سكان مدينة زواره لجمع التبرعات من أجل بناء مقابر جماعية لضحايا الهجرة غير الشرعية، يوجه سكان المدينة أيضا نداء إلى كل المعنيين والمسؤولين في العالم بأن يعملوا فورا على وقف سيل الهجرة غير الشرعية الذي يتخذ من شمال أفريقيا مسارا رئيسيا له باتجاه إيطاليا.
المأساة الحقيقية عندما يستدعي فريق العطوشي أهالي الضحايا الذين يناشدون الهلال الأحمر بالرسائل الإلكترونية، حين يأتي الأهالي تكون هناك صعوبة شديدة في التعرف على ذويهم، بعضهم جردته الأمواج من ملابسه وتغير لون جلده ومعالم وجهه، محاولات التعرف تكون خلال أجواء حزينة، بكاء بصوت مرتفع وصراخ يصعب التحكم به أو السيطرة عليه.
تقول إحدى الرسائل الواردة من إحدى عائلات الضحايا: «شقيقتنا باكستانية وعمرها 48 عاما كانت ترتدي عباءة سوداء بتطريز لونه أحمر داكن، ساعدونا في العثور عليها».
رسالة أخرى جاءتهم من رجل كردي كان مهاجرا برفقة عائلته، فغرقت زوجته كما أفلت من يده ذراع طفله الذي كان يحاول إنقاذه من الغرق، أما الأب فقد وصل إلى شواطئ اليونان وحيدا، منتظرا نتائج البحث عن جثامين زوجته وابنه!
الفارق الذي لاحظه محرر «واشنطن بوست» بين عمال الإغاثة في ليبيا ونظرائهم على الشواطئ الأوروبية، أن عمال الإغاثة في أوروبا مدربون على أعلى مستوى ولديهم ميزانيات وهم متفرغون لهذا العمل، بينما عمال الإغاثة في ليبيا يمارسون عملهم بشكل تطوعي دون أجر وبالتالي دون تدريب كاف، فدولة ليبيا التي مزقتها الحروب، لا تقدر خلال ظرفها الراهن على توجيه اهتمام كبير لأعمال الإغاثة.
إبراهيم العطوشي ومعه فريق من خمسة متطوعين يمارسون أعمال الإغاثة في وقت فراغهم، العطوشي مثلا يعمل بالأساس مدرسا، وكذلك فريقه لديهم أعمالهم، ولم يتلقوا تدريبا أو أموالا لأعمال الإغاثة، حتى أنهم حين يعثرون على جثة متوفى جديد يسود جو من الارتباك، يظلون يبحثون عن ورقة يكتبون عليها بياناته، ثم يبحثون عن أكياس بيضاء لوضع الجثة بها، في أجواء يسودها الارتباك وعدم الترتيب المسبق، إلى أن ينقلوا الجثة إلى مشرحة مدينة زواره التي هي عبارة عن غرفة واحدة فقط!
ويقول العطوشي: «لا تزال قوارب الموت تتحرك من ليبيا باتجاه أوروبا، ولا زلنا هنا نحفر القبور لدفن الجثث، لكن ورغم كل ذلك.. لدينا أمل كبير أن تنتهي هذه المأساة».

* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»



إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
TT

إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)

في خطوة أولى وغير مسبوقة للحكومة اليمنية، أحالت النيابة العامة مسؤولَين في مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة بمحافظة عدن، بتهمة الإضرار بالمصلحة العامة والتسهيل للاستيلاء على المال العام، وإهدار 180 مليون دولار.

ووفق تصريح مصدر مسؤول في النيابة العامة، فإن المتهمَين (م.ع.ع) و(ح.ي.ص) يواجهان تهم تسهيل استثمار غير ضروري لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة، واستغلال منصبيهما لتمرير صفقة مع شركة صينية من خلال إقرار مشروع دون دراسات جدوى كافية أو احتياج فعلي، بهدف تحقيق منافع خاصة على حساب المال العام.

«مصافي عدن» تعد من أكبر المرافق الاقتصادية الرافدة للاقتصاد اليمني (إعلام حكومي)

وبيّنت النيابة أن المشروع المقترح الذي كان مخصصاً لتوسيع قدرات مصافي عدن، «لا يمثل حاجة مُلحة» للمصفاة، ويشكل عبئاً مالياً كبيراً عليها، وهو ما يعد انتهاكاً لقانون الجرائم والعقوبات رقم 13 لعام 1994. وأكدت أن الإجراءات القانونية المتخذة في هذه القضية تأتي ضمن إطار مكافحة الفساد والحد من التجاوزات المالية التي تستهدف المرافق العامة.

هذه القضية، طبقاً لما أوردته النيابة، كانت محط اهتمام واسعاً في الأوساط الحكومية والشعبية، نظراً لحساسية الموضوع وأهمية شركة «مصافي عدن» كأحد الأصول الاستراتيجية في قطاع النفط والطاقة في البلاد، إذ تُعد من أكبر المرافق الاقتصادية التي ترفد الاقتصاد الوطني.

وأكدت النيابة العامة اليمنية أنها تابعت باستفاضة القضية، وجمعت الأدلة اللازمة؛ ما أدى إلى رفع الملف إلى محكمة الأموال العامة في إطار الحرص على تطبيق العدالة ومحاسبة المتورطين.

