«داماك» تجوب العالم لترويج قطاع العقارات الفاخرة في دبي

واجهت انتقادات لتقارير حول اتجاهات الأسعار في الإمارات

الوحدات السكنية والشقق الفندقية لمشروع فيريديس في أكويا أكسجين في دبي
الوحدات السكنية والشقق الفندقية لمشروع فيريديس في أكويا أكسجين في دبي
TT

«داماك» تجوب العالم لترويج قطاع العقارات الفاخرة في دبي

الوحدات السكنية والشقق الفندقية لمشروع فيريديس في أكويا أكسجين في دبي
الوحدات السكنية والشقق الفندقية لمشروع فيريديس في أكويا أكسجين في دبي

تشهد إمارة دبي حاليًا نموًا ضخمًا في قطاع السياحة، حيث بلغت نسبة النمو في أعداد الزوار تسعة في المائة، مع استقبال الإمارة لأكثر من سبعة ملايين زائر خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2015. ويعد مطار دبي الدولي حاليًا الأكثر ازدحامًا في العالم، إذ استقبل أكثر من 70 مليون مسافر في العام الماضي. ومن المتوقع أن تستقبل دبي 25 مليون سائح خلال عام 2020 تزامنًا مع استضافة معرض «إكسبو الدولي».
وسعيا لتعزيز مكانة دبي على الخريطة العالمية في مجال العقارات الفاخرة، وتسليط الضوء على البيئة التجارية القوية للاستثمارات الخارجية في الإمارة، تشارك شركة «داماك» العقارية، المطور الرائد للعقارات الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط، في جولة ترويجية عالمية لمدة شهر. في وقت واجهت فيه الشركة انتقادات لتقارير تصدرها عدد من الشركات العقارية بشأن اتجاهات أسعار العقارات في الإمارات، قائلة إنها تأتي من مصدر واحد.
وقامت «داماك» خلال جولتها الترويجية بالتجول في ثلاث قارات، لتسليط الضوء على دبي بأنها مدينة آمنة للزوار والمقيمين، والتي توظف استثمارات كبيرة في البنية التحتية، وتتمتع بسهولة وحرية ممارسة أنشطة الأعمال، بالإضافة إلى قوانين العمل التي تتسم بالفعالية والموثوقية، حيث زارت «داماك» العقارية خلال جولتها التي تستمر لمدة شهر كامل كلا من الهند والمملكة المتحدة وكينيا، وشاركت في عدد من الفعاليات والمعارض المتنوعة التي تقام في كل منها.
وقال نايل مكلوغلن، نائب رئيس أول في «داماك» العقارية: «لا تزال دبي تمثل واحدة من المدن الأكثر جاذبية للاستثمار في العالم. فمع بيئتها الآمنة وطقسها الجيد، والإجراءات والقوانين الجذابة لممارسة الأعمال، بالإضافة إلى توافر بعض من أجمل المنازل في العالم، تحتل الإمارة مكانة متميزة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية».
وأشاد مكلوغلن بالاهتمام المتزايد الذي شهده القطاع العقاري في دبي مؤخرًا من بلدان ومناطق كثيرة من العالم، مشيرًا إلى أن هذه الحملة الترويجية للفعاليات المختلفة ستسهم بشكل كبير في تعريف المستثمرين بدبي والترحيب بهم من جميع أنحاء العالم. وشاركت «داماك» يومي 9 و10 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي في معرض «مستثمري العقارات ومشتري المنازل» في لندن بالمملكة المتحدة، كما شاركت يومي 10 و11 أكتوبر في معرض «تايمز العقاري» في دلهي بالهند، وفي معرض «كينيا هومز إكسبو» في نيروبي في الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر.
