قائد المقاومة في تعز: نتقدم في جبهات القتال.. وسنطهر مناطق مهمة خلال ساعات

الأطفال أبرز المتضررين جراء قصف الميليشيات وحصارها للمدينة

قائد المقاومة في تعز: نتقدم في جبهات القتال.. وسنطهر مناطق مهمة خلال ساعات
TT

قائد المقاومة في تعز: نتقدم في جبهات القتال.. وسنطهر مناطق مهمة خلال ساعات

قائد المقاومة في تعز: نتقدم في جبهات القتال.. وسنطهر مناطق مهمة خلال ساعات

أكد قائد المقاومة الشعبية في محافظة تعز اليمنية، الشيخ حمود المخلافي أن أهالي تعز وأبطال المقاومة الشعبية والجيش الوطني قادرون على فك الحصار عن المدينة ودحر ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، ولكن ينقصهم السلاح والذخيرة.
وقال المخلافي لـ«الشرق الأوسط» إن «ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبد الله صالح حركت المياه الراكدة في محافظة تعز بعد المجازر التي ارتكبتها بإطلاقها صواريخ كاتيوشا على المدنيين العُزل، والتي لا تزال ترتكب مجازرها بين الحين والآخر من خلال قصفها الهمجي وبشكل عشوائي على الأحياء السكنية بتعز».
وتحدث قائد مقاومة تعز عن تحقيق المقاومة لتقدم كبير في بعض جبهات القتال، منها المواجهات التي تدور قرب معسكر قوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي - سابقا) والقصر الجمهوري، وأنها توجد، حاليا، بالقرب من أسوار إدارة الأمن والقصر الجمهوري، وذكر أنهم لم يسيطروا عليها بشكل كامل، ولكن يقتربون من ذلك. وحول جبهة القتال في مديرية الوازعية، قال المخلافي إنه «تم تطهير جزء كبير من المنطقة وتبقت بعض الجيوب، وإن شاء الله سيتم تطهيرها خلال الـ48 ساعة المقبلة، بالإضافة إلى جبهة الضباب التي تم تحقيق تقدم فيها هي الأخرى». وفي هذا السياق، أشار إلى تحقيق تقدم في جبهات القتال الشرقية والغربية، وقال إن «المقاومة تمكنت من السيطرة على مواقع كانت تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية، إلا أن هناك تقدما بسيطا وبطيئا في بعض مواقع القتال بما فيها منطقة السائلة وحي الكامب الروسي وفي الأربعين وأسفل سوق القات، وهناك تقدم في بعض المناطق لكن ليس بالتقدم الكبير؛ نتيجة لنقص الذخائر لدى المقاومة الشعبية».
إلى ذلك، لا يزال أهالي تعز، يعانون ظروفا قاسية وصعبة جراء الحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبد الله صالح، من خلال تمركزها في مداخل المدينة، وكذلك استمرارها في قصفها العنيف والعشوائي على الأحياء السكنية وسط سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، بالإضافة إلى ما يعانيه الأطفال، حيث مرارة الحصار ومرارة القصف وسلبهم أبسط حقوقهم وهو حق الطفولة. ويطالب أبناء تعز بأن تكون هناك وقفة جادة، وتحرك عاجل وسريع من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمحلية، وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي لمساعدتهم وفك الحصار عنهم، خاصة بعدما أصبح أكثر من ثلثي سكان المدينة غير قادرين على تأمين الغذاء والدواء.
وقال نشوان الذبحاني، مدير مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في تعز لـ«الشرق الأوسط» إن «القصف العشوائي ساهم بشكل كبير في زيادة معاناتهم وتدهور الأوضاع الإنسانية»، مؤكدا أن الأوضاع تتجه نحو كارثة إنسانية وصحية، وأن هذه الكارثة باتت وشيكة في تعز. وأضاف الذبحاني أن «الأطفال في تعز يفقدون حقهم في الحياة، وأن عدد الأطفال الذين قتلوا وجرحوا جراء الحرب في مدينة تعز منذ 7 أشهر وصل إلى 380 طفلا، فيما أصيب نحو 3400 طفل بمرض حمى الضنك القاتل، وتنوعت جرائم الميليشيات والانتهاكات بين الاختطاف والتشريد والقتل وحرمان الأطفال من التعليم، ووصل بهم الأمر ليمنعوا دخول العلاج والغذاء والمياه إلى المدينة».
من جانبها، ذكرت المحامية والناشطة الحقوقية، إشراق المقطري، في مؤتمر صحافي، أن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق الأطفال في تعز، التي تمت خلال الفترة من 15 مارس إلى 30 سبتمبر (أيلول) 2015، تنوعت بين قتل وإصابة واختطاف وتشريد وحرمان من التعليم، ومنع وصول العلاج والغذاء والماء إليهم، وأن الأرقام والإحصائيات التي أوردها التقرير الصادر عن مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني بتعز تؤكد أن 194 طفلا يمنيا قتلوا على يد جماعة الحوثي المسلحة والقوات الموالية للرئيس السابق بمدينة تعز، بينهم 104 ذكور و51 من الإناث، وبلغ عدد الأطفال الذين قتلوا برصاص قناصة ميليشيات الحوثي 38 طفلاً بينهم 33 من الذكور و5 من الإناث طبقًا للتقارير الطبية الصادرة عن المستشفيات التي أسعفوا إليها.
ويشير التقرير الحقوقي إلى أن الأطفال في محافظة تعز، يعيشون وضعًا نفسيًا صعبًا نتيجة أعمال العنف المفرط، ونتيجة لأعمال القتل والجرائم المشهودة، حيث لا يمر يوم دون أن يكون هناك قتل أو دمار. يذكر أن جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق تحتل بعض المنازل والمدارس وغيرها من المرافق الخدمية والمنشآت الحيوية في مناطق سيطرتها وتحولها إلى ثكنات عسكرية، فضلا عن تخزين كميات هائلة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بداخلها مما جعلها عرضة لقصف طيران التحالف العربي.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.