ويتوقع أن تبدأ المحكمة جلساتها قريباً للنظر في القضية، واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق المتهمين، إذ سيكون للحكم أثر كبير على السياسات المستقبلية الخاصة بشركة «مصافي عدن»، وعلى مستوى الرقابة المالية والإدارية داخلها.

إصلاحات حكومية

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أن صفقة الفساد في عقد إنشاء محطة كهربائية في مصفاة عدن قيمتها 180 مليون دولار، ووصفها بأنها إهدار للمال العام خلال 9 سنوات، وأن الحكومة بدأت إصلاحات في قطاع الطاقة وحققت وفورات تصل إلى 45 في المائة.

وفي تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، ذكر بن مبارك أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة ليست مجرد شعار بل هي نهج مستمر منذ توليه رئاسة الحكومة. وقال إن مكافحة الفساد معركة وعي تتطلب مشاركة الشعب والنخب السياسية والثقافية والإعلامية.

بن مبارك أكد أن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل الفشل في أداء المهام (إعلام حكومي)

وقال إن حكومته تتعامل بجدية؛ لأن مكافحة الفساد أصبحت أولوية قصوى، بوصفها قضية رئيسية لإعادة ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالحكومة.

ووفق تصريحات رئيس الحكومة اليمنية، فإن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل أيضاً الفشل في أداء المهام الإدارية، مما يؤدي إلى ضياع الفرص التي يمكن أن تحقق تماسك الدولة.

وأوضح أنه تم وضع خطة إصلاحية للمؤسسات التي شاب عملها خلل، وتم توجيه رسائل مباشرة للمؤسسات المعنية للإصلاح، ومن ثَمَّ إحالة القضايا التي تحتوي على ممارسات قد ترقى إلى مستوى الجريمة إلى النيابة العامة.

وكشف بن مبارك عن تحديد الحكومة مجموعة من المؤسسات التي يجب أن تكون داعمة لإيرادات الدولة، وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والمشتقات النفطية؛ حيث بدأت في إصلاح هذا القطاع. وأضاف أن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي «تتوازى مع معركة مكافحة الفساد»، وشدد بالقول: «الفساد في زمن الحرب خيانة عظمى».

تعهد بمحاربة الفساد

تعهد رئيس الوزراء اليمني بأن يظل ملف مكافحة الفساد أولوية قصوى لحكومته، وأن تواصل حكومته اتخاذ خطوات مدروسة لضمان محاسبة الفاسدين، حتى وإن تعالت الأصوات المعارضة. مؤكداً أن معركة مكافحة الفساد ليست سهلة في الظروف الاستثنائية الحالية، لكنها ضرورية لضمان الحفاظ على مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة والمساءلة.

ووصف بن مبارك الفساد في زمن الحرب بأنه «خيانة عظمى»؛ لأنه يضر بمصلحة الدولة في مواجهة ميليشيا الحوثي. واتهم بعض المؤسسات بعدم التعاون مع جهاز الرقابة والمحاسبة، ولكنه أكد أن مكافحة الفساد ستستمر رغم أي ممانعة. ونبه إلى أن المعركة ضد الفساد ليست من أجل البطولات الإعلامية، بل لضمان محاسبة الفاسدين والحفاظ على المؤسسات.

الصعوبات الاقتصادية في اليمن تفاقمت منذ مهاجمة الحوثيين مواني تصدير النفط (إعلام محلي)

وكان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد سَلَّمَ رئيس الحكومة تقارير مراجعة أعمال «المنطقة الحرة عدن»، وشركة «مصافي عدن»، و«المؤسسة العامة لموانئ خليج عدن»، وشركة «النفط اليمنية» وفروعها في المحافظات، و«مؤسسة موانئ البحر العربي»، والشركة «اليمنية للاستثمارات النفطية»، و«الهيئة العامة للشؤون البحرية»، و«الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية»، و«الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري»، والشركة «اليمنية للغاز مأرب»، إضافة إلى تقييم الأداء الضريبي في رئاسة مصلحة الضرائب ومكاتبها، والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها في المحافظات.

ووجه رئيس الحكومة اليمنية الوزارات والمصالح والمؤسسات المعنية التي شملتها أعمال المراجعة والتقييم من قِبَل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالرد على ما جاء في التقارير، وإحالة المخالفات والجرائم الجسيمة إلى النيابات العامة لمحاسبة مرتكبيها، مؤكداً على متابعة استكمال تقييم ومراجعة أعمال بقية المؤسسات والجهات الحكومية، وتسهيل مهمة فرق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بدورها الرقابي.

وألزم بن مبارك الوزارات والمؤسسات والمصالح والجهات الحكومية بالتقيد الصارم بالقوانين والإجراءات النافذة، وشدد على أن ارتكاب أي مخالفات مالية أو إدارية تحت مبرر تنفيذ التوجيهات لا يعفيهم من المسؤولية القانونية والمحاسبة، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية ونتائج أعمالها للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية، وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية أو الإدارية.

وكانت الدول المانحة لليمن قد طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات عملية لمحاربة الفساد وإصلاحات في قطاع الموازنة العامة، وتحسين موارد الدولة وتوحيدها، ووقف الجبايات غير القانونية، وإصلاحات في المجال الإداري، بوصف ذلك شرطاً لاستمرار تقديم دعمها للموازنة العامة للدولة في ظل الصعوبات التي تواجهها مع استمرار الحوثيين في منع تصدير النفط منذ عامين، وهو المصدر الأساسي للعملة الصعبة في البلاد.