مصر: سعر الدولار يتراجع في السوق السوداء

البورصة تنهي الأسبوع بخسارة 1.4 مليار جنيه

ثبت البنك المركزي أمس بيعه للدولار لتستقر العملة الأميركية في السوق الرسمية 7.98 جنيه شراء و8.03 للبيع (غيتي)
ثبت البنك المركزي أمس بيعه للدولار لتستقر العملة الأميركية في السوق الرسمية 7.98 جنيه شراء و8.03 للبيع (غيتي)
TT

مصر: سعر الدولار يتراجع في السوق السوداء

ثبت البنك المركزي أمس بيعه للدولار لتستقر العملة الأميركية في السوق الرسمية 7.98 جنيه شراء و8.03 للبيع (غيتي)
ثبت البنك المركزي أمس بيعه للدولار لتستقر العملة الأميركية في السوق الرسمية 7.98 جنيه شراء و8.03 للبيع (غيتي)

انخفض سعر الدولار بالسوق الموازية (السوداء) في مصر، أمس الخميس، مسجلا 8.28 جنيه، وسط عمليات بيع مكثفة من قبل المضاربين على العملة الأميركية بدأت عقب قرار تعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي خلفا لهشام رامز الذي واجه أزمة حادة تصاعدت هذا الأسبوع بارتفاع حاد في سرع صرف الجنيه المصري أمام الدولار وسلة العملات المرتبطة به، وهو ما فسره خبراء لـ«الشرق الأوسط» بأن عمليات البيع المكثفة ترجع إلى تخوفات من قرارات علاجية متوقعة سيتخذها المحافظ الجديد للبنك المركزي.
بينما تراجعت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات نهاية الأسبوع مدفوعة بعمليات بيع لجني الأرباح من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمحلية، وخسر الرأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 1.4 مليار جنيه؛ ليبلغ مستوى 459.1 مليار جنيه، وسط تعاملات تجاوزت 1.2 مليار جنيه.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 0.76 في المائة، ليبلغ مستوى 7611.03 نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنحو 398.72 نقطة، وشملت التراجعات مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا الذي خسر نحو 0.8 في المائة من قيمته ليبلغ مستوى 860.85 نقطة.
إلى ذلك، طرحت وزارة المالية المصرية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 8 مليارات جنيه، وأفادت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، بأنه جرى طرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 3.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 11.566 في المائة، فيما بلغ أعلى عائد 11.600 في المائة، وسجل أقل عائد 11.401 في المائة. وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 357 يوما بقيمة 4.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 11.738 في المائة، في حين سجل أقصى عائد 11.760 في المائة، وأقل عائد 11.401 في المائة.
وقال محمد رشدي الخبير المصرفي إن قرار تعيين عامر محافظا للبنك المركزي خلق حالة من التفاؤل بشأن اتخاذ قرارات وإجراءات لحل أزمة الدولار، مشيرا إلى أن مجتمع رجال الأعمال والتجار أبدى استعداده للتعاون مع محافظ المركزي الجديد لإزالة الخلافات التي نشأت مع المحافظ السابق هشام رامز بسبب إجراءاته للإيداع والسحب.
وكان البنك المركزي قد ثبت سعر بيعه للدولار في عطاء أمس عند مستوى 7.93 جنيه، لتستقر العملة الأميركية في السوق الرسمية بالبنوك عند 7.98 جنيه للشراء، و8.03 جنيه للبيع. واستقر سعر شراء اليورو عند مستوى 9.01 جنيه للشراء و9.10 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري، فيما بلغ سعر شراء الجنيه الإسترليني 12.29 جنيه و12.44 جنيه للبيع.
في سياق متصل، كشف التقرير الشهري لوزارة المالية المصرية عن ارتفاع الإيرادات العامة خلال يوليو وأغسطس وهما أول شهرين من العام المالي الحالي (2015-2016) بنسبة 34.5 في المائة لتسجل 46.3 مليار جنيه بزيادة بقيمة 11.9 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، وهو ما يعد أعلى نسبة نمو للإيرادات العامة خلال السنوات الثلاث الماضية لنفس الفترة من العام.
وأرجع التقرير هذه القفزة في الإيرادات إلى التحسن الملحوظ في حركة الاقتصاد القومي وهو ما انعكس في ارتفاع الإيرادات الضريبية بقيمة 8.2 مليار جنيه محققة 36 مليارا بنسبة ارتفاع 29.3 في المائة بجانب ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 3.7 مليار جنيه لتسجل 10.2 مليار بنسبة نمو 56.6 في المائة.
وأشار التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن هذا التحسن في الأداء الاقتصادي بجانب أثر الإصلاحات الضريبية التي نفذتها الحكومة بداية من العام المالي الماضي انعكس على تحسن حصيلة الضرائب على الدخل بنسبة 20.1 في المائة، لتسجل 9.4 مليار جنيه، منها 2.2 مليار جنيه من قناة السويس بزيادة بنسبة 37.5 في المائة في شهرين فقط، و3.4 مليار جنيه من ضرائب المرتبات بزيادة بنسبة 18 في المائة، بجانب 800 مليون جنيه من ضرائب النشاط التجاري والصناعي بنسبة نمو 87.7 في المائة.
وكشف التقرير عن تلقي مصر منحا ومساعدات من دول عربية بقيمة 2.6 مليار جنيه خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) من العام المالي الحالي، كما ارتفعت حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 50 في المائة لتسجل 2.6 مليار جنيه بفضل ارتفاع المحصل من الصناديق والحسابات الخاصة بنسبة 39.5 في المائة لتسجل 1.7 مليار جنيه.
على صعيد آخر، أكد وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أن الموقع الجغرافي لمصر يؤهلها لتكون محور ارتكاز لتصدير السيارات إلى مختلف الأسواق العالمية، منوها بارتباط مصر بالكثير من الاتفاقيات التجارية التي تسمح للمنتج المصري بدخول هذه الأسواق دون أي قيود جمركية، خاصة السوق الأفريقية والأوروبية والدول العربية.
وأكد الوزير خلال لقائه مع كل من نائب رئيس شركة «بي إم دبليو» العالمية ورئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة «جنرال موتورز» العالمية، أن مصر مؤهلة لإقامة صناعة سيارات حقيقية قائمة على التصنيع وليس التجميع من خلال رفع نسبة المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة مع الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، خاصة الخبرات المتراكمة في هذه الصناعة عبر وجود كبرى الشركات العالمية العاملة في القطاع وكذلك العمالة الفنية المدربة على أعلى مستوى.
من جانبه، قال نائب رئيس شركة «بي إم دبليو» العالمية برنهارد كونت، إن مصر تمثل إحدى أهم الأسواق بالنسبة للشركة، وأوضح أنه يزور مصر لافتتاح أكبر صالة عرض لمنتجات الشركة، فيما أكد رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة «جنرال موتورز» العالمية ماريو اسبنجنبرج، حرص الشركة على استمرار استثماراتها في مصر، لافتًا إلى أن الشركة تسعى دائمًا لتنمية هذه الاستثمارات، خاصة في ظل توافر الأيدي العاملة المدربة، التي تمثل إحدى المزايا التنافسية في هذا المجال مقارنة بالكثير من الدول المحيطة بمصر.



