لبنان: المشنوق يبحث خطة البقاع الأمنية مع بري ويؤكد أن «الحوار جزء من السلم الأهلي»

بعد أسبوع من السجال السياسي مع حزب الله

لبنان: المشنوق يبحث خطة البقاع الأمنية مع بري ويؤكد أن «الحوار جزء من السلم الأهلي»
TT

لبنان: المشنوق يبحث خطة البقاع الأمنية مع بري ويؤكد أن «الحوار جزء من السلم الأهلي»

لبنان: المشنوق يبحث خطة البقاع الأمنية مع بري ويؤكد أن «الحوار جزء من السلم الأهلي»

بعد أسبوع من التصعيد في المواقف والسجال السياسي في لبنان بين حزب الله ووزير الداخلية نهاد المشنوق الذي لوّح بالانسحاب من طاولة الحوار والحكومة، أوضح المشنوق أن كلامه الذي قاله في ذكرى اغتيال اللواء وسام الحسن كان عنوانه الرئيسي هو خطة البقاع الأمنية، مؤكدا في الوقت عينه أن الحوار هو جزء من السلم الأهلي في لبنان، وأنه يجري مشاورات بدأها بالرئيس نبيه برّي لاتخاذ قرار مناسب بشأن المشاركة في الجلسة المقبلة من الحوار الثنائي بين المستقبل وحزب الله.
وفي هذا الإطار، نفت مصادر نيابية في «المستقبل» عبر «وكالة الأنباء المركزية» المعلومات التي تحدّثت عن أن حزب الله اشترط للمشاركة في جلسة الحوار المقبلة عدم وجود المشنوق، لكنها أكدت في الوقت نفسه أننا «لا نقبل بفكرة أن يُحدد لنا الحزب من يُمثّلنا في الحوار». وإذ أعلنت المصادر أن «الجولة العشرين للحوار الثنائي ستُعقد الاثنين 2 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل وليس الثلاثاء 27 الجاري كما تردد»، أشارت إلى أن «التصعيد الأخير في المواقف سيكون بندا أساسيا على طاولة البحث».
وكان المشنوق لوّح في ذكرى اغتيال اللواء الحسن بالاستقالة من الحكومة والخروج من الحوار مع حزب الله إذا ما استمر فريق 8 آذار في تعطيل انعقاد جلسات الحكومة وإفشال حزب الله للخطة الأمنية الحكومية في البقاع. وردّ حزب الله عبر أمينه العام حسن نصر الله، قائلاً: «إذا كنتم تشعرون بالإحراج للخروج من الحكومة فلا تكونوا محرجين، وبإمكانكم المغادرة ولا تمنوا علينا بذلك».
المشنوق قال بعد لقاء جمعه يوم أمس ببرّي: «تركز الاجتماع على ثلاثة أمور: كان الحديث طويلا حول خطة البقاع الأمنية، ودولة الرئيس معني بهذا الأمر وسبق وتشاورت معه منذ اللحظة الأولى في تنفيذ الخطط الأمنية في كل المناطق». وأضاف: «أطلعته على الوقائع التي تفيد بأنه خلال 14 شهرا حصل 245 عملية خطف وسلب في منطقة البقاع وفي المناطق المحيطة تحديدا بمدينة بعلبك»، لافتا إلى أنّها أعلى نسبة من الخطف والسلب والاعتداء على الأبرياء والمواطنين.
وأشار المشنوق إلى أنّ برّي شخصيًا، وعد بمتابعة تنفيذ خطة البقاع الأمنية مع كل الأطراف المعنية في الجيش اللبناني أو الأطراف السياسية الموجودة في المنطقة، في إشارة إلى حزب الله، مشددًا على أن «هذا الوعد والعهد يريحني ويجعلني أكثر ثقة بأن أتصرف كوزير داخلية كل لبنان وليس وزير داخلية منطقة دون أخرى من لبنان».
وجدد المشنوق تأكيده على أهمية الحوار قائلاً: «تحدثنا عن الموقف المبدئي والمعروف بأن الحوار هو جزء من السلم الأهلي في لبنان، ونحن أكثر حاجة الآن لتماسك اللبنانيين واستمرار السلم الأهلي. وأوضحت للرئيس بري أنه في كلامي السياسي الذي قلته منذ أيام في ذكرى اللواء الحسن كان العنوان الرئيسي بالنسبة لي هو خطة البقاع الأمنية. أنا لم أتحدث لا بأمور شخصية ولم أتناول كرامات أحد. لدي موقع أتصرف من خلاله بمسؤولية وهذه المسؤولية في البقاع كانت معطلة لفترة طويلة جدا. الـ245 حادثة التي تكلمت عنها حصلت كما قلت خلال 14 شهرا».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم