الرسائل الاقتصادية المتضاربة من الصين تشعل القلق العالمي

فيما يشهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم تباطؤًا في النمو

الرسائل الاقتصادية المتضاربة من الصين تشعل القلق العالمي
TT

الرسائل الاقتصادية المتضاربة من الصين تشعل القلق العالمي

الرسائل الاقتصادية المتضاربة من الصين تشعل القلق العالمي

شكل قرار تقديم إعانة مالية لإنقاذ سوق الأسهم الصينية المتهاوية انتكاسة كبيرة فيما يتعلق بالجهود التي بذلتها البلاد لعقود طويلة لبناء نظام مالي حديث.
وجاء قرار الصين بتخفيض قيمة عملتها بمثابة صدمة للمستثمرين العالميين، وتسبب في تغيير الحسابات التي تقوم عليها سياسات المصارف المركزية بشتى أرجاء العالم.
ومن المتوقع بقوة أن تقر بكين حزمة من الإصلاحات للشركات الضخمة المملوكة للدولة، الأمر الذي قضى على الآمال بأن تتحرك الصين نحو خصخصة مثل هذه الشركات. وبدلاً من تقليص حصته، أعلن الحزب الشيوعي عزمه تعزيز سيطرته على تلك الشركات.
ويرى الكثير من صناع السياسات والمستثمرين على الصعيد العالمي، أن موجة المفاجآت الصينية تنطلق من حاجة الحكومة لدفع الاقتصاد نحو العودة إلى المسار الصائب.
ويأتي ذلك في وقت تتراجع معدلات النمو، حيث تشير آخر الإحصاءات الصادرة الاثنين إلى أن الاقتصاد الصيني نما بمعدل 6.9 في المائة في الربع الثالث، أبطأ معدل له منذ عام 2009. والواضح أن بكين تناضل للاستجابة للضغوط التي تتعرض لها.
في هذا الصدد، قال فريزر هوي، الذي عمل بالمجال المصرفي في آسيا لفترة طويلة وشارك في وضع كتاب «الرأسمالية الحمراء: الأساس المالي الهش للصعود الصيني الاستثنائي»: «يقول الناس إن الإصلاح قادم، لكنك في الحقيقة تتراجع عن إصلاحاتك».
وأضاف: «هذا يتناقض مع الهدف برمته: فإما أن تحتضن الأسواق أو لا».
على امتداد سنوات، جرت الإشادة بالمسؤولين التكنوقراط المسيطرين على مفاصل الاقتصاد الصيني باعتبارهم يتميزون بالقدرة على التخطيط بعيد النظر، خاصة أن ما وعدوا به، نجحوا بدرجة كبيرة في تحقيقه، بينما نجح النمو الاقتصادي النشط في القضاء على أي شكوك.
إلا أن صورة الاقتصاد الصيني تضررت في الشهور الأخيرة، مع إقدام مجموعة واسعة من الوكالات والمسؤولين بصورة متكررة على إعلان خطط طموحة من دون سابق إنذار أو تفسير. والملاحظ أنه يجري التعامل مع بعض القرارات الاقتصادية داخل الصين باعتبارها من أسرار الدولة، ما يجبر المستثمرين وصانعي السياسات على الساحة العالمية على ضرورة التكيف سريعًا مع المستجدات الصينية.
واعتاد المصرف الشعبي الصيني مفاجأة الأسواق بإعلانات مهمة عن سياساته في المساء وعطلات نهاية الأسبوع. في المقابل نجد أن نظيره داخل الولايات المتحدة، مصرف الاحتياطي الفيدرالي، يحرص على الإعلان عن تحركاته قبلها بفترة طويلة.
والواضح أن الوضع برمته داخل الصين يزداد تعقيدًا جراء المنافسة وغياب التنسيق بين الوكالات الكثيرة المسؤولة عن إدارة الاقتصاد، ذلك أن المصرف المركزي وجهة تنظيم الأوراق المالية ووزارة المالية ووكالة التخطيط الاقتصادي، وغيرها الكثير، كل منها يتبع أجندة وأهداف مختلفة عن الآخر.
وتتمثل المحصلة النهائية لذلك في أنه أصبح من الصعب تفهم ما الذي يجري في الصين على وجه الدقة. من الخارج، يبدو أن المسؤولين يحولون مسارهم حيال الخطط الإصلاحية طويلة الأجل التي يجري النظر إليها على نطاق واسع باعتبارها حيوية لضمان عافية الاقتصاد بوجه عام.
في يونيو (حزيران)، حددت الجهة المعنية بتنظيم الأوراق المالية في الصين معالم خطط كبرى للمعاونة في تحويل الملايين من الشركات الناشئة التي تحتاج للنقد بصورة ماسة إلى كيانات تجارية رائدة ومبتكرة من خلال تيسير جهودها لجمع المال وطرح أسهمها للتداول العام. وعن ذلك، قال تشياو غانغ، رئيس الهيئة الصينية لتنظيم الأوراق المالية، خلال منتدى مالي في شنغهاي، إن تلك المبادرة: «من شأنها تعزيز حيوية الاقتصاد بأكمله».