ارتفاع أسعار الأسهم وعوائد السندات و«البتكوين» مع ترقب نتائج سباق الانتخابات الأميركية

لوحة إلكترونية لأسهم مؤشر «نيكي 225» الياباني في إحدى شركات الأوراق المالية (أ.ب)
لوحة إلكترونية لأسهم مؤشر «نيكي 225» الياباني في إحدى شركات الأوراق المالية (أ.ب)
TT

ارتفاع أسعار الأسهم وعوائد السندات و«البتكوين» مع ترقب نتائج سباق الانتخابات الأميركية

لوحة إلكترونية لأسهم مؤشر «نيكي 225» الياباني في إحدى شركات الأوراق المالية (أ.ب)
لوحة إلكترونية لأسهم مؤشر «نيكي 225» الياباني في إحدى شركات الأوراق المالية (أ.ب)

ارتفعت أسعار الأسهم و«البتكوين» وعوائد السندات يوم الأربعاء، مع انتظار المستثمرين تحديثات بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية.

قد لا تكون نتائج انتخابات يوم الثلاثاء معروفة لأيام أو أسابيع؛ حيث يقوم المسؤولون بحساب جميع الأصوات؛ لكن المستثمرين كانوا بالفعل يعيدون تموضعهم، وفق «أسوشييتد برس».

وأظهرت النتائج غير المكتملة فوز الرئيس السابق دونالد ترمب ونائبة الرئيس كامالا هاريس في معاقلهما الموثوقة، مع انتظار النتائج في ولايات ساحة المعركة.

