أسعار العقارات المرتفعة في باريس تدفع المستثمرين إلى الأطراف

قلة المعروض والمنافسة الشرسة أسهمتا في استمرار تراجع السوق

منظر عام من مدينة باريس الفرنسية (غيتي)

مع الارتفاع المطرد في أسعار العقارات الباريسية، يتجه أغلب الفرنسيين وحتى المستثمرين الأجانب إلى الاستثمار العقاري في مدن أخرى، بينما يشير خبراء إلى أن النقص الحاد في الكم المعروض من العقارات الجديدة هو السبب الرئيسي الذي جعل فرنسا ربما الدولة الأوروبية الوحيدة التي تشهد تراجعا في الموسم العقاري خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق.
وتظهر بيانات عقارية اطلعت عليها «الشرق الأوسط» انخفاضا ملحوظا في الحركة العقارية في فرنسا، لكن النشاط النسبي للحركة كان أكبر في مدن على غرار ليون ومارسيليا وتولوز وبوردو ونانت؛ مقارنة بالعاصمة باريس التي تشهد تراجعا مطردا.
وأكد خبراء عقاريون على هامش معرض إكسبو ريال العقاري، الذي أقيم مطلع الشهر الحالي في مدينة ميونيخ الألمانية، أن السبب الأكبر لارتفاع الأسعار العقارية الذي لم يتوقف خلال العامين الماضيين، خاصة في العاصمة باريس، هو قلة المعروض من العقارات الجديدة، مما أدى إلى رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، خاصة مع دخول المزايدات والمنافسات على العقارات الموجودة إلى آفاق سعرية غير مسبوقة نتيجة تسابق عدد كبير من أغنياء العالم للحصول على سكن في باريس، مع جعلها خارج القدرة الشرائية للمواطنين المحليين أو المستثمرين الأجانب من الشرائح الأخرى، ودفعهم إلى السكن في الضواحي أو البحث عن مدن أخرى، حيث يمكنهم الحصول على عقار أقل سعرا وأكثر مناسبة لهم.
ويوضح جون منير، وهو فرنسي من أصل مصري يعمل خبيرا في إحدى شركات مجال الاستشارات العقارية، أن «الأسعار المرتفعة سواء للتملك أو الإيجار جعلت فرنسا مثل آلة الطرد المركزي، ودفعت الكثير من الفرنسيين إلى ترك العاصمة باريس ومنطقة الوسط إلى المدن الحدودية والساحلية بحثا عن مساكن أقل سعرا، وفي نفس الوقت قد يجدون أسلوب حياة أهدأ وأكثر مناسبة، رغم أن الفرنسيين والوافدين يحبون بطبيعتهم ذلك الصخب الذي يميز باريس عن عواصم أوروبية أخرى».
وخلال أعمال معرض إكسبو، قال ديفيد غرين مورغان، مدير غلوبال كابيتال ماركتس ريسيرش، في لقاء حول العقارات في فرنسا، إن «إقبال المستثمرين الأجانب خاصة من آسيا على فرنسا، مع نقص المعروض الجديد من العقارات في العاصمة، دفعهم إلى التوجه بشكل كبير إلى مدن فرنسية أخرى».
لكن منير أشار إلى الأمر قائلا: «هذا صحيح بالفعل، لكن يبقى وضع السوق العام في تراجع نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل كبير.. يظل هناك إقبال فعلا من الأجانب على الشراء، لكن ذلك محصور في الشرائح القادرة ماديا بشكل كبير، والمحصلة النهائية أن ارتفاع الأسعار أدى إلى تراجع كبير في نسب المبيعات في فرنسا ككل».
ويشير عدد من الخبراء، وبينهم منير، إلى أن فرص العمل والدراسة وغيرها قد تظل العنصر الأهم الذي يدفع عددًا كبيرًا من السكان في باريس للحفاظ على مقرات سكنهم، وربما لو وجدوا فرصا مماثلة في مدن أخرى لشجعهم ذلك على هجرة العاصمة والانتقال إلى تلك المدن، خاصة مع إغراء البيع بسعر مرتفع.. «لكن ذلك لا يمنع الكثيرين من أن يعيدوا تقييم مواقفهم بالفعل الآن، حيث إن بعض العائلات والشباب قد يقبلون بمعادلة: فرصة عمل أقل دخلا مقابل حياة أفضل في مدينة أقل غلاء»، بحسب الأخير.
ورغم أن الخبراء يوضحون أن أغلب الاستثمارات العقارية الأجنبية في فرنسا تصب في باريس، خصوصًا أن جانبًا كبيرًا منها يتعلق بمستثمرين يسعون للحصول على فرص تجارية في عدة مجالات ما يجعلهم يفضلون البقاء في قلب العاصمة قريبًا من مركز حركة السوق، إلا أنه من الملاحظ أن المستثمرين من جنوب شرق آسيا، خاصة من الصين، منفتحون الآن بشكل كبير على التوجه خارج العاصمة إلى مدن على غرار مارسيليا وتولوز وغيرها.. ويقول منير إن «الصينيين بشكل خاص لديهم عيون تلتقط فرص الاستثمار خارج الصندوق، ولديهم جرأة الدخول إلى مناطق لم يسبقهم إليها الكثيرون».
ويأتي ذلك في وقت شهدت فيه أسعار المنازل الأوروبية ارتفاعا عاما في نسبها في الربع الثاني من العام الحالي 2015، مقارنة بالفترة ذاتها من العام، إذ ارتفعت في منطقة اليورو بنسبة 1.1 في المائة، بينما زادت بما يوازي 2.3 في منطقة الاتحاد الأوروبي، وذلك بحسب مؤشر أسعار المنازل.
وقال مكتب الإحصاءات الأوروبي «يوروستات»، في بيان له الأسبوع الماضي، إنه مقارنة بالربع الأول من 2015، ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 1.2 في المائة في منطقة اليورو، و1.3 في المائة في منطقة الاتحاد الأوروبي، في الربع الثاني من العام الحالي.
وأضاف يوروستات أن أعلى زيادة سنوية في أسعار المنازل خلال الربع الثاني من 2015، حدثت في السويد بنسبة 11.9 في المائة، وآيرلندا بنسبة 10.7 في المائة، وإستونيا بنسبة 10.5 في المائة، بينما كان أكبر تراجع في أسعار المنازل في لاتفيا بنسبة 4.4 في المائة، وإيطاليا بنسبة 3 في المائة، وفرنسا بنسبة 2.2 في المائة.