تركيا تحكم على 244 شخصًا شاركوا في مظاهرات 2013 بالسجن

من ضمنهم طبيبان قدما مساعدات للجرحى

قضت محكمة تركية أمس الجمعة بسجن 244 شخصا لمشاركتهم في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2013 في متنزه جيزي القريب من ساحة تقسيم بإسطنبول.
وتم إيقاف تنفيذ بعض الأحكام، التي تراوحت ما بين 10 أسابيع إلى ما يقرب من 14 شهرا، أو تحويلها إلى غرامات، حسبما ذكرت قناة «سي إن إن تيرك» التركية في تغطيتها للقرار الذي أصدرته محكمة في إسطنبول.
ومن بين الذين صدر الحكم عليهم لكن تم منحهم إطلاق سراح مشروط طبيبان كانا يقدمان المساعدات للجرحى من المتظاهرين خلال اشتباكات مع الشرطة.
ووجهت اتهامات للمتظاهرين بارتكاب مجموعة من الجرائم، بما في ذلك انتهاك القوانين المتعلقة بالمظاهرات وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة والإضرار بمكان للعبادة.
وبدأ احتجاج متنزه جيزي القريب من ساحة تقسيم بشأن مخاوف تتعلق بالبيئة، حيث كانت هناك محاولة لمنع تحويل المتنزه الواقع بالقرب ساحة تقسيم في وسط إسطنبول إلى مركز للتسوق.
وسرعان ما تحولت الاحتجاجات إلى مظاهرات مناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد وأسفرت عن مقتل عدة أشخاص وإصابة الآلاف بجروح.
وكانت المظاهرة اندلعت في 31 مايو (أيار) 2013 من قبل مدافعين عن البيئة عارضوا تدمير حديقة جيزي في ساحة تقسيم بإسطنبول، وتحولت إلى حركة احتجاج ضد حكومة إردوغان وشارك فيها 5.3 مليون شخص من كافة أرجاء تركيا خلال ثلاثة أسابيع.
وهدد رئيس الوزراء التركي (وقتها) رجب طيب إردوغان بتوقيف المتظاهرين الذين تجمعوا في ساحة تقسيم لإحياء الذكرى الأولى لاندلاع حركة الاحتجاج ضد الحكومة التي هزت تركيا في 2013.
وقال إردوغان في ذلك الخطاب الذي ألقاه في إسطنبول أمام الآلاف من أنصاره «لن تتمكنوا من احتلال ساحة تقسيم كما فعلتم العام الماضي لأن عليكم احترام القانون». وأضاف: «إذا توجهتم إلى الساحة فإن قوات الأمن تلقت تعليمات واضحة وستقوم بكل ما يلزم» لحفظ الأمن.
ومرة أخرى انتقد إردوغان بشدة الذين تظاهروا طوال ثلاثة أسابيع. وقال: «أتوجه إلى شعبي. لا تسمحوا لأحد بأن يخدعكم. هذه الحملة ليست لأسباب بيئية. إنها زائفة».
ومنعت الحكومة التركية المتظاهرين والنقابات وأعضاء المجتمع المدني من التوجه إلى ساحة تقسيم لإحياء أي ذكرى لاندلاع حركة الاحتجاج غير المسبوقة التي هزت تركيا في يونيو (حزيران) 2013.