وارتفع مستقبل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.2 في المائة، وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي أيضاً بنسبة 1.2 في المائة.

وقفز سعر «البتكوين» بنسبة 7.3 في المائة إلى 75120 دولاراً.

كما ارتفعت عائدات السندات؛ حيث ارتفع العائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات إلى 4.46 في المائة من 4.28 في المائة، يوم الثلاثاء.

متعامل يتابع الانتخابات في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ب)

الأسهم الآسيوية

وفي تداولات الأسهم الآسيوية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 2.3 في المائة إلى 39341.44 نقطة، بينما انخفض مؤشر «كوسبي» في سيول بنسبة 0.2 في المائة إلى 2570.94 نقطة.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/ إيه ​​إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.9 في المائة إلى 8207.50 نقطة. وانخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 2.7 في المائة إلى 20439.58 نقطة، منهياً مسيرة صعود استمرت 3 أيام؛ حيث سعى المستثمرون إلى أصول الملاذ الآمن، وسط حالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات الأميركية.

وانخفض مؤشر «هانغ سنغ للتكنولوجيا» بنسبة 3.3 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.1 في المائة إلى 3388.70 نقطة.

وقال أندرسون ألفز من «أكتيف تريدز» في تعليق: «من المتوقع أن تعزز النتائج الإيجابية لهاريس الأصول الآسيوية، في حين قد تمارس مكاسب ترمب ضغوطاً هبوطية».

مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض مؤشر «هانغ سنغ» يوم الانتخابات الأميركية في هونغ كونغ (أ.ب)

الأسواق الصينية

وكانت الأسواق الصينية من بين الأسواق الأكثر نشاطاً في المنطقة هذا الأسبوع؛ حيث عقد القادة اجتماعاً للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني، الهيئة التشريعية للبلاد.

ومن المتوقع أن يسفر الاجتماع عن مزيد من التحركات للمساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي بشكل أسرع، وحل مستويات الديون الحكومية المحلية المتزايدة. وفي يوم الثلاثاء، ساعدت التعليقات المتفائلة التي أدلى بها رئيس مجلس الدولة، لي تشيانغ، حول إمكانات السياسات المالية والنقدية في رفع معايير الأسهم في هونغ كونغ وشنغهاي بأكثر من 2 في المائة.

كما أعرب لي عن ثقته في أن الصين ستحقق هدفها للنمو بنحو 5 في المائة هذا العام.

وفي يوم الثلاثاء، تقدمت الأسهم الأميركية مع توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع، وأظهرت بيانات جديدة أن الاقتصاد لا يزال يتمتع بصحة جيدة. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.2 في المائة إلى 5782.76، وارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» بنسبة 1 في المائة إلى 42221.88. وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.4 في المائة إلى 18439.17.

الأسواق في جميع أنحاء العالم مهووسة بما قد تعنيه الانتخابات للسياسة الاقتصادية والنقدية والتجارية الأميركية، فضلاً عن الجغرافيا السياسية. إن الانقسام في الكونغرس بين الأحزاب السياسية من شأنه أن يعقد عملية صنع السياسات، والتغيير إلى البيت الأبيض برئاسة الرئيس السابق دونالد ترمب قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في التجارة والسياسات الأخرى.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 70 في المائة، منذ أن جلبت انتخابات الرئاسة عام 2020 الرئيس جو بايدن إلى منصبه. وقد ارتفع إلى مستويات قياسية؛ حيث تعافى الاقتصاد الأميركي من جائحة «كوفيد-19» وتمكن من تجنب الركود على الرغم من ارتفاع التضخم.

في وقت لاحق من هذا الأسبوع، من المقرر أن يتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي قراراً بشأن أسعار الفائدة. والتوقعات الواسعة النطاق هي أن يخفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي لاجتماع ثانٍ على التوالي.

في تعاملات أخرى في وقت مبكر من يوم الأربعاء، خسر النفط الخام القياسي الأميركي 65 سنتاً إلى 71.34 دولار للبرميل.

وتخلى خام برنت، المعيار الدولي، عن 71 سنتاً إلى 74.82 دولار للبرميل. وارتفع الدولار الأميركي إلى 154.25 ين ياباني من 151.62 ين في أواخر تعاملات الثلاثاء. وانخفض اليورو إلى 1.0733 دولار من 1.0931 دولار.