البولنديون يتوجهون غدًا إلى مراكز الاقتراع وسط توقعات بفوز المحافظين

قدموا سلسلة من الوعود الوردية.. واستغلوا خوف المواطنين من المهاجرين

بياتا زيدلو زعيمة المعارضة تتحدث إلى أنصارها خلال تجمع انتخابي أقيم في وارسو الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

يتوجه الناخبون البولنديون غدًا الأحد إلى مراكز الاقتراع في انتخابات يرجح فيها فوز المحافظين الشعبويين، بقيادة ياروسلاف كاتشينسكي فيها، معتمدين في ذلك على سلسلة من الوعود التي أطلقوها والخوف من المهاجرين، لكن من دون أن يتمكنوا من الحكم بمفردهم.
وتمنح جميع استطلاعات الرأي تقدمًا لحزب القانون والعدالة من عشر نقاط على الأقل، مقارنة بالليبراليين الوسطيين في المنصة المدنية، التي استنفدت شعبيتها خلال ثماني سنوات في الحكم. وتفسر هذه النتيجة بحملة ديناميكية يقوم بها حزب القانون والعدالة، ويوظف فيها حججًا تركز في غالبيتها على كره الأجانب، وعلى الكثير من الوعود الملموسة، على غرار تخفيض الضرائب وسن التقاعد وزيادة المساعدات العائلية.
وفي حال فوز كاتشينسكي برهانه، فإنه سيعود إلى السلطة بعد ثماني سنوات من المعارضة. فبعد توليه رئاسة الوزراء بين 2006 و2007 اضطر إلى التخلي عن منصبه لصالح ليبراليي هو دونالد توسك بسبب خلافات في الائتلاف الذي شكله، وقد كان آنذاك شقيقه التوأم ليش رئيسًا للجمهورية، وبعد مقتله في حادث طائرة في روسيا سنة 2010 حاول ياروسلاف أن يخلفه لكن من دون جدوى.
أما اليوم فهو يتمتع بوجود الرجل، الذي اختاره على رأس الدولة أندري دودا، وهو يشعر باقتراب النجاح النهائي. ووسط تزايد الحماس بين الأنصار لم يتوقف كاتشينسكي ومرشحته بياتا زيدلو لمنصب رئاسة الوزراء، عن السعي لإقناع الناخبين بأن عليهم الاختيار بين «التغيير الآلي الأفضل»، الذي يمثله حزب القانون والعدالة، وبين «الفوضى» الحتمية، التي سيثيرها فوز ائتلاف خصومهما المختلفين منذ البداية مع الرئاسة، حسب تعبيره. كما يؤكدان كذلك أنهما أعدا برنامجًا حكوميًا جاهزًا، تبرزه زيدلو أمام الجمهور في ملف أزرق كتب عليه «100 يوم».
لكن وجود عدد من الأحزاب الصغيرة في السباق، بعضها يعد جديدًا داخل الساحة السياسية، قد يحول دون تحقيق حزب القانون والعدالة لهدفه بالفوز بأكثر من 230 مقعدًا في البرلمان، من أصل 460 مقعدًا، وهذه الأحزاب الصغيرة هي ائتلاف اليسار الموحد، والحزب المناهض للنظام برئاسة مغني الروك بافيل كوكيز، الذي برز من العدم في انتخابات مايو (أيار) الرئاسية الأخيرة التي أحرزها دودا، والحزب النيوليبرالي نوفوتشيسنا، وحزب النائب الأوروبي الليبرالي (يانوس كورفين - ميكي)، والحزب القروي (بي - إس - إل) المتحالف حاليًا مع الليبراليين، وهي تحرز جميعها نتائج قريبة من النسبة اللازمة لدخول البرلمان، تتراوح بين 8 في المائة للائتلافات و5 في المائة للأحزاب.
وبالتالي، فإن نظريات المحللين السياسيين البولنديين أصبحت تحدث عن حكومة أغلبية، أو أقلية أحادية اللون يشكلها حزب القانون والعدالة، أو ائتلاف يشكله مع شريك غير محدد (حركة كوكيز 15 15 أو الحزب القروي هما الأكثر ترجيحًا)، أو حتى ائتلاف غير متجانس للمنصة المدنية مع شركاء من اليمين واليسار، تجمعهم الرغبة في منع عودة كاتشينسكي إلى الحكم.
وتتنوع دوافع خصوم كاتشينسكي التي يركزون عليها بشكل واضح، فالبعض يتحدث عن ذكرى فترة 2005 - 2007 عندما كان في الحكم وطبعتها اضطرابات اجتماعية، وجهود لإزالة آثار الشيوعية التي اعتبرت كارثية من جهاز الدولة، ولا سيما الاستخبارات والإعلام الرسمي. أما على مستوى السياسة الخارجية فيذكر هؤلاء العلاقات الصعبة مع بروكسل وبرلين وموسكو، التي قدمها حزب القانون والعدالة على أنها دفاع عن مصالح بولندا. بينما يخشى آخرون من مبادرة الحزب نفسه، المقرب في عدة ملفات اجتماعية من مواقف الأساقفة الكاثوليكيين، إلى تشديد القيود القائمة أصلاً على الإجهاض، والتخصيب في الأنابيب، وتعزيز أهمية دروس الدين في المدارس. وفي هذا الصدد حذرت وزيرة الخارجية المنتهية ولايتها إيفا كوباتش البولنديين من تحول بلادهم إلى «جمهورية طائفية».
أما البعض الآخر فيخشى من إعادة فتح التحقيق في تحطم طائرة ليش كاتشينسكي في سمولنسك عام 2010، الذي يعتبره بعض مسؤولي حزب القانون والعدالة عملية روسية، غطتها الحكومة الليبرالية على الرغم من نتائج التحقيق المغايرة.
لكن على مستوى آخر، فقد تعيد حكومة يشكلها الحزب النظر في بعض العقود التي يجري إعدادها، على غرار عقد شراء مروحيات كراكال متعددة الوظائف من صنع إيرباص.