«عقار له تاريخ»: فندق «سان جورج».. شاهد على تاريخ بيروت

صورة لفندق سان جورج في أوج مجده
صورة لفندق سان جورج في أوج مجده
TT

«عقار له تاريخ»: فندق «سان جورج».. شاهد على تاريخ بيروت

صورة لفندق سان جورج في أوج مجده
صورة لفندق سان جورج في أوج مجده

فندق «سان جورج» (St George Hotel) هو أقدم فنادق العاصمة اللبنانية بيروت، ويعتبر أشهر فنادقها قاطبة. بني الفندق في أواخر العشرينات من القرن الماضي في وسط بيروت ويطل مباشرة على شاطئ البحر المتوسط، واشتهر كونه مقرا لإقامة أثرياء لبنان وقادته والشخصيات الزائرة. كما كان الفندق الشهير يستقطب وجوه المجتمع الفني الراقي ونجوم العالم على غرار إليزابيث تايلور وريتشارد بورتون، بالإضافة إلى شخصيات من عائلات ملكية مثل شاه إيران السابق، وفنانين عرب مثل أم كلثوم.
وتأثر الفندق المكون من أربعة أدوار، ويمتاز بجدرانه الزاهية زهرية اللون، بشكل كبير أثناء الحرب الأهلية اللبنانية، حيث احترق، ثم تحول متراسا للمتحاربين منذ عام 1975، مثله في ذلك كمثل إخوته من فنادق بيروت الشهيرة مثل «كارلتون» و«بريستول» و«بوريفاج»، التي تحولت إلى مقرات لإدارة الحرب الأهلية، فيما عرف وقتها على نطاق واسع بـ«حرب الفنادق».
وضم «سان جورج» عددا كبيرا من المرافق الشهيرة، مثل بلاج «سان جورج» (المسبح) الذي كان وجهة أبرز الشخصيات. كما كان المطعم الفرنسي الراقي في الطابق الأول من الفندق متميزا للغاية، وكان من أبرز رواده عدد من أشهر الشخصيات اللبنانية والرؤساء ورؤساء الحكومات، بينما كان المقهى الشهير قبلة كبار الصحافيين في العالم العربي.
وتم تعمير «سان جورج» بعد نهاية الحرب وصار تحت سلطة الجيش السوري حتى منتصف التسعينات، إلا أن التفجير الذي أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005، حيث قضى في التفجير إضافة إلى الحريري عدد من رواد الفندق والعاملين به كما دمرت أجزاء منه، تسبب في إغلاق الفندق بعدها لمدة عامين بداعي التحقيقات في اغتيال الحريري.
بعد إعادة افتتاحه جزئيا، عرضت شركة «سوليدير» التي تمتلك معظم الأعمال الإنشائية والعقارات في وسط بيروت شراء الفندق، إلا أن ملاك الفندق رفضوا بيعه. وفي عام 2007 قامت الشركة بالاستيلاء على الشاطئ الخاص بالفندق. وفي بيان لها آنذاك قالت «سوليدير» إن عقد الاستثمار الخاص بالمرفأ الغربي السياحي الموقع بينها وبين الحكومة اللبنانية قد عهد إليها بصورة حصرية بإشغال المرفأ السياحي الغربي بأقسامه كافة، إضافة إلى استثماره. كذلك وجهت إدارة الفندق في عام 2004 اتهامات إلى شركة «سوليدير» بإعاقة ترميم الفندق التاريخي.
وبينما كان الفندق ينعم في الماضي برؤية على البحر من كل الجهات تقريبا، يحيط به اليوم مرفأ صغير لليخوت وسور يبلغ ارتفاعه مترين من جانب آخر ومشروع استثماري جديد شيد داخل البحر من جهة ثالثة.



ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.