وتتبوأ شركة «داماك» العقارية مركز الصدارة في قطاع العقارات الفاخرة في دبي منذ أكثر من 13 عامًا، قدمت خلالها عقارات سكنية فاخرة ذات جودة عالية في جميع أنحاء الإمارة. كما قدمت «داماك» العقارية عددًا محدودًا من الشقق الفاخرة بلمسات وتوقيع العلامات التجارية الرائدة في عالم الموضة، مثل فيرساتشي، وفندي، وباراماونت هوتيلز آند ريزورتس، فضلاً عن مؤسستي ترامب، وبوغاتي. إضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بتطوير مضمارين للغولف بمواصفات عالمية، وقد أولت مهمة تصميم أحدهما لشركة «تايغر وودز ديزاين» العالمية.
وقد قامت شركة «داماك» العقارية حتى 30 يونيو (حزيران) 2015 بتسليم نحو 14.375 وحدة سكنية، فيما تضم محفظتها ما يزيد عن 37.000 وحدة في مراحل متفاوتة من التخطيط والإنشاء.
وعلى صعيد متصل، انتقد العضو المنتدب لشركة «داماك» العقارية، زياد الشعار، التقارير التي تصدرها شركات استشارية بشأن اتجاهات أسعار العقارات في الإمارات، التي قال عنها إن «مصدريها لديهم مصالح في تقديم البيانات والإحصائيات»، التي تأتي، حسب رأيه، من مصدر واحد، أو يتم استخراجها من قوائم متاحة على شبكة الإنترنت.
وأضاف الشعار، في مقالة كتبها على موقع «cnbc» عربية: «تظهر البيانات الصادرة عن مركز دبي للإحصاء أن نسبة السكان من غير القوى العاملة قفزت إلى أكثر من 7 في المائة خلال عامي 2012 و2013، في حين ارتفع عدد العائلات بنسبة 7.6 في المائة خلال الفترة ذاتها، واستنادًا إلى عدد سكان إمارة دبي الحالي البالغ 2.4 مليون نسمة، فمن المتوقع زيادة عدد المقيمين الجدد في دبي لأكثر من 160 ألفا هذا العام وأكثر من 170 ألف نسمة في العام المقبل، وكل هذه الأعداد بحاجة إلى أماكن للسكن».
وأكد الشعار أنّ إضافة 10 آلاف وحدة سكنية جديدة في العام لا تلبي مثل هذا النمو السكاني في دبي، إذ تشير التقارير ذاتها إلى وجود 448.000 وحدة سكنية مكتملة في دبي بنهاية عام 2014. لذلك، ومع إضافة 10 آلاف وحدة إضافية، تبلغ نسبة الوحدات السكنية المضافة نحو 2.2 في المائة فقط من إجمالي الوحدات المتوفرة، مما يدل على نسبة غير مرتفعة، مع الأخذ في الاعتبار أننا نشهد زيادة مضطردة في عدد السكان تبلغ ما بين 5 في المائة إلى 7 في المائة سنويا.
أما أسعار الإيجارات فتشهد، حسب رأي الشعار، انخفاضًا ملحوظًا في الوقت الحالي، خصوصا في المناطق الرئيسة مثل دبي مارينا، وأبراج بحيرات جميرا، ومنطقة البرج، التي ما زالت تستقطب السكان والمستثمرين بفضل موقعها المميز وبنيتها التحتية المكتملة. وعلى الرغم من الفكرة المغلوطة من أن عدد الوحدات السكنية الجديدة في دبي كبير جدًا، فإنها لا تؤثر على مكاسب الملاك الكبيرة بفضل عائدات الإيجارات، حيث سجلت معدلات الإيجار في كثير من المناطق أعلى مستوى لها، الأمر الذي يشير إلى تزايد الطلب على المنازل، وبالتالي الحاجة إلى وحدات أكثر لخفض الزيادة في الإيجارات.
وتساءل الشعار: «كيف توقعت تقارير أبحاث السوق أنه سيتم تسليم ما مجموعه 25 ألف وحدة سكنية في دبي خلال عام 2015؟»، وأجاب بالقول إنه «بشكل ربع سنوي، يتم التحقق من الأرقام وتدقيقها؛ إذ تُظهر التقارير الحالية أنه تم تسليم 4000 وحدة سكنية فقط حتى الآن، ومن المتوقع تسليم نحو 6000 وحدة خلال وحدة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام، ما يرفع عدد الوحدات خلال العام الحالي إلى 10 آلاف وحدة فقط». مشيرا إلى أن «إعمار» و«داماك» يسلمان وحدهما 50 في المائة من الوحدات السكنية في دبي، حيث تعتزم «إعمار» تسليم 800 وحدة، و«داماك» 1500 وحدة في الإمارة.



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.