ومع اهتزاز أسواق الأسهم الصينية بعد ذلك بأسبوع، بدا أنه يضحي بأجندته المرتبطة بالسوق الحرة، حيث حظرت الهيئة التي يترأسها غانغ إدراج شركات جديدة بالبورصة، ومنعت كبار المساهمين من بيع أسهمهم وأمرت شركات السمسرة بالشراء بكثافة.
من جهته، قال ماثيو بي. غودمان، مستشار بارز لشؤون الاقتصاديات الآسيوية لدى «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» والذي تولى وضع دراسة استغرق إعدادها عامين عن صناعة القرار الاقتصادي بالصين نشرت في مارس (آذار): «أحيت جهود إنقاذ سوق الأسهم التساؤلات حول مدى التزام القيادة بالتحرير الاقتصادي، بل وما تعنيه الإدارة بكلمة إصلاح»، مضيفًا «من الواضح تمامًا الآن أن الأمور لا تسير تبعًا للخطة الموضوعة».
وتنبئ الضغوط الراهنة في الصين عن حدوث تغير في الصورة الوردية التي بدت عليها الأوضاع هناك منذ عامين فقط، عندما أقر الرئيس شي جين بينغ مجموعة من الإصلاحات المالية الرامية لإعطاء السوق دورًا «حاسمًا» في توجيه النمو الاقتصادي. في الوقت ذاته، أكد تشي بقوة على سلطته في توجيه السياسات الاقتصادية والإصلاحات الصينية، مجال جرت العادة على تولي رئيس الوزراء مسؤوليته.
في هذا الصدد، قال اندرو باتسون، مدير الأبحاث المعنية بالصين لدى «غافيكال دراغونوميكس»، شركة استشارات مالية في بكين: «شكل الاهتمام بمركزية السلطة قضية مهمة بالنسبة لتشي، علاوة على أن هذه البيئة ذات الطابع السياسي والقومي الأكبر التي دشنها تشي تركت تأثيرات واضحة للغاية على التقدم الذي يحرز على صعيد الإصلاح الاقتصادي».
وأضاف: «هذا الأمر ليس سلبيًا تمامًا بالضرورة، لكنه من المؤكد لا يمثل أجندة عالمية مؤيدة للسوق على النحو الذي توقعه البعض».
والملاحظ أن التخبط والحيرة بخصوص مدى التزام بكين بالإصلاح المالي تسبب في تفاقم التوتر فيما وراء الحدود الصينية.
ورغم أن المصرف المركزي الصيني شرح قراره بتخفيض قيمة العملة في 11 أغسطس (آب) باعتباره تعديلا لمرة واحدة لجعل العملة، التي سيطرت الحكومة بقوة عليها لسنوات، أكثر تماشيًا مع السوق، فإن فجائية القرار أشعلت موجة من القرارات المنافسة لخفض قيمة العملة داخل فيتنام وكازاخستان، بل ودفع القرار مصرف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لإقرار وقف زيادة معدلات الفائدة خلال اجتماعه في 17 سبتمبر (أيلول).
في هذا الصدد، أعربت جانيت إل. يلين، رئيسة المصرف، خلال حديث لها أمام عدد من الصحافيين عن اعتقادها بأنه: «أعتقد أن التطورات التي عايناها داخل الأسواق المالية في أغسطس بصورة جزئية تعكس مخاوف من تحول الأداء الاقتصادي الصيني نحو التراجع، وربما مخاوف حيال مدى براعة صناعي السياسات المعنيين بتناول هذه المخاوف».
من ناحية أخرى، لم يعلق زهو تشياوتشوان، رئيس المصرف المركزي الصيني، على قرار تخفيض قيمة العملة مباشرة، لكنه أشار خلال مقال نشره مؤخرًا إلى أن الصين حققت تقدمًا مبهرًا على صعيد الإصلاح المالي خلال العقود الأخيرة، فيما اعترف بأن الأزمة المالية العالمية وعوامل أخرى تسببت في إرجاء بعض التغييرات. من جهتها، أشارت وسائل الإعلام الحكومية، الاثنين، إلى أن رئيس الوزراء لي كيكيانغ التقى قادة بعض المصارف الصينية الكبرى، الجمعة، وأطلق وعدًا بدعم الشركات ومساعدتها على الخروج من عثرتها المالية. وتبعًا لما أوردته صحيفة «بكين تايمز»، فإن لي أعلن أن الصين «لن توقف أو تسحب قروضًا من المخصصة للشركات التي تمر بأزمات، لكنها تتميز بإمكانات سوقية جيدة»، وأنها «ستوفر الدعم الرأسمالي المطلوب للشركات التي تمر بحالة إفلاس».
أما أحدث المستجدات التي أشعلت الشكوك حول مدى التزام بكين بالإصلاحات الاقتصادية فجاءت الشهر الماضي، عندما أعلنت الحكومة عن وثيقة السياسة التي ستنتهجها لإصلاح القطاع العام الهائل.
وبعد أيام قلائل، أصدرت اللجنة المركزية التابعة للحزب الشيوعي وثيقة استبعدت بشكل واضح احتمالية تخفيف الدولة لقبضتها المسيطرة على شركات القطاع العام.
* خدمة «نيويورك تايمز»



النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.