المتشددون المحبطون قد يشكلون أداة لردع الراغبين في الالتحاق بـ«داعش»

الإندونيسي جنيدي سئم من إعداد وجبات الكباب للمقاتلين الأجانب.. وروايات العنف الوحشية

المتشددون المحبطون قد يشكلون أداة لردع الراغبين في الالتحاق بـ«داعش»
TT

المتشددون المحبطون قد يشكلون أداة لردع الراغبين في الالتحاق بـ«داعش»

المتشددون المحبطون قد يشكلون أداة لردع الراغبين في الالتحاق بـ«داعش»

توجه أحمد جنيدي الإندونيسي، البالغ من العمر 32 عاما ويعيش من بيع اللحوم، إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم داعش يدفعه الوعد بالحصول على أجر عال والرغبة في مساعدة الأطفال.
لكن أوهام الرجل الأب لأربعة أولاد والمتحدر من جزيرة جاوا تبددت بسرعة. فقد سئم من إعداد الكباب للمقاتلين الأجانب مقابل أجر ضئيل ومن الروايات عن أعمال العنف الوحشية. وخلال بعض الوقت نجح في إقناع قيادته بالسماح له بالعودة إلى بلده مثل عدد متزايد من الذين خاب أملهم في التيار المتشدد.
ويرى الخبراء أن هؤلاء المحبطين يمكن أن يشكلوا سلاحا للحكومات لردع الذين يفكرون بالالتحاق بالجهاديين.
ويروي هذا الإمام السابق في مقابلة أجرتها معه وكالة الصحافة الفرنسية مؤخرا تحت إشراف دقيق من جهاز مكافحة الإرهاب «خدعت. كنا نشعر بالملل هناك وكل وعودهم لم تكن سوى أكاذيب».
ويضيف «أعرف أنه يقال: (العين بالعين) في الإسلام لكنهم كانوا يفعلون أكثر من ذلك بكثير منتهكين تعاليم الدين».
وأوقف أحمد جنيدي في مارس (آذار) بعد أشهر من عودته من سوريا. وقد مثل أمام القضاء في جاكرتا وسيتم سجنه على الأرجح.
ولإندونيسيا تاريخ طويل في مكافحة التطرف. ففي السنوات الـ15 الأخيرة شهدت البلاد سلسلة هجمات بينها اعتداءات بالي التي أودت بحياة مائتي شخص وشخصين معظمهم من السياح في 2002 وتكللت حملة ملاحقات من قبل سلطات هذا البلد الذي يضم 225 مليون مسلم من أصل عدد سكانه البالغ 250 مليون نسمة، بالنجاح لكن ظهور تنظيم داعش يثير القلق. فقد توجه أكثر من 250 إندونيسيا إلى الشرق الأوسط للالتحاق به، كما تقول السلطات التي تخشى أن ينعش هؤلاء الشبكات المتطرفة عند عودتهم إلى البلاد.
لكن مسؤولي مكافحة الإرهاب يرون في خيبة أمل قلة من المتطوعين السابقين في تنظيم داعش بعض الأمل إذ إن تجاربهم يمكن أن تردع البعض من السير على خطاهم.
وهذه الفكرة عرضها في سبتمبر (أيلول) الماضي باحثون من المركز الدولي لدراسات التطرف في جامعة كينغز كوليدج في لندن. وقد أشاروا في مذكرة إلى أن عددا متزايدا من الذين خاب أملهم بعد التحاقهم بالتنظيم من كل الأصول يهربون. وجنيدي هو أحد 58 من هؤلاء الفارين الذين ذكروا بعدما تحدثوا علنا عن التحاقهم بالتنظيم منذ يناير (كانون الثاني) 2014 ثم خاب أملهم من عدم تنفيذ الوعود بالسخاء المالي أو صدمهم إزاء قتل عدد من أبناء دينهم.
وقال سعود عثمان ناسوتيون رئيس الوكالة الإندونيسية المكلفة مكافحة الإرهاب لوكالة الصحافة الفرنسية بأن خمسة إندونيسيين على الأقل عادوا.
وآخر هؤلاء رجل مع ابنه البالغ من العمر أربع سنوات، حاول الوصول إلى حقل نفطي يسيطر عليه تنظيم داعش لكنه سلم نفسه في نهاية المطاف بعد منعه من دخول سوريا من قبل تركيا.
ويروي جنيدي قصة مماثلة لإندونيسيين آخرين فقراء جذبهم الجهاديون الذين أعلنوا «الخلافة» في سوريا والعراق صيف 2014.
وقال: إن ما شجعه على التوجه إلى سوريا هو صور الأطفال الجرحى في سوريا التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وخطب رجال الدين. وفي مارس 2014 اتصل به أحد الذين يقوم بالتجنيد لحساب التنظيم وأكد له أنه دينه البالغ تسعة ملايين روبي (583 يورو) سيسدد إذا عمل بضعة أيام فقط.
وتوجه جنيدي إلى تركيا ومنها إلى قرية مجاورة لحلب في شمال سوريا. أما عمله الرئيسي فكان إعداد طعام المقاتلين وفي بعض الأحيان حراسة القرية والمساعدة في تعليم الأطفال.
ولم يكن راتبه الذي يعادل 44 دولارا (نحو 39 يورو) بمستوى المبالغ الموعودة. وكانت الحياة اليومية مملة في القرية بعيدا عن المعارك.
وهو يقول: إن الروايات التي تتحدث عن وحشية المتطرفين الذين قطعوا رؤوس عدد من الرهائن الأجانب، روعته. لكنه لم يحضر بشكل مباشر أي حدث مهم.
وبعد ثلاثة أشهر سمح له القائد المحلي للتنظيم بالرحيل وأكد له أن الموت ينتظره إذا عاد.
وقال أحمد «أقول للإندونيسيين الراغبين في التوجه إلى هناك فكروا بالأمر مرتين لأنكم ستندمون». وعلى الرغم من ذلك، تعتقد السلطات أن احتمال انضمام إندونيسيين إلى تنظيم داعش كبير، وأحد الأسباب هو شبكات التواصل الاجتماعي.
وقالت الخبيرة سيدني جونز بأن «تشكل صور مقاتلين يهللون بالانتصار ويرفعون أسلحة حديثة أداة قوية لجذب الناس».
وأكد سعود عثمان ناسوتيون أنها «حرب عقائدية». وهو يذكر الإندونيسيين الذين تم تأهيلهم في أفغانستان في ثمانينات القرن الماضي ثم عادوا إلى البلاد ليشنوا اعتداءات بالي. وأضاف أن المتطرفين «يستعدون للحياة السرية ويرسلون الناس للتدرب في سوريا»، معتبرا أن «النهاية ما زالت بعيدة».



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.